أضواء على الصحافة الإسرائيلية 1-2 كانون الثاني 2019

أمد / الدول الأعضاء في قوة المراقبة في الخليل: إخراج القوة من المدينة انتهاكٌ لاتفاق أوسلو

كتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، الجمعة، أن الدول الأعضاء في قوة المراقبة الدولية في الخليل (TIPH)، أصدرت، مساء الجمعة، بيانا انتقدت فيها قرار إسرائيل بعدم تجديد التفويض لقوة المراقبة الدولية في الخليل التي انتهت يوم الخميس. وتم التوقيع على هذا البيان من قبل وزراء خارجية النرويج والسويد وإيطاليا وسويسرا وتركيا، الذين أكدوا على أهمية حل الدولتين. وأيد الاتحاد الأوروبي وألمانيا هذا البيان.
وكتب الوزراء في بيانهم أن القرار يعد انتهاكا لاتفاق أوسلو الموقع في 1995، وأعربوا عن القلق من أنه "يقوض واحدة من الآليات الوحيدة لحل الصراع وأنه قد يؤثر سلبا على الوضع القائم". وذكّر الوزراء إسرائيل "بالتزامها بحماية سكان الخليل وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي الختام، كتب الوزراء أن "حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يخلق سلامًا دائمًا بين الجانبين، حيث تتعايش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن وضمن حدود معترف بها من قبل المجتمع الدولي".
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يؤيد إعلان الوزراء وذكّر إسرائيل بالتزامها تجاه الفلسطينيين في الخليل بموجب القانون الدولي.
عريقات للأمم المتحدة: امنعوا خروج القوة الدولية من الخليل
وكانت "هآرتس" قد نشرت، في عدد الجمعة، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دعا الأمم المتحدة إلى منع مغادرة قوة المراقبين الدوليين في الخليل، بعد أن قرر رئيس الوزراء نتنياهو عدم تمديد تفويضها.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده عريقات في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، قال إن السلطة الفلسطينية تجري محادثات مع الأمم المتحدة والدول الخمس الأعضاء في القوة الدولية من أجل منع تنفيذ القرار الإسرائيلي. وقال "يتعين على هذه الدول أن تقرر ما إذا كانت إسرائيل فوق القانون الدولي، لا يمكنها أن تتصرف كما تشاء على الساحة الدولية ولا تحترم الاتفاقيات القائمة والموقعة".
وشن عريقات هجومًا على إدارة دونالد ترامب، مدعيًا أن هذه الخطوة تم تنسيقها بين إسرائيل والولايات المتحدة وأنها تشارك في الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية. وقال عريقات "على الرغم من أن هذه قوة عظمى، لن يتمكن أحد من حني هاماتنا ولن نتراجع عن مواقفنا. في العام الماضي، خفضت الولايات المتحدة أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. لن نتخلى عن مبادئنا. لقد قال الرئيس الأسبق روزفلت إن البيت الأبيض هو بيت القيم، وهذا البيت الأبيض يجب أن يدار من قبل سياسيين وليس من قبل وكلاء عقارات".
كما خاطب عريقات رؤساء الدول العربية والإسلامية، قائلاً إن عملية الاعتراف والتطبيع مع إسرائيل تشكل طعنة في ظهر الفلسطينيين: من يفكر أو يشتري القصة بأنه يساعدنا إنما هو على خطأ. كل شخص يعترف بالموقف الأمريكي بأن القدس عاصمة لإسرائيل يتنكر للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة".
قانون أمريكي يتوقع أن يحرم منظمات السلام في إسرائيل والسلطة الفلسطينية من ملايين الدولارات
تكتب صحيفة "هآرتس" أنه من المتوقع أن تخسر منظمات التعايش في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ملايين الدولارات التي وعدت بها الولايات المتحدة، نتيجة القانون الجديد الذي يهدف إلى تقويض المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية. فالقانون الذي دخل حيز النفاذ في الأول من فبراير (الجمعة)، يحدد أن السلطة الفلسطينية ستكون معرضة لدعاوى مالية ضخمة في المحاكم الأمريكية إذا حصلت على مساعدات أمريكية، ولذلك قررت السلطة رفض أي نوع من المساعدات الأمريكية بما في ذلك المساعدات المقدمة إلى المنظمات المدنية التي تدفع الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. والحديث عن حوالي 10 منظمات، من بينها منظمة Kids4Peace ومنتدى العائلات الثكلى.
وقد وافق الكونغرس، في العام الماضي، على "تعديل قانون مكافحة الإرهاب". ويكمن انعكاسه الأساسي في وقف الدعم الأمريكي المباشر لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنوياً. وفي الأشهر الأخيرة، حاولت حكومة ترامب إيجاد صيغة تسمح بمواصلة دعم قوات الأمن، التي تحافظ على تنسيق أمني وثيق مع إسرائيل، لكن لم يتم حتى الآن العثور على أي طريقة للقيام بذلك.
وفي حين يمكن تقليص الضرر الذي سيلحق بالمساعدة الأمنية الأمريكية للفلسطينيين، لأن الإدارة تريد تمرير جزء منه على الأقل من خلال وكالة الاستخبارات المركزية، فقد تسبب القانون بالفعل في إلحاق ضرر كبير بالمنظمات غير الحكومية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تعزز التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين. على مر السنين، حولت الحكومة الأمريكية نحو 10 ملايين دولار كمساعدات سنوياً لهذه المنظمات، وفي بعض الحالات تم تقديم المساعدات للمنظمات لعدة سنوات، بحيث من المتوقع أن تتلقى المنظمات التي تلقت وعودًا بدعم من الولايات المتحدة في 2016 و2017 بعض الأموال في الأشهر القادمة.
