ابرز ما تناولته الصحف العبرية 19/9/2016

واشنطن تعد "خطوط اوباما" لحل الصراع في الشرق الاوسط

تكتب "هآرتس" و"يديعوت احرونوت" عن قرار الرئيس الأمريكي براك اوباما الاستجابة لطلب إسرائيل عقد لقاء بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم الاربعاء، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاء في التقارير نقلا عن البيت الأبيض ان اوباما ينوي التداول مع نتنياهو في "الحاجة الى تحقيق تقدم حقيقي نحو حل الدولتين، في ضوء الاتجاهات الميدانية المثيرة للقلق"، وان واشنطن تعد خطة لحل الصراع في الشرق الأوسط، ينوي اوباما طرحها في تشرين الثاني بعد الانتخابات الأمريكية.

ونقلت "هآرتس" عن الناطق بلسان البيت الأبيض، جوش ارنست، قوله ان اوباما سيتحدث مع نتنياهو حول تطبيق الاتفاق النووي في ايران وحول الوضع الأمني في الشرق الاوسط. واعلن البيت الأبيض بأن اللقاء سيجري في الفندق الذي سينزل فيه اوباما في نيويورك، وان الزعيمان سيناقشان العلاقات الوثيقة بين البلدين، التي "ثبتت قوتها من خلال توقيع اتفاق المساعدات الأمنية الذي يشكل اكبر هبة عسكرية تمنحها الولايات المتحدة لدولة أخرى في تاريخها".

وجاء من ديوان رئيس الحكومة ان نتنياهو سيشكر الرئيس اوباما بشكل شخصي على اتفاق المساعدات الأمنية الذي تم توقيعه في الأسبوع الماضي، والذي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتحالف بين اسرائيل والولايات المتحدة. كما جاء بأن نتنياهو ينوي التحدث مع الرئيس الأمريكي حول "التحديات والفرص في الشرق الأوسط وطريقة دفع السلام والأمن".

وتضيف "يديعوت احرونوت" الى ذلك ان مستشارو الرئيس اوباما يعملون هذه الأيام على صياغة عدة سيناريوهات ممكنة لبلورة "خطوط اوباما" – الخطة لاستئناف المفاوضات السياسية.

وقال مصدر رفيع انه سيتم في شهر تشرين الثاني القادم عرض "خطوط اوباما" لحل الصراع. وقد استلهم الفكرة من "خطوط كلينتون" التي عرضها الرئيس الامريكي الأسبق قبل لحظة من انهاء ولايته في البيت الأبيض في عام 2000. ويسود الاعتقاد بأن اوباما لن يطرح الخطة خلال اللقاء القريب مع نتنياهو وانما بعد الانتخابات الامريكية.

وتدعي مصادر سياسية ان اوباما لا ينوي الاكتفاء برؤية حل الدولتين فقط، وانما التركيز ايضا على المسائل الجوهرية الاخرى، كتبادل الاراضي، مصير القدس وشكل الحدود النهائية. وتطمح الادارة الامريكية الى دفع "سلام اقليمي" وليس فقط طرح مخطط عيني لحل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، ولذلك يمكن لها الاعتماد على بنود من مبادرة السلام السعودية.

وقال مسؤول امريكي رفيع ان "الادارة تعتبر نتنياهو وعباس اخبار قديمة. مخطط اوباما سيكون اوسع وليس موضعيا، سيكون حول الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، ولكن في سياق اقليمي اوسع".

ويملك اوباما مصلحة في التقاء نتنياهو لكي يحصل على الاطراء العلني منه لقاء اتفاق المساعدات الامنية، الأمر الذي من شأنه تضخيم ميراثه كمن اهتم بأمن اسرائيل رغم العلاقات المتعكرة مع نتنياهو، بل ومساعدة هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.

لكنه يعم الغضب الشديد على اوباما في صفوف الجهات الليبرالية الامريكية، لأنه لم يضغط بما يكفي على اسرائيل من اجل التوصل الى حل مع الفلسطينيين. وقرار طرح مخطط سلام جديد يعكس طموح اوباما الى طرح قاعدة للمفاوضات المستقبلية على طاولة الرئيس القادم.

ووجهت مصادر في البيت الأبيض انتقادا بالغا للاتصالات التي يجريها نتنياهو مع الرئيس الروسي بوتين في مسألة عقد قمة مع ابو مازن في موسكو. وقال النائب اريئيل مرجليت (المعسكر الصهيوني) بعد لقائه مع مسؤولين في الكونغرس والادارة الامريكية مؤخرا ان "الادارة غاضبة على نتنياهو لأنها تعتبر خطوته هذه بمثابة مؤامرة على الولايات المتحدة".

تمديد اعتقال العديد من قادة ونشطاء التجمع بادعاء تهريب اموال من الخارج

كتبت "هآرتس" ان رئيس حزب التجمع، النائب جمال زحالقة، رفض امس (الأحد) الاشتباه بقيام قادة في الحزب بنقل ملايين الشواكل بشكل منهجي وغير قانوني الى الحزب. وقال ان قرار الشرطة فتح تحقيق ضد قادة الحزب هو "جزء من حملة الملاحقة السياسية للتجمع". وكان زحالقة يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر التجمع في الناصرة، امس، بمشاركة ممثلين من مختلف الأحزاب ورئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب النائب السابق محمد بركة.

