وينسلاند: الأوضاع بالضفة الغربية والقدس آخذة بالتدهور

نيويورك: انطلقت جلسة مجلس الأمن برئاسة كينيا، الرئيس الحالي للمجلس، حول الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، وذلك لبحث الانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين.

وكان مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، أكد في تصريحات صحفية أهمية هذه الجلسة، كونها تأتي بعد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، آخذة بالتدهور، وإنه لم يشهد تقدما في سبيل تحقيق حل الدولتين، ما يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار واليأس.

وأضاف وينسلاند في إحاطة قدمها أمام جلسة مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين المدنيين يقتلون على يد القوات الإسرائيلية.

وأكد وينسلاند ،أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ضرورة لاستقرار الإقليم ويجب توفير كل الموارد اللازمة لها.

ودعا إسرائيل الى اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين والتحقيق في هذه الاعتداءات، واحالة المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأعرب المنسق الأممي عن قلقة إزاء الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وقال: إن الاستيطان واخلاء وهدم الممتلكات الفلسطينية وعمليات الاحتلال، في مناطق "أ"، وفرض القيود على التحرك، كلها تفاقم العنف.

وحث وينسلاند إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على وقف هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأشار إلى الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز السلطة ومؤسساتها.

وقال وينسلاند: نحتاج الى حزمة اوسع من الخطوات لمعالجة التحديات الاساسية السياسية والاقتصادية التي تمنع احراز أي تقدم، مؤكدا أن هذه الجهود اساسية وتتطلب التزاما من الجميع.

وأضاف: يجب أن نبدأ بإعادة الأمل، من خلال حل سلمي متفق عليه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي،  رغم فداحة التحديات الحالية السياسة والاقتصادية والإنسانية.

ورحب وينسلاند بجهود مبعوثي اللجنة الرباعية للشرق الأوسط ـبما في ذلك دعوتهم الصادرة في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال: يجب أن يكون هناك خطوات عملية تؤدي الى العودة لمفاوضات فعلية لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والاتفاقات السابقة.

وأضاف: يجب أن نتوصل إلى توافق في الآراء من اجل دعم اطار أوسع لإشراك الأطراف، والا سنواجه واقعا يائسا تظل فيه اصوات المتطرفين والتدابير الأحادية، ما يفاقم المخاطر في المنطقة برمتها.

وأشار إلى أن الامم المتحدة تنشط حاليا في هذا الاطار بما في ذلك مع اللجنة الرباعية في الشرق الـأوسط والناشطين الاساسيين الإقليميين والقادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال، إن وفاة نزار بنات أثناء احتجازه لدى قوات الأمن الفلسطينية أمر غير مقبول،  وأدعو السلطة الفلسطينية إلى ضمان التحقيق في وفاته وجميع مزاعم استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين.

كما رحب بمساهمة قطر السخية لدعم الأسر المستضعفة وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني المزري في قطاع غزة، وستواصل الأمم المتحدة العمل عن كثب مع السلطة الفلسطينية وشركائها ، بما في ذلك مصر ، لتعزيز وقف إطلاق النار ، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة وتحقيق الاستقرار في الوضع في غزة.

 في حين أن مواد المساعدة الإنسانية تدخل غزة بشكل أكثر انتظامًا ، فإن الوصول المتوقع للمواد الضرورية للاستقرار والانتعاش الاقتصادي لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا.  يجب السماح بدخول جميع المواد المطلوبة لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 والنداء العاجل لشهر مايو 2021 إلى غزة ، يجب على جميع الأطراف تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق.

 وتابع، يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية قادرين على دخول غزة والخروج منها على أساس منتظم ، يجب على حماس أن تكف عن الممارسات التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية.