(550) مؤسسة حقوقية تدعم الأسرى الإداريين في إضرابهم عن الطعام

رام الله: قرر 30 معتقلاً إدارياً من الجبهة الشعبية، خوض إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من يوم 25 سبتمبر الجاري، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وبحسب بيان صدر عن الأسرى يوم الاثنين، جاء الاستعداد لهذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

ووقع أكثر من 550 مؤسسة حقوقية على مناشدة صادرة من قبل الأسرى المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال الصهيوني جاء نصها

نص المذكرة..

يواصل الاحتلال الصهيوني انتهاج ما يُسمى سياسة “الاعتقال الإداري” بدون تهمة أو محاكمة، معتمداً على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

يحتجز الاحتلال حالياً 743 معتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال تحت مبرر هذه السياسة الإجرامية دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، عدداً منهم من كبار السن أو المرضى.

وقد استخدم الاحتلال هذه السياسة للتنكيل وقمع الفلسطينيين ومحاولة إسكات صوتهم الرافض للاحتلال، حيث ترجع القوانين العسكرية الصهيونية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي البريطاني لعام 1945.

إن سياسة الاعتقال الإداري التي أصبحت سيفاً مسلطاً على أبناء شعبنا والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة،  تُشكّل انتهاكاً لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله.

كما يحاكم أبناء شعبنا في محاكم عسكرية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونياً ودولياً والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون.

 ولا يكتفِ الاحتلال باعتقال المئات من المدنيين الفلسطينيين إدارياً دون تهمة أو محاكمة، بل ويسعى لتجديد اعتقالهم الإداري بشكل متواصل ولمرات عديدة، دون أن يعلم المعتقل تاريخ الإفراج عنه، حيث يصدر أمر تجديد المعتقل الإداري قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه الإفراج عنه، وسبق وأن اتبعت دولة الاحتلال سياسة الإفراج عن المعتقل بعد انتهاء أمر الاعتقال الصادر بحقه وأصدرت أمر اعتقال آخر وهو على باب السجن، ليعاد اعتقاله وزجه في المعتقل بعد دقائق من الإفراج عنه.

إننا في الحركة الاسيرة  ظل انتهاج الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا، واحتجازهم في ظروف إنسانية واعتقالية صعبة دون محاكمة، نعلن عن اطلاق مناشدة عاجلة إلى المؤسسات الدولية ذات الصلة وأحرار العالم وكافة المجموعات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، بضرورة التدخل العاجل للضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه السياسة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما، الذي يجرّم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، كما أن جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجرى بشكل غير علني، وبالتالي يحرم المعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية، الأمر الذي يخالف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية

 وفي ظل معاناة عشرات الأسرى المناضلين من هذه السياسة، فإن 30 معتقلاً إدارياً سيعلنون خلال الساعات القادمة إضراباً عن الطعام، رفضاً لهذه السياسة، ولاستمرار اعتقالهم.

وفي إطار هذه المناشدة، فإننا ندعو إلى التالي:
أولاً: ضرورة إطلاق حملة دولية ضاغطة على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري، يتخللها تنظيم فعاليات من داخل فلسطين وخارجها، تحت شعار ” الاعتقال الإداري جريمة منظمة وإرهاب دولي”.

ثانياً: دعم خطوات اضراب عشرات الأسرى الإداريين رفضاً لاستمرار احتجازهم تحت سيف هذه السياسة الاجرامية، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الرافضة لسياسة الاعتقال الإداري.

ثالثاً: ندعو المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر إلى مغادرة مربع التقصير واللامبالاة، والتعامل بمسؤولية في التصدي للممارسات الصهيونية الممنهجة بحق الأسرى، وضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق لكشف انتهاكات حقوق الأسرى وكرامتهم داخل السجون ومراكز التحقيق، وممارسة التعذيب والتنكيل، واستمرار الاحتلال في اعتقال الأطفال القاصرين، والعزل الانفرادي، والحرمان الواسع من الزيارات تحت حجة “أسباب أمنية”، وسوء أماكن الاحتجاز، واحتجاز الأسرى داخل ارضي دولة محتلة؛ فكل هذا يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني يجب أن تسعى اللجنة.

الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة إلى تطبيقه وحمايته، وإحالة هذه الانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

رابعاً: ضرورة عدم حصر دور مؤسسة الصليب الأحمر في بعض القضايا الثانوية المتعلقة بالأسرى، بل دوره الأساسي الذي يجب أن يلتزم به هو الضغط على الاحتلال وإلزامه بتطبيق القانون الدولي والإنساني، ووقف كل أشكال التنكيل والقمع بحق الأسرى، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، فللأسف اصبح الصليب الأحمر في السنوات الأخيرة مجرد شاهد زور على هذه الانتهاكات، والتي تجري على مرأى ومسمع مؤسسة الصليب التي تكتفي برفع التقارير السرية إلى المسؤولين في جنيف؛ دون أن يلمس الأسرى أي تحول أو تأثير لهذه التقارير على سلوك الاحتلال في التعامل معهم.

إن هذه المناشدة التي تطلقها الحركة الأسيرة هي بمثابة صرخة غاضبة في وجه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة، من أجل القيام بمسؤولياتهم لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى خاصة سياسة الاعتقال الإداري التي يجب التعامل معها كجريمة حرب.