ومددت محكمة الصلح في حيفا، مساء امس، اعتقال اربعة من قادة الحزب، من بينهم الامين العام السابق عوض عبد الفتاح، الذي تم تمديد اعتقاله ليومين. كما تم تمديد اعتقال اكثر من عشرة نشطاء اخرين لفترة تتراوح بين يومين واربعة ايام، فيما تلقى قادة الحزب بلاغا حول موجة اعتقالات اخرى ستشمل نشطاء في الحزب.

وقد تحول التحقيق السري الذي بدأته الشرطة ضد قادة الحزب قبل عدة اشهر، الى تحقيق علني فجر امس، حين قامت الشرطة بمداهمة العديد من بيوت قادة الحزب ومكاتبه، واحتجزت اكثر من 20 مشبوها، من بينهم قادة في الحزب. وحسب بيان للشرطة، فقد رسخت استنتاجات تقرير مراقب الدولة في هذا الشأن، ونتائج التحقيق السري، الشبهات بقيام قادة ونشطاء في الحزب بإدارة آلية منهجية لتمويه مصدر ملايين الشواكل التي تم ادخالها الى صندوق الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته من خلال خداع سلطات القانون ومراقب الدولة.

وقال زحالقة خلال المؤتمر الصحفي ان "موضوعنا كان مطروحا لدى مراقب الدولة وقرار تحويله الى الشرطة هو خطوة سياسية. هذه مؤامرة تستهدف التجمع بهدف المس بنشاطه السياسي، كما حاولوا المس بالحركة الإسلامية وغيرها، وسنخرج من ذلك اقوياء".

وبشأن الاشتباه بالحصول على ملايين الشواكل من مصادر مختلفة في البلاد والخارج والتي تم التبليغ بأن مصدرها هو تبرعات من مئات المتبرعين في البلاد، قال زحالقة ان المبالغ التي جمعت هي تبرعات قانونية، حسب قانون تمويل الأحزاب، وكرست "لأهداف مشروعة تماما".

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة ان "موجة الاعتقالات تهدف الى فرض الارهاب والترهيب على الجمهور العربي ونشاطه السياسي. اذا كان ما ينسب الى التجمع يساوي حملة اعتقالات كهذه، فيجب على الشرطة أولا التوجه الى مقر اقامة رئيس الحكومة في شارع بلفور ومداهمته في ضوء الشبهات المنسوبة اليه وهي اشد خطورة".

وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية، وعضو لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، ان "ما حدث بالنسبة للحركة الاسلامية ويحدث الآن للتجمع هو دليل على اننا في خضم خارطة طرق ضد الجمهور العربي ونشاطه السياسي".

وقالت الشرطة تعقيبا على هذه التصريحات ان "القرار بشأن فتح التحقيق يعتمد على معايير مهنية وموضوعية، في ضوء ترسيخ قاعدة ادلة تثير الاشتباه بارتكاب مخالفة جنائية، وحين يكون المقصود تحقيقا حساسا يتم الأمر وفق قرارات اعلى الجهات في جهاز تطبيق القانون، وكل محاولة لادعاء معايير غريبة لا اساس له، وقرار المحكمة بشأن بعض الضالعين مساء اليوم (امس) يتحدث من تلقاء نفسه".

اصابة ضابط بجراح متوسطة في عملية طعن في افرات

كتبت "هآرتس" ان ضابطا في الجيش الاسرائيلي (30 عاما) اصيب بجراح متوسطة، صاح امس الاحد، جراء طعنه من قبل فلسطيني في مستوطنة افرات. وقامت قوات الامن بإطلاق النار على المخرب واصابته، وتحويله للعلاج.

ووقع الحادث بالقرب من بوابة دخول العمال الى المستوطنة، بعد تمكن المخرب من الدخول اليها. وكانت منظومة الأمن في المستوطنة قد اكتشفت قبل ساعات من الحادث شخصا مشبوها في المستوطنة، فقامت قوات الأمن بتمشيط المستوطنة خلال ساعات الليل، دون ان تعثر على المخرب الذي اختبأ كما يبدو بين الشجيرات. وفي حوالي الساعة السادسة صباحا قام بطعن الضابط تحت ابطه. وتم اطلاق النار على المخرب واصابته بجراح بالغة في رأسه.

وفي حادث آخر وقع بعد عدة ساعات، تم بالقرب من مستوطنة ايتمار اعتقال فلسطينية وفي حوزتها سكين.

يشار الى انه في ظل ازدياد حالات الطعن في الايام الأخيرة، اجرى الجيش تقييما لمحاولة فهم ما اذا طرأ تغيير في الاتجاه في اعقاب عدة اسابيع من الهدوء النسبي. ويتوقع الجهاز الامني، عشية الاعياد العبرية، ازدياد هذه العمليات.

