أبرز ما تناولته الصحافة العبرية 16 - 6

المصادقة على انشاء عمارة جديدة للمستوطنين في حي سلوان

تكتب "هآرتس" ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس، صادقت امس، على اقامة مبنى مؤلف من ثلاث طبقات لتوطين اليهود في حي سلوان في القدس الشرقية. ويأتي ذلك بعد اسبوع من تأجيل النقاش في هذا الموضوع في اللحظة الأخيرة، في اللجنة، بعد قيام جهات سياسية بأمر بلدية القدس بعدم المصادقة على خارطة البناء. لكنه تم المصادقة على الخارطة امس بدون أي اعتراض.

وسيسهم هذا المبنى بتوسيع الاستيطان اليهودي في مركز سلوان، حيث سيقام الى جانب بيت يهونتان، الذي تم توطينه في 2004 من قبل جمعية "عطيرت كوهانيم".وتعيش في بيت يهونتان حاليا، عشر عائلات يهودية، وفي السنة الأخيرة عززت الجمعية جهودها لتوسيع الاستيطان اليهودي في المكان.

وخلافا للاستيطان اليهودي في منطقة "مدينة داود"، فان الاستيطان في سلوان منفصل عن البلدة القديمة ويحيط به عشرات آلاف السكان الفلسطينيين. ولذلك، تعاني العائلات المقيمة هناك، بين الحين والآخر، من رشق الحجارة والزجاجات الفارغة، وتحتاج الى الحراسة الدائمة لدى خروجها من بيوتها. وقدر مصدر مطلع على الموضوع، قبل عدة اشهر، ان تكاليف حراسة كل عائلة يهودية تقيم في سلوان، تصل الى قرابة مليون شيكل سنويا. وتصل ميزانية الحراسة من وزارة الاسكان.

خلال السنة الاخيرة نجح رجال الجمعية بإخراج عدة عائلات فلسطينية من بيوتها في سلوان، بعد الاثبات بأنهم الورثة للبيوت التي بنيت في اواخر القرن التاسع عشر لعائلات يهودية من اليمن، كانت تقيم هناك. وفي اعقاب ذلك، وفي اعقاب انشاء المبنى الجديد، من المتوقع ان يتضاعف عدد العائلات اليهودية في المكان مرتين او ثلاث مرات، وفي المقابل تواجه عشرات العائلات الفلسطينية المقيمة في المنطقة دعاوى قضائية لإخلاء بيوتها.

ويشار الى ان الوصي على الاملاك باع الارض المعدة لإنشاء المبنى لجمعية عطيرت كوهانيم في 2005، مع قطع ارض اخرى، بدون نشر أي مناقصة او منح الجيران الفلسطينيين حق الاولوية كما يحدد القانون . ودفعت عطيرت كوهانيم ثمن الارض حوالي مليون شيكل.

وتم استكمال خارطة البناء في المنطقة قبل حوالي سنة. وحسب ادعاء جهات يمينية فقد مورست الضغوط على البلدية لمنعها من اصدار ترخيص بالبناء كي لا تتسبب بأزمة دولية. لكن الجهات اليمينية في البلدية دعمت الخارطة وعملت على دفعها. في المقابل يدعي الفلسطينيون في الحي انه تم تمييز المستوطنين ايجابا وان العائلات الفلسطينية لا تملك أي فرصة للحصول على ترخيص بالبناء في هذه المنطقة.

مخطط لإنشاء جدار اسمنت على عمق عشرات الامتار بيت اسرائيل وغزة

تكتب "يديعوت احرونوت" ان هسيتم بناء خط دفاعي جديد على امتداد الحدود مع غزة، يفترض فيه وضع حل نهائي لمشكلة انفاق حماس، حسب ما قررته قيادة الجهاز الامني.

وسيشمل هذا الخط انشاء جدار من الباطون يبدأ على عمق عشرات الامتار في باطن الأرض، ويرتفع عدة امتار فوق سطح الأرض. في السابق تكهنوا بأن بناء جدار كهذا سيكلف عشرات مليارات الشواقل، لكنه حسب الخطة الجديدة، ستصل تكلفة البناء الى 2.2 مليار شيكل. ويشار الى عدم وجود منظومة دفاعية كهذه في اسرائيل، لا تحت الأرض ولا فوقها.

وسيتم بناء هذا الجدار على امتداد 60 كلم حول القطاع، وسيشكل عمليا منظومة الدفاع الثالثة التي تبنيها اسرائيل على امتداد حدودها مع القطاع. فالأولى، بنيت في التسعينيات بعد اتفاق اوسلو، والثانية بنيت بعد قرار الانفصال عن غزة، لكن هاتين المنظومتين لم توفران ردا لتهديد الانفاق الهجومية.

وقال مصدر رفيع في الجهاز الامني للصحفيين، امس، ان المواجهة القادمة مع حماس ستكون اخر مواجهة، أي ان اسرائيل ستسعى الى القضاء على سلطة حماس. السؤال هو كيف يتفق هذا الاعلان مع خطة اقامة الجدار التي تعني في جوهرها خطة دفاعية مفتوحة للتحليل.

في المقابل يبني الجيش جدارا حول مقاطع من الحدود اللبنانية، متاخمة للبلدات الاسرائيلية القريبة جدا من الحدود. وقد بدأ البناء الذي تقرر تنفيذه في اعقاب اعلان زعيم حزب الله حسن نصرالله عن خطة لمهاجمة البلدات الاسرائيلية والسيطرة عليها ليوم او يومين. الان يقوم جدار على امتداد الحدود، وهذا سيصعب اقتحام قوات حزب الله للبلدات الإسرائيلية.

"المواجهة القادمة مع حماس يجب ان تنتهي بتصفية سلطتها"

تكتب "يسرائيل هيوم" ان مسؤولا رفيعا في الجهاز الأمني، تطرق امس، الى الاوضاع في قطاع غزة، وقال ان "المواجهة مع حماس غير مستحيلة، لكن يجب ان لا نتسرع. نحن لا نبحث عن مغامرات". وحسب اقواله، على الجيش ان يكون مستعدا لمواجهة كهذه، واذا وقعت "يجب ان تكون المواجهة الأخيرة من ناحية سلطة حماس".

وحسب المصدر الذي تحدث الى الصحفيين على خليفة تسلم ليبرمان لوزارة الأمن، فان "حماس هي تهديد متزايد، وكل المحاولات للنظر الى حماس كجهة يمكن التوصل معها الى تفاهمات، هي هراء. فهدفها هو تدمير دولة اسرائيل. هل يمكن لآكل لحوم البشر ان يصبح نباتي"؟

مع ذلك، وحسب المصدر، فان "المشكلة الرئيسية التي تواجه اسرائيل هي ابو مازن. نحن اقوياء على الحلبة العسكرية وضعفاء على الحلبة السياسية. هذه هي بطننا الضيفة، وابو مازن يستغل ذلك لصالح الارهاب السياسي ضد اسرائيل". وحسب اقواله، فان رئيس السلطة ليس معنيا بالتقدم السياسي مع اسرائيل، و"لا يملك قوة التوقيع على اتفاق. من اجل التوقيع على انهاء الصراع يحتاج الى الكثير من القوة والدعم".

واشار المصدر الى استطلاع للرأي اجري في السلطة الفلسطينية مؤخرا، ويحدد بأن 65% من الفلسطينيين يتوقعون استقالة ابو مازن. وحسب اقواله، فانه على الرغم من الجمود السياسي، يجب مواصلة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية. وقال ان "ابو مازن يفهم انه من دون التنسيق الامني فانه يخاطر بسلطته. انه لا يصنع المعروف معنا. والتنسيق الامني ليس هدية من ابو مازن لإسرائيل".

كما تطرق المصدر الأمني الى امكانية وقوع مواجهة مع حزب الله الآن، وقال ان حزب الله لا يملك الان مصلحة في مواجهة اسرائيل. "انا لا اري حاليا حرب لبنان الثالثة، ولا ارى اهتمام حزب الله بنا في الوقت الذي يغوص فيه حتى العنق في الحرب السورية". مع ذلك اكد المصدر الامني انه يمكن أحيانا ان تندلع المواجهة دون ان تكون الاطراف معنية بها.

وتطرق المسؤول الامني، ايضا، الى تعزز قوة داعش في سيناء، وقال انه يشعر بالقلق من التهديد الذي يشكله هذا التنظيم على اسرائيل، وتقلقه بشكل خاص حقيقة انه خلال الاشهر الثلاث الأخيرة، انتقل من اسرائيل الى سيناء 61.800 اسرائيلي، بينهم 5-10% يهود. وقال: "هذا يجب ان يقلق طاقم مكافحة الارهاب".

تهديد اسرائيلي: "في الحرب القادمة سيتحول لبنان الى دولة لاجئين"

تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي هليفي، قدم امس، استعراضا واسعا للاستخبارات الاسرائيلية في مؤتمر هرتسليا الذي ينظمه المركز بين المجالي. وحذر هليفي من ابعاد المواجهة العسكرية القادمة التي ستتورط فيها اسرائيل، وقال ان "المعركة القادمة في الشمال ستكون مختلفة، ايضا عن حرب لبنان الثانية وعن الجرف الصامد، لكنها مختلفة ايضا عن حرب يوم الغفران وما قبلها. في حرب يوم الغفران قتل لدينا مواطن واحد في الجبهة الداخلية جراء اصابته بصاروخ سوري.

وقال هليفي ان حزب الله يعتبر اليوم القوة الاكبر التي تواجه اسرائيل. واضاف: "بعد عشر سنوات على حرب لبنان الثانية يمكنني القول ان الجانبان لا يعارضان عشر سنوات اخرى من الهدوء. نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لها اكثر من أي وقت سابق، ونحسن قدراتنا دائما. وبخصوص المعلومات الاستخبارية المتوفرة حول حزب الله قال: "انا اقول بالحذر المطلوب انني اعتقد بأنه لم يحدث ابدا ان عرف جيش ما عن عدوه ما نعرفه نحن عن حزب الله."

وقال ان "الحرب القادمة لن تكون بسيطة ولا سهلة. حزب الله يواجه التحدي في سوريا ويتدرب على الحرب الى جانب جيوش ويحقق انتصارات. هنا وهناك يسيطر على وسائل قتالية لم يعرفها من قبل. وفي المقابل يواجه التنظيم عقوبات اقتصادية من قبل العالم العربي والدول السنية. في سورية يصنعون الاسلحة الان لحزب الله وليس للمواجهة في سورية، وانما للمواجهة مع اسرائيل."

وحسب رأيه فان "نهاية الحرب الاسرائيلية ضد حزب الله واضحة: اذا وقعت حرب اخرى، فان الجبهة الداخلية ستواجه تجربة اكثر قاسية. لكن دولة اسرائيل ستعيد بناء ما تدمر. اما لبنان فسيتحول الى دولة لاجئين تواجه صعوبة في اعادة اعمارها، وحزب الله سيفقد قاعدة الدعم السياسي في لبنان".  

وقال ان "احتمال وقوع مواجهة بات اكثر انخفاضا من السابق، ولكن في نظرة الى حجم القوات الشاملة في الشرق الاوسط، نجد من جهة ان الوضع تحسن، فنحن اكثر قوة من الجهات المحيطة بنا. ومن جهة ثانية، نحن نتواجد في بيئة معقدة واكثر قابلة للانفجار. الشرق الوسط يواجه عدم الاستقرار منذ عدة سنوات. نحن اقوى من أي وقت مضى بالنسبة لأعدائنا وسنواجه كل تحدي. لكن من المهم ان نعرف بأن الطريق لتحقيق هذا الانجاز لن تكون بسيطة، ولن تكون سهلة. كما يحدث في الحروب، سيكون له ثمنه".

المصادقة على قانون مكافحة الارهاب

تكتب "هآرتس" ان الكنيست صادقت، امس، في القراءتين الثانية والثالثة على قانون مكافحة الارهاب، الذي يوسع بشكل كبير صلاحيات الدولة وتعريف التنظيمات الارهابية والنشاط الارهابي. وصوت الى جانب القانون 57 نائبا، فيما عارضه 16 فقط. ويدعي المنتقدون للقانون بأنه واسع جدا ويمس بالحقوق الأساسية. ويسري هذا القانون داخل الأراضي الاسرائيلية فقط، ولا يشمل اراضي الضفة الغربية. وجاء ليستبدل الكثير من انظمة الطوارئ التي ترجع الى فترة الانتداب البريطاني.

ومن بين الاجراءات التي يحددها هذا القانون الذي دفعته وزيرة القضاء اييلت شكيد، مضاعفة العقوبة القصوى على الكثير من المخالفات المتعلقة بالإرهاب، لتصل الى 30 سنة سجن. كما يحدد عقوبة تصل الى سبع سنوات ضد من يهدد بارتكاب مخالفة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. ويضيف القانون مخالفات جنائية جديدة، من بينها التماثل مع تنظيم ارهابي، التحريض على الارهاب وعدم منع الارهاب. وبعد التصويت على القانون، قالت شكيد: "العمليات في اورلاندو وتل ابيب تظهر بشكل اكبر من السابق عدم وجود سبب للإرهاب. توجد ذرائع، ويمكن الانتصار فقط بواسطة العقاب المناسب والردع".

ويشرع القانون، ايضا، استخدام وسائل مختلفة ضد الارهاب، من بينها الاعتقالات الادارية واوامر منع مغادرة البلاد. وحسب القانون يمكن لجهاز تطبيق القانون احتجاز معتقل لمدة 48 ساعة قبل احضاره الى المحكمة، وتمكنه من التشاور مع محاميه. كما يسمح القانون للشاباك بإجراء تعقب الكتروني ضد كل من يشتبه بنشاط يرتبط بالإرهاب، شريطة مصادقة رئيس الحكومة. ويسمح القانون، ايضا، بمصادرة اموال واملاك اناس وهيئات يسود الاشتباه بارتكابهم لمخالفات ترتبط بالإرهاب.

ويفرض القانون على وزير القضاء تقديم تقرير سنوي الى لجنة القانون البرلمانية، بشأن تنفيذ قسم من اوامر القانون، ومن بينها عدد لوائح الاتهام التي تم تقديمها في قضايا التماثل مع التنظيمات الارهابية والتحريض على الارهاب. كما يلزم الوزير بتقديم تقرير حول تطبيق الاوامر الخاصة باعتقال مشبوه بارتكاب مخالفة امنية خطيرة.

ودعمت غالبية الكتل البرلمانية الصيغة النهائية للقانون. ووصف رئيس لجنة القانون نيسان سلوميانسكي المصادقة على القانون بأنها "يوم استقلال لدولة اسرائيل". وقال: "تم الغاء 60 نظام تعود الى ايام الملك جورج، ونقوم باستبدالها بقانون اسرائيلي. هذا قانون يوفر الكثير من القوة للجهاز الأمني من اجل محاربة الارهاب، لكنه ينطوي على توازن حساس لضمان عدم استغلاله والسماح بالحفاظ على كرامة وخصوصية الفرد".

واوضح النائب عمر بارليف (المعسكر الصهيوني) بأن كتلته قررت دعم القانون، رغم عدم المصادقة على مطلبين قدمتهما الكتلة. وقال ان حزبه عارض التعريف الواسع للعضوية في تنظيم ارهابي، الذي يشمل "الاعضاء السلبيين" الذين لا يقومون بأي دور في نشاطات التنظيم، والذين بات يمكن الان محاكمتهم. اما التحفظ الثاني فيتعلق بقرار السماح لوزير الامن بمصادرة املاك تنظيم ارهابي. وقال بارليف: "نعتقد ان وضع الصلاحية في ايدي وزير الامن هو المشكلة، لأنه ليس من الصواب منح الصلاحية لشخصية تدير جدول اعمال سياسي.

وقالت النائب تسيبي ليفني التي بادرت الى قانون الارهاب حين كانت وزيرة للقضاء في الحكومة السابقة، ان "القانون سيوفر آليات جديدة وجيدة لإسرائيل في محاربة الارهاب، آليات لم تتغير منذ 1948، ويعتبر القانون ضروريا بالذات في ضوء موجة الارهاب المتواصلة".

وانتقد النائب احمد الطيبي (القائمة المشتركة) هذا القانون، وقال: "ما الذي يمكن لهذا البيت انتاجه ايضا لنا؟ مشروع القانون هذا وحشي ولا يتقبله الوعي. يمكن هدم البيوت، اعتقال الناس، طرد الناس، قتلهم واطلاق النار عليهم وهم على الأرض، ولكن لا يمكن قمع الرغبة بالتحرر من الاحتلال".

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة: "هذا القانون يمس بشكل مباشر بإسرائيل. لماذا؟ لأن اسرائيل تقيم علاقات مع السلطة الفلسطينية ومع اعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه المنظمة، حسب تعريف اسرائيل هي تنظيم ارهابي".

وقالت رئيسة "ميرتس" النائب زهافا غلؤون التي صوتت ضد القانون: "من الواضح انه يجب محاربة الارهاب. التحدي في الدولة الديموقراطية هو مواجهة الارهاب من خلال الحفاظ على الحقوق الأساسية". وقالت زميلتها في القائمة ميخال روزين: "الطريق لمحاربة الارهاب لا تكمن فقط في تقليص حقوق الانسان والمواطن. هناك بدائل".

ليبرمان الى واشنطن في اول زيارة عمل

تكتب يديعوت احرونوت" انه من المقرر ان يغادر وزير الامن افيغدور ليبرمان، اسرائيل، مساء السبت، في اول زيارة عمل له في واشنطن كوزير للأمن. وسيشارك ليبرمان في مراسم دحرجة اول طائرة من طراز F-35 التي يتوقع تسلم سلاح الجو الاسرائيلي لها في نهاية السنة الحالية. وستقام المراسم في مصنع انتاج الطائرات "لوكهيد مارتين" في تكساس. ومع وصول الطائرة الى اسرائيل سيقوم سلاح الجو بتزويدها بمنظومات اسرائيلية الصنع.

ومن المتوقع ان يلتقي ليبرمان خلال الزيارة مع مسؤولين كبار في البيت الابيض، من بينهم نظيره الامريكي. وسيكون الموضوع الرئيسي الذي سيناقشانه هو صفقة المساعدات الامنية لإسرائيل، والتي يرغب ليبرمان بإنهائها قبل نهاية فترة ولاية اوباما.

الى ذلك، عقب ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس، على معارضة الادارة الامريكية لزيادة المساعدات الامنية لخطة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية خلال عام 2017، وقال انه "لا يوجد أي تقليص في المساعدات الامريكية، بل ان المساعدات الامنية الامريكية لمكافحة الصواريخ ستزداد".

وحسب ديوان نتنياهو فان "المقصود هو نقاش داخلي بين الكونغرس والبيت الابيض حول حجم الزيادة السنوية لخطة الاحتماء امام الصواريخ. ورئيس الحكومة يعمل من اجل دمج الزيادة كبند دائم في ميزانية المساعدات."

ليبرمان يمنع مستشار عباس، محمد المدني من دخول اسرائيل

كتبت "هآرتس" ان وزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، سحب امس، تصريح الدخول الى اسرائيل من المسؤول الفلسطيني محمد المدني، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي. وحسب ادعاء ليبرمان فقد تم سحب التصريح لأن المدني "بدأ نشاطات متآمرة داخل المجتمع الاسرائيلي" شملت، حسب ادعائه، محاولة إقامة احزاب في اسرائيل.

وقد قاد المدني المحاولة الفلسطينية لتعزيز التواصل مع المجتمع الاسرائيلي من خلال اللقاءات المباشرة. ومن بين الذين اجتمع معهم، كان رؤوبين ابرجيل، احد قادة الفهود السود سابقا، من اجل خلق حوار مع اليهود الشرقيين في اسرائيل. ويشارك ابو مازن، ايضا، في الجهود المبذولة لإنشاء جسور فلسطينية – اسرائيلية. وفي 2015، اجتمع مع نشطاء "القوس الديموقراطي الشرقي". وادعى ليبرمان ان المدني "حاول النشاط في صفوف البدو واليهود" وانه يرى في ذلك نشاطا من قبل "جهة اجنبية تحاول انشاء حزب داخل دولة اخرى، وهذه مسألة غير معقولة".

وجاء من مكتب المدني ان " ان المغالطات الواردة في بيان وزارة الدفاع الاسرائيلية  لتسويغ القرار الصادر بحق الأخ محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي بفرض قيود على تحركاته، تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن طبيعة السياسة العنصرية التي حملها الوزير الجديد افيغدور ليبرمان الى وزارة الدفاع الاسرائيلية. إذ قال البيان إن المدني "يعمل على زعزعة الاستقرار السياسي داخل اسرائيل من خلال عناصر بدوية وأخرى اسرائيلية لتشكيل حزب سياسي مشترك."

" إذا كانت الشراكة بين الاسرائيليين، يهودا وعربا، في الحياة السياسية في اسرائيل تثير مثل هذا الحنق والغضب لدى ليبرمان فإن هذا يعكس كم هي بعيدة اسرائيل الراهنة عن اي محاولة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، خاصة وأن هذا القرار الصادر عن ليبرمان جاء بعد يومين عن اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو عن رفضه لمبادرة السلام العربية ليؤكد أن الحكومة الحالية في اسرائيل هي حكومة حرب بكل معنى الكلمة وليست حكومة سلام."

نتنياهو معني بتوقيع صفقة المساعدات الامنية مع اوباما، ولكن بشروط!!

تكتب "هآرتس" نقلا عن مصادر اسرائيلية وامريكية قولها، ان المفاوضات بين اسرائيل والولايات المتحدة حول صفقة المساعدات الامنية للعقد القادم تقترب من ساعة الحسم، على خلفية الخلافات بين الجانبين. واضافت هذه المصادر بأن المحادثات بين الجانبين استنفذت تماما، وخلال عدة اسابيع سيكون على رئيس الحكومة نتنياهو ان يقرر ما اذا سيوقع على الاتفاق مع اوباما ام لا.

وقال القائم بأعمال رئيس مجلس الامن القومي العقيد يعقوب نيجل، الذي يترأس طاقم المفاوضات الاسرائيلي، للمراسلين السياسيين، امس، ان نتنياهو يرغب بتوقيع الاتفاق مع اوباما، ولكن فقط اذا استجاب الاتفاق للاحتياجات الامنية الاسرائيلية". وقال: "نحن نريد بشكل قاطع التوصل الى اتفاق مع ادارة اوباما، ولكن ليس بكل ثمن. وافهموا لوحدكم ما المقصود".

وفي المقابل اوضح نائب وزير الخارجية الامريكي طوني بلينكو، خلال لقاء عقده في واشنطن، يوم الجمعة، مع ممثلي عدد من التنظيمات اليهودية، ان المفاوضات مع اسرائيل حول صفقة المساعدات الامنية انتهت عمليا. وقال مصدران شاركا في اللقاء لصحيفة "هآرتس" ان بلينكو اشار الى ان الصفقة التي تعرضها الولايات المتحدة لن تتغير وان الطابة تتواجد في ملعب نتنياهو، وهو الذي يجب ان يقرر ما اذا سيوقع على الاتفاق او انتظار الرئيس القادم.

ووصل بلينكو الى اسرائيل، امس، على رأس وفد يضم 19 مسؤولا امريكيا من مختلف الوكالات الامريكية، للمشاركة في لقاء الحوار الاستراتيجي مع اسرائيل، الذي سيعقد في وزارة الخارجية غدا. وخلال خطاب القاه في مؤتمر هرتسليا، المح بلينكو الى ان الولايات المتحدة تنتظر الرد الاسرائيلي في موضوع الصفقة، وقال ان "الولايات المتحدة مستعدة للتوقيع على مذكرة التفاهمات الامنية التي ستقدم اكبر مساعدات عسكرية امريكية لأي دولة في العالم، حتى العام 2029".

من جهته قال نيجل، امس، انه لا تزال هناك خلافات حول حجم اتفاق المساعدات، حيث ترغب اسرائيل بأن يتراوح حجم المساعدات بين 40 و50 مليار دولار لمدة عشر سنوات، لكن الادارة تقترح بين 34و37 مليار دولار. ويمكن للإدارة ان تزيد المبلغ الى 40 مليار دولار اذا تعهدت اسرائيل بعدم العمل خلال عشر سنوات امام الكونغرس من اجل الحصول على مساعدات اضافية. وقال نيجل، ايضا، ان احدى القضايا التي لم يتم حلها بعد تتعلق بحجم المبلغ الذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء اسلحة من الصناعات الامنية الاسرائيلية، علما انه وفق الاتفاق الحالي يمكن لإسرائيل استغلال نسبة 26.3% من المساعدات الامريكية، حوالي 800 ميلون دولار، لشراء معدات من الصناعات العسكرية المحلية.

9900 شخص بدون أي مكانة قانونية بسبب منع لم شمل العائلات

تكتب "هآرتس" ان الامر الطارئ الذي يمنع لم شمل العائلات والذي تم تمديده، هذا الاسبوع، لسنة اخرى، يترك آلاف الأشخاص بدون مكانة قانونية داخل اسرائيل، وفي ظروف معيشة غير محتملة. وتزداد المشكلة حدة بشكل خاص فيما يتعلق بمئات القاصرين والشبان، لأنه حسب الامر الطارئ فان كل من بلغ سن 14 عاما يعتبر بالغا، ولا يمكنه الحصول على مكانة قانونية في اسرائيل، رغم ان احد والديه، على الأقل، وبعض اخوته هم اسرائيليون.

