أمد/ رام الله :أعلن رياض أبو شحادة، مدير دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، عن الأرباح التي حققتها المصارف العاملة في فلسطين خلال العام الماضي 2013.
وقال أبو شحادة، إن أرباح المصارف العاملة في فلسطين بلغت 150 مليون دولار حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع بلغ 27 مليون دولار، عن العام 2012.
وكانت أرباح البنوك العاملة في فلسطين بلغت في العام قبل الماضي نحو 123 مليون دولار ، موزعة على 17 مصرفاً محلياً ووافداً، حيث ما تزال هذه المصارف تعمل في السوق الفلسطينية بنفس العدد خلال العام الجاري.
ويتكون القطاع المصرفي الفلسطيني من 17 مصرفاً، منها 7 مصارف محلية، موزعة على مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.
ويأتي ارتفاع أرباح البنوك العاملة في السوق المحلية خلال العام الماضي، مغايراً لأرقام النمو الاقتصادي خلال نفس العام، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2٪، فيما ارتفعت مؤشرات غلاء المعيشة، وارتفعت نسبة البطالة عما كانت عليه خلال العام 2012، حيث بلغت 27.3٪ نهاية العام الماضي.
وكانت وكالة الأناضول قد نشرت تقريراً نهاية العام الماضي، أشارت خلاله إلى أن البنك العربي استحوذ على 43٪ من حجم الأرباح التي حققتها المصارف البالغ عددها 17 مصرفاً خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، حيث بلغت أرباحه نحو 31.4 مليون دولار.
وبلغت أرباح المصارف خلال النصف الأول أكثر من 72 مليون دولار، استحوذ بنك فلسطين على 25٪ منها بقيمة أرباح بلغت 18.7 مليون دولار، فيما لم تظهر بعد تفاصيل توزيعات أرباح البنوك خلال العام بأكمله.
وبحسب أبو شحادة، فقد بلغت أصول البنوك خلال العام الفائت نحو 10.75 مليار دولار ، فيما أشارت بيانات صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين، إلى أن إجمالي الأصول خلال 2012 بلغت 9.80 مليار دولار، أي أن صافي الارتفاع بلغ خلال العام الماضي قرابة 950 مليون دولار.
وأضاف أبو شحادة، أن ودائع العملاء في السوق الفلسطينية بلغت 8 مليارات دولار حتى نهاية الشهر الماضي بارتفاع بلغ 275 مليون دولار عن العام 2012، حيث بلغت ودائع العملاء آنذاك قرابة 7.72 مليار دولار.
وقدمت البنوك العاملة ما مجموعه 4.5 مليار دولار من إجمالي الودائع، على شكل تسهيلات مصرفية مباشرة وغير ومباشرة على 16 قطاعاً اقتصادياً في السوق المحلية، حيث تشكل نسبة التسهيلات من الودائع أي قرابة 55٪ منها.
ووفقاً لمدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، فإن نسبة القروض المتعثرة لا تتجاوز 3٪ من إجمالي التسهيلات المصرفية، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع إسرائيل (6٪)، علماً أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة ارتفعت من 18٪ عام 2005 إلى 55٪ مطلع العام الجاري.
ويبلغ حجم القروض التي قدمها القطاع المصرفي في السوق المحلية إلى الحكومة الفلسطينية نحو 1.35 مليار دولار، والتي تشكلها نسبتها قرابة 30 من القروض والتسهيلات المقدمة خلال العام الماضي والبالغ 4.5 مليار دولار.
ويعمل في السوق المحلية 240 فرعاً، موزعة على المصارف كاملة، فيما يبلغ عدد العاملين في الجهاز المصرفي 6000 موظف، بينما تشير الخطة الخمسية للجهاز المصرفي إلى إمكانية افتتاح 150 فرعاً جديداً. بحسب أبو شحادة.
وختم أبو شحادة حديثه، حول عدد فروع المصارف العاملة في القطاع، والبالغة 35 فرعاً، منحت ما يقرب من 650 مليون دولار تسهيلات وقروض مباشرة، من أصل مجمل الودائع هناك، والبالغة حتى نهاية العام الماضي نحو مليار دولار.
المصدر : الاناضول
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