الليكود يتخوف من سقوط الحكومة في حال إخلاء بؤرة عمونة

نقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في حزب الليكود، تخوفها من ان تؤدي ازمة بؤرة عمونة الى تهديد سلامة الائتلاف الحكومي في حال عدم التوصل الى حل مرض للمستوطنين. وقال مسؤول رفيع من المقربين لنتنياهو في حديث لصحيفة "هآرتس" انه من الواضح بأنه اذا تم اخلاء البؤرة فان فرص ثبات الحكومة ضعيفة جدا". واضاف ان "الائتلاف الحالي هو الافضل بالنسبة لليمين، لكن المسألة هي ليست مسألة فائدة. يصعب رؤية البيت اليهودي باقيا في الحكومة بعد الاخلاء وكأنه لم يحدث أي شيء". وفي المقابل المحت جهات في "البيت اليهودي" و"اسرائيل بيتنا" في الأيام  الأخيرة الى تفهمها بأنه لا مفر من تنفيذ قرار المحكمة العليا التي امهلت الحكومة حتى نهاية السنة الحالية لإخلاء البؤرة.

وفي غياب حل متفق عليه يمنع اخلاء عمونة، يواصل نواب الليكود والبيت اليهودي محاولة دفع قانون يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي اقيمت عليها البؤرة. ورغم ان زعيما البيت اليهودي، نفتالي بينت واييلت شكيد، لا يعلقان الآمال على القانون، ويعتبرونه محاولة لإرضاء مصوتي اليمين، الا ان الحزب اوضح بأنه سيؤيد هذا القانون في حال طرحه للتصويت. ويأتي ذلك بعد اعلان 25 وزيرا ونائبا من الليكود في نهاية الأسبوع، التزامهم بدعم القانون رغم تحذير المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت من عدم قانونيته، وعدم امكانية صموده في اختبار المحكمة العليا. ويشار الى ان الحل البديل المطروح للنقاش حاليا هو نقل البؤرة الى اراضي مجاورة تعتبرها اسرائيل "املاك غائبين"، لكن هذه الامكانية باتت ضعيفة في ضوء تقديم العديد من الفلسطينيين لاعتراضات يدعون فيها ملكيتهم للأرض.

ويتخوف المقربون من نتنياهو من قيام النواب المعارضين للإخلاء بتحويل موضوع عمونة الى "سوط" يهددون من خلاله بعرقلة تمرير الميزانية العامة خلال التصويت عليها في كانون الاول، الشهر الذي يفترض ان يتم فيه اخلاء البؤرة، وبالتالي تهديد الائتلاف الحكومي. وعلم ان النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) بدأ بتجنيد مجموعة من النواب للتصويت ضد الميزانية في حال عدم دفع قانون مصادرة الارض، لكنه ليس من الواضح ما اذا سيتمكن من تجنيد ستة من نواب الائتلاف الى جانبه. وقال امس: "اتمنى بأن لا ابقى وحيدا. في السياسة لا يوجد شيء غير ممكن، كل شيء يمكن ان يجعل رئيس الحكومة يتوجه لانتخابات جديدة". وقالت زميلته في الكتلة واحدى المبادرات الى قانون المصادرة، شولي معلم رفائيلي، انه يوجد في الليكود والبيت اليهودي اناس يعتقدون ان اخلاء عمونة هو نهاية لطريق الحكومة. كما قال احد نواب الليكود لصحيفة "هآرتس" انه في حال عدم سن القانون فانه ينوي التصويت ضد الميزانية خلال القراءة الاولى حتى لو ادى الأمر الى طرده.

المستوطنون يتوعدون بمقاومة الاخلاء

الى ذلك تكتب "يديعوت احرونوت" انه في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي للإخلاء المتوقع لبؤرة عمونة، بعث السكان القلقون برسالة شديدة اللهجة الى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها "كمخرج اخير" بترتيب استيطانهم بواسطة قانون الترتيب.

وكتب المستوطنون في رسالتهم ان "عمونة تحولت الى رمز للاستيطان. من جهة ليس لدينا ما نخسره، وكل بديل آخر باستثناء عمونة ليس واردا في الحسبان. لن يشترونا بالوعود الكاذبة، بالميزانيات او بالإغراء. سنتوجه الى النضال العام والشعبي المحترم والقاسي الذي سيوحد كل جمهور انصارنا في المستوطنات وخارجها. ستكون هذه هي معركة حياتنا على بيتنا".

واضاف المستوطنون ان "الجمهور الاسرائيلي مستعد لتحمل مشاهد اخرى من الهدم والاخلاء. اذا عرفنا كيف نصارع على هدم تسعة بيوت في زمن اولمرت، فسنعرف جيدا كيف نحارب حين يجري الحديث عن تخريب البلدة كلها. لن نرفع ايادينا معاذ الله، لكننا سنقاتل بإصرار، وسنقف بالآلاف وندافع عن بيوتنا".

ويذكر المستوطنون نتنياهو بوعوده السابقة: "بعد عدة اشهر يتوقع قيام حكومة الليكود برئاستك بتخريب بيوتنا والقاء عائلاتنا الى الشارع خلافا لقولك الشهير "لم نُخل ولن نخلي".

وينهي المستوطنون رسالتهم بالقول: "بعد 50 سنة من عودة شعب اسرائيل الى مناطق وطنه آن اوان الحسم. نطالبك من خلال الشعور بالمسؤولية التاريخية، بسن قانون الترتيب. انقذ عمونة والاستيطان".

