68 % من الفلسطينيين يرغبون بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها في أخر استطلاع للرأي

أمد/ رام الله : كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، اليوم، النقاب عن معارضة غالبية قدرها (68%) من عموم الفلسطينيين لقرار المحكمة العليا الداعي لوقف اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد الثامن من تشرين أول القادم.

وبحسب بيان المركز الذي صدر عنه مساء السبت، ما زالت غالبية كبيرة قوامها (76%) تؤكد على تأييدها لقرار اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مظهرين استياءهم من قرار التأجيل غير المحدد. وحمل 44% من سكان قطاع غزة حركة حماس المسؤولية عن تأجيل الانتخابات، فيما حمل 47% من سكان الضفة السلطة الوطنية المسؤولية عن ذلك، وفقا للاستطلاع.

وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 18-21 أيلول 2016 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ +3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. النتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على (www.awrad.org).

وفيما يلي الجزء الأول من النتائج، وسنوافيكم ببقية النتائج لاحقا:

وفي التفاصيل، أظهرت النتائج معارضة غالبية (68%) قرار المحكمة العليا القاضي بتجميد العمل على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، وكانت نسبة المعارضة الأكبر في أوساط الغزيين حيث بلغت 72%، بينما بلغت في الضفة 67%.

أما نسبة التأييد لهذا القرار، فقد بلغت 21% بشكل عام ولم يظهر أي فروقات بين الضفة وغزة. وصرحت غالبية قدرها (76%) بأنهم يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بينما عارض ذلك 16%، و8 غير متأكدين من رأيهم.

ومن حيث المنطقة الجغرافية، كانت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 78%، فيما بلغت في الضفة 74%. كما عبر 56% من عموم المستطلعين عن استياءهم من قرار التأجيل، بينما عبر 11% فقط عن سعادتهم بهذا القرار.

وصرح 32% بأن الموضوع لا يعنيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن نسبة المستائين من قرار التأجيل أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 67%، بينما بلغت 50% في الضفة.

أما بالنسبة للجهة المسؤولة عن قرار التأجيل، فقد حمل 36% من عموم المستطلعين السلطة الوطنية الفلسطينية عن هذا القرار، فيما حمل 22% المسؤولية لحركة حماس، و8% لحركة فتح، و15% لجميع الأحزاب السياسية، و19% لا يعرفون.

ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن 44% من سكان قطاع غزة يحملون المسؤولية لحركة حماس ويشاركهم الرأي ذاته 9% من سكان الضفة، بينما حمل 47% من سكان الضفة المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ويشاركهم الرأي ذاته 16% من سكان غزة.