أضواء على الصحافة الإسرائيلية 17 كانون أول 2018

أمد / بضغط من بينت وشكيد: مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون "طرد عائلات الإرهابيين"
تكتب "هآرتس" أن المجلس الوزاري السياسي – الأمني، صادق مساء أمس الأحد، وبضغط من نفتالي بينت وأييلت شكيد، على مشروع قانون "طرد عائلات الإرهابيين". وتمت المصادقة على مشروع القانوني رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة وبعد نقاش عاصف. وتم تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريع.
وفقاً للاقتراح، يمكن لقائد المنطقة الوسطى طرد عائلات الإرهابيين الذين ارتكبوا أو حاولوا تنفيذ هجمات خلال سبعة أيام من الهجوم، من منطقة سكنهم إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية.
وقال مكتب الوزير بينت إنه "على الرغم من معارضة السلطات القضائية، أصدر الوزير بينت تعليمات إلى وزيرة القضاء أييلت شكيد، بعقد اجتماع للجنة الوزارية للتشريع وإقرار القانون".
وتكتب "يسرائيل هيوم" أن بينت اعتبر المصادقة على مشروع القانون "خطوة مهمة في الردع"، وقال "إن الدم اليهودي لا يذهب هدرًا". وأضاف الوزير "إن الموافقة على القانون هي خطوة مهمة في الحرب ضد الإرهاب واستعادة الردع، لقد توقف الإرهابيون عن الخوف منا. اليهود يُقتلون لأن المشاركة في الهجمات الإرهابية أصبحت عملاً مربحًا، والقانون يشل عمل الجهاز الأمني. أنا سعيد لأننا قررنا تمرير القانون، رغم المعارضة الشديدة لرجال القانون الذين يحيطون بنتنياهو".
وقال حزب الليكود إن موقف الحزب هو "دعم قانون طرد عائلات الإرهابيين وتقديمه للتصويت عليه في القراءة الأولى".
استطلاع: 16 مقعدًا لحزب يقوده غانتس. 58٪ غير راضين عن أداء نتنياهو كوزير للأمن
تكتب "هآرتس" أنه في ضوء سلسلة الهجمات في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار، قال 58٪ من الجمهور الإسرائيلي إنهم لا يشعرون بالرضا عن أداء بنيامين نتنياهو كوزير للأمن، وفقاً لمسح نشرته "شركة الأخبار" مساء أمس الأحد. وقال 60٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير راضين عن أداء موشيه كحلون (كلنا) كوزير للمالية.
وشملت الدراسة التي أجراها مينو جيفاع ومينا تسيماح من معهد البحوث "مدغام"، بالتعاون مع معهد أيبانيل، استقصاءين حول عدد النواب، بحيث فحص أولهما الخريطة السياسية في حال قرار رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، خوض الانتخابات القريبة على رأس قائمة مستقلة؛ فيما فحص الثاني ما إذا سيتغير عدد النواب الذين سيحصل عليهم غانتس في حال انضمامه إلى رئيس "يوجد مستقبل"، يئير لبيد لديه، في هذه الانتخابات. ويظهر الاستطلاع تعزيزا طفيفا لحزب مستقل يرأسه غانتس، والذي حصل على 15 مقعدا في الشهر الماضي في مسح أجراه نفس المعهد.
فيما يلي نتائج الاستطلاع:
الليكود – 28، حزب برئاسة غانتس – 16، يوجد مستقبل – 13، القائمة المشتركة – 12، المعسكر الصهيوني – 10، البيت اليهودي – 9، يهدوت هتوراه – 9، يسرائيل بيتينو – 6، شاس – 5، كلنا – 5، حزب برئاسة أورلي ليفي أبكسيس – 5، ميرتس – 4.
وفي حال انضمام غانتس إلى لبيد:
الليكود – 29، حزب برئاسة غانتس ولبيد – 26، القائمة المشتركة – 12، المعسكر الصهيوني – 10، البيت اليهودي – 9، يهدوت هتوراه – 7، يسرائيل بيتينو – 7، شاس – 5، كلنا – 5، حزب برئاسة أورلي ليفي أبكسيس – 5، ميرتس – 5.
