أزمة الإقفال اللبنانية تنفجر في طرابلس الشمال . .

بظل انتشار جائحة الكورونا في العالم كانت الدول تلقائيا تستعد للموجات المتحولة من سلسلة كورونا منذ أكثر من عشرة شهور أما الحكومة اللبنانية كانت تفتخر بالحد من انتشار وباء كورونا الذي يهدد أرواح الشعب اللبناني بالوقت الذي تحاول توزيع خبراتها على العالم حيث كان الشعار الشهير لا للهلع.

عشرة شهور والعالم يستعد طبيا ولوجستيا للموجة الثانية. تقوم الدول بطرح استراتيجية حماية كاملة للدولة وحماية الأفراد ومراقبة صحتهم وتأمين مطتطلبتهم

من خلال العمل على الإقفال وفتح المدن تدريجيا وتراقب الناس وتحذر وتسطر ضبوط عالية لفرض القيود لردع الناس وضبطها من مشاكل كورونا بل كانت الدول تجهز نفسها وتدرب طواقمها الصحية والاجتماعية وتعد المختبرات وتحجز الأطعمة مبكرا والأدوية والاحتياجات الصحية، لكن لبنان كان يتخاطب بأزمة قيادية مشلولة غائبة عن السمع والجغرافية وبعيدة عن خلية الأزمة الطبية المعنية بالتعامل مع الوباء والسبل الصحيحة للحماية، بل انتقلت الأزمة إلى المصالح الخاصة التي تداخلت بها السياسة على حساب الصحة مما أدت الكارثة بفتح البلد على الأعياد نتيجة توجهات سياسية وليس طبية ونحن لانزال القرار الذي سمح بالإقفال على الأعياد الميلاد: وعيد رأس السنة من الساعة الثالثة فجرا حتى الخامسة صباحا، ، مما أوقعنا بأزمة الانتشار السريع للوباء الذي تم استيراده من لندن بسبب فتح المطار أمام العائدين دون أي محاذير كافية حتى لم نستطع الكشف عنه في لبنان مبكرا.

العالم يقفل الأبواب الداخلية والخارجية في الأعياد ويقفل المطاعم في الميلاد ورأس السنة ويجهز المشافي الميدانية والأجهزة والأدوية وينتظر اللقاح الذي يعتبر بأنه الأداة الفعلية للحد من الأزمة الصحية.
لبنان عكس العالم يفتح الأبواب على مصراعيها تتخذ القرارات العشوائية تفتح المطاعم والسهرات والبيوت وحتى الحذر التدريجي تم الالتفاف عليه تلقائيا، لنقع في الأزمة ونصحبك في عنق الزجاجة.

المشافي تمتلئ بالمصابين فقدان الدواء، المشافي تقفل أبوابها الجهاز الطبي غير مدرب ومتعب جدا لأنه يكافح وحده كانه يصارع الهواء في بلاد الرياح المفتوحة.

بالنهاية تقفل البلد ولا يعرف كيف تمت المعايير التي على أساسها تم الإقفال قرارات متضاربة ولا يحدد توقيت تدريجي للإقفال وأكبر دليل كان عملية التزاحم على المحالّ والتعاونيات والأفران التي أدت للاشتباكات بين الناس وسقوط الجرحى حتى يعدل القرار فيما بعد، ويسمح للمخازن والأفران بالعمل ولكن بواسطة الدليفير.

الجميع يتخلى عن مسؤوليته، ويحول تحميل الناس مسؤولية انتشار الوباء والناس غير واعية وهي غير مثقفة ولا تلتزم أبدا بالقرارات لكن المعنيين تناسوا بان وجود الدول والحكومات لحماية الشعوب.
إذن المسؤولية تحمل للناس وهم المسؤولين عن انتشار الوباء بسرعة شديه جدا، ولكن هل أحد يقول من أعطى الإذن بالفتح الليلي ومن سرب معلومات الإقفال لكي تتكدس أناس أمام الأفران والمخازن.

فهل تغيب الدواء والأكسجين وعدم فرض خطة طوارئ صحية شفافة هي مسؤولية الناس، وهل إقفال الحدود والمطار والعمل والاستعداد للمواجهة الجديدة من الوباء، وهل الإقفال على الناس هو الحل دون تأمين المآكل والمشارب بظل الانهيار الحاصل للدولة وعدم القدرة للناس على الشراء وسحب أموالها من البنوك التي تمت سرقتها ومنع دفع مستحقة الناس.

وبظل هذه الانفجارات الاجتماعية الواضحة يمكن طرح العديد من الاسئلة ،

هل الناس مسؤولة عن الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية بظل هذه الجائحة بظل استمرار عمليات التهريب التي لا تتوقف ، وهل الاختلافات السياسية بين الأطراف في عمليات تأمين العلاجات للمرضى وغياب نشر المشافي النقالة المقدمة هبة من الدول الشقيقة مشكورة.

وهل باتت الزبائنية تجدد من جديد من خلال تأمين الأدوية والإسعافات للناس عن طريق تسريب الأسماء المريضة للأحزاب التي تحاول رشوة المواطنين بالدواء وبعض السوائل والمنظفات الطبية والصحية نتيجة التهياء للانتخابات القادمة، فأصبح الدواء والمتاجرة بصحة الناس اليوم تحل مكان الزفت الانتخابي.

وهنا لابد من القول بأن انفجار أزمة طرابلس الأخيرة وخروج الناس للتظاهر هو نتيجة الأزمة الصحية والاقتصادية التي مارستها الحكومة بقراراتها غير المدروسة التي باتت تقيد حركة الناس، مما دفع الناس بالخروج الشارع على الرغم من انتشار الوباء لان الجوع كافر، وهذا الخروج هو استكمال لرفض الناس لهذه المنظومة الساقطة شعبيا، وبغض النظر عن السلبيات التي مارستها بعض الأشخاص من المنتفضين بسبب وجعها والمها الواضح لكن الأطراف السياسية والمندسين في الصفوف حاولوا استخدام هذه التظاهرات باعتبارها تظاهرات خارجة عن القانون وأهلي الشمال ليتم الانتقام منهم لسببين: الأول بأنه خرج عن قيادته ورفضها بشكل كامل، والسبب الثاني كون عاصمة الشمال كانت ومازالت أيقونة الثورة فحاولت السلطة قمها من أجل قمع الثورة بشكل عام وبشكل خاص لأخذ المواجهة بين الطربلسين والأجهزة الأمنية وخاصة المشاهد التي شاهدنه على الشاشات من الحرق والتكسير حيث كان واضحا ذلك تلبية لشروط الصراع المرسوم. لكن أهالي الشمال وطرابلس وثوارها باتوا يعلمون السيناريو المحضر لهم، فخرجوا بأصواتهم وأياديهم الفارغة بالتصفيق والصراخ للجيش الواحد لأنهم تحت سلطة القانون.

لكن الأهم والأبرز هو القرض الذي قدمه البنك الدولي للدولة اللبنانية لشراء اللقاح الذي لا يبدأ العمل به بالوقت السريع نتيجة التلكؤ السلطة المعنية بالإسراع بحج الأطعمة والذي لا نعرف مصيرها وحتى متى سيبدأ العمل بها، وهل ستلبي حاجات الناس المحتاجين أو تصبح ورقة ضغط سياسية تستخدمها الأحزاب من أجل تطوير المفاهيم الزبائنية الجديدة.
لكن يبقى مصير القرض الاجتماعي الذي قدم لمساعدة العائلات المحتاجة والتي تولت وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيعها عن طريق البلديات التي ستقوم بتوزيع الأموال على الذين لا يحتاجونهابل المقربون إليها.

وأخيرا ليس آخرا لا تزال العائلات لمتضررة من زلزال المرفأ تنتظر المساعدات التي يجب دفعها من قبل الدولة لتصليح بعض الأشياء ريثما تأتي المساعدات الدولية بالوقت الذي لايزال أهلي المنطقة خاصة ولبنان عامة ينتظر التحقيق الدولي بشأن الجريمة بحق العاصمة وأهليها التي هي جريمة بحق كل لبنان، و لا يخرج أحد من المعنيين للقول لهؤلاء المساكين في لبنان الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر بأنهم مسؤولين عن كل الأزمات. . .

اذا لا تزال المشكلة مع هذه السلطة قائمة مع الشعب اللبناني الذي يطالب برحيلهم من خلال لانتفاضة القائم حتى الان بالشعار الشهير " كلن يعني كلن" .

خالد ممدوح العزي
صحافي وكاتب لبناني ...