ليس من الواضح ما اذا كانت جهودهم ستحقق الثمار. فلقد سبق واسقطت حكومة نتنياهو محاولات مشابهة لترتيب الاستيطان في عمونة، وهذه المرة يسود الانطباع بأن نتنياهو يعارض ذلك، خاصة في ضوء الاشكالية القانونية. وقال مصدر في البيت اليهودي امس: "يسود الانطباع بأن نفتالي بينت لا يملك محفزات عالية للمحاربة على سن قانون الترتيب. لو قام بتفعيل كل وزنه لكان سينجح بتمرير القانون".

اليمين المتطرف ينوي التظاهر في وادي عارة اليوم

كتبت "هآرتس" ان نشطاء من اليمين المتطرف ينوون تنظيم مظاهرة في منطقة وادي عارة، اليوم، خاصة بالقرب من بيت عائلة نشأت ملحم منفذ عملية ديزنغوف في تل ابيب، في مطلع السنة. وتستعد الشرطة بقوات كبيرة لهذه المسيرة التي ينظمها نشطاء حزب "القوة اليهودية" ومن بينهم ايتمار بن غفير وميخائيل بن اري وبنتسي غوفشطاين، والذين التمسوا الى المحكمة العليا مطالبين بالسماح بالمسيرة.

وقرر المجلس المحلي في عارة وعرعرة اعلان الاضراب اليوم، فيما دعت اللجنة الشعبية سكان المنطقة للوصول الى المكان والتصدي لنشطاء اليمين المتطرف. وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، ان "المقصود ليس دفاعا وتماثلا مع نشأت ملحم وما فعله، وانما الوقوف امام جهات اليمين المتطرف والفاشي التي تستأنف على حقيقة وجودنا وهويتنا على ارضنا".

جنرالان متقاعدان يشهدان اليوم لصالح الجندي القاتل ازاريا

تكتب "يسرائيل هيوم" انه من المقرر استئناف محاكمة الجندي اليؤور ازاريا في المحكمة العسكرية في يافا، اليوم، حيث سيدلي بإفادته كل من الجنرال (احتياط) عوزي ديان، والجنرال (احتياط) داني بيطون، بطلب من الدفاع. وكان نائب رئيس الأركان السابق عوزي ديان، قد ادعى خلال لقاءات صحفية، مؤخرا، بأنه ما كان يجب الايعاز للشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث قبل استخلاص الأمر في الملعب العسكري القيادي. اما الجنرال بيطون، رئيس القسم التكنولوجي واللوجيستي في الجيش سابقا، فقال للصحف ان ما فعله ازاريا كان صحيحا اذا ما شعر بالخطر.

وقال محامو ازاريا ان شهادتي الجنرالين ديان وبيطون تأتي مكملة لشهادتي البروفيسور هيس والبروفيسور دوف شمعون، حيث ادعيا امام المحكمة بأن المخرب توفي قبل اطلاق النار عليه من قبل ازاريا ولذلك لا توجد مخالفة جنائية.

عرض شريط يوثق لقتل الاردني في باب العامود

تكتب "يسرائيل هيوم" انه بعد يومين من محاولة الهجوم في باب العامود والتي قتل خلالها مخرب من الأردن، نشر يوم امس شريط كاميرات الحراسة في المكان، والذي يثبت بأن المخرب استل سكاكين وركض باتجاه القوات قبل اطلاق النار عليه.

وقد شجب الاردن قتل المخرب ووصف الأمر بأنه "متوحش"، وادعت الناطقة بلسان الخارجية الاردنية بأن الشرطة سارعت لإطلاق النيران. وقامت اسرائيل امس بتسليم جثة المخرب للأردن.

عباس: " 6 ملايين لاجئ ينتظرون العودة"

كتبت "يسرائيل هيوم" ان رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن، قال خلال زيارة رسمية في فنزويلا ان يد الفلسطينيين ممدودة للسلام، وانه مستعد للعودة الى طاولة المفاوضات اذا نفذت اسرائيل التزاماتها، وفي مقدمتها وقف البناء في المستوطنات واطلاق سراح الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو. كما قال ابو مازن ان الفلسطينيين لن يساوموا على حق العودة، وان اكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني ينتظرون العودة الى بيوتهم.

لبيد يطرح خطة النقاط السبع

ذكرت "يسرائيل هيوم" انه على خلفية نتائج الاستطلاعات الايجابية التي نشرت مؤخرا، اجتمع مئات النشطاء من حزب يوجد مستقبل، في ريشون لتسيون، امس، احتفالا باقتراب عيد راس السنة العبرية. واعلن رئيس الحزب يئير لبيد مرة اخرى نيته المنافسة على رئاسة الحكومة، وعرض خطته كمرشح للمنصب.

وفصل لبيد "خطة النقاط السبع" ودعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى الالتقاء بقادة كل الاحزاب من اجل دفع الحوار في المجتمع الاسرائيلي.

والنقاط التي تشملها خطة لبيد هي الامن، التحالفات الاستراتيجية، العملية السياسية الاقليمية، تنظيف وتنجيع السياسة، زيادة سلسلة تطبيق القانون في البلاد، تحقيق قفزة للاقتصاد والتعليم والعلوم.

