تاريخ النشر: 2025-09-05 | 11:21
تاريخ النشر: 2025-09-05 | 11:21
غزة: أقدم جيش الاحتلال على تدمير برج "مشتهى"، الذي كان قد تعرض لأضرار جزئية في قصف جوي سابق، في إشارة إلى بدء المرحلة الأولى من احتلال قطاع غزة بالكامل.
وأعلن وزير جيش دولة الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة توسيع العملية في مدينة غزة، استعدادًا لاحتلالها المتوقع. وسُلِّم إشعار إخلاء إلى مبنى شاهق في مدينة غزة. وهدد كاتس قائلًا: "ستستمر العملية حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل".
وأصدر كاتس أمر إخلاء لمبنى متعدّد الطوابق في مدينة غزة وذلك بعد ساعات قليلة من نشر كتائب القسام فيديو لأسرى إسرائيليين أحياء .
وصرح مصدر عسكري إسرائيليّ للقناة 12 بان سلاح الجوّ بدأ عملية تدريجية لهدم بنايات متعدّدة الطوابق في مدينة غزة.
واضاف يسرائيل كاتس: الآن فُتحت نافذة من بوابات الجحيم في غزة أُعلن عن البلاغ الأول لإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قبل القصف.
وتابع قائلا: عندما تُفتح هذه البوابة لن تُغلق، وستتزايد عمليات جيش الاحتلال حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب.
بدوره تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي بمواصلة الحرب ضد حماس، حيث استدعت القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعدادًا للاجتياح الوشيك لمدينة غزة.
وصرح نتنياهو بأن الحرب تدخل “مرحلتها الحاسمة”، بينما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال إيال زمير، للجنود بأن حملة مدينة غزة تتقدم بالفعل، وأن العمليات ستُكثّف وتُوسّع، وأن الجيش الإسرائيلي لن يقبل بأقل من الهزيمة الكاملة لحماس.
وقال زمير خلال زيارة لقاعدة نحشونيم في وسط إسرائيل، حيث تحدث مع جنود احتياط مُجندين حديثا وأفراد من شعبة التكنولوجيا واللوجستيات: “لن نوقف الحرب حتى نهزم هذا العدو”.
إدارة برج مشتهى
من جانبها نفت ادارة برج مشتهى على القصف جملةً وتفصيلاً الأكاذيب التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد أن البرج، ومنذ استهدافه العام الماضي، يخضع لرقابة صارمة من قبل الإدارة، ولا يُسمح بدخوله إلا للمدنيين النازحين فقط.
كما نؤكد بشكل قاطع خلو البرج من أي كاميرات أو تجهيزات أمنية، وأن جميع طوابقه مفتوحة ومكشوفة ولا تحتوي على أي مشاهد أو أسلحة خفيفة أو ثقيلة.
وإزاء هذه الجريمة البشعة، نهيب بالمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التنديد بهذا الاستهداف الهمجي للمدنيين الأبرياء، ونعلن عزمنا ملاحقة الحكومة الإسرائيلية في جميع المحافل القانونية والدولية، للمطالبة بتعويضات مالية ومحاسبة كل من أصدر وشارك في تنفيذ هذه الجريمة النكراء.