ومع ذلك، بعد الموافقة على القانون في الولايات المتحدة، خلصت السلطة الفلسطينية إلى أن أي نوع من المساعدات الأمريكية، حتى بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي ليس لها علاقات رسمية مع السلطة الفلسطينية، قد يفسرها بعض القضاة في النظام القانوني الأمريكي كمفتاح لتلقي دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية. لذلك أبلغت السلطة وزارة الخارجية الأمريكية بأنها لن تسمح بالدعم الأمريكي لمنظمات التعايش. وسوف يؤثر القانون، أيضًا، على المنظمات العاملة في إسرائيل، لأنه يتم تقاسم ميزانية الأنشطة على جانبي الخط الأخضر.
وقال مصدر في الكونغرس لصحيفة "هآرتس" إن التقييم الحالي هو أن منظمات المجتمع المدني ستخسر ما يقرب من 9 ملايين دولار نتيجة للقانون - وهو مبلغ كبير للمنظمات التي عانت بالفعل من ضربة مالية العام الماضي عندما قرر ترامب خفض الدعم الأمريكي للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
في تقرير آخر، يكتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، أن وكالة المعونة الأمريكية للفلسطينيين أوقفت كل مساعداتها في الضفة الغربية وغزة بعد سريان القانون، ووفقا لما قاله مسؤول أمريكي، يوم الجمعة، فقد تم وقف مساعدات وكالة USAID بناء على طلب السلطة الفلسطينية، بعد دخول القانون حيز النفاذ.
وقال المسؤول لوكالة رويترز: "بناء على طلب السلطة الفلسطينية خفضنا البرامج والمشروعات الممولة." وأضاف أنه في هذه المرحلة، لم يتم اتخاذ خطوات لوقف وجود موظفي وكالة الإغاثة في المناطق، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تمثيل الوكالة في السفارة الأمريكية في القدس.
في هذا الصدد تكتب "يسرائيل هيوم" أن السلطة الفلسطينية لم تهتم بوقف المساعدات، وقال المسؤول الكبير في منظمة التحرير صائب عريقات، "لسنا بحاجة إلى المال الأمريكي ولسنا معنيون به"، مواصلا بذلك الخط الهجومي للسلطة ضد إدارة ترامب.
ووفقا للصحيفة، انتقد مسؤولون في السلطة الفلسطينية الرئيس أبو مازن ومستشاريه، وزعموا أن مقاطعة ترامب من قبل أبو مازن والقيادة العليا في السلطة الفلسطينية تضر بالفلسطينيين أولاً. وفي حديث للصحيفة، قال مسؤول بارز في رام الله، مطلع على محاولة إيجاد حل للتخفيضات في المساعدات المالية الأمريكية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية: "إن التخوف الرئيسي هو أن يؤدي وقف المساعدات الأمريكية إلى خفض قوات الأمن والشرطة الفلسطينية والإحباط بين القادة والجنود. هذا بالتأكيد ليس وضعاً جيدا، واللوم هو على الأميركيين بشكل لا يقل عن أبو مازن، والقيادة في رام الله".
ووفقاً للمسؤول الفلسطيني، فإن الذين يعملون لإيجاد حل مبدع هم المؤسسة الأمنية والحكومة في إسرائيل: لقد فهمنا أن هناك اتصالات مع الإسرائيليين لإيجاد حل لتمويل المساعدات الأمريكية التي سيتم قطعها وأعتقد أن الأمور ستنجح. إذا كان هناك شيء واحد يعمل بشكل جيد، فهو التعاون الأمني، وفي إسرائيل لا يريدون نظام أمن وشرطة فلسطيني ضعيف."
إردان يوقّع أمراً يقضي بتمديد إغلاق عدة مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية
كتبت "هآرتس" أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، وقّع يوم الخميس، أمراً يقضي بتمديد إغلاق عدة مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية.
وقال إردان إنه وقّع الأمر بناء على توصية من أجهزة الأمن، وأشار إلى أن الهدف منه هو كبح أي محاولة من طرف السلطة الفلسطينية للحصول على موطئ قدم في أراضي دولة إسرائيل.
ويشمل أمر الإغلاق بيت الشرق الذي كان بمثابة مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية وتم إغلاقه في آب/أغسطس 2001 في إثر عملية مسلحة وقعت في أحد المطاعم غربي القدس، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى هي نادي الأسير الفلسطيني، والغرفة التجارية في القدس الشرقية، والمجلس الأعلى للسياحة، ومركز الأبحاث الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.
وأكد إردان أن إغلاق هذه المؤسسات الفلسطينية ينطوي على رسالة سياسية موجهة إلى السلطة الفلسطينية وسكان القدس الشرقية. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول في الآونة الأخيرة أن تعزّز وجودها في القدس الشرقية بطرق متطورة تشمل تحويل مبالغ كبيرة للنشاطات، وفي المقابل تعمل أجهزة الأمن والشرطة دائماً من أجل كشف هذه المحاولات ووقفها. وشدّد على أنه سوف يستمر في اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية في أنحاء القدس، ومنع أي محاولة فلسطينية لإيجاد موطئ قدم في الشطر الشرقي من المدينة.
اتهام خمسة جنود بإجبار فلسطيني على مشاهدة كيف يضربون أباه
تكتب "هآرتس" أن النيابة العسكرية قدمت يوم الخميس لائحة اتهام ضد خمسة جنود من كتيبة "نيتساح يهودا" من لواء كفير، بتهمة ضرب معتقلين فلسطينيين. وتنسب لائحة الاتهام للجنود، التنكيل بالمعتقلين في ظروف مشددة والتسبب بأضرار شديدة لهما في ظروف مشددة. وعلم أن وضع أحد المعتقلين المضروبين خطير جدا، إلى درجة أنه لم يكن بالإمكان التحقيق معه في أعقاب الحادث. وتم نقل المعتقلين إلى مستشفى شعاري تصيدق في القدس، وخضع أحدهما للعلاج لثلاثة أيام.
