أمد/ رام الله : التقى معالي وزير العمل مامون ابوشهلا اليوم وفدا من البنك الدولي برئاسة مدير بعثه البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد ستين يورغيسين عبر تقنية الفيديوكنفرنس وذلك بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي ومدير عام التشغيل سامر سلامه ومدير عام الشؤون الادارية والمالية يوسف الترك وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام في مقر وزارة العمل حيث تم بحث عدد من القضايا واوجه التعاون الثنائي.
وفي بداية اللقاء ثمن ابوشهلا عاليا العمل الدؤوب والدعم المتواصل الذي يقدمه البنك للشعب الفلسطيني معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والدعم وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي فرض واقعا مريرا ومأساويا صعب الظروف المعيشة والأوضاع الاقتصادية مما يحتم زيادة وتكثيف هذا الدعم وتوسيع دوره من اجل تقديم المساعدة لنا ولشعبنا بطريقة افضل.
واشارابوشهلا الى حاجة الوزارة لدعم البنك الدولي ليس ماليا فحسب وانما بتقديم الخبره والمعرفة والخبراء وذلك لتطوير مراكز التدريب المهني ورفع قدراتها لتقديم تدريب في مجال المهن التكنولوجيا وغير التقليدية لتخريج ايدي عاملة كفؤه تسد حاجة سوق العمل ومتطلباته الامر الذي سيزيد من فرص التشغيل والتخفيف من البطالة، واضاف ان الوزارة تسعى الى تغيير النظرة السلبية ازاء التدريب المهني الى نظرة ايجابية تزيد من عملية جذب واستقطاب الشباب لهذا المجال.
وذكر ابو شهلا ان الحكومة تحاول ان تحدث نقلة وتغييرا على نظام التعليم من حيث تحديث الأساليب والأنظمة والمناهج بما يتلاءم مع عجلة التطور في العالم، واكد على ضرورة الاستثمار وتشجيعه وذلك من اجل رفع مستوى المعيشة وخلق وظائف جديده وبيئة اقتصادية طبيعية داعيا رؤوس الأموال الفلسطينية في الشتات للاستثمار وانشاء المشاريع رغم الاجراءات والضغوط والسياسات والقيود الاسرائيلية التي تعرقل وتقوض عملية الاستثمارونتظر المستثمرين المحتملين.
ودعا ابوشهلا الى توفير الأموال المرصودة واللازمة للبدء في إعادة الأعمار الامر الذي من شأنه خلق الكثير من فرص العمل في غزة والتخفيف من حده البطالة التي ازدادت معدلاتها لاسيما في عقب العدوان الاسرائيلي.
واكد قطامي على ضرورة ان تقوم المؤسسات الدولية بتقديم الدعم الفوري والضروري لقطاع غزة وخاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي نشأت بعد العدوان الاسرائيلي والتي لا تحتمل الانتظار لتطبيق استراتيجيات تستغرق وقتا طويلا.
وطالب ايضا بإدراج وزارة العمل على سلم اهتمامات وأولويات البنك الدولي لمساعدتها للارتقاء بقطاع العمل بشكل عام لما له من اثار ايجابية وفعالة على الاقتصاد الفلسطيني.
كما قدم سلامه رؤية الوزارة الجديدة حول التدريب المهني وعملية اعادة تشكيل العلاقة وعملية تنسيق العمل والجهود والتعاون مع كافة الشركاء المعنيين والجامعات والقطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، واضاف ان سيتم صياغة كافة الافكار والمقترحات مع جميع الشركاء في وثيقة تتضمن النشاطات والبرامج المتصلة بسوق العمل وسيتم مناقشة مسودة الوثيقة في ورشة عمل للوصول الى رؤيا مشتركة مستقبلية.
من جانبه ابدى يورغينسين استعداد البنك الدولي لاقامة تعاون مستقبلي في مجال العمل واستعرض التعاون القائم مع الحكومة الفلسطينية والمشاريع التي يقوم بها البنك في غزة في عدة مجالات كالكهرباء والصحة.