هذا الامر الطارئ الذي يجري تمديده تباعا منذ عام 2003، يمنع منح المواطنة او الاقامة في اسرائيل للفلسطينيين الذين تزوجوا من اسرائيليين، وكذلك لمواطنين من اصل ايراني، لبناني، سوري وعراقي، الذين يريدون الحصول على مكانة قانونية من خلال لم شمل العائلات. وحسب المعطيات التي سلمتها دائرة تسجيل السكان والهجرة، لمركز الدفاع عن الفرد، فانه يوجد في اسرائيل 9900 شخص بدون أي مكانة قانونية بسبب هذا الامر، من بينهم 247 قاصرا.

احد هؤلاء هو احمد عاشور، 25 عاما، الذي ولد في القدس لام مقدسية مقيمة في اسرائيل ولأب من الضفة الغربية. لقد تعلم احمد في القدس وعاش فيها كل حياته، باستثناء عامين اقامت خلالهما العائلة في حي فلسطيني في المدينة. وتعيش عائلته في القدس، وتملك والدته واخوته الاربعة الاقامة في اسرائيل، لكنه وشقيقته كانا قد تجاوزا سن 14 عاما حين قدم والديهما طلبا للم شمل العائلة مع عودتهما الى القدس، ولذلك بقيا بدون مكانة قانونية. الوثيقة القانونية الوحيدة التي يحملها عاشور هي تصريح بالمكوث في اسرائيل من قبل الادارة المدنية.

ويقول احمد: "لا استطيع استصدار رخصة قيادة، ولا الذهاب الى الطبيب. انا اسافر يوميا الى تل ابيب وارجع منها لأنه لا يمكنني استئجار منزل هناك، حيث اعمل". واضاف: "ذات مرة امسكوا بي وكان التصريح قد انتهى، فالقوا بي وراء الحاجز رغم انني لا املك شيئا في الضفة، وليس لدي ما افعله هناك. انا اريد الزواج وانشاء عائلة، لكنني لا استطيع لأن كل شابة تقول لا يوجد لدي بيت ولا سيارة ولا هوية. هذه ليست حياة". وقال احمد: "لدي اصدقاء يهود هاجروا من المكسيك. هم لم يولدوا هنا ولم يعيشوا هنا، ولكن بمجرد وصولهم حصلوا على بطاقة الهوية. انا ولدت هنا وعشت هنا وعائلتي هنا، فلماذا لا استحق ذلك؟"

مندلبليت يمنع نتنياهو من معالجة القضايا المرتبطة بشركات رجل الأعمال الوبيتش

تكتب هآرتس" ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، قرر نهائيا، امس، منع رئيس الحكومة ووزير الاتصالات، بنيامين نتنياهو، من التعامل في القضايا المرتبطة بشركات رجل الأعمال شاؤول الوبيتش: بيزك، يس، بيليفون، موقع "واللا"، وشركة معدات الاتصالات يوروكوم. كما لن يتمكن نتنياهو من التعامل مع بعض القضايا المرتبطة بشركة هوت، المنافسة الرئيسية لشركة بيزك. وحسب التقديرات فان نتنياهو سيعين ياريف ليفين او تساحي هنغبي لتولي المسؤولية عن هذه المجالات.

وجاءت وجهة نظر المستشار القانوني للحكومة، في اعقاب التحقيق الصحفي الذي اعده غيدي فايتس من صحيفة "هآرتس"، والذي كشف افادات لصحفيين في هيئة تحرير موقع "واللا"، قالوا فيها انه يطلب منهم نشر تقارير ايجابية حول رئيس الحكومة وزوجته، واخفاء التقارير التي تنتقدهم. هذا بالإضافة الى كون نتنياهو قد يتخذ قرارات يمكنها المس بمصدر الدخل الرئيسي لشركة بيزك.

واوضح مندلبليت في وجهة النظر بأن على نتنياهو الامتناع عن معالجة قضايا هذه الشركات بشكل شخصي او من خلال قرارات تتعلق بسوق الاتصالات والتي من شأنها التأثير على هذه الشركات بشكل جوهري. وحسب اقواله فانه في الحالات التي يكون فيها لشركات الوبيتش دور كبير في السوق، يمكن لتضارب المصالح ان يبرز بوضوح".

وهاجم المقربون من نتنياهو هذا القرار واعتبروه "مستهجنا". وقالوا: "يوجد هنا معيار مزدوج ضد رئيس الحكومة. هذا معيار جديد وشديد لم يسبقه مثيل".

مقالات

رسالة وزارة الأمن الجديدة

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان استبدال الوزراء في وزارة الأمن يحمل معه، كالعادة، تغييرات في لهجة الوزارة. التوجه الآخر لم ينعكس حتى الآن في اجراءات ملموسة من جانب وزير الامن الجديد، افيغدور ليبرمان، باستثناء قرار سحب تصريح الدخول الى اسرائيل من احد المسؤولين الفلسطينيين. ولكن خلال محادثة مع الصحفيين، اجراها يوم الاربعاء الماضي، من سنسميه هنا، بالمسؤول الرفيع في وزارة الامن، تم بث رسائل مختلفة في المضمون عن تلك التي خرجت من الوزارة ايام الوزير السابق موشيه يعلون.

باختصار، وحسب التوجه الجديد، فان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو المشكلة الرئيسية بالنسبة لإسرائيل، وهو الذي يقوم بتفعيل "الارهاب السياسي" ضدها، والحرب المستقبلية في قطاع غزة ليست مستحيلة، وعلى اسرائيل ان تخوض فقط حروب اللامفر، التي يسود حولها الاجماع السياسي الكامل، ولكن حين تندلع جولة حرب اخرى في غزة، يجب انهائها بإسقاط حكومة حماس هناك، لضمان ان تكون تلك هي الحرب الاخيرة تماما.

يعلون ايضا كان مؤيدا صغيرا لعباس، ولم يؤمن بأنه يمكن للمفاوضات السياسية مع القيادة الفلسطينية الحالية، ان تحقق انجازات سياسية حقيقية. لكن قيادة الجيش، وفي اعقابها وزير الامن السابق، ايضا، اكدت حيوية التنسيق الامني مع السلطة من اجل صد الهجمات الارهابية التي بدأت من الجانب الفلسطيني في تشرين اول الماضي. يبدو الآن انه تم تعديل وجهات النظر. فلقد ادعى المسؤول الرفيع ان عباس يستغل ضعف اسرائيل على الحلبة السياسية من اجل شن هجمات ضدها في المجتمع الدولي، واقتبس استطلاعا للرأي يشير الى ان 65% من الفلسطينيين يعارضون استمرار سلطة عباس، وهاجم تدخل محمد المدني، المسؤول عن التواصل مع اسرائيل في السلطة، على الحلبة السياسية الاسرائيلية واتهمه "بالتآمر السياسي" الذي يبرر سحب تصريح دخوله الى اسرائيل.

رغم ان الخطوات التي تم اتخاذها حتى الان ردا على قتل اربعة اسرائيليين في عملية شارونا في تل ابيب، لم تشذ بشكل متطرف عن اجراءات الجهاز الامني السابقة، الا انه تبدو هنا رغبة بإظهار خط عمل جديد. تحت قيادة الوزير الجديد، لم تعد العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي عارضها يعلون ورئيس الاركان ايزنكوت بشدة، تعتبر كلمة فظة. حاليا يجري الحديث عن سحب تصاريح عمل من 200 فلسطيني من ابناء حمولة المخربين والغاء اكثر من 80 الف تصريح دخول للفلسطينيين الى إسرائيل في شهر رمضان، لكنه تم التلميح الى ان اليد لا تزال ممدودة.

لقد طرأ التحول في مسألة اعادة جثث المخربين. فالجيش والشاباك ووزير الامن السابق عارضوا بشدة احتجاز الجثث في اسرائيل، على اعتبار ان ذلك لا يخدم بتاتا الردع ضد الارهاب وانما يزيد في المقابل من تأجيج النفوس في المدن والقرى الفلسطينية التي عاش فيها المخربون. وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، قاد سياسة معاكسة في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرطة – في شرقي القدس وداخل الخط الأخضر. وكما يبدو فان ليبرمان يميل الى تأييد موقف اردان. وقد امر حاليا بعدم اعادة الجثث، بادعاء ان ذلك سيخدم الجهود الاسرائيلية لإعادة المواطنين الاسرائيليين المحتجزين في غزة، وكذلك الجنديين (رغم ان حماس تسيطر على غزة، والمخربين يأتون من الضفة).

الوزير الجديد قال لجنرالات القيادة العامة للجيش خلال لقائه الاول معهم انه لن يخوض حرب الخيار. كما عبر المصدر الامني الرفيع عن توجه مشابه امس: على اسرائيل الحذر من المغامرات. ومع ذلك، اضاف، لا يوجد أي مكان للوهم بشأن حماس. لا يوجد سبب لمنحها ميناء في غزة ("هراء مطلق" قال)، وفرصة التوصل الى اتفاق سياسي مع التنظيم تساوي الصفر. وادعى ان التنظيم ليس معنيا بتاتا برفاهية شكان غزة، ولديه هدف واحد، تدمير اسرائيل ولهذا الغرض يقوم ببناء قوته العسكرية. الاستنتاج من هذا كله، هو ان المواجهة العسكرية المستقبلية مع حماس غير مستحيلة، لكن اسرائيل ليست مضطرة للمسارعة اليها. وحين تصل، يجب ان تعمل من اجل اسقاط سلطة حماس في قطاع غزة. بعد الحرب، سيكون هناك من سيتسلم السلطة في القطاع، لكن المقصود ليس ابو مازن، لأن سيطرته هناك لن تصب في مصلحة اسرائيل.

اذا كانت هذه التصريحات قد قيلت بجدية كاملة، كما تم عرض الامور امس، فانه سيكون على الجيش كما يبدو الاسراع الى تعديل خططه العسكرية.

فرصة اوباما للتصحيح

يكتب اري شبيط، في "هآرتس" ان اوباما يخطو ببطء وبهدوء نحو تحقيق انجاز تاريخي آخر: الانتصار على داعش. العمليات في اورلاندو وباريس يجب ان لا تضللان، ولا تلك العمليات التي يمكن حدوثها في الصيف؛ الحرب الدولية ضد داعش تتحول بالتدريج الى حرب منتصرة. الجيش الرسمي، الميليشيات الشيعية والقوات الكردية تهزم تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، والجيش السوري وحزب الله والروس يسحقان التنظيم في سورية. وفي ليبيا، ايضا، انتقل التنظيم من حالة الهجوم الى حالة الدفاع.

حتى الان لا يمكن معرفة متى تحين لحظة الانكسار، ولا حتى معرفة ما اذا سيكون الحسم حادا وسلسا. لكن الصورة العامة واضحة: تنظيم داعش المستبد، الذي يهدد الشرق الاوسط، سيصبح تاريخا. يمكن لاوباما الوقوف امام الشعب الامريكي، قبل مغادرته للبيت الابيض، والقول ان السياسة الامريكية المتشددة والحكيمة والمنضبطة حققت التحول. كما قتلت اسامة بن لادن، وقلصت القاعدة، ازلت الخطر الاستراتيجي الذي شكله داعش. بدون تحمس وبدون ابواق وتقريبا بدون خسائر قمت بواجبي كمدافع عن الامن القومي وكمدافع عن الحرية في العالم.

من وجهة نظر اوباما، سينضم انجاز داعش الى انجازات تاريخية اخرى: انقاذ الاقتصاد العالمي، سن قانون الصحة، انهاء الحرب في العراق، ثورة الطاقة، توقيع الاتفاق النووي مع ايران ودفع قيم التقدم بشكل موزون وحذر. خلافا للجمهوريين المتهورين الذين سبقوه (واولئك الذين يريدون استبداله) لم يقم الديموقراطي الذكي وبارد الاعصاب بتوريط امريكا في أي حرب، ولم ينزل عليها أي كارثة مالية. حين يتقاعد يمكنه النظر الى الوراء باكتفاء وفخر. في عهد العاصفة، العنف وغياب الاستقرار، سيقول لنفسه، نجحت بتوجيه سفينة ادارتي بذكاء وايصالها الى شاطئ الأمان.

لقد فشل اوباما بشكل مطلق في قضية دولية واحدة: اسرائيل-فلسطين. لقد سعى الى تجميد البناء في المستوطنات، ولكن خلال فترة حكمه ازداد عدد المستوطنين بشكل درامي. سعى الى توقيع اتفاق دائم، لكن هذا الاتفاق يبدو اليوم ابعد من أي وقت سابق. رغب بترك فلسطين مستقلة واسرائيل ديموقراطية من بعده، لكن فلسطين ليست قائمة، والديموقراطية الاسرائيلية تتعرض للهجوم. هذا الصراع القديم والمتعنت بالذات، الذي يثير مشاعر قوية لدى اوباما، تعمق في العقد الاخير واصبحا مثيرا لليأس.

وبالتالي فان حاجة أوباما الى القيام بعمل سياسي حقيقي في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني بعد انتخابات تشرين الثاني تعتبر حاجة عميقة. يتحتم عليه عمل ذلك، أخلاقيا وسياسيا وشخصيا. لا يمكن أن يتقبل الفشل ويدير ظهره للقضية القريبة جدا إلى قلبه.

ولكن المسألة هي، الى أين سيمضي بالتزامه. احدى الامكانيات هي دعم قرار جديد وتاريخي في مجلس الامن لحل الصراع. امكانية اخرى هي القاء خطاب موجه، يعرف فيه ميراثه وخطوط الاتفاق الدائم كما يراها. لكنه يمكن له الاكتشاف بأن هاتين الامكانيتين مدمرتين. فهما ستتحدثان عن الصراع بمصطلحات منقطعة عن الواقع وستخلقان فجوة خطيرة بين الحقائق الواقعة على الأرض، وبين الوضع السياسي والقانوني الدولي.

ولهذا، يمكن لكل واحدة من هاتين الامكانيتين ان تقود الى نتيجة عكسية لما يأمل اوباما تحقيقه. وبدلا من تقريب المصالحة، ستسرعان المواجهة، وبدل احياء مسار الدولتين، يمكنهما دفنه.

ولذلك، هناك حاجة ماسة الى بديل ثالث. سيكون من الجيد ان يكرس البيت الابيض اشهر الصيف الساخنة لإجراء فحص استراتيجي معمق، يقود الى بداية طريق اخر. من المناسب ان لا يبقي اوباما من خلفه مجرد تصريحات نبيلة وفارغة، وانما تحريك عملية سياسية جديدة، واقعية وخلاقة، يمكنها ان تواصل وتدفع تحقيق ميراثه.

يجب خوض حرب اليوم

يكتب د. اودي بلانجا، المحاضر في قسم تاريخ الشرق الاوسط في جامعة بار ايلان، في "يسرائيل هيوم" ان اهم ما نشعر به بعد عشر سنوات على حرب لبنان الثانية هو الهدوء على الحدود الشمالية. هدوء، يبدو حقا بالنسبة للكثير من الجمهور، وخاصة صناع القرار، كإنجاز وانتصار في الحرب، لكن من شأنه التضليل، بل ربما يفعل ذلك.

الحقيقة انه منذ عشر سنوات لم يطلق حزب الله الصواريخ على اسرائيل او يبادر الى خطوات عدوانية كبيرة ضد المدنيين او ضد الجيش في الشمال. اضف الى ذلك، انه اذا كان جنود حزب الله يجلسون في السابق على خط الحدود الأزرق ويقفون بشكل استفزازي مقابل مواقع الجيش الاسرائيلي والجنود، ويقومون بدوريات على الحدود، فانهم ليسوا هناك اليوم. لقد تطورت الحياة كثيرا في الشمال، ودخلت الى حالتها الطبيعية، لكنه يجب عدم الخطأ بشأن الردع الذي حققته اسرائيل على الحدود الشمالية، لأننا نحن نرتدع من حزب الله تماما كما يرتدع هو منا.

صحيح انه لا مجال للمقارنة بين الجيش الاسرائيلي بجنوده، والتكنولوجيا الخاضعة لسيطرته وموارده المختلفة، وبين جيش نصرالله الارهابي، ولكن، يجب الاعتراف بالحقيقة – نحن نفضل الوضع الراهن المتوتر، الهدوء المصطنع، ميزان الرعب الذي تولد بيننا وبين حزب الله، على خيار الخروج للعمل. وسنشير الى عينة واحدة في هذا السياق: في 28 كانون الثاني 2015، بعد عشرة ايام من اغتيال ستة من محاربي حزب الله، من بينهم جهاد مغنية والجنرال الايراني الذي كان معهم، رد حزب الله بإطلاق صواريخ في شمال الجولان وبإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على سيارات عسكرية اسرائيلية، ما اسفر عن قتل جنديين اسرائيليين. وقام الجيش الاسرائيلي باحتواء الحادث.

ظاهرة الاحتواء، التي تبنتها القيادات السياسية والعسكرية لنفسها منذ الانسحاب من لبنان في ايار 2000، هي التي سمحت لحزب الله بتطوير ميزان الرعب امام اسرائيل. خطوة الانسحاب، رغم انها اديرت بنجاح كبير وبدون وقوع اصابات في صفوف قواتنا، اعتبرت (وبغير حق) هزيمة. انهيار جيش لبنان الجنوبي، والانسحاب العاجل من المواقع العسكرية منحا حزب الله صورة انتصاره. عمليا، قاد الانسحاب الى حرب لبنان الثانية. لماذا؟ لأنه كانت لدى اسرائيل عدة فرص لتحديد شروط لعب اخرى امام تنظيم الارهاب اللبناني، او كما قال صناع القرارات في اسرائيل، آنذاك – "هز الاراضي اللبنانية". في حادث اختطاف الجنود الثلاثة في تشرين الاول 2000، وكذلك بعد اختطاف الحنان تيننباوم، وبعد الحادث الارهابي الصعب الذي نفذه حزب الله، والذي اسفر عن قتل خمسة مدنيين وجندي بالقرب من كيبوتس متسوفا في آذار 2002، امتنعت اسرائيل عن الرد.

لقد تعامل حزب الله مع عدم الرد الاسرائيلي كضعف. ولكن، باستثناء ذلك، فان الحوار في الجانب الاسرائيلي حول اهمية الاحتواء، والحاجة الى رد مسؤول ومراقب، والحاجة الى عدم التضحية عبثا بدماء الابناء في الوحل اللبناني، طور لدى نصرالله الاعتراف بأن اسرائيل ستفضل تجاوز عملياته الصغيرة والاستفزازية. صحيح ان زعيم حزب الله نفذ عملية واحدة اكثر من اللزوم، كعملية الاختطاف في تموز 2006، ولكن طريقة ادارة الحرب كلها تثبت مدى صدق نصرالله في تقديره.

حقيقة ان القيادة السياسية لم تعرف كيف تحدد تماما للجيش ما الذي يجب عليه تحقيقه من خلال الخطوة العسكرية، وحقيقة ان الجيش اعتبر حادث الاختطاف بمثابة يوم قتال او حادث متدحرج، وحقيقة كون القيادتين السياسية والعسكرية فضلتا العمل من الجو والامتناع عن خطوات برية كبيرة في غالبية مراحل الحرب، تشكل كلها دليلا  على هذا الادعاء. ولكن فوق هذا كله، تقف الحقيقة البسيطة وهي ان حرب لبنان الثانية بدأت وانتهت كعملية عسكرية. من قام بتعريفها كحرب كان الشعب المقيم في صهيون، وبفعل ضغط الجمهور تم في نهاية الامر اعتبارها كذلك من قبل القيادة.