وحسب لائحة الاتهام فقد اعتقل الجنود فلسطينيين، أب وابنه، في 8 كانون الثاني في قرية أبو شخيدم، وتم اتهامهما بمساعدة منفذ العملية في مفترق الطرق المجاور للبؤرة الاستيطانية "جفعات أساف" في كانون الأول الماضي. مع ذلك فانهما لم يشاركا بصورة مباشرة في تخطيط أو تنفيذ العملية، التي قتل فيها جنديان من كتيبة نيتساح يهودا، أصدقاء الجنود المتهمين.
بعد الاعتقال، وفي طريقهم إلى الموقع العسكري في بيت ايل، ضرب الجنود الفلسطينيين اللذين كانا مكبلين ومعصوبي الأعين، باللكمات والركلات وبأجسام غير حادة وتسببوا لهما بضرر شديد. وفي مرحلة معينة أزال الجنود العصبة عن عيون الابن واجبروه على مشاهدتهم وهم يضربون والده إلى أن كسروا أضلاعه وانفه وتسببوا له بأضرار كبيرة في رأسه. وأشير في لائحة الاتهام، أيضا، إلى أن الجنود وثقوا التنكيل بواسطة الهاتف المحمول لأحدهم، ورددوا خلال ذلك "صرخات فرح وتفاخر". ويتهم اثنان من الجنود بتشويش إجراءات المحاكمة، بعد أن قام بتنسيق إفادتيهما. وفي نية النيابة العسكرية طلب تمديد اعتقال جميع المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية بشأنهم.
وتضيف الصحيفة أن قائد الفصيل، وهو ضابط برتبة ملازم، يخضع للحبس المفتوح وهو متهم بأنه لم يمنع العنف. وتفحص النيابة قضيته بصورة منفصلة عن باقي الجنود.
وجاء من الدفاع العسكري الذي يمثل الجنود أن "الأمر يتعلق بلائحة اتهام كان يفضل ألا تقدم منذ البداية. نحن واثقون ومتأكدون بأنه في نهاية المحاكمة ستتبين الحقائق وستظهر الظروف والأمور بصورة مختلفة. الحديث يدور عن جنود مميزين، ملح الأرض، الذين قتل أصدقاءهم في الوحدة فقط قبل شهر على أيدي مخرب وفرض عليهم وضع غير محتمل – ان ينقلوا إلى المعتقل المخربين المشاركين في قتل أصدقائهم”. وأضافوا في الدفاع العسكري أنه “للأسف الشديد، لائحة الاتهام التي قدمت تعكس عدم الفهم من جانب الجهاز للوضع غير المحتمل الذي مر به الجنود. خلال المحاكمة ستكون هناك حاجة أيضا لفحص الفجوة في الرد الذي كان يجب أن يتلقاه الجنود بعد الحادثة، سواء من قبل قادتهم أو من جهة وضعهم النفسي".
إصابة 32 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات غزة
كتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، الجمعة، أن آلاف الفلسطينيين تظاهروا، يوم الجمعة، قرب السياج الحدودي في غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 32 فلسطينيا أصيبوا بالذخيرة الحية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، وأصيب اثنان من المسعفين الطبيين بقنابل الغاز المسيل للدموع.
في الوقت نفسه، تظاهر المئات ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، رداً على مقتل الفلسطيني حمدي طالب نعسان من قرية المغير، في الأسبوع الماضي.
هنية يجتمع بملادينوف ومندوب المخابرات المصرية
كتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، الجمعة، أن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، اجتمع في قطاع غزة، بممثل المخابرات المصرية ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. وفي أعقاب الاجتماع قال هنية إن الاجتماع كان "غير مسبوق"، لكنه لم يذكر تفاصيل. ووعد بتصعيد المظاهرات.
نتنياهو يهاجم المستشار القانوني ويتهمه بالاستسلام لضغط اليسار ووسائل الإعلام
كتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هاجم يوم الجمعة، المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت واتهمه بالاستسلام لضغوط من اليسار ووسائل الإعلام، في مسألة تقديم لائحة اتهام ضده. وقال نتنياهو في شريط فيديو نشره على صفحته في الفيس بوك، "انهم يضغطون لتقديم لائحة اتهام ضدي بكل ثمن، حتى عندما لا يوجد شيء، المهم ان يكون ذلك قبل الانتخابات." وجاء هجوم نتنياهو هذا، ردا على تصريحات مندلبليت، الجمعة، بأنه لا يوجد ما يمنع الحسم في ملفات نتنياهو قبل الانتخابات.
وقال نتنياهو: "أحد أكثر القرارات المصيرية في تاريخ الدولة، والذي قد يؤدي لوصول اليسار إلى السلطة، يتم اتخاذه بتسرع وبسرعة قياسية". ووفقا لنتنياهو فإن "مسؤولين كبار في النيابة قالوا لصحيفة "غلوبس" إنه حتى لو أراد مندلبليت ذلك، فإنه لن يتمكن من قراءة كل المواد التي تم جمعها في التحقيقات، أنه يكتفي بقراءة ملخصات وآراء فريق النيابة، وهذا أمر عبثي. لا يسعنا إلا الأمل بأن لا ينجح ضغط اليسار مرة أخرى، عندما سيطلب من المستشار الرد على مسالة ما إذا كانت نشر مقالتين ونصف على الإنترنت يعتبر رشوة." واختتم بالقول: "في كل الأحوال - أنا متأكد من مصداقيتي، ومن المؤكد أن الحقيقة ستظهر".