وتم النشر، في بداية الشهر الجاري، أن 130 مؤسسا وقعوا وثائق تسجيل حزب جديد برئاسة رئيس الأركان السابق بيني غانتس. ووفقًا لتقرير نشرته قناة الأخبار، يبدو أن غانتس قرر خوض الانتخابات في قائمة منفصلة وليس في المركز الثاني في حزب آخر، وإذا انضم إلى حزب آخر، فسوف يفعل ذلك كجزء من قائمة وليس كشخص منفرد. ولم يتم بعد تقديم وثائق التسجيل إلى مسجل الأحزاب، ومن المحتمل أن يتم إرسالها بعد إعلان موعد للانتخابات. وقد تم بالفعل اختيار اسم للحزب الجديد.
الجيش الإسرائيلي: تم العثور على البندقية التي استخدمت في الهجوم قرب جفعات أساف وسلاح الجندي الذي أختطفه منفذ العملية
تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي والشاباك عثرا على البندقية التي استخدمها مرتكب الهجوم عند مفترق جفعات أساف يوم الخميس الماضي، وكذلك السلاح الذي اختطفه من أحد الجنديين القتيلين – وفقا لما أعلنه الجيش، أمس الأحد. وبالإضافة إلى البندقية، وهي من طراز كلاشينكوف، تم العثور على مخازن الرصاص التي استخدمها منفذ الهجوم. وأفاد الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن تواصل عملياتها للقبض على منفذي الهجمات الأخيرة في الضفة الغربية.
ونشر صباح أمس، أن التحقيقات في الهجمات الأخيرة تُظهر قيام خلية واحدة بإطلاق النار بالقرب من عوفرا وبالقرب من موقع جفعات أساف. ووفقاً للتحقيق، فإن صلاح البرغوثي، الذي قتلته قوة من الشرطة، هو الذي فتح النار على محطة الباصات عند مدخل عوفرا، بينما قام شخص آخر بقيادة السيارة. ويبدو أن عضو آخر في الخلية، وصل لوحده إلى مفرق جفعات أساف، بعد ساعات من مقتل البرغوثي، وقتل الجنديين يوفال مور يوسف ويوسي كوهين، وهرب مع سلاح أحد الجنديين. وقد استخدم مطلقو النار في كلتا الحالتين، أسلحة أوتوماتيكية، ويفحص الجهاز الأمني إمكانية استخدام نفس الأسلحة في حوادث إطلاق نار أخرى وقعت في منطقة رام الله في الأشهر الأخيرة.
وسئل، أمس، أحد كبار المسؤولين في المنطقة الوسطى، عما إذا كانت حقيقة نجاح أعضاء خلية حماس في العمل عدة مرات على مدى فترة زمنية طويلة، رغم انهم ينتمون إلى عائلات معروفة جيداً لقوات الأمن، لا تعكس فشلاً استخباراتياً، خاصة في ضوء الوسائل التكنولوجية المتطورة ومستودعات المعلومات المتوفرة في الجيش. وقال الضابط: "نحن نسأل أنفسنا باستمرار إذا كان من الممكن اكتشاف الخلية مسبقا. محم نفحص ما يمكن القيام به من أجل اكتشاف أحداث مماثلة في المراحل المبكرة. لقد نجحنا في إحباط مئات الهجمات كل عام، وبعضها في اللحظة الأخيرة. هذا عمل يومي شاق".
وقتل جنديان هما يوفال مور يوسف ويوسي كوهين في الهجوم على محطة الحافلات عند تقاطع جفعات أساف، بالقرب من عوفرا. وأصيب شخصان آخران، جندي ومدنية، بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى مستشفيي شعاري تصيدق وهداسا عين كارم في القدس. وأصيب الجندي البالغ من العمر 21 عاماً في الرأس ونقل إلى مستشفى هداسا عين كارم في حالة خطيرة للغاية. ووفقاً لبيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، فقد أطلقت قوات الأمن النار على الفلسطيني في مكان الحادث. وأفاد شهود عيان أنه نزل من السيارة وقام بإطلاق النار والفرار من المكان.
