إسرائيل تقترح ذراعاً جديداً لمواجهة عجز الجبهة الداخلية

تل أبيب: دفعت أحداث هبة مايو في النقب، عضو الكنيست يوآف كيش، لتقديم مشروع قانون بإنشاء حرس وطني، وهو اقتراح قيد المناقشة حاليًا في أروقة صنع القرار الإسرائيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدداً من النقاط الأساسية.

يائير أنسباخر الباحث في منتدى الأمن القومي الإسرائيلي، ينخرط مع آخرين أيضاً لإعداد إسرائيل لحالة طوارئ واسعة النطاق والحرب القادمة، بحسب مقاله في صحيفة "مكور ريشون" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن "مشروع قانون عضو الكنيست يوآف كيش لإنشاء الحرس الوطني في إسرائيل، من المفترض أن يكون بمثابة قوة استجابة واسعة لجميع أنواع المواجهات المفاجئة التي لا تتوقعها قوات الأمن".

وقال، إن المحفز لهذه المبادرة هو الوضع الخطير الذي تم اكتشافه خلال أحداث حرب غزة الأخيرة، وما شهدته المدن العربية في إسرائيل، بالتوازي مع قتال الجيش ضد حماس في القطاع".

وأضاف أن "الموجة الواسعة من أعمال المواجهات والاحتجاجات التي قام بها فلسطينيو 48، دفعت المحافل الأمنية والسياسية الإسرائيلية للحديث بأن هؤلاء المتظاهرين والمحتجين، ومن يوجههم، يحملون هويات انفصالية ومعادية لإسرائيل، وبالتالي فإنه بالإضافة لدور "الحرس الوطني" في الحفاظ على النظام والأمن، فسيكون هو الجهة الموثوقة للحفاظ على طرق النقل المفتوحة، وتنفيذ جميع احتياجات اقتصاد الطوارئ، وسيكون بمثابة سلاح حكومي فعال لأية مهمة تطلبها إسرائيل داخل حدودها".

وشددت، من الواضح أن مشروع القانون هذا يضع المسؤولية على عاتق ذراع أمني جديد، على اعتبار أن كلا من الأجهزة الأمنية المذكورة أعلاه له منطقه الخاص، ولكل اتجاه مزايا وعيوب، مع أن تشكيل هذا الحرس الوطني الإسرائيلي قد يتطلب وفق بعض القراءات الإسرائيلية مراعاة جملة من النقاط الأساسية، أهمها الحجم الأساسي والاحتياطي، وهذا هو الشرط الأول والأساسي، كما أنه لا يمكن لحرس الحدود أو الجيش أن يؤدي دورين في وقت واحد، أو أن يكون في أكثر من مكان في الوقت ذاته.