وردا على شريط نتنياهو، قال حزب يوجد مستقبل: "متى سيصل في أشرطة فيديو نتنياهو، الجزء الذي يقول إنه لم يعد هناك ازدحام في المستشفيات؟ وأنه لا يوجد ازدحام مروري وأن القطارات تصل إلى العاصمة؟ متى سيأتي الجزء الذي سيقاتل فيه رئيس الوزراء من أجل المواطنين وليس فقط من أجل بقائه؟"
وكان مندلبليت قد أعلن، الجمعة، أن تأخير نشر قرار توجيه الاتهام إلى نتنياهو سيقوض مبدأ المساواة وحق الجمهور في المعرفة. وبالتالي، رفض طلب محامي الدفاع عن رئيس الوزراء، الذي أراد تأجيل نشر القرار إلى ما بعد 9 أبريل، موعد الانتخابات. وأوضح مندلبليت أنه لن يتم اتخاذ القرار خلال الأسبوعين المقبلين. ويدرس محامو نتنياهو، الآن، تقديم التماس للمحكمة العليا ضد قرار المستشار.
وكتب مساعد مندلبليت لمحامي نتنياهو، أن طاقم النيابة يفحص المواد منذ فترة طويلة سبقت تبكير موعد الانتخابات، وأن التوجيه الذي صدر في 2005 بشأن التعامل مع المسؤولين المنتخبين خلال الانتخابات يحدد أنه لا يوجد سبب يمنع الإعلان عن نية توجيه اتهام رسمي، حتى لو عقدت جلسة الاستماع لنتنياهو بعد الانتخابات.
إعادة انتخاب ايمن عودة رئيسا لقائمة الجبهة
كتب موقع "هآرتس" الإلكتروني، الجمعة، أن مجلس الجبهة قرر، الجمعة، تجديد الثقة بعضو الكنيست أيمن عودة، وإعادة انتخابه بالإجماع، بعد انسحاب المرشحين المنافسين جعفر فرح وشكري عواودة، لرئاسة القائمة لانتخابات الكنيست القادمة. وتم انتخاب عودة والمرشحين الأوائل في القائمة خلال مؤتمر المجلس الذي عقد في شفا عمرو.
وانتخب المجلس في المكان الثاني النائب عايدة توما سليمان، فيما انتخب للمكان الثالث د. عوفر كسيف، وللمكان الرابع النائب يوسف جبارين.
في هذه الأيام تستمر المحادثات بين الجبهة والتجمع والموحدة على استمرار المنافسة ضمن إطار القائمة المشتركة، بعد أن أعلنت قائمة العربية للتغيير، برئاسة أحمد الطيبي، انسحابها من القائمة.
وقال عودة في بيان صحفي عقب انتخابه: "في الأيام التي يتحدث فيها الجميع عمن سيحل مكان نتنياهو، أريد أن أسأل بماذا سنستبدله؟ بأي قيم؟ يجب على المواطنين الاختيار - هل سنمضي نحو الديمقراطية أم نحو الفصل العنصري، هذه هي المسألة في هذه الانتخابات".
وأضاف: "في مواجهة التحريض، وفي مواجهة قانون القومية، وفي مواجهة العنصرية واليأس، ستقود الجبهة والقائمة المشتركة قيم السلام والمساواة والديمقراطية والعدالة. من يريد لنا الانقسام والتفرق، والضعف واليأس، سوف يجدنا أقوياء معًا، مع الأمل في التغيير". وأضاف: "لا يمكن من دوننا. اليسار بدون السكان العرب ليس يسارًا. يمكن للمعسكر الديمقراطي الواسع فقط أن يشكل البديل الحقيقي لليمين الفاشي المتطرف".
وقالت النائب عايدة توما سليمان بعد انتخابها "إن اليمين الفاشي ينتزع شرعيتنا. قالوا بأننا خونة وحرضوا ضدنا، لكن حتى في اللحظات الصعبة، لسنا خائفين من نتنياهو. نحن أقوى منه، لأن من خلفنا مجتمع كامل، عربي ويهودي، يريد السلام والعدالة والحرية والديمقراطية."
نواب من يوجد مستقبل لا يستبعدون التحالف ضمن قائمة برئاسة غانتس
تكتب "هآرتس" نقلا عن أعضاء في حزب المستقبل، إن الحزب لا يستبعد إمكانية الانضمام إلى قائمة "وسط موحدة" برئاسة بيني غانتس. ويأتي ذلك في ضوء الاستطلاعات الإيجابية لحزب غانتس، على الرغم من أن رئيس يوجد مستقبل يئير لبيد، صرح في أكثر من مرة أنه لن يوافق على أي تحالف إلا برئاسته.
وقال عضو الكنيست مئير كوهين لصحيفة "هآرتس": "بصفتي عضوا منذ اليوم الأول ليوجد مستقبل، فأنا لا أتأثر بالاستطلاعات الأخيرة. استطلاعات التدشين دائما تصل إلى الفضاء، لذلك لا أحد منا ينوي طي أي علم، أنا أؤمن بنا وأؤمن بكل قوتي بأن رئيس الوزراء يجب ان يكون يئير لبيد، لقد جئت إلى السياسة لكي يكون يئير رئيساً للوزراء."
وأضاف كوهين: "في هذه اللحظة هناك غرفة يجلسون فيها ويتحدثون". وعندما سئل عما إذا كان غانتس سيقود القائمة الموحد، أجاب: "أنا لا أرى ذلك، وأنا لا ارفض هذا ولا ذاك. سأسعد للغاية إذا فهم رجال غانتس أننا البديل، وأنا متحمس جداً لتشكيل تحالف يقوده لبيد، لكننا لا نستبعد غانتس كشريك مناسب". أنا أحد الذين يقولون إن يئير وغانتس يجب أن يجلسا لوحدهما في الغرفة، ويطرح كل واحد منهما حقيقته، وإذا نضج شيء هناك، فإنه لن يحدث إلا في نهاية فبراير."
