4 كتل نيابية تونسية تتفق على بدء إجراءات سحب الثقة من الغنوشي

تونس – وكالات: أكد الناطق باسم “التيار الديمقراطي” التونسي، محمد عمار، أن 4 كتل برلمانية اتفقت على الشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وذلك عقب لقاء عُقد أمس السبت بين ممثليها.

وأوضح عمار يوم الأحد، أن الكتل النيابية ضمت كل من الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، وكتلة "الإصلاح الوطني" وكتلة “تحيا تونس” و"الكتلة الوطنية"، مؤكداً أنه سيتم، يوم الإثنين، إصدار بيان إعلامي حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان في إطار التصدي لجملة من الخروقات التي أتُهم الغنوشي بارتكابها مؤخراً.

وأضاف أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بـ "ترويكا البرلمانية"، في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل "حركة النهضة" و"ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس"، مبينا أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بـ3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.

وأشار عمار إلى أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي، التي أدرجت تنقيحاً ينص على التمديد بـ 5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله إلى مكتب البرلمان، مؤكداً أن رئاسة المجلس خرقت كذلك الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة، قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.

وتابع: “تم الإعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد إنطلاقها في عقد الاجتماعات، إذ اجتمعت لـ 3 مرات في حين أن النظام الداخلي يفرض إعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها”.

وقال إن الكتل البرلمانية الـ 4 عبرت عن استنكارها للاعتداءات المُسلطة ضد المرأة، ودعمت النائبة، مريم اللغماني، التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومي.

وأكد أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى “حركة النهضة” المنعقد، اليوم الأحد، لإتخاذ قرار حاسم بشأن البقاء في الحكومة أو الخروج منها.

وذكر أن التيار الديمقراطي، ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي، كان قد رفع قضية أمام المحكمة الادارية ضد الخروقات بمجلس النواب تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه.