"يورونيوز": الاتحاد الأوروبي ينفي بدء التحقيق في محتوى المناهج الدراسية الفلسطينية

أمد/ بروكسل: أكد الاتحاد الأوروبي أنه لم يباشر في أي دراسة حول المنهاج التعليمي الفلسطيني، نافياً أن يكون لديه أي تصوّر مسبق لنتائج دراسة يعتزم تكليف مؤسسة بحثية القيام بها بشأن "مزاعم" تتحدث عن عدم التزام المنهاج الفلسطيني بالمعايير الدولية.
في هذه الأثناء أكدت السلطة الفلسطينية خلو مناهج التربية والتعليم المعتمدة لديها "من أي مادّة تدعو صراحة أو تلميحاً إلى الكراهية والتحريض"، ولفتت إلى أنها "ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها إسرائيل تسويق مثل هذه الأكاذيب والافتراءات".
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ"يورونيوز" يوم الثلاثاء: "هناك مزاعم تتحدث بأن بعض المواد في الكتب المدرسية الفلسطينية لا تتفق مع المعايير الدولية الداعية إلى إرساء السلام، وقد تم الطعن في تلك الادعاءات من قبل مصادر متعددة، لذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لتمويل دراسة، يتم إجراؤها بواسطة معهد أبحاث مستقل ومعترف به دولياً".
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية قالت، أن متحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أكدت للصحيفة على تعهد الاتحاد الأوروبي بالتحقيق فيما يعتبر "تحريضاً ضد إسرائيل في الكتب المدرسية لمنهاج التعليم الفلسطيني".
تحليل شامل وموضوعي
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الدراسة التي يعتزم التكتّل إجراءها "تهدف إلى توفير تحليل شامل وموضوعي وغير متحيز للكتب المدرسية الفلسطينية الحالية"، مؤكداً على عدم وجود أي تصوّر مسبق لدى الاتحاد الأوروبي لنتائج تلك الدراسة.
وقال: "ستستند الدراسة إلى المعايير الدولية، مثل معايير اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) التي تدعو إلى السلام والتسامح ونبذ العنف في المناهج التعليمية"، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي بصدد الانتهاء من شروط المراجع قبل أن يكّلف معهد أبحاث مختص بإجراء تلك الدراسة.
ونوّه المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن قضية مناهج التعليم الفلسطينية نوقشت مؤخراً في البرلمان الأوروبي ، الذي شدد على أهمية التمسك بقيم السلام والحرية والتسامح في مناهج التعليم.
ولفت المتحدث الأوروبي إلى أن التكتّل "ناقش مع شركائه الإسرائيليين والفلسطينيين مراراً القضايا والمخاوف المتعلقة بالتحريض على الكراهية والعنف، وهو ما يتعارض مع الجهود الداعمة لحل سلمي يقوم على أساس الدولتين، كما أنه يزيد من تفاقم عدم الثقة بين المجتمعات"، حسب قوله.
"مزاعم" و"إفتراءات"
ومن ناحيته، قال رئيس بعثة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، عبد الرحيم الفرّا، "هذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها الهيئات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي بمزاعم وافتراءات حول مناهج التربية والتعليم في فلسطين"، وفق تعبيره.
وأوضح الفرّا في تصريح لـ "يورونيوز" أنه في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قامت منظمة "أمبكت" الإسرائيلية بتقديم مزاعم للبرلمان الأوروبي، مفادها أن المناهج الفلسطينية تتضمن مواد تحرّض على الكراهية والعنف، وطالبت بوقف دعم المفوضية الأوروبية للسلطة الفلسطينية"، مضيفاً أن "لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي عقدت حينها اجتماعاً لمناقشة هذا الموضوع حضره خبراء من التكتّل وفلسطين وإسرائيل، وتم دحض كافة المزاعم الإسرائيلية ذات الصلة".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً مالياً للسلطة يقدّر بـ 360 مليون يورو سنوياً، وجزء من تلك الأموال تذهب إلى القطاع التربوي والتعليمي في الأراضي الفلسطينية.
مطالبة بالتحقيق في المناهج الإسرائيلية
وتابع الفرّا حديثه بالقول: "الآن، من جديد أثارت جمعية إسرائيلية يمينية تلك المزاعم في سياق المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتشويه صورة الفلسطيني عند الأوروبيين"، معرباً عن ثقته بأن "الاتحاد الأوروبي قادر على التأكد من كذب تلك المزاعم الإسرائيلية التي ليس لها أي أساس من الصحة".
وأكد الفرّا على أن "مناهج التربية والتعليم في إسرائيل، تعجّ بالأفكار والعبارات والمفردات التي تحثّ على التحريض والعنصرية ضد العرب"، وفق قوله، داعياً في هذا السياق الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المعنية" إلى "فتح تحقيق بشأن المحتوى التحريضي والعنصري الذي تتضمنه الكثير من المواد التعليمية والتربوية في إسرائيل".
ولفت رئيس بعثة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ودوقية لوكسمبورغ في نهاية تصريحه إلى أن "توجّه غالبية الإسرائيليين نحو اليمين المتطرف هو إحدى تداعيات العملية التربوية في إسرائيل"، حسب تعبيره.