"وول ستريت جورنال" عن محللين: التعديلات الدستورية المقترحة في تركيا تضع البلاد على طريق الديكتاتورية

أمد/ أنقرة: سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الصادرة اليوم الأحد الضوء على التعديلات الدستورية التي يُجرى التصويت عليها اليوم الأحد في تركيا من أجل توسيع سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأبرزت الصحيفة –في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني- تعليقات بعض المحللين السياسيين بأن هذه التعديلات الدستورية قد تضع البلاد على طريق الدكتاتورية؛ بينما يؤكد مؤيدوها أنها تعزز من سلطات الحكومة التركية في وقت خطير تمر به البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان، الذي يدير بلاده حاليا في ظل حالة الطوارئ منذ محاولة انقلاب فاشلة قام بها ضباط عسكريون للإطاحة به في العام الماضي، قد حث شعبه من خلال حملة تروج للتصويت بـ"نعم" من منطلق أن هذه التعديلات ستبشر بإرساء الاستقرار بشكل دائم لتركيا .في الوقت نفسه، يقول معارضو التغييرات الدستورية إنها سوف تعزز قبضة أردوغان على مجريات السياسة كما توجه ضربة قاتلة إلى نظام ديمقراطي يخضع بالفعل لضغوط شديدة..فمنذ الانقلاب الفاشل، القت السلطات التركية القبض على أكثر من 40 ألف شخص فضلا عن كبت الحريات بإغلاق ما يقرب من 140 وسيلة إعلام.
وحث زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليكدار أوغلو أمس الشعب التركي على التصويت بـ"لا" قائلا:" يجب أن نقاوم من أجل حماية الديمقراطية".
وعن سيناريو التصويت بـ"لا"، قالت الصحيفة:"إن خسارة أردوغان ستحفز المعارضة وتقوي من شوكة المعارضين داخل حزبه الخاص (العدالة والتنمية)،ولكن أردوغان سيبقى مع ذلك في السلطة بقوة .. ومن المحتمل أن يسعى إلى توسيع صلاحياته في حالات الطوارئ، كما يمكنه أن يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لحشد التأييد له".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن نتيجة استفتاء اليوم قد لا تؤثر على علاقات أنقرة مع واشنطن ومنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تقودها الولايات المتحدة وتعد تركيا عضوا مهما فيها.
ولكن التصويت بـ"نعم" يمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوتر مع أوروبا؛ حيث يقول المسئولون إن الدفع بمركزية اردوغان يهدد المبادئ الديمقراطية.
وفي هذا، أوضحت الصحيفة الأمريكية "أن الأتراك منقسمون بشدة بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، التي من شأنها أن تلغي النظام الحالي لحكومة برلمانية برئاسة رئيس الوزراء..وأن تُخول الصلاحيات التنفيذية الموسعة إلى يد الرئيس التركي".
ومع هذه التغييرات، سيكون الرئيس التركي قادرا على سن القوانين الجديدة وتعيين نوابه وأعضاء مجلس الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان..كما سيكون له تأثير كبير على القضاء في بلاده.