بعد عشر سنوات من حرب لبنان، لا تزال المعايير التي طرحت اعلاه مطروحة على الطاولة. علينا استخلاص العبر، وفي المواجهة القادمة عدم خوض حرب الامس، وانما ملاءمة انفسنا لحرب اليوم. تحديد اهداف واضحة، خطة سياسة منظمة، نفس طويل وتغيير المفهوم بالنسبة للعدو تعتبر وصفة للنجاح.

اوباما يغير شروط اللعب

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" ان اوباما يعيد تثقيف نتنياهو ويعلمه بالطريق الصعبة كيف تعمل الديموقراطية الامريكية: ذهبت الى الكونغرس من اجل الالتفاف وتغيير قرارات البيت الأبيض في الموضوع الايراني، وبشكل عام؟ حان الوقت لدفع الثمن. انتهى التلاعب الذكي مع الكونغرس. منذ الان سيكون من الصعب اكثر على اسرائيل التوجه من وراء ظهر الادارة لطلب زيادة المساعدة الامنية لهذه المشاريع او تلك.

في العام الماضي، مثلا، صادقت الادارة لإسرائيل على زيادة استثنائية بقيمة 37.2 مليون دولار لتطوير منظومة الدفاع المضادة للصواريخ "العصا السحرية". وتوجهت اسرائيل الى الكونغرس ونجحت بزيادة الميزانية الاستثنائية الى 116.5 مليون دولار. بعد ذلك توجهت إسرائيل الى البيت البيض وطلبت ميزانية اخرى، سمحت لها بشراء مركبات المنظومة العسكرية. البيت الأبيض رفض اضافة حتى دولار واحد، فتوجهت اسرائيل مرة اخرى الى الكونغرس وحصلت على زيادة خاصة بقيمة 150 مليون دولار لشراء المنظومة. في البيت الأبيض انفجروا غضبا، واعلنوا امس الاول، بأنهم سيفرضون الفيتو على قرار زيادة أي مبلغ اخر للدفاع الجوي، باستثناء ما صادقت عليه الادارة. ويتضح ان اسرائيل نجحت يسحب مبلغ 455 مليون دولار لدعم مشاريع "السهم" و"العصا السحرية" و"القبة الحديدية"، بشكل يفوق ما صادقت عليه الادارة.

اسرائيل تلعب على كل الملاعب، واوباما، عشية انتهاء ولايته، وفي الوقت الذي اصبح فيه محرر من اية ضغوط – قرر بأن اللعبة انتهت. وهذا لا يتعلق بإسرائيل فقط. بيان البيت الابيض الذي تم تحويله الى الكونغرس يعكس وجهة نظر اوباما بشأن تقاسم الصلاحيات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. الان، وهو على وشك انهاء ولايته، قرر الابقاء عليها كميراث للامة. حسب مفهومه، فان كل ما يتعلق بميزانيات السياسة الخارجية والمبادرة والقرارات يرجع القرار الى الرئيس، سواء صادق الكونغرس ام لم يصادق. وهذا الامر يأتي خلافا لمسألة تفعيل القوة العسكرية حيث يلزم الرئيس بإجراء مشاورات مع الكونغرس قبل اصدار اوامره الى القوات المسلحة.

بالنسبة لإسرائيل، التي تعودت على المعاملة الخاصة والاستثنائية، سواء في حجم المساعدات الامنية او ليونة التوجه الى الكونغرس، اصبحت الرسالة هي: انتم لا تزالون الابن المفضل لكنكم ولد مدلع ومثير للغضب وحان الوقت لوضع حد له. ويجب ان لا نخطئ. مشكلة الامريكيين هي ليست مشكلة مالية. المفاوضات حول المساعدات هي اولا خطوة سياسية، ولذلك فإنها تدار على مستوى ديوان رئيس الحكومة مقابل البيت الأبيض. السياسة الاسرائيلية المتناقضة في السنوات الاخيرة، التي وصلت الى علاقات شخصية متوترة، تؤثر بالضرورة على سخاء الجانب الامريكي.

عندما قدمت اسرائيل طلب المساعدات الامنية للسنوات العشر القادمة، تحدثت عن مبلغ خمسة مليارات دولار سنويا. وفي حينه، عشية توقيع الاتفاق النووي مع ايران كانت الادارة مستعدة لاعطاء اسرائيل قرابة اربعة مليار دولار، وكان لا يزال هناك مجال لليونة – في حجم المبلغ وفي الشروط. في حينه ايضا لم يحبوا الزيادات الاستثنائية السنوية والالتفاف على الادارة بواسطة الكونغرس، لكنهم كانوا على استعداد للمضي باتجاه اسرائيل.

عندما واصلت اسرائيل معارضة الاتفاق النووي ولم توافق على توقيع صفقة المساعدات التي اقترحت عليها، فقد قامت عمليا بالتهام السمكة الايرانية المتعفنة، وكذلك تم طردها خارج المدينة. فجأة سأل الامريكيون لماذا يجب عليهم تمويل الوقود الذي تشتريه اسرائيل للجهاز الامني، بقيمة مليار شيكل سنوية، وعلى حساب داف الضرائب هناك. انهم يريدون، وبحق ان تستغل اسرائيل هذا المبلغ لشراء منتجات الصناعات الأمريكية، وليس الوقود من العالم. وليس من الواضح ما اذا كان بلاغ البيت الابيض للكونغرس، امس الاول، يشمل البند الذي سمح حتى اليوم بتجويل جزي من الدعم الامريكي للشراء من اسرائيل. اذا مست  الادارة بهذا البند، فهذا سيعني تجه ضربة قاتلة لجزء من الصناعات الامنية في اسرائيل.

كلما مر الوقت، تفقد اسرائيل المزيد من روافع الضغط وحجم المفاوضات حول المساعدات الامنية. الامريكيون مستعدون، حتى الان، لزيادة المساعدات من 3.1 الى 3.7 مليار دولار سنوي، لكن الاتفاق ثقيل ويشمل في داخله  الزيادة الاستثنائية التي صادق عليها الكونغرس والتي سنحصل في اطارها على المشاريع المرتبطة بالدفاع الجوي. بالنسبة للجهاز الامني هذه صفعة على الخد، وامام الازمة المتواصلة في الشرق الاوسط، والالتزام بالحفاظ على فجوة جيدة لصالح اسرائيل، ساد هنا الشعور بانه يحق لنا. لكن هذا لا يحدث تماما.

وزير الامن ليبرمان الذي سيغادر في نهاية الاسبوع لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الامريكي مقتنع – مثل سابقه في المنصب موشيه يعلون – بأنه يجب توقيع الصفقة في فترة اوباما لأن انتظار خلفيته سيكون بمثابة مراهنة.