وفي مقابلة مع كيشت، قالت عضو الكنيست ياعيل جيرمان: "أعتقد أن ما علينا فعله الآن هو الجلوس والتحدث، وهذا ما يفعله لبيد: عندما تصبح الصورة واضحة، سنرى ما يحدث. وحول مسألة ما إذا كان غانتس سيقود القائمة الموحدة، أجابت: "أنا لا أستبعد أي شيء، أترك الأمر في يد لبيد، الذي يدير المفاوضات، وأنا أثق به".
استطلاع "يسرائيل هيوم" وقناة "news24i": الليكود 28، غانتس 19، لبيد 9، لفني في الخارج
تكتب "يسرائيل هيوم" أن خطاب رئيس حزب "حصانة لإسرائيل"، بيني غانتس، هذا الأسبوع، هز كتلة الوسط – اليسار وأدى إلى إعادة توزيع موازين القوى في المعسكر. ويتبين من استطلاع "يسرائيل هيوم"، وقناة "news24i"، ومعهد "مأغار موحوت" بإدارة البروفيسور اسحق كاتس، انه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل غانتس على 19 مقعدا، بينما سيهبط حزب العمل برئاسة آفي غباي إلى درك أسفل مع 5 مقاعد. كما سيدفع يوجد مستقبل برئاسة يئير لبيد ثمن صعود غانتس ويهبط إلى مدى المنزلة الواحدة، مع 9 مقاعد. وحسب الصحيفة فإن خطاب غانتس لا يمس بالليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يواصل التصدر مع 28 مقعدا.
وقد اجري الاستطلاع بعد خطاب غانتس، بمشاركة 510 أشخاص، يشكلون عينة تمثل عموم السكان مع نسبة خطأ بالعينة بمعدل 4.3 في المئة.
وتضيف الصحيفة أن الانقسامات العديدة في اليسار واليمين أدت إلى ترنح العديد من الأحزاب على شفا نسبة الحسم: فحزب غيشر (جسر) برئاسة أورلي ليفي أبكسيس، يحصل على 4 مقاعد ومثله شاس وميرتس. كما أن حزب “هوية” برئاسة موشيه فايغلين، يتواجد على شفا نسبة الحسم، ولكن لأول مرة فوقها، مع 4 مقاعد. وأما البيت اليهودي والاتحاد القومي فيحصلان معا على 3 مقاعد، وكذا أيضا قوة لإسرائيل برئاسة ميخائيل بن آري، والقائمة العربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي و"إسرائيل بيتنا" برئاسة افيغدور ليبرمان (في حال صدقت هذه التكهنات فإن الأحزاب التي تحصل على اقل من أربعة مقاعد، لن تتمكن من اجتياز نسبة الحسم). أما الأحزاب التي تبتعد نهائيا عن نسبة الحسم حسب الاستطلاع، فهي الحركة بقيادة تسيبي ليفني و"ياحد" بقيادة ايلي يشاي، واللذان يحصلان على مقعد واحد. لكل منهما.
وفحص الاستطلاع احتمال أن يتنافس بني غانتس وموشيه يعلون في قائمة مشتركة مع يئير لبيد وغابي أشكنازي. وفي هذه الحالة فان هذه هي القائمة التي تتفوق على الليكود وتحصل على 32 مقعدا بينما يحصل الليكود على 30، بينما يتوقع سقوط حزب العمل الذي سيحصل في هذه الحالة على 3 مقاعد فقط.
وفي ميزان الملاءمة لرئاسة الوزراء يحصل بني غانتس على 22 في المئة فيما يحصل نتنياهو على 38، ولبيد على 9 في المئة.
شكيد: "إذا ضعفنا سيقيم نتنياهو وغانتس حكومة يسارية"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن وزيرة القضاء أييلت شاكيد تدعي أن هناك إمكانية، من وجهة نظر حزب اليمين الجديد، واليمين بشكل عام، بأن يتوجه نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة مع بيني غانتس. وتدعي شكيد أن حكومة كهذه ستكون حكومة يسارية.
وفي حلقة بيتية، جرت في تل أبيب، سئلت شكيد عن سيناريوهات سياسية محتملة فقالت: "إذا أصبحنا نحن والبيت اليهودي ضعفاء فان نتنياهو يستطيع تشكيل حكومة وحدة مع غانتس وستكون حكومة يسارية."
وفقا لشكيد، "عندما جلس نتنياهو مع إيهود براك، تم إطلاق سراح الإرهابيين، وكان هناك حديث عن تنازلات في مرتفعات الجولان. ان طبيعة الحكومة لا يحددها زعيمها، بالضرورة، وإنما شركاء التحالف. إذا أصبح نتنياهو رئيسا للحكومة ولم يجد شركاء أقوياء في اليمين فستكون حكومته يسارية".
مقالات
غانتس، لبيد، غباي - اتحدوا
تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أن الانطلاق الناجح لحملة انتخابات رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، وجد تعبيرا واضحا له حتى في الاستطلاعات التي أجريت في اليوم التالي، والتي أشارت إلى تعزز قوة حزبه وتقليص الفجوة بينه وبين الليكود. وذلك إلى جانب ضعف يوجد مستقبل وحزب العمل. ما كان يمكن لغانتس ورجاله ان يأملوا برد فعل أفضل مما حظوا به في الاستطلاعات، وأسهم الغضب التي تطلق نحوهم من جهة الليكود وأعضاء الائتلاف الآخرين هي الدليل الأفضل على ذلك. يخيل أنه لأول مرة منذ سنين ستكون في انتظار رئيس الليكود بنيامين نتنياهو معركة سياسية مع خصم بوزن مشابه.
وفقا للاستطلاعات الثلاثة التي نشرت أمس (الخميس) (شركة الأخبار وأخبار 13 وقناة مكان، منح خطاب غانتس لحزب حصانة لإسرائيل الذي يترأسه زيادة بنحو 8 – 9 مقاعد، وتتكهن الاستطلاعات بحصوله على 21 – 24 مقعدا.
