تاريخ النشر: 2021-12-23 | 17:07
تاريخ النشر: 2021-12-23 | 17:07
أديس أبابا: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس، انتهاء العملية العسكرية ضد قوات تحرير تيجراي بعد أن "حققت أهدافها".
وقال المكتب في بيان على تويتر، إن قوات الجيش الإثيوبي تلقت أوامر بالبقاء في إقليمي أمهرة وعفر لحراسة الأماكن المحررة. مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نشاطات الجيش على جبهات أخرى في المستقبل.
ودخل الجيش الإثيوبيي إقليمي أمهرة وعفر بعد انسحاب قوات جبهة تيجراي منهما، وأعلنت السلطات الإثيوبية الثلاثاء، أن الجيش يواصل عملياته العسكرية لإخراج قوات "جبهة تحرير شعب تيجراي" من أمهرة وعفر.
وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم الحكومة، إن "القوات المسلحة ما زالت تعمل على إخراج قوات إقليم تيجراي الشمالي المتمردة من إقليمي أمهرة وعفر المجاورين".
وكانت جبهة تحرير تيجراي أعلنت لاثنين، أن قواتها انسحبت من أمهرة وعفر، واصفة ذلك بأنه "فتح مبين للسلام" وكتبت خطاباً إلى الأمم المتحدة تضمن سلسلة من المطالب. ورفضت المتحدثة باسم الحكومة ذلك التصريح.
المسيرات المسلحة هي السر
The recently launched operation - ‘National Unity in Diversity’ concluded with main objectives met. ENDF in Eastern Amhara & Afar fronts ordered to remain on guard in the recently liberated areas. The ENDF’s activities on other fronts will be shared in the future. #PMOEthiopia
— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) December 23, 2021
كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عزت الثلاثاء، التغير الكبير في حظوظ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد في الحرب ضد مقاتلي تيجراي، إلى أسطول من المسيرات المسلحة التي حصل عليها من "أطراف تريد بقاءه في الحكم ومن بينها تركيا".
وحصلت الحكومة الإثيوبية على تلك المسيرات رغم أن الولايات المتحدة وحكومات إفريقية كانت تسعى لوقف إطلاق النار في البلد الإفريقي، طبقاً لما قالته مصادر دبلوماسية للصحيفة.
وأعربت الولايات المتحدة الأربعاء، عن قلقها بشأن بيع تركيا مسيرات مسلحة للحكومة الإثيوبية، قائلة إنها أثارت "مخاوف إنسانية" بشأن تلك الصفقات حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال مسؤول غربي كبير إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية بالغة" بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأميركية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.
انتهاكات
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة، إطلاق آلية تحقيق دولية بشأن التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا، في حين تزايدت حدة الاتهامات لطرفي النزاع بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة على تويتر، السبت، إن "مجلس حقوق الإنسان" سيقوم بإنشاء لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، بعد اعتماد المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي.
واعتبر بوريل أن تشكيل لجنة التحقيق الدولية "خطوة مهمة إلى الأمام لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا تيجراي".