تاريخ النشر: 2021-12-05 | 05:33
تاريخ النشر: 2021-12-05 | 05:33
طرابلس: طالب 70 عضوًا في مجلس النواب الليبي بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل أطلقوا عليها اسم "جلسة إنقاذ الانتخابات"، بهدف المساءلة وتصحيح العملية الانتخابية.
وأصدر النواب بيانا السبت قالوا فيه إنهم "يتابعون بقلق بالغ، شديد، التطورات السلبية على العملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من المؤسسات القضائية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات و التأثير على القضاء ترهيبًا وترغيبًا".
وأضاف البيان "الأمر الذي يدفعنا إلى مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الأثنين الموافق 8 كانون الأول/ ديسمبر القبل، على أن يمتثل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة".
وحذر البيان المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية "حتى انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة".
وقال: "إن المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات ورخاء الشعب".
وأضاف "لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة أو أن نكون شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية".
وختم البيان بالقول: "نسعى للعمل على حماية سيادة ليبيا ووحدتها وسلمها الأهلي قبل يوم 24 كانون الول/ ديسمبر باجراء عملية إنتخابية قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية أو بوضع خارطة طريق جديدة وفق الاعلان الدستوري وتعديلاته الـ 11".
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية الليبية مساء يوم السبت، أنها تحقق في تفاصيل اعتداءات وسرقة بطاقات طالت عدداً من المراكز الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المنعم العربي في تصريح لقناة "بانوراما" المحلية، إن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية كلفت وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق في الملابسات الخاصة بكل الاختراقات، سواء تلك التي وقعت في المحاكم أو بالمراكز الانتخابية التي سرقت بطاقات منها.
وبين أن وزارة الداخلية وحسب الخطة التي تم عرضها أمام المجتمع الدولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوزراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي، مكلفة بحماية الانتخابات من خارج المراكز الانتخابية، وفي حال طلبت المفوضية العليا للانتخابات منها التدخل داخل هذه المراكز، ستتدخل.
وكانت المفوضية العليا الليبية للانتخابات، كشفت في وقت سابق عن تعرض عدة مراكز انتخابية لعمليات سطو مسلح بهدف الحصول على بطاقات انتخابية.
وقال رئيس غرفة العمليات الرئيسة في المفوضية، سعيد القصبي، إن 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية، ومركزًا واحدًا تابعًا لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، تعرضت لعمليات سطو مسلح انتزع على إثرها المسلحون عددًا من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