وفي مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء أيضا، طرأ حراك هام في موقف الجمهور، ويلوح تقلص الفجوة بين غانتس ونتنياهو. وأشار استطلاع أخبار 13 إلى التعادل بين الرجلين (42 في المئة)، بينما في استطلاع شركة الأخبار يتفوق نتنياهو على غانتس بفارق 1 في المئة (36 مقابل 35)، وفي استطلاع “مكان” تبلغ الفجوة 6 في المئة (47 مقابل 41).
وهناك مسألة لا تقل أهمية، فحصتها الاستطلاعات وهي إمكانية التحالف بين حصانة لإسرائيل ويوجد مستقبل. فمن شأن تحالف كهذا برئاسة يئير لبيد أن يحصل، وفق استطلاع شركة الأخبار على 30 مقعد، مقابل 31 لليكود. أما عندما يترأس غانتس هذا الحزب فانه يحصل على 35 مقعد. مفهوم أنه يجب التعاطي مع نتائج الاستطلاعات بضمانة محدودة. ولكن محظور التعاطي باستخفاف مع المنطق الذي تعبر عنه. فالهدف الأعلى لكتلة اليسار – الوسط هو تغيير الحكم ووقف استمرار تدهور إسرائيل في منزلق اليمين المتطرف بقيادة المشبوه بالفساد نتنياهو.
ان المعسكر الذي يسعى إلى تغيير الحكم ملزم بان يقف موحدا وقويا في مواجهة نتنياهو. غير أنه لا يكفي الارتباط مع يوجد مستقبل. فمعسكر الوسط – اليسار بحاجة إلى حزب العمل برئاسة آفي غباي إلى جانبه، وعليه ان يتطلع إلى توسيع صفوفه السياسية وان يمد الأيدي لشركاء آخرين. يمكن لاتحاد سياسي قوي وكبير فقط، يدعم صاحب الاحتمالات الأكبر للنجاح في المهمة، أن يمنح الأخير فرصة حقيقية بأن يحظى بثقة الجمهور وبفرصة من الرئيس لتشكيل الحكومة.
غانتس يطلب رد دعوى مدنية في هولندا تتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال الجرف الصامد
تكتب عميره هس، في "هآرتس" أنه عندما سيكون عضو كنيست أو حتى وزير في الحكومة فان بيني غانتس، أو أحد ما من قبله، سيقف أمام المحكمة في لاهاي ويطلب رفض دعوى مدنية قدمت ضده بسبب قتل 6 مدنيين في غزة في 20 تموز 2014. المدعي هو إسماعيل زيادة، مواطن هولندي فلسطيني الأصل من مواليد مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة. لقد قدم الدعوى في نهاية آذار 2018 ضد غانتس، رئيس الأركان في زمن عملية الجرف الصامد، وضد أمير ايشل، قائد سلاح الجو في حينه، باعتبارهما مسؤولين عن قصف بيت عائلته في مخيم البريج وقتل والدته وإخوته الثلاثة واحد أصهاره وابن أحد إخوته. وبالإضافة لهم فقد قتل شخص كان ضيفا في المنزل خلال القصف.
محامية زيادة، ليزابيث زحفيلد، من أمستردام، كتبت في الدعوى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالتحقيق مع نفسه في حالات المس بالمدنيين، في الوقت الذي تحرم فيه الأنظمة والتشريعات في إسرائيل، الفلسطينيين من فرصة عادلة لتقديم دعاوى مدنية للحصول على تعويضات، في المحاكم الإسرائيلية. وكتبت أيضا، أن اتفاقات أوسلو تمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى ضد إسرائيليين في المحاكم الفلسطينية. في هذه الظروف ادعت أن القانون الهولندي يتيح لزيادة تقديم دعوى في المحاكم الهولندية.
في تموز 2018، بعد ثلاثة أشهر على تقديم الدعوى، قام غانتس وإيشل بتعيين المحامية كتالينا فاندر بلاس لتمثيلهما. وفي نهاية تشرين الأول 2018 قدمت طلبا لرفض الدعوى تماما، وادعت المحكمة في هولندا لا تملك صلاحية مقاضاتهما، وأن المدعين الفلسطينيين يمكنهم التوجه إلى جهاز القضاء في إسرائيل، وأنه في كل الحالات يحظى كلاهما بالحصانة لأنهما عملا في إطار وظيفتهما الرسمية.
يفترض بزحفيلد تقديم ردها على طلب الرفض حتى الأسبوع الأول من آذار القادم، أو حينها يمكن تحديد موعد للنقاش حول مواقف الطرفين في المحكمة اللوائية في لاهاي التي ستحسم إذا كانت لها صلاحية الحكم في قضية القائدين الإسرائيليين الكبيرين. قالت لصحيفة "هآرتس" إن النقاش يمكن أن يستمر أقل من يوم، وأنه في مثل هذا النقاش، بشكل عام، يأتي أيضا المدعي والمدعى عليهما وليس فقط موكليهم. وتمول الدولة التمثيل القضائي لغانتس وإيشل. أما إسماعيل زيادة وعائلته فقد بدأوا بحملة جمع التبرعات لتكاليف تمثيلهم.
تناسب وضرورة
في 2003 بنت عائلة زيادة بيتها المؤلف من ثلاثة طوابق وانتقلت للسكن فيه بدلا من كوخ الإسبست الذي عاشت فيه حتى ذلك الوقت – تحقيق حلم والدة العائلة. عشية قصف البيت كان يسكن فيه الأب وأولاده الخمسة ونساءهم وأولادهم، وبلغ المجموع 25 نسمة. في محادثات "سكايب" يومية كان يجريها إسماعيل من الخارج، مع شقيقه، قالا إن الجيش يكثر من إطلاق النار على مخيم البريج. ولذلك في صباح يوم القصف دفعت الأم أبناء العائلة لترك المخيم المحاذي للحدود والانتقال نحو الغرب لعدة كيلومترات والمكوث عند أقارب لهم في أماكن اعتبرت أكثر أمنًا بقليل. وهكذا بقي في البيت، في يوم القصف، ستة من أبناء العائلة والضيف.
عندما كانت هجمات “الجرف الصامد” في الذروة، أقام الجيش الإسرائيلي جهاز فحص تابع لقيادة الأركان قام بجمع معلومات وأجرى فحوصات بخصوص ما اعتبره "حوادث استثنائية"، والتي لم تثر الشك في وقوع أمور جنائية. حسب موقع النيابة العسكرية، فقد كان الهدف من ذلك هو "توفير معلومات كاملة، بقدر الإمكان، تمكن النائب العسكري من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك أساس لفتح تحقيق جنائي، وكذلك من اجل استخلاص الدروس العملياتية وإعطاء توصيات تساعد على منع أحداث شاذة في المستقبل”. واعتبر قتل عائلة زيادة من الحالات التي تم فحصها من قبل الجهاز التابع للقيادة العامة والتي قرر المدعي العسكري الرئيسي إغلاقها.

لقد وصف الجيش الإسرائيلي الحادث كهجوم جوي على “مبنى استخدم كغرفة عمليات” لحماس في مخيم البريج. واستهدف الهجوم المس “بغرفة العمليات” أو “بنشطاء عسكريين كانوا موجودين فيها”، والذين اتضح، وفقا للمعلومات التي وصلت في الوقت الحقيقي، أنهم كانوا يشاركون في نشاطات إرهابية هددت قوات الجيش التي عملت في المنطقة”. حسب جهاز الفحص الإسرائيلي، فإن “حجم الضرر المتوقع للمدنيين بسبب الهجوم لم يكن مبالغ فيه مقارنة بالفائدة العسكرية الكبيرة المتوقع تحقيقها كنتيجة لضرب غرفة العمليات والنشطاء العسكريين الموجودين فيها”.
وكتب أيضا، أنه تقرر "عدم توجيه إنذار مسبق قبل مهاجمة المبنى لأن هذا التحذير كان يمكن أن يحبط هدف الهجوم”. حسب أقوال الجيش، قتل خلال الهجوم “ثلاثة نشطاء عسكريين في منظمات الإرهاب حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وأبناء عائلة زيادة، والناشط العسكري محمد مقادمة”، الذي كان يعتبره الجيش الإسرائيلي عنصرا هاما في جهاز الرصد في حماس.
لكن الجيش الإسرائيلي لم يحدد أسماء “النشطاء العسكريين بأسمائهم. وكان الاستنتاج أنه قصد اخوه إسماعيل الثلاثة الذين قتلوا، جميل (52 سنة) ويوسف (44) وعمر (31) ومقادمة. حسب من أصدروا الأمر وجهاز الفحص التابع لهيئة الأركان فان قتل الأربعة برر قتل الأم مفتية (70 سنة) وكنتها بيان (39 سنة) وحفيدها شعبان (12 سنة). وتم التحديد بأن هذه العملية لبت شروط التناسب والضرورة.
ولكن ما هي البينات بأن أخوة إسماعيل الثلاثة كانوا حقا نشطاء عسكريين؟ حسب الدعوى التي قدمتها محامية زيادة، فقط عمر كان عضوا في حماس، لكنه لم يكن نشيطا في المنظمة.
وتضيف المحامية زحفيلد أن "قرار المدعي العسكري الرئيسي غير مدعوم بأي بينة وليس هناك تفصيل كاف للاعتبارات بخصوص التناسب وواجب تحذير سكان البيت، كما أن القول بأن البيت استخدم كغرفة عمليات، ليس مدعوما بأي حقائق.
يتجاهلون الطبيعة المميزة للطريقة
في دعوى إسماعيل زيادة كتب أن قتل مدنيين من خلال قصف البيوت على سكانها، دون أي تناسب وبدون اتخاذ وسائل الحيطة والحذر كان نموذج عمل في عملية الجرف الصامد، التي قررت المستويات العليا تنفيذها. لذلك، حسب رأي المحامية زحفيلد، فغن المقصود جرائم حرب لم يتم التحقيق فيها أو لم تحظ بتحقيق فعلي في إسرائيل.
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وجدت أن 142 عائلة في غزة فقدت 3 أو أكثر من أبنائها، كل واحدة في حدث هجومي منفصل. مجموع الذين قتلوا في هذه الهجمات 742 شخص من بين 2220 فلسطيني قتلوا خلال العملية كلها، حسب معطيات الأمم المتحدة. عائلة زيادة هي احدى هذه العائلات. موت أبناء العائلة حظي باهتمام كبير عندما قام هانك زنولي، أحد أقارب عائلة زوجة إسماعيل زيادة، بإعادة وسام صديق أمم العالم الذي منحه له متحف الكارثة الإسرائيلي "يد واسم"، محتجًا بذلك على قتل أقاربه. زنولي، من مواليد 1923، الذي توفي في كانون الأول 2015، اخفى مع والدته شابا يهوديا أثناء الاحتلال النازي.
منظمة “بتسيلم” حققت ووثقت 70 حالة لقصف بيوت على سكانها من بينها 9 في 20 تموز 2014 فقط (قتل أبناء عائلة زيادة غير مشمول في الحالات التي وثقتها بتسيلم). في الأحداث التي حققت فيها بتسيلم قتل 606 أشخاص، وتحقيقها يظهر ان أكثر من 70 في المئة منهم لم يشاركوا في القتال. حسب التفصيل التالي: 13 طفلا حتى عمر سنة، 80 طفلا حتى 5 سنوات، 129 طفلا بين 5 – 14 سنة. و42 من عمر 16 – 18 سنة، و135 امرأة بين 18 – 60 سنة، و37 رجل وامرأة فوق عمر 60 سنة. هذا لا يعني انه يمكن أن نعتبر بصورة تلقائية كل الباقين، أي الرجال في أعمار 18 – 60 "مشاركين في القتال".
