أبو نحل: قرار المحكمة العليا ضد النائب دحلان باطل وجائر

أمد / غزة : قال القيادي في حركة فتح جلال أبو نحل اليوم الأربعاء، إن القانون الفلسطيني لا يخول أحداً برفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي إلا المجلس نفسه.

وأضاف أبو نحل في تصريحات صحافية، أن "النظام البرلماني لا يبيح لأحد التدخل في عمل المجلس بأية صورة كانت، لذلك فإن قرار محكمة العدل العليا برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان باطل وجائر".

وتابع أبو نحل، "إنهم الجلادون الجدد قضاة المقاطعة، إنهم السوط الذي يجلد به عباس معارضيه السياسيين، ما يجري في هذه القضية هو تصفية حسابات ومكائد سياسية من قبل الدوائر القريبة، تم تسويغها بفتاوى قانونية مضروبة ولا تستقيم في مواجهة الواقع".

وأشار أبو نحل إلى أن "السلطة التنفيذية تمارس سطوتها على قرار السلطة القضائية ولها تأثير كبير في مخرجاتها، واليوم اتضح أن السلطة القضائية ومن يمثلها وضعت نفسها في قفص الاتهام، والتي مارست المزاجية المنافية لأبسط القواعد القانونية والنصوص الدستورية".

واعتبر أبو نحل مرسوم الرئيس عباس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان قراراً فردياً وغير قانوني، ومخالف للدستور وتعدياً على صلاحيات المجلس التشريعي وعلى إرادة الناخب الفلسطيني.

وهاجم أبو نحل الرئيس عباس، قائلاً، "منذ أن جاء عباس رئيساً لفتح والسلطة الفلسطينية انهالت الهزائم على الحركة، وخسرت البلديات والتشريعي وضاع قطاع غزة وأغلق الأفق السياسي، وفقدت فتح روحها الكفاحية".

وذكر أبو نحل، أن "النائب دحلان يعتبر رمزاً وطنياً من رموز حركة فتح والشعب الفلسطيني، وسنبقى نتعامل معه على هذا الأساس، وسنبقى بجانبه رغم كثافة الضباب والجروح الغائرة في الضمير والوعي".