أضواء على الصحافة الإسرائيلية 18 كانون أول 2018

أمد / تحت ضغط من مصر والأردن، وزير فلسطيني التقى مع مسؤولين إسرائيليين كبار في القدس
تكتب "هآرتس" أن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، التقى يوم الاثنين، مع مسؤولين إسرائيليين كبار في القدس، في ضوء التصعيد الأخير في الضفة الغربية. وقال الشيخ لوكالة الأنباء الفلسطينية "معا" إن الاجتماع عقد بضغط من مصر والأردن من أجل منع تدهور الوضع. وقال إن البلدين توجها على وجه السرعة إلى إسرائيل في محاولة لتهدئة الوضع. ويوم أمس، التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الملك عبد الله، ملك الأردن.
وحسب قول الشيخ، فقد ناقش مع محاوريه، من بين أمور أخرى، التصريحات التي أدلى بها إسرائيليون ضد السلطة الفلسطينية وعباس، والتي وصفها بالتحريض، وكذلك اعتداءات المستوطنين والغارات العسكرية على المراكز السكانية الفلسطينية. وأضاف أنه نقل إلى الإسرائيليين رسالة واضحة مفادها أن الوضع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن احتماله بعد. وقال إنه أوضح أن الاتفاقات بين الجانبين تخضع للاختبار - وإذا استمر التصعيد، فقد تصبح غير ذات صلة.
نتنياهو يزور البرازيل، في نهاية الشهر، بمناسبة أداء الرئيس لليمين الدستوري
أعلن مكتب رئيس الوزراء، وزير الخارجية ووزير الأمن، بنيامين نتانياهو، مساء أمس، انه سيغادر البلاد في 27 كانون أول، متوجها إلى البرازيل لحضور مراسم أداء الرئيس خافيير بولسونارو لليمين الدستوري. ومن المتوقع ان يعود نتنياهو إلى إسرائيل، صباح الثاني من كانون الثاني.
ويشار إلى أن بولسونارو، زعيم اليمين المتطرف في البرازيل، التي ينشط فيها لوبي مسيحي إنجيلي قوي، أعرب عن استعداده لنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس. ومع ذلك، أفادت وسائل الإعلام في البرازيل، مؤخرا، أنه يتعرض لضغوط من العالم العربي. لذلك، قد يختار بولسونارو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون نقل السفارة إليها، أو الاعتراف فقط بالجزء الغربي من المدينة كعاصمة، كما فعلت أستراليا في الآونة الأخيرة.
وحسب التقديرات، يعتزم نتنياهو السفر إلى المراسم، لضمان نقل السفارة. وقد فعلت ذلك حتى الآن الولايات المتحدة وغواتيمالا فقطن بينما تراجعت باراجواي عن تصريحها بانا ستنقل سفارتها إلى القدس، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
الكنيست صادقت على تعيين نتنياهو وزيرا للأمن
تكتب "هآرتس" أن الكنيست صادقت، أمس الاثنين، على تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصب وزير الأمن. ودعم القرار 59 نائبا مقابل معارضة 56. وتغيبت عن التصويت عضو الكنيست أورلي ليفي أبكسيس، رغم أنها كانت في مبنى الكنيست، في حين امتنع الوزيران ميري ريغف وأيوب قرا (الليكود) عن التصويت لأنهما لم يتمكنا من الحضور - ريغف تغيبت عن لأسباب عائلية، وقرا في إجازة مرضية. وأيد رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، وشريكته في الحزب، الوزيرة أييلت شكيد، التعيين على الرغم من إعلانهما، أمس الأول، بأنهما سيمتنعان عن التصويت. وقال مكتب ليفي-أبكسيس إنها فوتت موعد التصويت وأن رئيس الكنيست يولي ادلشتين رفض السماح لها بالتصويت في وقت لاحق.
وتم استغلال النقاش الذي سبق التصويت، من قبل أعضاء المعارضة، بشكل رئيسي، لمناكفة نتنياهو، على خلفية التدهور الأمني. ووصل 116 نائبا إلى الكنيست، لكن أعضاء الائتلاف قاطعوا النقاش - بما فيهم العريس (نتنياهو)، الذي يلتزم التواجد في مكتبه في الكنيست، خلال أيام التصويت، من أجل ضمان أغلبية لائتلافه الهش. وصعد الوزير ياريف ليفين، مسؤول التواصل بين الحكومة والكنيست، إلى المنصة وقرأ بإيجاز قرار مجلس الوزراء تعيين نتنياهو لهذا المنصب. ثم غادر المنصة.
وقال رئيس حزب "يوجد مستقبل"، عضو الكنيست يئير لبيد، في كلمته، إن إسرائيل فقدت خلال الشهر الأول لنتنياهو كوزير للأمن، ردعها في الضفة الغربية وغزة. وأضاف: "هناك موجة من الهجمات الإرهابية على مستوى لا نتذكره منذ وقت طويل، وما يفعله في الشمال هو القيام، في الغالب، بعقد مؤتمرات صحفية غير ضرورية. أفهم أنه اشترى معطفًا من يونكلو، لكن الفكرة هي تهدئة الوضع. أمس تظاهر نصف أعضاء حكومته ضد سياسته الأمنية، هذا ما حدث له بعد شهر في المنصب".
وقالت رئيسة ميرتس تمار زاندبرغ، إن نتنياهو يستغل حقيبة الأمن لتعزيز مكانته على خلفية التحقيقات ضده. "اليوم، بعد قانون جدعون ساعر، القانون الفرنسي وقانون التوصيات وغيرها من القوانين التي تهدف للحفاظ على الكرسي - يطلب منا تعيين رئيس الوزراء وزيرا للأمن. رئيس الوزراء، الذي يقوم وكانه في حملة بيع لتصفية المنتجات، وخلافا لمواقف الجهاز الأمني - من الجيش وحتى الشاباك - بالتوقيع على العقاب الجماعي الذي يشبه غض النظر أمام الواقع". وذكرّت النائب ميخال روزين، ميرتس، بأنه قبل بضعة أشهر طلب رئيس الوزراء تغيير القانون والإعلان عن الخروج إلى الحرب بالتشاور مع وزير الأمن فقط. وقد أصرينا على أن تبقى هذه هي صلاحية مجلس الوزراء لأننا قلنا إنه يمكن لرئيس الوزراء ووزير الأمن أن يكون نفس الشخص".
وقالت النائب ميراف ميخائيلي (المعسكر الصهيوني): "الرجل الذي يدعي أنه "سيد الأمن"، لكنه لا يستطيع تحقيق الأمن، يريد أن يصبح وزيرا للأمن. لقد قال نتنياهو اليوم إن الحكومة ستشجع طرد العائلات الإرهابية من منازلها لأن فعالية ذلك لا لبس فيها. لكن قبل ذلك بساعتين، خرج رئيس الشباك من اجتماع للحكومة بعد أن قال إن طرد العائلات يقوض الوضع الأمني".
أردان: منذ قضية لارا القاسم، لم يتم منع دخول نشطاء من حركة المقاطعة إلى إسرائيل
تكتب "هآرتس" أن وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، غلعاد أردان، قال يوم أمس الاثنين، إنه منذ سماح المحكمة العليا للطالبة الأمريكية لارا القاسم، بدخول إسرائيل، لم تكن هناك حالات تم خلالها منع دخول نشطاء من حركة المقاطعة BDS، إلى إسرائيل. وفي اجتماع للجنة الشفافية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست ستاف شفير (المعسكر الصهيوني)، أوضح أردان أنه خلال الشهرين الماضيين، منذ صدور القرار، لم يصل إلى إسرائيل نشطاء استوفوا المعايير التي حددها قضاة المحكمة العليا. مع ذلك، لم يفصل الوزير ما إذا وصل نشطاء استوفوا معايير الطرد، كما يحدد قرار المحكمة العليا ولم تنشر وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي تملك سلطة الأمر بمنع دخول ناشطي حركة المقاطعة، أي بيانات حول منع دخول أحد بعد قرار المحكمة العليا.
وقالت شفير خلال النقاش إن "إخفاء المعلومات عن أنشطة الوزارة يشير إلى أن الوزارة لديها ما تخفيه، وغالبا ما تضر بالنضال المهم ضد المقاطعة وكراهية إسرائيل".
المستشار القانوني للحكومة: اقتراح طرد عائلات الإرهابيين غير دستوري وسيخلق صعوبات دولية
تكتب "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، أعلن أمس الاثنين، أن مشروع قانون طرد عائلات الإرهابيين الذين لم يكونوا متورطين في الإرهاب، غير دستوري، وأن هناك عائقًا قانونيًا أمام دفعه. وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى إلحاق ضرر شديد بالحقوق الدستورية لأفراد الأسرة الذين يُقصد ترحيلهم، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية، ومن المشكوك فيه أنه سيكون قادراً على الدفاع عنه في المحكمة العليا.
ووفقاً للاقتراح، الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي)، يمكن لقائد المنطقة الوسطى أن يأمر بطرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، إلى منطقة أخرى من مكان إقامتهم في الضفة الغربية. ويمكن لقائد المنطقة الوسطى الأمر بالترحيل، وفقاً لمشروع القانون، في غضون أسبوع من تاريخ الهجوم. علما أنه، وفقا لقرار سابق للمحكمة العليا، لا يمكن الترحيل داخل الضفة الغربية إلا في الحالات التي يشتبه فيها أفراد العائلة نفسها بالتورط في الإرهاب. وقد تمت الموافقة على الاقتراح مساء الأحد تحت ضغط من الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شكيد، من البيت اليهودي، رغم معارضة الجهات الأمنية، بما في ذلك رئيس الأركان غادي إيزنكوت ورئيس الشاباك نداف أرجمان، الذي قال إن طرد العائلات لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية.
بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الأساسية لأسر الإرهابيين، أشار مندلبليت إلى أن القانون، إذا تمت الموافقة عليه، يمكن أن يضر إسرائيل على المستوى القانوني الدولي. وقال في بيان صحفي، إن "السلطة المقترحة الآن لسن القانون تنتهك بشدة حرية وممتلكات أفراد الأسرة الذين يُقصد ترحيلهم بسبب عمل فرد آخر من أفراد الأسرة ودون دليل على وجود خطر من جانبهم."
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح أمس، إنه على الرغم من موقف رجال القانون، فإن "طرد العائلات الإرهابية هو أداة فعالة". وفي اجتماع لكتلة حزب الليكود، قال: "في رأيي، إن فائدته أكبر من الضرر الذي سيسببه، رجال القانون يقولون إن هذا يتعارض مع العرف القانوني كما هو محدد، وهذا بالتأكيد سيواجه التحدي القانوني لاحقًا، لكن ليس لدي شك في فعالية هذه الأداة".
وقال عضو الكنيست يوغيف، ردا على موقف المستشار القانوني: "إن خصي أدوات الردع بالوسائل القانونية قد يحمي دولة إسرائيل على المستوى الدولي، لكنه يعرض حياة مواطنيها وجنودها للخطر. واجب الجهاز الأمني في الدفاع عن حياة مواطني إسرائيل، يتغلب على حق عائلات الإرهابيين في الملكية والحرية".
وكان رئيس جهاز "الشاباك"، نداف أرجمان، قد عارض مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء السياسي الأمني واللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد. وقال أرجمان، في اجتماع المجلس الوزاري، إنه لا يمكن تطبيق القانون، وحذر من أنه سيحقق نتائج معكوسة من هدفه. وأوضح: "بدلا من خلق الردع سيؤدي إلى التوتر ويضر بالتحقيق".
وبحسب المسؤولين الذين اطلعوا على تفاصيل مناقشات مجلس الوزراء، قال أرجمان خلال الاجتماع "لن نكون قادرين على القيام بجولة في العناوين، دخول القصبة والخليل ونابلس كل يوم، ورؤية من يعيش وأين ومتى عادت العائلة إلى مكان إقامتها. هذا القانون سيحقق نتائج عكسية للردع، لأن تطبيقه سيؤدي إلى التوتر الذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بطريقة سلبية ". وقالت المصادر إن المناقشة كانت عاصفة.
وتتعلق حجة إضافية قدمها رئيس الشاباك، بحسب المصادر نفسها، بالمس بالتحقيق في الهجمات: فاليوم، يميل الشاباك إلى استخدام التحقيق في الإرهاب، من خلال الاحتجاز الإداري، الذي لا يستند إلى اتهام ولكنه يهدف إلى منع ارتكاب مخالفة. وحسب رايه في حال المصادقة على قانون الطرد، قد تفضل المحكمة العليا ذلك على الاحتجاز الإداري، مما يضعف القدرة على جمع المعلومات من تلك التحقيقات. ووفقا له، يوجد وضع مماثل اليوم في التحقيقات بالإرهاب اليهودي وعصابة بطاقة الثمن، حيث تميل المحاكم إلى إبعاد المشتبه بهم من الضفة الغربية وتجعل من الصعب على المحققين الحصول على معلومات.
والى جانب موقف الجيش الإسرائيلي الذي يرى أنه سيكون من الصعب تنفيذ القانون، قال مصدر عسكري إن الاقتراح تم طرحه بسبب الضغط العام بدلاً من الحاجة التشغيلية. وسأل: "كيف سنفعل ذلك بالضبط؟ هل سنلقي بعائلة في جنوب جبل الخليل؟ وماذا بعد ذلك، هل سنراقبها لضمان عدم تحركها من هناك أم سنطاردها في كل مرة تعود فيها إلى قريتها؟
الجيش هدم القبو والطابق الأول من منزل عائلة نعالوه
تكتب "هآرتس" ان الجيش الإسرائيلي، هدم، أمس الاثنين، القبو والطابق الأول من المبنى الذي أقامت فيه عائلة أشرف نعالوه، الذي قتل زيف حجابي وكيم يحزقيل ليفنغروند، في هجوم إرهابي نفذه في منطقة بركان الصناعية. ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني فقد أصيب سبعة فلسطينيين في اشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي. ووفقاً للجيش، ألقى الفلسطينيون الحجارة وقنابل المولوتوف على القوات وأحرقوا الإطارات. وتم نقل الجرحى إلى المستشفى في طولكرم.