لقد كتبت زحفيلد للصحيفة أن “رد غانتس وإيشل بعيد جدا عن موقفنا، هما يصفان جهازا قضائيا يوفر دائما الباب أمام الفلسطينيين لتقديم دعوى. ولكن هذا الوصف ممكن فقط إذا تجاهلنا الطابع التمييزي لهذه الطريقة كلها. كل امتلتهم وتحليلاتهم ترتكز فقط على تطبيق القانون وليس على النشاطات العسكرية، وهي في الأساس تتناول الضفة الغربية وليس غزة.
المؤسسة السياسية الفلسطينية – إلى أين؟
يكتب د. عيدان زلكوفيتس، في "يسرائيل هيوم" أن استقالة رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، الذي ترأس الحكومة لولايتين، كمخلص لأبي مازن، تأتي عملياً في مفترق طرق حساس، وتبشر بتشديد تعامل أبو مازن إزاء استمرار سلطة "حماس" في قطاع غزة.
في الواقع، فإن الحكومة المستقيلة هي الحكومة الثانية التي ترأسها الحمد الله. فقد تم تعيينه لهذا المنصب، في المرة الأولى، في بداية سنة 2013، وبدأ ولايته الثانية في سنة 2015، بعد أن اختاره أبو مازن لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي تجمع بين "فتح" و"حماس". وتـألفت هذه الحكومة من تكنوقراط، وجرى تعيينها ليس لتحكم فقط، بل من أجل تحضير الظروف لإجراء انتخابات عامة وإجراء إصلاحات تسمح بإعادة توحيد المؤسسة السياسية الفلسطينية.
تعمل السلطة الفلسطينية وفقا لطريقة الجمهورية الرئاسية، حيث يحتفظ الرئيس بأغلبية الصلاحيات، والحكومة في الواقع هي هيئة تنفيذية تعمل وفق ما يريده الرئيس. إقالة الحكومة هي إحدى الوسائل التي يستطيع الرئيس من خلالها تمرير رسالة إلى الجمهور، ومواجهة النقد الداخلي، أو إجراء التحضيرات تمهيدا لعملية تتطلب تغييراً سياسياً شاملاً.
لقد اختار أبو مازن تعيين حكومة جديدة لمواجهة تحديات سياسية داخلية، إلى جانب الرد على أحداث راهنة داخل المجتمع الفلسطيني. السباق على الوراثة بين كبار المسؤولين في حركة "فتح" يثير توتراً كبيراً. أحد المخاوف المشتركة بين كبار مسؤولي الحركة هو أن يراكم الحمد الله قوة سياسية وشعبية كرئيس للحكومة، وأن يتحول إلى خصم حقيقي في الصراع على وراثة أبو مازن. وعلى الرغم من أن الحمد الله، الذي شغل سابقاً منصب رئيس جامعة النجاح في نابلس يتماهى مع حركة "فتح"، فإنه ليس لديه منصب رسمي فيها. ومن المفارقات أن القيادة السياسية لـ"فتح" حرصت على وصفه داخل أجهزة الحركة بأنه لاعب سياسي لا ينتمي إليها فعلياً.
يجري السباق على الوراثة في موازاة صراع قائم منذ عشر سنوات بين "فتح" و"حماس" على قيادة المؤسسة السياسية في السلطة الفلسطينية. وبصفته رئيساً لحكومة الوحدة، المطلوب حالياً من الحمد الله أن يدفع ثمناً سياسياً غير بسيط لقرار أبو مازن وقيادة "فتح" إغلاق الباب أمام جهود المصالحة الداخلية الفلسطينية. السبب الأساسي لإقالة الحكومة التي ستستمر بممارسة مسؤولياتها الوزارية حتى تشكيل حكومة جديدة، هو الحاجة إلى إعداد الأرضية لإجراء انتخابات عامة للبرلمان وانتخابات رئاسية. هذه الانتخابات من المفترض أن تجري فقط في الضفة الغربية، وليس في قطاع غزة، وبذلك سيتحول الانقسام في المؤسسة السياسية الفلسطينية إلى واقع مفروغ منه.
إزاحة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها هي مؤشر إضافي إلى أن أبو مازن ما يزال قوياً. وهو يريد صياغة خطوط سياسية للسلطة الفلسطينية مستقبلاً وضمان استمرار سيطرة "فتح"، بعد أن خسر قطاع غزة خلال فترة حكمه. ولذلك، على الرغم من تركيز السلطة في أيدي أبو مازن، والذي أظهره في السنوات الأخيرة، والذي انعكس أحياناً في تقليص حدود نطاق حرية التعبير، قرر أبو مازن، بالإضافة إلى قرار إقالة حكومة الحمد الله- تجميد قانون إنشاء تأمين وطني – فلسطيني. وقد أثار هذا القانون الاستياء وسط شرائح كثيرة في المجتمع الفلسطيني التي تتخوف من تخصيص نسبة من رواتبها لخزينة السلطة.
حتى تشكيل الحكومة الجديدة، لدى أبو مازن وكبار مسؤولي "فتح" ما يكفي من الزمن للتعرف على رد فعل الجمهور على الخطوات السياسية. وسيكون على الرئيس المقبل للحكومة مواجهة تراجع الشرعية الشعبية لحكم أبو مازن، كما سيتعين عليه الحصول على ثقة الجمهور من أجل ضمان استمرار سيطرة "فتح". وستواجه الحكومة الجديدة تحديات لها علاقة ببناء الدولة الفلسطينية، على خلفية فقدان الثقة بين قيادة السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية، وانعدام أفق سياسي، والجمود المطلق للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.