وقال لبيد ان "المفهوم الامني هو ان الجيش يجب ان لا يتورط في معارك طويلة. استمرار معركة الجرف الصامد لمدة 51 يوما هي مسألة بالغة جدا. القيام بعملية عسكرية كل عامين هي مسألة بالغة جدا. يجب السعي الى معارك قصيرة، قوية مع انجازات واضحة".

اما بالنسبة للعملية الاقليمية فقال انه استمرارا للمفهوم الامني يجب علينا المبادرة الى عملية اقليمية سوية مع دول مثل السعودية، مصر ودول الخليج – كل الدول التي يهددها المسار الايراني. يجب الذهاب معها الى مؤتمر اقليمي يهدف اولا الى البدء بعملية ترميم في قطاع غزة مقابل نزع سلاحه".

وبالنسبة لتنظيف الجهاز السياسي، قال انه ينوي دفع قانون العار الذي يحدد بأن الشخص الذي ادين بمخالفة كهذه لا يمكنه شغل منصب وزير او عضو كنيست او رئيس بلدية.

مقالات

في الصراع على عمونة، الليكود يسبق بينت وليبرمان في التطرف

كتب يوسي فورتر في "هآرتس" ان التطرف الذي يمر بحزب الليكود في العقد الحالي، منذ اختطاف منتخبيه من قبل عناصر يمينية متطرفة، في غالبيتهم سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المناطق، وصل في نهاية الأسبوع الى تعبير لا يمكن استيعابه: فقد اقدم 25 نائبا من اصل 30 نائبا للحزب في الكنيست، نصفهم من الوزراء ونواب الوزراء، على توقيع "عريضة" تدعو الى سن "قانون الترتيب" للالتفاف على المحكمة العليا والسماح بالسيطرة بشكل تراجعي على أراضي فلسطينية لغرض البناء لليهود. بلطجة برلمانية بامتياز لمجد عمونة.

في المفهوم الرسمي هذه ليست اكثر من طرفة سيئة. محاكاة ساخرة لا طعم لها عن حزب السلطة الذي فقد الخجل، والذي تعرى من كل ذرة مسؤولية، ومعايير رسمية. منذ متى يوقع الوزراء على عرائض؟ هل هم رجال فكر؟ ومن هم الذين يستهدفونهم؟ رئيس الحكومة؟ اللجنة الوزارية لشؤون القانون، الذين يعتبرون جزء منها؟ ام قادة لوبي المستوطنات القوي الذي يرقصون على انغام شبابته كعبيد اذلاء يخافون قيام صاحبهم الشرير بإطلاق النيران بين ارجلهم؟ في الواقع انه ليس بحاجة لإطلاق النار. يكفي ان يمسك البندقية بيده.

هذا الحضيض الاخلاقي، القانوني والسياسي الذي تدهور اليه الحزب الذي يسيطر على حصة الأسد في الدولة خلال العقود الاربعة الاخيرة، والسنوات السبع الأخيرة، يحظى بمقياس آخر امام سلوك الشريكين الآخرين في الائتلاف. فجأة اصبح الليكود هو العامل اليميني المتطرف في الحكومة. وقد يكون الاكثر يمينية منه فقط حزب "هتكوماه" (النهضة) برئاسة اوري اريئيل وبتسلئيل سموطريتش.

في الأسبوع الماضي، صرح وزير الامن افيغدور ليبرمان، زعيم "اسرائيل بيتنا" خلال مؤتمر في اريئيل بأنه لا توجد أي طريقة لمنع اخلاء البؤرة غير القانونية، عمونة، في ضوء قرار المحكمة العليا النهائي. وفي المقابل يصمت قادة البيت اليهودي، وزير التعليم نفتالي بينت ووزيرة القضاء اييلت شكيد، فهما يفهمان ذلك ايضا، كما هو واضح لهما بأن القانون المقترح ليس الا وهم صيف، لا يتمتع بفرص المصادقة عليه في الكنيست. وحتى اذا تم تجنيد غالبية له، نتيجة خطأ، فان المحكمة العليا ستلغيه تماما لأنه غير قانوني بشكل واضح، كتعريف المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت. المعركة ضد هدم عمونة انتهت قبل ان تبدأ. وهي لن تسبب ازمة ائتلافية. يئير لبيد الذي قدر وتأمل حدوث ذلك، سيضطر الى تخزين البدلة الخيالية في خزانته الافتراضية.

حتى الآن لم يظهر أي وزير من وزراء الليكود الشجاعة المطلوبة ليقول للمستوطنين ما هو واضح كشمس الظهيرة: لن يتم سن قانون الترتيب، وسيتم اخلاء عمونة وتخريبها، لأن بيوتها اقيمت بخطيئة وبخداع على اراضي تابعة للفلسطينيين. وهذا سيكون ايضا مصير بيوت اخرى بنيت بشكل مخالف للقانون. في اليوم الموعود ستقفز الجرافات الى "نتيف هأبوت" و"عوفرا" ايضا.

حين يقوم قادة الليكود، بما في ذلك رئيس الكنيست يولي ادلشتين، الذي يفترض ان يتعالى عن كل ذلك، والوزيرين المعتدلين جيلا جملئيل ويوفال شطاينتس، بتسوية خطهم مع اكثر اوتار التطرف والتشدد في الجوقة، يبدو شخص مثل بيني بيغن كيساري متطرف، رغم انه لا يوجد من هو اكثر منه يمينا في التزامه بالبناء في المناطق، ولكن ايضا في الحفاظ على القانون. يوم امس قال بيغن لراديو "صوت اسرائيل": "هذا ليس قانون ترتيب وانما قانون سرقة. كل شخص له عينان في رأسه ويريد التصرف باستقامة ازاء غيره، يجب ان يتنصل من مشروع القانون هذا دون ان يتوقع ارشادا من المستشار القانوني".

القانون المقترح الذي تم رفضه قبل اربع سنوات بغالبية اصوات النواب، هو قانون مبالغ فيه واحمق الى حد انه يشحذ السؤال حول ما يحدث لقادة هذا الحزب؟ ما الذي يخافون منه؟ فلنقل بأن يريف ليفين، وهو رجل قانون، كان سيشرح للمستوطنين بأنه لا يوجد أي امل بتمرير هذا القانون. ما الذي كان سيحدث له؟ هل كانوا سيحرمونه الأصوات في الانتخابات الداخلية؟ او لنقل وزير المواصلات يسرائيل كاتس الذي بدأ في احلامه بحياكة ستائر جديدة لشبابيك مقر رئيس الحكومة – لو لم يقم بالتوقيع على هذه العريضة المثيرة للسخرية، اما كان المستوطنون سيصوتون لمن يشق لهم الشوارع الالتفافية وغير الالتفافية لمستوطناتهم؟ او زير الامن الداخلي غلعاد اردان، المسؤول عن تطبيق القانون؛ أي قانون واي حذاء. في مصطلحات الرياضة النتيجة هي صفر – 25 في القيادة.

اذا كانوا قد وقعوا على عريضة علنية داعمة لهذا القانون فانهم لن يمتنعوا عن التوقيع على كل امر مهووس، بما في ذلك بناء بؤر على سطح القمر، طالما كان المستوطنون واليمين المتطرف يطالبون بذلك. هذا هو وجه حركة الليكود في 2016. تذكير صغير: قبل عشر سنوات تماما، في معركة انتخابات 2006، وصلت الجرافات الى بؤرة عمونة الأصلية ودمرت بيوتها بأمر من المحكمة العليا. حسب ما نذكر لم يصل في حينه أي عضو من حزب الليكود آنذاك الى الأرض العاصفة لإظهار الدعم او مواجهة قوات الشرطة. كان هناك اعضاء من حزب الاتحاد القومي في حينه فقط. اليوم، من اجل انزال اعضاء الليكود عن سطوح عمونة، نحتاج الى لبرمان ونفتالي بينت المعروفين لنا من سطح بناية دراينوف.

يجب تفكيك عمونة

تكتب صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان البيان الذي نشره 25 نائبا من كتلة الليكود، ومن بينهم وزراء ونواب وزراء واعضاء كنيست، والذي يبشرون فيه بالتعبئة دعما لسن قانون الترتيب، يجب ان يهز الأسس.

هذا القانون يهدف الى تشريع مخالفات ارتكبها مجرمون اجتاحوا اراضي فلسطينية خاصة وبنوا البيوت عليها، كما في "عمونة"، "عوفرا"، "نتيف هأبوت" واماكن كثيرة اخرى. كما يهدف الى السخرية من اوامر المحكمة العليا، التي قضت بإخلاء عمونة حتى نهاية السنة؛ ويهدف ايضا الى تشريع المخالفات الجنائية مستقبلا، والى غرس المسمار الأخير في نعش احترام القانون الدولي، وتحويل دولة اسرائيل الى دولة يصبح فيها القانون مجرد توصية.

من اجل ترسيخ مشروع القانون الحقير هذا، يتمسك قادة الليكود بغض النظر التاريخي للحكومات الاسرائيلية، التي لم تتجرأ على صد البناء الوحشي وغير القانوني طوال عشرات السنوات. كما لو ان المقصود اقدمية لمخالفة ارتكبت لمرة واحدة، او للأسف، مخالفة يبرر اهمال منفذي القانون استمرار وجودها.

يرى قادة الليكود في تقويض قرار المحكمة العليا عملا يهدف الى "منع التشويه الاخلاقي، الإنساني والاجتماعي"، وبذلك فهم يحددون موقفا لا يتعلق بإخلاء المستوطنات فحسب، وانما تطبيق قرارات المحكمة والقانون على كل المستويات وفي كل موقع، داخل الخط الاخضر وخارجه. انهم يريدون منح "الاخلاق" الاستيطانية الجنائية مكانة قانونية تلزم كل مواطني دولة اسرائيل.

لكن ليس الاخلاق والانسانية حسب مفاهيم الليكود هي المطروحة للنقاش، وانما سلطة القانون نفسه. في هذا السياق من المهم جدا تحديد وزير الامن، افيغدور ليبرمان، الذي اوضح بأنه "يوجد قرار قضائي نهائي، ولذلك لا توجد أي فرصة ببقاء عمونة كما هي قائمة اليوم. غالبية البيوت هناك بنيت على اراضي فلسطينية خاصة.. وكل المبادئ التي تسري على عمونة، تسري ايضا في كل مكان آخر. لا يمكن احناء الاحكام المتعلقة بالإسرائيليين فقط، ولكن عندما نأتي لتنفيذ الحكم ضد الغزاة الآخرين، يقف الجميع على أقدامهم. يوجد قانون واحد لليهود والفلسطينيين في سوسيا وفي منطقة E1 (الخان الأحمر). نحن دولة قانون. وسنحترم قرارات المحكمة هنا وهناك".

