ويبقى الفعل الفلسطيني في الميدان هو أساس التغيير في الموقف الدولي

يُحيي أبناء شعبنا الفلسطيني في الخامس عشر من أيار من كل عام ذكرى النكبة، التي ما زالت متواصلة وممتدة بكل تفاصيلها ومعاناتها حتى هذه اللحظة، من قتل وتهجير وتشريد ومصادرة للأراضي وحصار وإغلاق واعتقال، وكل ذلك على مرأى ومسمع العالم الذي يشاهد انتهاكاً يومياً لحقوق الشعب الفلسطيني ويقف عاجزاً عن فعل شيء، لا بل أن  بعض الدول التي تتشدق بديمقراطية كاذبة وبحقوق إنسان غير انسانية، تدعم الكيان الصهيوني وتمده بكل أشكال البقاء..

إن ذكرى النكبة تحمل في طياتها الكثير من المآسي والويلات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني حتى أصبح مهجراً قسرياً ومشرداً في كل بقاع الأرض، بسبب العصابات الصهيونية وما ارتكبته من جرائم وإرهاب عام 1948 بدعم مباشر ومعلن من الانتداب البريطاني والدول الغربية ومنح المستعمرين الغاصبين «وطن قومي» على حساب أصحاب سكان الأرض الأصليين، ناقلين لهم تركة قوانين الانتداب والمحتل والمستعمر الغازي التي تبيح قتل الفلسطيني وهدم بيته والاعتقال الإداري وغيرها من ممارسات استعمارية وعنصرية.

75 عاماً على هذه الجريمة، وما زال الاحتلال وشركاؤه يحاولون بكل الأشكال الإرهابية والاجرامية إنهاء كل شواهد هذه الجريمة وطمس حقيقتها، وفي مقدمتها إنهاء قضية اللاجئين باعتبارها واحدة من أهم عناوين الصراع، فكان المخطط الأميركي بضرب وكالة الغوث باعتبارها إحدى أهم المكونات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين، وهو مخطط أثبت فشله في الكثير من المحطات نتيجة صمود اللاجئين والدعم السياسي الذي حظيت به وكالة الغوث من الشعوب الحرة، غير أن هذا المخطط ما زال متواصلاً ويبرز بشكل يومي في تعاطي المجتمع الدولي والولايات المتحدة مع وكالة الغوث وعناوينها المختلفة، سواء بوقف أو تخفيض المساهمات المالية للوكالة وممارسة كل أشكال التحريض والسعي الحثيث لإعادة تعريف اللاجئ بشكل يتناقض مع تعريف وكالة الغوث.

ما يميز ذكرى النكبة هذا العام هو القرار الهام الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي لإحياء الذكرى 75 للنكبة في القاعة الرئيسية للجمعية يوم 15 أيار ، في اعتراف واضح وصريح من أعلى سلطة دولية بالرواية التاريخية الفلسطينية، وبالتالي رفض الرواية الصهيونية التي لا تستند سوى على مزاعم دينية وخرافات وأساطير تاريخية. وهو قرار يشكل استفتاءً فعليًا على موقف العالم في دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

هو قرار هام لصالح القضية الفلسطينية لم يسبق أن شهدته قاعات الأمم المتحدة، إلا في منتصف السبعينات عندما أصدرت أهم قراراتها التي تعرف عادة بأنها شرعة حقوق الشعب الفلسطيني خاصة القرار رقم (3236) وغيرها من قرارات أكدت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس بحرية ودون تدخل خارجي وعودة اللاجئين، غير ان القرار الخاص بإحياء ذكرى النكبة من قبل الأمم المتحدة يبقى عرضة للتآكل ما لم يتم تحصينه فلسطينياً وعلى مختلف المستويات، خاصة في ظل خطرين داهمين يهددان كل تفاصيل القضية الفلسطينية: الأول هو استمرار الانقسام وغياب الموقف الفلسطيني الموحد الذي من شأنه أن يساهم في توسيع الاعتراف بالحقوق الفلسطينية وعزل إسرائيل على المستوى الدولي، والثاني هو غياب الفعل الميداني الموحد في مواجهة المخططات والجرائم الصهيونية التي يقودها الثلاثي المتطرف نتنياهو - بن غفير وسموتريتش، والذين لا يعيرون اهتماماً أو يخشون من ردة فعل رسمية فلسطينية، سواء بما يتعلق بمواقف مباشرة تسحب البساط من تحت أقدام الاحتلال لجهة وقف التعاون معه، وثانياً بالتوجه إلى المؤسسات الدولية بدعم شعبي وبفعاليات واسعة وشاملة للمقاومة الشعبية يضع العالم أمام مسؤولياته في اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات التي تحفظ ماء وجههم في طريقة التعاطي مع القضايا الدولية..

نأمل أن يكون هذا العام مختلفًا لجهة القدرة على استثمار حالة الصمود الشعبية واتساع دائرة الاعتراف الدولية بنضالنا، وأيضاً الاستفادة من المتغيرات الحاصلة على المستويين الإقليمي والدولي. ويبقى ختامًا الفعل الفلسطيني هو الأساس في تغيير دولي يمكن أن نشهده تجاه قضيتنا الوطنية، إذ لا يمكن مطالبة العالم بدعم قضيتنا ونضالنا بينما أهل السلطة غارقون في انقسام وفساد وصراع على سلطة أصبح ملحًا النضال من أجل تغيير وظائفها لتكون بخدمة كل الشعب وقضيته.