وفي قرية شويكة، ومدينة طولكرم المجاورة، كانت هناك حالة تأهب للهدم، وتم في المساجد، استدعاء سكان المنطقة للحضور إلى بيت عائلة نعالوه. وأفاد شهود عيان أن عشرات الجنود حاصروا المنزل وأخرجوا عشرات الفلسطينيين الذين تحصنوا في داخله واعتقلوا ثلاثة. وفي وقت لاحق، بدأ الجيش بهدم جزء من المنزل بمعدات هندسية. ويشار إلى أن الشاباك اعتقل والدي نعالوه وأفراد من العائلة بعد الهجوم، ولم يتم إطلاق سراحهم بعد.
وسبق أن اغتال الجيش نعالوه، الخميس الماضي، في مخيم عسكر في نابلس، بعد اختفائه لمدة شهرين.
اعتقال مستوطن من موديعين بشبهة الاعتداء على سائق حافلة عربي
تكتب "هآرتس" ان الشرطة اعتقلت، ليلة الاثنين، أحد سكان مستوطنة موديعين عيليت للاشتباه في مهاجمته لسائق حافلة عربي يوم الجمعة الماضي. وبحسب المحامي ديفيد هليفي من منظمة "حونينو"، فقد أفرجت محكمة الصلح في القدس عن موكله وفرضت عليه الإقامة الجبرية بعد أن تقرر بأن الدافع للحادث لم يكن قومياً. وتشتبه الشرطة في أن المستوطن هاجم السائق نضال الفقيه وأصابه بجراح طفيفة وهرب من المكان. لكن التقرير الولي عن الحادث كان قد أشار إلى مشاركة شخصين في الاعتداء.
وكان سائق الحافلة نضال الفقيه، الذي يعمل على خطوط شركة "كافيم" الإسرائيلية، قد قدم شكوى إلى الشرطة أفاد خلالها بأن سيارة اعترضت الحافلة التي كان يقودها، ونزل منها شابان، وبعد أن أدركا أنه عربي، قاما بضربه وهربا.
وفي شريط فيديو تم نشره بعد الحادث، يشاهد السائق نضال الفقيه، مصابًا بكدمات وينزف من وجهه وعينيه. وأعلن بعض سائقي الحافلات العرب العاملين في موديعين عيليت، الإضراب صباح الجمعة، احتجاجاً على الحادث.
القاضي المتقاعد أهارون براك: "قانون القومية مهم، لكنه ناقص"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس المحكمة العليا سابقا، أهارون براك، أشار إلى قانون القومية لأول مرة، أمس، وقال في مؤتمر في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا: "أعتقد أن هذا قانون مهم، لكن كان يجب أن يأتي في نهاية العملية الدستورية، وليس في وسطها. وفيما يتعلق بغياب مبدأ المساواة في القانون، قال براك: "وجهة نظري هي أن دولة إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي، أول بند في القانون الوطني مقبول علي، وفي العديد من الأحكام التي كتبتها أكدت بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. ولكن لا تزال هناك جوانب المساواة التي لم يتم تناولها بشكل كاف في القانون. المساواة في كرامة الإنسان تواجه الخطر".
حاخام إسرائيلي يعتبر "تحرير الأسرى الفلسطينيين الذين باعوا أراضي لليهود، وصية"!
تكتب "يسرائيل هيوم" أن الحاخام الرئيسي الأشكنازي في القدس، أرييه شطيرن، أصدر فتوى يوضح فيها بأنه يجب بذل كل جهد لتحرير الفلسطينيين الذين باعوا الأراضي للإسرائيليين. وفي رسالة بها الحاخام إلى العميد (احتياط) باروخ يديد، رئيس قسم الأقليات في حركة "إم ترتسو" اليمينية، ساوى الحاخام شتيرن بين إطلاق سراح هؤلاء الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى اليهود، واعتبر إطلاق سراحهم بمثابة وصية!
وتشير الصحيفة إلى اعتقال عصام عقل، 53 عاماً، من سكان القدس الشرقية، على أيدي المخابرات العامة الفلسطينية للاشتباه في بيعه أرضاً للإسرائيليين، وهو عمل اعتبره الفلسطينيون خيانة. وتكتب انه رداً على اعتقال عقل، اعتقلت إسرائيل محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، ومسؤول كبير في المخابرات العامة الفلسطينية.
كما تشري إلى أنه تم، في نهاية الأسبوع الماضي، في قرية جلجولية، قتل أحمد سلامة بدوي، من قرية بديا، الذي عمل في بيع أراض فلسطينية للمستوطنين.