يجب الاشارة الى ان الوزير ليبرمان هو عضو في الحكومة ذاتها التي تبنت قرار المحكمة العليا وفي الحكومة ذاتها التي يعلن قسم من اعضائها الان رفضهم الانصياع للقانون.

رغم المرونة والتنازل الذي اظهرته المحكمة العليا طوال سنوات في كل ما يتعلق بقضية عمونة، يمكن التكهن والأمل بأن المحكمة لن تسمح هذه المرة بمرور قانون الترتيب.

اذا كانت دولة اسرائيل ترغب بالحفاظ على هيكل دولة القانون – يجب تفكيك عمونة وازالة قانون الترتيب عن جدول الاعمال.

اسرائيل لم تعد في مركز الهدف

يكتب اريئيل بولشتاين، في "يسرائيل هيوم" ان مجلس بلدية نيويورك صادق مؤخرا بغالبية كبيرة على قرار يشجب حركة المقاطعة ضد اسرائيل. صحيح انه لا توجد لهذا القرار صلاحية ملزمة، وانما هو مسألة تصريحية فقط، ولكن حين يكون المقصود "عاصمة العالم"، فان التصريحات تتمتع بالقوة ايضا. حقيقة صراخ المعارضين لإسرائيل ضد هذا القرار هي الدليل الافضل على ذلك. مؤيدو BDS صرخوا وصخبوا طوال الجلسة، لكن هذا لم يفدهم. الان ستتحول نيويورك بشكل رسمي الى شبه "منطقة خالية من BDS"، لأن قرار المجلس البلدي ينضم الى امر حاكم ولاية نيويورك الذي يمنع سلطات الولاية من اجراء أي اتصال مع جهات المقاطعة المعادية لإسرائيل.

باستثناء لفتة بلدية نيويورك، اختفت اسرائيل تقريبا عن شاشات التلفزة وصفحات الصحف الامريكية. هناك من سيقولون بأن السبب يكمن في حقيقة ان وسائل الاعلام الامريكية استسلمت تماما لتغطية المنافسة على الرئاسة، لكن هذا تفسير جزئي. فحرب الانتخابات بين كلينتون وترامب، بالذات، تغرق الوعي الامريكي بعدة قضايا دولية. ورغم انه يتم حسم الانتخابات في الولايات المتحدة في القضايا المحلية، الا ان المرشحين يتحدثان عن قضايا خارجية معينة، فيما يجري الجمهور مقارنة بينهما في كل ما يتعلق بالموقف من روسيا ومعالجة الدولة الاسلامية او التنافس الاقتصادي مع الصين.

في المقابل، توقف الانشغال المهووس بإسرائيل، وهذه علامة جيدة. فمن جهة يدل الأمر على اجماع واسع جدا في صفوف الناخبين الامريكيين على تأييد الدولة اليهودية، لأنه لو كانت هذه المسألة تخضع للجدال، لكان احد المرشحين سيتحدث عنها بصوت عال. ومن جهة اخرى، هذا تعبير عن الاستيعاب المتزايد لهامشية الصراع العربي – الاسرائيلي. لقد سيطر على وسائل الاعلام الأمريكية، ومن ثم الأوروبية، طوال عقدين، المفهوم الذي اعتبر هذا الصراع سببا لكل امراض العالم. وفي المقابل تم عرض اسرائيل كدولة يمنع تعنتها غير المفهوم التوصل الى الحل المنشود. لقد المح صناع الرأي العام الى انه "لو ان اسرائيل تتنازل قليلا فان الهدوء سيسود في الشرق الاوسط ومعه في كل العالم". وتكرر بث رسائل بهذه الروح مرارا، وليس مفاجئا انه تم استيعاب الرسالة من قبل جمهور واسع.

لا يمكنني نسيان كيف ادعى دبلوماسي اوروبي رفيع على مسمعي، بجدية كبيرة، بأن كل مظاهر التطرف الاسلامي، خاصة الدولة الاسلامية، ناجمة عن "الرفض" الاسرائيلي. وسألته: "لماذا اذن، يتفشى العنف في كل انحاء العالم الاسلامي، ويذبح المسلمون بعضهم البعض بالآلاف وعشرات الآلاف؟ هل هذا ايضا بسبب اسرائيل؟" ولم احظ بجواب منه، تماما كما اصرت الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى على الادعاء بأن الشمس تدور حول الكرة الأرضية، رغم انه عرضت امامها كل الدلائل التي تؤكد العكس.

