#يسقط_التقاعد_المالي .. حملة موظفي غزة ضد مجزرة الرواتب!

أمد/ غزة: تفاعل نشطاء وموظفون في سلطة رام الله على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مع هاشتاق #يسقط_التقاعد_المالي، احتجاجاً على إحالة الحكومة في رام الله مئات الموظفين من قطاع غزة إلى التقاعد المالي.

وأكد الموظفون في تعليقاتهم على الهاشتاغ المتداول بكثرة خلال الساعات الماضية، أن إحالة الموظف للتقاعد المالي، يعتبر أبشع المجازر الإنسانية بحق موظفي قطاع غزة.

والتقاعد المالي المقصود، هو أن يتلقى الموظف راتبا تقاعديا، بالرغم من بقائه على رأس عمله، وأصدرته الحكومة السابقة برئاسة رامي الحمد الله عام 2017، وشمل شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني من موظفين مدنيين.

 وهي خطوة قوبلت باستهجان واستنكار شديدين في أوساط الموظفين، مؤكدين على أنها تمثل مخالفة لما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية.

يشار إلى أن 1950 موظفاً من وزارة الصحة تقاعدوا مالياً منهم، 500 طبيب من الأطباء الكبار ومدراء الأقسام بالمستشفيات.

كما تمت إحالة 3050 موظفا من التربية والتعليم و95 موظفا من سلطة الطاقة، و650 موظفا من وزارة المالية، و142 موظفا من المجلس التشريعي، بالإضافة إلى موظفي سلطة الطيران المدني وعددهم 350 من كوادر مطار غزة الدولي، و400 موظف موظفين ديوان الرئاسة، إلى التقاعد المالي.

وأحالت الحكومة خلال الأشهر الماضية آلاف الموظفين غالبيتهم من قطاع غزة للتقاعد القسري؛ في إطار العقوبات الجماعية ضد القطاع، في حين أحالت آخرين في الضفة على خلفية الانتماء السياسي والعمل النقابي. بحسب مؤسسات حقوقية.

وفي ذات السياق، ناشد مكتب فتح، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وقف الظلم الذي طال عددا منهم بإحالتهم للتقاعد المالي.

وقال المكتب في بيان صحفي، يوم الأحد: "نناشد الرئيس عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزيرة الصحة مي الكيلة، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأعضاء المجلس الثوري، والهيئة القيادية العليا، بضرورة إنهاء ما نُعاني منه نتيجة التقاعد المالي وكذلك الخصومات التي تطال رواتبنا".

وأضاف "نتقاضى 60% من الراتب المقلص من أصل 75% أصلًا، وما يشاع عن مساواة نسبة الصرف بين محافظات الوطن لا ينطبق علينا، رغم أننا لم نتوقف يومًا ولن نتوقف عن أداء واجباتنا تجاه ابناء شعبنا، ولكن إلى متى؟".

واستطرد "طالبنا بتطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل على الأطباء في قطاع غزة أسوة بالمحافظات الشمالية منذ العام 2013، واستثنينا من تطبيق القانون علينا دونما سبب أو مبرر وطرقنا كل الأبواب وسلكنا كافة الطرق وبرغم الوعودات العديدة لم يحدث".

واشتكى للأطباء قائلا: "طالتنا الإجراءات كما طالت باقي شرائح الموظفين بالمحافظات الجنوبية ولا زالت"، متسائلا "متي سنبقي مستثنيين من المستحقات الإدارية والمالية والدرجات والترقيات؟".

وأكد على إحالة المئات من الأطباء الي التقاعد المالي وهم في أوج عطائهم وحاجة المجتمع الماسة لهم، "مع كل الوعود بإلغاء التقاعد المالي عنهم دون جدوى".