خلافا لادعاء البيت اليهودي، المحكمة العليا لم تأمر بفتح ثغرة في سياج بيت ايل - ولم تناقش الأمر مطلقاً
تكتب صحيفة "هآرتس" أن أعضاء الكنيست من البيت اليهودي، بما في ذلك الوزير نفتالي بينت، ادعوا أن الثغرة التي دخل منها الإرهابي، يوم الجمعة، وأصاب جنديا بجروح خطيرة، بقيت مفتوحة بسبب توجيه من المحكمة العليا. لكن معلومات وصلت إلى الصحيفة تؤكد أن المحكمة لم تصدر أمرا كهذا ولم تناقشه بتاتا. وكان بينت قد شارك، في نهاية الأسبوع، تغريدة على تويتر، جاء فيها أنه "قبل بضع سنوات، أمرت المحكمة العليا بفتح ثغرة في جدار بيت ايل، ومنها دخل المخرب في الأسبوع الماضي". وصباح أمس، الأحد، قال بينت، خلال مشاركته في مظاهرة للمستوطنين أمام ديوان رئيس الحكومة: "لقد وقع هذا الحادث على هذا النحو – الجهاز الأمني قرر، قبل فترة، لأسباب قانونية، تفضل حقوق الفلسطينيين على أمن السكان. حتى بدون الذهاب إلى المحكمة العليا، وبدون روح المحكمة العليا، حدد القانون الذي يغلف الجهاز أنه يجب فتح ثغرة في الجدار".
وكتب عضو حزب بينت، النائب بتسلئيل سموطريتش، على تويتر: "هذا الموقع مقام هناك، لأن المحكمة العليا فرضت فتح بوابة تصل إلى الأراضي العربية الخاصة. صلاحية عديمة المسؤولية تفضل جودة حياة العرب على حياة اليهود. عدم مسؤولية هائلة من قبل العليا تكلف الدم. يجب أن نضع نهاية لجنون المحكمة العليا". وفي موقع القناة السابعة، الذي ينتمي إلى اليمين، زعموا أن "الإرهابي تسلل من خلال فتحة تركتها المحكمة العليا." وأجرت إذاعة الجيش مقابلة مع حجاي بن أرتسي، صهر رئيس الوزراء والمقيم في بيت ايل، ادعى فيها أن "المحكمة العليا تخصي قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل، ونحن ندفع مقابل ذلك بالدم".
ومع ذلك، تضيف "هآرتس"، من الناحية العملية، لم تصدر المحكمة العليا أي حكم على الإطلاق في هذا الموضوع، ولم تأمر مطلقاً بفتح الجدار. وقالت عدة مصادر قانونية صحيفة هآرتس أنه حتى داخل الجيش لم يصدر أمر بترك المنطقة مفتوحة. وفي حالات مماثلة، كانت المحكمة العليا تأمر بإقامة بوابات.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على السؤال عن سبب عدم وجود بوابة هناك، على الرغم من عدم وجود عائق قانوني. وشدد الجيش على أنه لم يصدر أي تصريح رسمي للصحفيين يفيد بوجود صعوبة قانونية تمنع إقامة الجدار. لكن ربما يكون قد ابلغ ذلك للصحفيين من دون بيان خطي. وقال الناطق العسكري: "في أعقاب حوادث إطلاق النار على مستوطنة بيت ايل، تم إقامة الجدار على أرض فلسطينية خاصة. وبعد فحص جميع الاعتبارات، قرر الجيش ترك فتحة في الجدار حتى يتمكن أصحاب الأراضي الواقعة بين الجدار وسياج المستوطنة من الوصول إلى أراضيهم. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يقدم للمراسلين أي معلومات عن فتح في السياج".
الوزراء صادقوا على مشروع قانون لتسوية 66 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية
تكتب صحيفة "هآرتس" أن اللجنة الوزارية للتشريع، صادقت، يوم أمس الأحد، على مشروع قانون لدفع تسوية أكثر من 60 بؤرة وحي استيطاني في مستوطنات، بنيت على مدار العشرين سنة الماضية. ووفقاً للاقتراح، ستكون الدولة ملزمة بالبت في إمكانية تنظيم هذه البؤر الاستيطانية خلال عامين من تاريخ المصادقة على القانون، وحتى ذلك الحين سيتم تجميد إجراءات الهدم، باستثناء أمر مباشر من رئيس الوزراء ووزير الأمن. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أنه في هذين العامين ستكون الدولة ملزمة بتوفير الخدمات البلدية للمواقع الاستيطانية، بما في ذلك المياه والكهرباء، وخدمات الصيانة والتخلص من القمامة. وينص القانون كذلك على أن وزير المالية مخول بتوفير ضمانات الرهن العقاري لغرض شراء شقق في هذه البؤر الاستيطانية.
وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، وينص على أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات حتى يقوم الفريق الخاص الذي تم تشكيله في العام الماضي، بقرار من مجلس الوزراء السياسي-الأمني، بحسم مسالة التسوية الكاملة للبؤر الاستيطانية.
ومع ذلك، سيكون لمشروع القانون هذا، حتى لو تمت الموافقة عليه، تأثيرات هامشية في الممارسة الفعلية: فقد تم تجميد إجراءات تطبيق القانون في البؤر الاستيطانية بالفعل بعد تقديم التماسات إلى المحكمة العليا ضد القانون الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها البؤر، حتى لو لم يتم بناؤها بشكل قانوني أو تقوم على أرض فلسطينية خاصة. وقد اتفق الطرفان على أن الإدارة المدنية لن تهدم المباني غير القانونية التي يمكن للقانون أن ينظمها، حتى يتقرر ما إذا كان القانون دستوريا.
كما يشار إلى أن معظم البؤر الاستيطانية تحصل بالفعل على الماء والكهرباء، ويرتبط معظمها بشبكات طرق تصل إلى المستوطنات المجاورة. وتتعامل معها السلطات كبلدات معترف بها ويتم نقل الميزانيات إليها بشكل مستمر، سواء من الوزارات الحكومية أو من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية. وفي الواقع، في بعض الحالات، كما تكشف "هآرتس"، تقيم السلطات المحلية في المستوطنات منشآت عامة غير قانونية في البؤر الاستيطانية، دون أن يقدم أحد على تطبيق القانون.
ويعتبر مشروع القانون محاولة لإجبار الحكومة على اتخاذ قرار بشأن تسوية البؤر الاستيطانية خلال عامين، ولكن بما أن الحكومة لديها أغلبية في الكنيست - إذا وصلت إلى الموعد المستهدف دون اتخاذ قرار، فسيتم تأجيل الموعد. وفي كل الأحوال، ستكون هناك حاجة إلى موافقة المحكمة العليا على إجراء التسوية، لأن القانون غير دستوري. وكلما تم التحديد بأن قانون التسوية غير دستوري، كما يعتقد المستشار القانوني نفسه، لن يكون من الممكن تنظيم البؤر الاستيطانية المعنية.
وقد أعرب نائب المستشار القانوني، راز نزري، خلال النقاش، عن معارضته الشديدة للقانون وقال إنه غير دستوري ولن ينجح في اختبار للمحكمة العليا. وقالت وزارة القضاء إن "نزري يعتقد بأن مشروع القانون يمكن أن يقود إلى المس الجارف بحقوق الملكية، ويثير مصاعب قانونية كثيرة في سياق المساواة أمام القانون وسلطة القانون". كما ابلغ نزري الوزراء أنه "بسبب ما يبدو أنه مشكلة تواجهها السلطة في تنفيذ القرارات الحكومية التي تم تحديدها بالفعل في هذه الأمور، يتم تقديم قانون يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دولية ويعرض إسرائيل لمخاطر كبيرة".
ورحب الوزراء نفتالي بينت، اييلت شكيد، زئيف الكين وياريف ليفين بالمشروع. وقال بينت: "لقد حان الوقت لوقف التعامل مع سكان المستوطنات كمواطنين من الدرجة الثانية، وسوف نقوم بتصحيح ظلم دام لسنوات". وأشارت شكيد إلى أنه "في السنوات القليلة الماضية قمنا بتغيير خطاب الإخلاء، وانتقلنا إلى خطاب التنظيم ... لا يوجد أي سبب يضطر سكان يهودا والسامرة على العيش تحت تهديد سيف الإخلاء المستمر ... الإرهابيون يعرفون أننا هنا لكي نبقى. العمليات لن تردعنا".
وقال ليفين: "الاستيطان القوي هو أفضل رد على الإرهاب والقتل الفلسطيني. السكان الذين يعيشون في مستوطنات تمر في مراحل التسوية ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، ويحق لهم الحصول على جميع الخدمات البلدية مثل أي مواطن آخر في إسرائيل".