لكن احداث الفترة الأخيرة حطمت النظرية. لقد اتضح بأن العالم لا يزال يعج بمشاكل متنوعة ومختلفة، والصراعات فيه – من اوكرانيا وسوريا وحتى الكوريتين – اكثر مما يمكن تعداده. غالبيتها دامية اكثر من الصراع الذي يديره العرب ضد اسرائيل. وكما اثبت الواقع، لا يوجد لأي من تلك الصراعات الدامية أي علاقة بإسرائيل. وهكذا وجد الاعلام الأمريكي نفسه ينقل التغطية الى اماكن اخرى. اذا مضى السياسيون في اعقاب وسائل الاعلام، وهم الذين اعتادوا تحقيق مكاسب اعلامية على حساب اسرائيل، فان العالم سيربح من ذلك.

قواعد الابهام الأربعة

يكتب غيورا ايلاند، في "يديعوت احرونوت" ان قضية الجندي اليؤور ازاريا لا تنزل من العناوين. في الأسبوع الماضي قال وزير الامن ليبرمان انه حتى اذا اتضح بأن الجندي اخطأ، من المناسب تقديم الدعم له. من يملك تقديم الدعم. كيف سينعكس الأمر، وما هي العلاقة بين الدعم وبين الامتناع عن المحاكمة؟

يفترض بالجيش العمل وفقا لأربعة مبادئ. اولا، لا تجري محاكمة جندي ارتكب خطأ عسكريا، حتى اذا كانت النتائج قاسية. هذا لا يعني تقديم الدعم. هناك حالات كثيرة تم فيها اقصاء ضباط من مناصبهم في اعقاب فشل عسكري خطير – لم يتم تقديم الدعم لهم، لكنهم لم يحاكموا لأن خطأهم لم ينبع عن نية جنائية او رغبة بخرق الأوامر. عدم المحاكمة وتقديم الدعم لا يتشابهان.

ثانيا. رغم المكتوب في البند السابق، من المفضل ان يكون الجيش متسامحا قدر الامكان ازاء الضباط والجنود الجيدين الذين كانوا مسؤولين عن الخطأ العسكري. كثرة الاقصاء على خلفية اخطاء عسكرية يعتبر خطأ ويمكن ان يمس بمعنويات الجيش، بل وجعل القادة يتخوفون من المبادرة. اضف الى ذلك ان الكثير من الاخطاء تنجم عن عدم المبالاة. من شعر بالخطأ على جسده بالذات، سيمتنع في المستقبل عن تكرار الخطأ مقارنة بالآخرين.

لقد فهم ذلك جيدا، احد كبار العسكريين في القرن العشرين، بل احد اكثرهم تشددا، غيورغي جوكوف. هذا الرجل المسؤول عن غالبية الانتصارات الكبيرة للروس في الحرب العالمية الثانية، دخل في مواجهة مع ستالين في تشرين الثاني 1941. لقد اراد ستالين اقصاء، بل اعدام الجنرال كونييف بسبب فشله في الدفاع عن جبهة موسكو. فطلب جوكوف تعيين كونييف نائبا له، واقنع ستالين بقوله له انه من المفضل ان يشغل المنصب الرفيع شخص تعلم من اخطائه وليس شخصا سيكررها.

ثالثا، بدون علاقة بالإجراء القيادي (اقصاء او عدم اقصاء الجندي)، لا تجري محاكمة احد اذا اخطأ في تحكيم رأيه او لم يقرأ الوضع بصورة صحيحة وعمل كما يجب – وهذا شرط ان يتوصل التحقيق الى انه لم تكن لدى الجندي دوافع غريبة.

رابعا، لا تجري محاكمة جندي فقط لأنه تصرف خلافا للأوامر. بل اكثر من ذلك، نحن نتوقع من الجندي ان يتصرف في ظروف معينة خلافا للأوامر. سأقدم مثالا بسيطا: جندي معين تم ارساله مع سيارة من القاعدة لإحضار معدات ادارية للوحدة المتواجدة في منطقة تدريب. تلقى امرا بالسفر مباشرة، وعدم التوقف في الطريق، والوصول حتى الساعة 12:00. في الطريق كان شاهدا على حادث طرق صعب، وشاهد سيارة مقلوبة على جانب الطريق، وسمع من داخلها صيحات الجرحى. نظر الجندي الى ساعته وفهم بأنه اذا توقف لتقديم المساعدة، فانه سيخالف الأمر الذي تلقاه (عدم التوقف في الطريق) وسيتأخر في الوصول. ورغم ذلك فان المتوقع منه هو العمل خلافا للأوامر والمساعدة على انقاذ الجرحى.

المبرر الأساسي للانحراف عن الأمر المباشر، وتنفيذ عمليات خلافا له، يعتمد على معيار واحد: يجب على الجندي سؤال نفسه عما اذا كان يعتقد بأن قائده، الذي اصدر له الأمر، سيصادق اذا تواجد في مكان الحادث على تقديم المساعدة لإنقاذ الجرحى او سيتمسك بالمهمة الاولى. اذا كان يعتقد ان قائده سيغير الأمر في حالة كهذه، فانه لا يحق له خرق الأمر فحسب، وانما من واجبه عمل ذلك، ومن الواضح انه لن يحاكم على ذلك. هذه هي احدى النقاط الضعيفة في ادعاءات اليؤور ازاريا. انه لا يستطيع الادعاء بأن ما فعله لاءم ما كان قادته يتوقعونه منه، لأن قائده تواجد في المكان. كان يمكنه سؤاله، لكنه امتنع عن ذلك.