5 دول أوروبية في مجلس الأمن تعارض ضم إسرائيل أراضٍ بالضفة

نيويورك: أعلنت 5 دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل الخامس من يونيو/ حزيران 1967.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره مندوبو الدول الخمس (فرنسا وبلجيكا وألمانيا واستونيا وبولندا) لدي الأمم المتحدة، وذلك قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال البيان ، إن "القانون الدولي يعد ركيزة أساسية للنظام الدولي، ونحن لن نعترف بأي تغيير على حدود 1967، ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".

وأضاف أن "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة".

وأعرب سفراء الدول الخمس في بيانهم، عن "القلق البالغ إزاء ما أعلنته إسرائيل حول نيتها ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) في الكنيست في 17 مايو/ أيار".

وحث البيان إسرائيل بشدة "على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة لتعارضه مع القانون الدولي".

وأكد السفراء، استعداد بلدانهم لدعم وتيسير استئناف المفاوضات المباشرة والهادفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لحل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق سلام عادل ودائم.

ووقع نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق- أبيض بيني غانتس أخيرا اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز المقبل.