وأعرب إلكين عن أمله في أن يتم دفع القانون بسرعة في الكنيست. وقال: "من واجبنا الأخلاقي مساعدة البلدات التي تم تأسيسها في مرات كثيرة بتدخل من مؤسسات الدولة، لاستعادة الحياة الطبيعية. سنواصل تصميمنا في العمل على تنظيم وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة."
هنية: "استولينا خلال عملية خانيونس على ذخر تكنولوجي كشف أساليب عمل الجيش الإسرائيلي"
تكتب "هآرتس" أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صرح أمس الأحد، أنه تم خلال كشف عملية الجيش الإسرائيلي بالقرب من خانيونس، العثور على "ذخر تكنولوجي أمني، يعد كنزًا حقيقيًا". وأضاف أن هذا الذخر كشف أساليب عمل الجيش الإسرائيلي". وستكون له "تداعيات في حرب العقول" بين إسرائيل والمنظمة. ووعد هنية بأن يتم نشر تفاصيل إضافية في مؤتمر صحفي ستعقده كتائب عز الدين القسام في الأيام المقبلة. وقال هنية ذلك خلال المهرجان الرئيسي بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس حركة حماس في قطاع غزة.
كما قال هنية إن "أماكن دخول وخروج القوات الخاصة الصهيونية معلومة ومعروفة بدقة وبتحديد دقيق لقيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام"، وان حماس تعرف تماما ما حدث خلال العملية التي تشوشت وكم من الوقت أمضت القوة الخاصة في القطاع. وحذر الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى قطاع غزة وهدد بإعدام أو أسر الجنود الذين سيدخلون إلى القطاع.
وأشار هنية إلى الحشود المشاركة في المهرجان، وأكد أنها "تثبت دعم الشعب الفلسطيني للمقاومة". ووعد بأن المنظمة ملتزمة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وأن النضال سيستمر حتى إطلاق سراحهم.
كما قال هنية إن "مسيرات العودة" سجلت ثلاث نقاط استراتيجية، أولها أن شعبنا قال لا لـ"صفقة القرن"، التي يعرضها دونالد ترامب. صفقة القرن لن تمر ونحن نقول لترامب إن القدس لا تزال عربية وإسلامية، ونقل السفارة إليها لا يغير شيئا". وقال ان الرسالة الثانية التي تنقلها المظاهرات هي "أن الجيل الشاب لا يزال يتبنى حق العودة وسيواصل النضال من أجله". أما الرسالة الثالثة فهي ان "ملف حصار غزة طرح على الطاولة الإقليمية والدولية، وبدأت الخطوات الأولى لكسر الحصار".
وقال هنية للحاضرين إن الضفة الغربية هي "جزء لا يتجزأ من النضال ودعم المقاومة، وستستمر هذه المقاومة". وقال إن هجمات إطلاق النار في الضفة الغربية كانت رداً على الاحتلال واضطهاد الفلسطينيين. وأعلن أن "محاولة تحويل الضفة الغربية إلى قاعدة لتنفيذ صفقة القرن ستفشل، وستكون الضفة الغربية مقبرة لهذه الصفقة".
ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس، السلطة الفلسطينية إلى الكف فورا عن التنسيق الأمني مع إسرائيل وعدم المراهنة على المفاوضات معها. وأضاف أنه على استعداد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أي وقت لتعزيز المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية والتوجه إلى الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
إدلشتين حول إعلان أستراليا: يشجع بشكل غير مباشر العنف الفلسطيني
تكتب "هآرتس" أن رئيس الكنيست يولي ادلشتين، انتقدن صباح أمس الأحد، قرار رئيس الوزراء الأسترالي نقل سفارة بلاده إلى القدس فقط بعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين. ووفقا له فإن بيان رئيس الحكومة الأسترالية قد يشجع، بشكل غير مباشر، العنف الفلسطيني. وأضاف ادلشتين في تصريحات لإذاعة الجيش أن "أستراليا اعترفت فقط بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وكنا نتوقع أكثر من بلد صديق مثل أستراليا".
