أمد/ واشنطن: خلصت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية، لتعرقل بذلك أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وصدر الحكم عن المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بستة مقابل ثلاثة أصوات، وجاء فيه أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن ترامب أبلغ المقربين منه بأنّ لديه خطة بديلة عن الرسوم الجمركية التي ألغيت.

وفي تطور إضافي، أشارت الحكومة الكندية إلى أن قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم "يعزّز موقفنا".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يجري اتصالات مع إدارة ترامب لمعرفة موقفها بشأن السياسات الجمركية، وذلك بالتزامن مع ترامب لقرار المحكمة العليا بأنه "وصمة عار".

وكانت المحكمة العليا قد شكّكت بغالبيتها، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية".

وأعرب قضاة محافظون وليبراليون عن تساؤلات حول ما إذا كان هذا القانون يخوّله فرض تعرفات جمركية، خاصة أن النص القانوني لا يتضمن عبارة "رسوم جمركية"، فيما شدّد القاضي جون روبرتس على أن فرض الضرائب يظلّ "في صلب سلطة الكونغرس".  كما ناقش القضاة ما إذا كان بإمكان الكونغرس استعادة سلطاته بعد تفويضها للرئاسة، محذّرين من أن أي قرار قد يتسبب بـ "فوضى" في حال طُلب رد المبالغ المحصلة.