أمد / القاهرة : كشف مصدر أمنى مصري ، أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار اتخذ عدة قرارات لمواجهة انتشار ظاهرة زرع العبوات الناسفة بالشوارع في القاهرة والمحافظات، وأهم هذه القرارات وضع 2 كاميرا مراقبة على كل قسم أو نقطة شرطة، وإلزام الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة بوضع كاميرات مراقبة، إضافة إلى التعاون مع وزير الصحة لوضع كاميرات على بوابات كل المستشفيات الحكومية والخاصة، ومن يتقاعس عن تنفيذ القرار توقع عليه عقوبة قد تصل إلى غلق المستشفى الخاص.
الوزير أصدر قرارا يلزم جميع المحال المواجهة لأى مبنى أمنى أو أي منشأة حكومية مهمة بوضع كاميرات للمراقبة، وعدم إعطاء تراخيص لتلك المحال إلا في حالة التأكد من تركيب الكاميرات، وفى حالة عدم الالتزام بالقرار يؤدى ذلك إلى توقيع عقوبة تبدأ بالغرامة، وتنتهى بغلق المحل نهائيا وسحب الترخيص.
القرارات تضمنت أيضا تحجيم الزيارة لكل المسجونين من قيادات جماعة الإخوان، نظرا لاكتشاف أنهم يعطون التعليمات لأنصارهم في الخارج للقيام بالعمليات التخريبية، ووضع بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن على أبواب جميع الجامعات والتجمعات التجارية الكبرى، على أن يديرها أفراد أمن تابعون لوزارة الداخلية، وفى حالة رفض أحد الزوار للتفتيش يتم التعامل معه على أنه مشتبه به.
وأصدر عبدالغفار قرارا بالتنسيق مع وسائل الإعلام عن طريق العلاقات والإعلام بالوزارة لمنع البرامج الإعلامية بكل أشكالها من استضافة أشخاص تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابى، لأن كلماتهم قد تتضمن توصيل رسائل مشفرة لأنصارهم بمواعيد تنفيذ العمليات، إضافة إلى إنشاء قسم خاص في وزارة الداخلية تحت مسمى مكافحة الجريمة الإلكترونية يختص فقط بتتبع مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، والكشف عن أصحابها والمحرضين من خلالها.
كما قرر الوزير نشر أجزاء من التحقيقات التي تمت مع أعضاء الجماعة الإرهابية والتي يكشفون فيها اعترافهم بالإرهاب أو تورطهم في أعمال تعد خيانة لمصر، وذلك حتى يستمع إليها أتباعهم ويتم كشف الحقيقة أمام الرأى العام.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