وقال رئيس الكنيست لراديو الجيش: "هذا يعيدنا إلى الوراء، بعض الشيء. لقد حاول العالم طوال سنوات تسليم مفاتيح الحل مستقبلي لعناصر غير مسؤولة مثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولم سفر ذلك عن شيء. وفجأة، هذه المرة، تحاول أصوات أن تعيدنا إلى أيام أوسلو وتشرح أنه فقط عندما يفعل الطرفان ذلك وذاك ... ولذلك أعتقد أن التصريح ليس لا يساعد فقط على تحقيق الاستقرار في المنطقة بل يمكن القول إنه يعمل بشكل غير مباشر لاستمرار العنف الفلسطيني وغيره من الأحلام لديهم".
وأضاف: "لا يوجد شيء جديد في القرار الأسترالي. حتى اليونسكو أصدرت تصريحات في هذا الاتجاه، تعتبر القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، آمل أن يوضح ردنا البارد للأستراليين بأن هذا الطفل هو ليس الذي صلينا من أجله."
وخلال المقابلة، قيل لادلشتين إن الفلسطينيين غاضبون من الإعلان الأسترالي. "ربما حقيقة أنهم غاضبون، يجب أن تجعلنا راضين؟" ورد رئيس الكنيست قائلاً: "لو كنت مكان الفلسطينيين، ما كنت سأغضب إلى حدٍ كبير، وما كنت سأرفع رأسي أكثر من اللزوم. إن الهجمات المستوحاة التي نشهدها في الآونة الأخيرة هي بمسؤولية السلطة الفلسطينية بشكل كامل، ولهذا لو كنت مكانهم لجلست بهدوء. ما هي الحجج التي يمكن أن تكون لديهم في الوضع الناشئ؟"
بينت لنتنياهو: "أتمنى أن تستخدم القوة التي تمارسها ضدنا، تجاه العدو"
تكتب "هآرتس" أن رئيس البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، ووزيرة القضاء، أييلت شكيد، دخلا في مواجهة، صباح أمس، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة. فقد قال بينت لنتنياهو: "أتمنى أن تستخدم القوة التي تمارسها ضدنا، تجاه العدو".
وتطورت المواجهة بعد إعلان بينت وشكيد عن نيتهما الامتناع عن التصويت لتعيين نتنياهو كوزير للأمن. وقالت شكيد "اعتقد أننا نحتاج إلى وزير أمن متفرغ وهو بينت." وتوجه رئيس الوزراء إلى بينت وقال له: "هذه محاولة سياسية دنيئة، كان هناك العديد من وزراء الأمن ورؤساء الوزراء في الماضي، لقد سمعنا إنذارك النهائي".
وقال بينت: "لقد فقدنا الردع، علينا تحرير أيدي الجيش الإسرائيلي من أصفاد القانون الكاذب والأخلاق الكاذبة. الإسرائيليون يقتلون لأن الإرهابيين لم يعودوا يخافون. الهجوم في بيت ايل لم يحدث بسبب المحكمة العليا بل لأن الجيش الإسرائيلي مقيد، ليس بذنب منه، بالقضاء".
ورد الوزير زئيف الكين (ليكود) على شكيد بأنها وزيرة القضاء، فقال له بينت: "أتمنى لو أنهم في الأمن فعلوا ما فعلته أييلت في القضاء".
وبعد الاجتماع، قال الليكود إن "بينت افتتح هذا الصباح بالمظاهرة ضد الحكومة التي يجلس فيها، ثم توجه إلى العرض الطفولي المرعب في اجتماع مجلس الوزراء في محاولة يائسة للحصول على حقيبة الأمن. أمن إسرائيل فوق السياسة وحقيبة الأمن ليست ترتيب عمل أو وظيفة لنفتالي بينت".
وفي وقت لاحق، قال البيت اليهودي إن "رئيس الوزراء نتنياهو مشلول بسبب الخوف من تهديدات رجال القانون ولاهاي. وقد أدرك العدو ذلك، وبالتالي فقد توقف عن الخوف. بدلاً من محاربة البيت اليهودي، حان الوقت لأن يتخلص رئيس الوزراء من القانون الكاذب والأخلاق الكاذبة ويكافح الإرهاب".
