إبعاد شبح الفتنة عن المخيم

شهد التجاذب بين المؤسسة الامنية اللبنانية وممثلي فصائل العمل الوطني الفلسطينية درجة عالية من الاخذ والرد حول وجود كل من الشيخ احمد الاسير وشريكه في التوجه الفنان السابق فضل شاكر واخيرا شادي المولي، الذي دخل مخيم عين الحلوة مؤخرا قادما من شمال لبنان، وهو من الشخصيات الارهابية المطلوبة للسلطات الامنية اللبنانية.

اكدت المصادر الامنية اللبنانية ان المطلوبين المذكورين اعلاه موجودين في المخيم، غير ان المصادر الامنية الفلسطينية نفت ان يكونوا في نطاق المخيم، ويمكن ان يكونوا في البساتين المحاذية للمخيم او في منطقة التعمير. أضف الى ان السؤال، الذي اثارته فصائل العمل الوطني والقوى الدينية الفاعلة في عاصمة الشتات الفلسطيني، كيف وصل المولوي للمخيم؟ ومن الذي سمح له بالدخول اليه ودبابات الجيش اللبناني تقيم حاجزا ثابتا على ابواب عين الحلوة ويدقق جنود الجيش اللبناني والمكتب الثاني في كل مواطن قادم للمخيم؟ وما هي مسؤولية القوى الوطنية عن ذلك؟ وهل المطلوب تدفيع المخيم الفلسطيني ثمن خطأ المؤسسة الامنية اللبنانية؟

قيادة الدولة والحكومة اللبنانية وخاصة الاجهزة الامنية فيها تعلم علم اليقين، ان القيادة الفلسطينية حريصة كل الحرص على سلامة وسيادة لبنان على اراضيه. واكدت من خلال التصريحات والخطابات المتتالية للرئيس ابو مازن، انها تلتزم بما تقرره الحكومة اللبنانية. وليس بوارد القيادة الفلسطينية وممثليها في الساحة اللبنانية تعكير الاجواء الاخوية بين الشعبين والقيادتين الشقيقتين الفلسطينية واللبنانية. وبالتالي ليس من مصلحة القيادات الميدانية في عاصمة الشتات الفلسطيني تعكير اجواء العلاقات الاخوية بين القيادتين. وهي معنية بتعزيز عوامل التنسيق المشترك مع القيادات الامنية اللبنانية، لاسيما وان الساحة مستهدفة من قوى الارهاب الاسلاموية من فصيلة "داعش" وغيرها من المسميات.

وبالمقابل على قيادة الاجهزة الامنية اللبنانية وخاصة المكتب الثاني العمل على التالي: اولا تحميل نفسها المسؤولية عن انتقال شادي المولوي من شمال لبنان الى جنوبه، ودخوله المخيم، إن كان ذلك صحيحا؛ ثانيا عدم زج مخيم عين الحلوة في متاهة مخيم نهر البارد، لان الوضع الفلسطيني لا يحتمل ارباكات إضافية، والساحة البلبنانية بغنى عن فتح جبهة جديدة؛ ثالثا العمل على إقامة غرفة عمليات مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة الموضوع وحله بشكل يصون العلاقات الثنائية ويعززها لا العكس؛ رابعا على الحكومة اللبنانية في هذه اللحظة الاندفاع بقوة لالغاء كافة القوانين والاجراءات العنصرية، التي تمس بحقوق الانسان الفلسطيني، لاسيما وان هناك قرارات  توجهات لبنانية سابقة بمعالجة تلك القوانين الجائرة، التي إستهدفت إنسانية الانسان الفلسطيني وحقوقه المدنية.

مجددا يمكن للمرء، ان يؤكد، ان القيادة الفلسطينية حريصة ومعنية بتوثيق العلاقات الاخوية مع القيادة والشعب اللبناني. ولا يوجد فلسطيني بوارد توتير تلك العلاقات، لان الكل الفلسطيني يدرك إدراكا عميقا، بان المصلحة الوطنية تحتم حماية العلاقات الاخوية مع لبنان، ودعم الحكومة والدولة اللبنانية بمواجهة الارهاب الاسلاموي المتطرف بغض النظر عن عناوينه ومسمياته. وعلى لبنان الرسمي ان يحرص على ذات الموقف الايجابي، ويحول دون افتعال اية مشاكل في المخيمات الفلسطينية وخاصة عين الحلوة.