وكان بينت قد شارك، صباح أمس، في مظاهرة الاحتجاج على موجة الهجمات الأخيرة، إلى جانب وزراء آخرين، من بينهم وزير السياحة ياريف ليفين من الليكود. وهاجم بينت الجهاز الأمني وقال إنه "يفضل حقوق الفلسطينيين على أمن السكان"، ودعا رئيس الوزراء إلى هدم بيوت الإرهابيين: "لقد وعدت بالتدمير في غضون 48 ساعة. نفذ ذلك". وقال ليفين إن "الوقت قد حان للعمل، لقد حان الوقت لتحرير أنفسنا من القيود القانونية المصطنعة التي تفرض علينا طوال الوقت". كما شارك في المظاهرة الوزراء زئيف الكين وحاييم كاتس (الليكود) وأوري آرييل (البيت اليهودي).
وطالب المتظاهرون الحكومة بالعمل من أجل تسوية البؤر الاستيطانية والمستوطنات وإغلاق الطرق أمام الفلسطينيين، وامتنعوا عن مهاجمة الحكومة أو رئيس الوزراء مباشرة.
تعليق عمل جنديين بعد محاولتهما إطلاق سراح مشبوهين يهود بالقوة، اعتقلوا إثر قيامهم برشق الحجارة على الفلسطينيين
تكتب "هآرتس" أنه تم يوم أمس الأحد، تعليق عمل اثنين من جنود الجيش الإسرائيلي، في كتيبة "نيتساح يهودا" بعد محاولتهما استخدام القوة لإطلاق سراح ثلاثة مستوطنين اعتقلوا للاشتباه برشق الحجارة على منازل الفلسطينيين. وقال الجيش الإسرائيلي معقبا، إنه تمك فتح تحقيق في الحادث بمشاركة حرس الحدود.
وكانت قوة من شرطة حرس الحدود قد اعتقلت المستوطنين الثلاثة خلال مظاهرة غير قانونية، شارك فيها حوالي 50 شخصًا بين بيت إيل ورام الله، احتجاجًا على موجة الإرهاب ومطالبة النظام السياسي بإغلاق الطرق أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب شهود العيان، حاول الجنديان التسبب إجبار شرطة حرس الحدود على إطلاق سراح المستوطنين، وقال أحد شهود العيان إن رجال الشرطة القوا بأحد الجنود على الأرض بعد محاولته إطلاق سراح المعتقلين بعنف. وقامت الشرطة بتسليم الجنديين لقائدهم.
"جمعية تجنيد المسيحيين" تطالب بالتحقيق مع رجا زعاترة
تكتب "يسرائيل هيوم" أن "جمعية التشجيع على تجنيد المسيحيين في الجيش الإسرائيلي"، برئاسة الكاهن جبرائيل نداف، توجهت، أمس الأحد، إلى المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطالبته بفتح تحقيق ضد عضو بلدية حيفا المنتخب، من الجبهة، رجا زعاترة، بزعم أن الأخير، تسبب في إلحاق الضرر بالشباب العرب الذين يرغبون في الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وكذلك بأولئك الذين يخدمون بالفعل في الجيش، وحتى بالكاهن نداف نفسه.
وكتبت الجمعية أن زعاترة نشر في 13.12.18، على الفيسبوك تهديدا صريحا ضد نشطاء التجنيد في الجيش والخدمة الوطنية بين الشباب المسيحيين".
مواجهة شديدة بين ليفني ورئيس مجلس شومرون الإقليمي
تكتب "يسرائيل هيوم" أن زعيمة المعارضة، تسيبي ليفني، تعرضت لانتقادات شديدة خلال جولة قامت بها لجنة الخارجية والأمن، في يهودا والسامرة، في أعقاب الهجمات الأخيرة.
فقد هاجمت ليفني المستوطنين وقالت: "أنا أسمعكم في الأيام الأخيرة، وهناك نقطة تفقدوني بسببها. أقترح أننا لا نخلط بين الأمن والأيديولوجيا. لا تدعوا أن أيديولوجيتكم مرتبطة بالأمن. أنتم تريدون منعنا من الانفصال عن الفلسطينيين. أنا سأواصل العمل لكي نتمكن في وقت ما من الانفصال عنهم. حماس لا تتقبل وجودكم هنا، ولا تتقبل وجود تل أبيب. لا تستخدموا الأمن لتعزيز أيديولوجيتكم، سنواصل توفير الأمن للمستوطنين، والجدل حول ما يجب القيام به، الفصل أو الضم - سيتم بشكل منفصل. وليس على خلفية الإرهاب ولا على خلفية الهجمات".
ورداً على ذلك، قال لها يوسي دغان، رئيس مجلس شومرون الإقليمي، بشكل عاصف: "لقد دفنت صبيًا عمره ثلاثة أيام، احترمينا، لماذا تكرهيننا، لماذا تتعالين علينا؟ ما كنت ستتحدثين هكذا في أي مكان آخر في البلاد".
وقالت ليفني إن "ما يشعر به دغان تجاه السكان هنا، هو ما أشعر به حيال مواطن في إسرائيل ... ألمي هو ألمك، نحن جميعا في نفس المكان بالضبط. لا يجب إجراء النقاش هنا". وقال لها عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، "بدلاً من الاعتذار، تكررين نفس الشيء. لا يمكنك القول لرؤساء السلطات المحلية كيف يتكلمون". وقال عضو الكنيست أورون حزان (ليكود):" أنت تتاجرين هنا بدماء اليهود الذي ينسكب بسبب أيديولوجيتكم".
وقال حنانئيل دورني، رئيس مجلس ييشاع: "إننا نطالب بإعادة النظر في سياسة حرية الحركة، كما أن هدم غرف المخربين لا يؤدي إلى الردع. علينا أن نهدم بيوت ومجمعات جميع أفراد الأسرة الداعمة". وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود): "بصفتي شخص لديه 47 سنة من الخبرة في محاربة الإرهاب، من المهم التوضيح: أن برميل الإرهاب لديه قاع: في الانتفاضة الثانية، قيل لنا في العالم أنه لا يمكن الانتصار على الإرهاب. وقد اثبت الجيش والشاباك والشرطة والسكان أنه يمكن الانتصار على الإرهاب".
عملية على شارع 60: إصابة شابة بالحجارة بالقرب من عيلي
تكتب "يسرائيل هيوم" أن "واقع الإرهاب اليومي في يهودا والسامرة، تواصل يوم أمس، وأدى إلى إصابة امرأة شابة، 24 عاما، بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة على سيارتها.
ووقع الحادث عند الظهر على شارع 60، وهو الطريق الذي وقعت فيه الهجمات الأخيرة، وهذه المرة بالقرب من قرية لُبن الشرقية وشمال مستوطنة عيلي في بنيامين. وقد اخترق الحجر الزجاج الأمامي للمركبة وأصاب الشابة.
أمر هدم لمنزل الفلسطيني الذي قتل المستوطن آري فولد
تكتب "يسرائيل هيوم" أن قائد المنطقة الوسطى، الجنرال نداف بادان، وقع أمس أمرا بهدم منزل في قرية يطا كان يعيش فيه الإرهابي الذي قتل المستوطن آري فولد. وتم توقيع الأمر في أعقاب رفض الاستئناف الذي قدمته العائلة ضد أمر الهدم.
ويشير الأمر إلى شقة في الطابق العلوي من مبنى مكون من ثلاثة طوابق كان يقيم فيها الإرهابي. وتم منح العائلة مهلة حتى يوم غد، 18 كانون الأول، قبل تنفيذ الأمر. وخلال هذه الفترة، يمكن لها الطعن أمام المحكمة العليا في هذا الشأن.
جورجيا ستناقش نقل سفارتها إلى القدس
تكتب "يسرائيل هيوم" أن جورجيا هي الدولة التالية التي ستفتح إسرائيل حوارًا معها حول نقل السفارة إلى القدس. وقد تم الاتفاق على هذا في اجتماع بين نائب وزيرة الخارجية تسيبي حوتوفيلي ورئيسة جورجيا الجديدة، سالوما زوربيشفيلي.
وكانت حوتوفيلي ضيفة شرف في مراسم أداء اليمين للرئيسة الجورجية، نيابة عن الوفد الإسرائيلي، واجتمعت مع الرئيسة المنتخبة وقالت: "في ضوء صداقتنا العميقة، نريد ان نرى جورجيا تنقل سفارتها إلى القدس، عاصمة إسرائيل". وتم الاتفاق على البدء بحوار حول هذه المسألة مع الحكومة الجديدة ومع رئيس الوزراء المنتخب حديثًا الذي تولى منصبه قبل ستة أشهر.