تاريخ النشر: 2019-04-18 | 05:45
تاريخ النشر: 2019-04-18 | 05:45
أمد / في هذا التقرير:
تقرير البنك الدولي: قطاع غزة يشهد أخطر تدهور اقتصادي، بصرف النظر عن سنوات القتال
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل والولايات المتحدة تشنان حربًا اقتصادية ضدنا
كوشنر: سيتم نشر خطة سلام ترامب في يونيو
بعد أربعة أيام من صدور قرار المحكمة العليا، بدأ هدم المباني الفلسطينية "غير القانونية" في سلوان
بلدية القدس عادت لاستخدام إجراء يسمح للفلسطينيين بالبناء في الجزء الشرقي من المدينة
الجيش الإسرائيلي يهدم منزل الفلسطيني الذي نفذ الهجوم في عوفرا
ريفلين كلف نتنياهو تشكيل الحكومة الـ35 في إسرائيل
رئيس لجنة الانتخابات قدم نتائج التصويت النهائي إلى الرئيس ريفلين
في ضوء الهزيمة في الانتخابات، غباي سيعقد مؤتمر حزب العمل في غضون 45 يومًا
تقرير البنك الدولي: قطاع غزة يشهد أخطر تدهور اقتصادي، بصرف النظر عن سنوات القتال
تكتب صحيفة "هآرتس" أن التقرير الجديد للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية يظهر أن معدل النمو في الاقتصاد الفلسطيني هو 0.9 ٪ وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض، وأن الاقتصاد في عام 2018 تقلص بنسبة 7 ٪ في قطاع غزة، باستثناء السنوات التي شهدت فيها جولات عنيفة أو عمليات عسكرية هناك. كما تباطأ النمو في الضفة الغربية، ولم يتم تسجيل نمو في الاقتصاد الفلسطيني.
وبالنظر إلى نمو السكان الفلسطينيين بحوالي 3٪ سنويًا، فإن هذا يمثل انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 2٪ تقريبًا وتدهور في متوسط مستوى معيشة الفلسطينيين. وقد ارتفعت البطالة إلى 31٪ في الضفة الغربية وإلى أكثر من 50٪ في قطاع غزة. وسيتم تقديم التقرير إلى مؤتمر الدول المانحة AHLC، التي ستجتمع في بروكسل في 30 أبريل.
ويشير التقرير أيضًا إلى النزاع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عقب قرار إسرائيل خصم 138 مليون دولار من إيرادات الضرائب التي تجمعها من الفلسطينيين، من أجل تقليص المدفوعات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى الأمنيين. ووفقا للتقرير من شأن هذا التقليص أن يدمر اقتصاد السلطة الفلسطينية ويؤدي إلى زيادة ديونها من 400 مليون دولار إلى 1 مليار دولار. وتشكل المدفوعات الضريبية التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية 65٪ من ميزانيتها.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت ردا على التقليص الإسرائيلي، رفض تسلم كل أموال الضرائب. ونتيجة لذلك، اضطرت إلى خفض الأجور بنسبة 30 ٪، وتخفيض المدفوعات الاجتماعية الأساسية وزيادة القروض من البنوك المحلية.
ولفتت المديرة الإقليمية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومديرة شؤون الإستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آنا بيردي، إلى "الحاجة لقرار عاجل من اجل منع انهيار آخر في النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة". وقالت إن "الاقتصاد الذي لم يشهد نموا حقيقيا في عام 2018، يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب الأزمة بشأن تحويلات إيرادات المقاصة. ومن الضروري إيجاد حل على وجه السرعة للحيلولة دون مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، فإيرادات المقاصة تشكل مصدرا رئيسيا لدخل الموازنة العامة، وتشعر كل شرائح السكان بآثار هذه الأزمة المستمرة في ظل حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد".
ويُسلِّط التقرير، الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، مركزا على آثار القيود المفروضة على دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي تعتبر مستلزمات رئيسية للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، داعيا إسرائيل إلى إعادة النظر في تطبيقها للنظام الخاص بهذه السلع. ويشار إلى أن إسرائيل أضافت في العام الماضي 62 سلعة إلى قائمة السلع التي تمنع دخولها إلى الضفة والقطاع، بالإضافة إلى 56 سلعة سابقة.
وقالت بيردي إن "نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج في تطبيقه الحالي يحول دون تنويع النشاط الاقتصادي والنمو المستدام في الأراضي الفلسطينية، وتشتد الحاجة إلى إصلاح نظام تطبيق القيود على هذه السلع".
وأضاف التقرير أنه "تبرز الآثار السلبية للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج على أشدها في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، حيث يسهم قطاع الزراعة إسهاما كبيرا في الأمن الغذائي الفلسطيني، ولكن القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج تسببت في تقليص تركيز المواد الكيماوية الفعالة في الأسمدة، وهو ما جعلها أقل فاعلية، وأدى إلى انخفاض إنتاجية الأراضي إلى نصف مثيلتها في الأردن، و43% من غلتها في إسرائيل".
وبحسب البنك الدولي، فإن التطبيق الحالي للقيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج "يثير مشكلات على عدة مستويات، فالقيود لا تُميِّز بدرجة كافية بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة، وليست هناك شفافية في تطبيق القيود، ولا تمتلك الشركات الفلسطينية القدرة على الطعن في القرارات الإدارية. علاوةً على ذلك، فإن تعريفات بعض السلع فضفاضة للغاية. فعلى سبيل المثال، تحد القيود المفروضة على معدات الاتصالات، ومعدات دعم الاتصالات، والمعدات التي تحتوي على وظائف اتصال، من إمكانية الحصول على خطوط الإنتاج الصناعي الحديثة، وقطع الغيار، والمعدات الطبية، والأجهزة المنزلية، وحالت هذه القيود أيضا دون تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني، وأوجدت فجوة تكنولوجية كبيرة بالمقارنة بالبلدان المجاورة."
وقال البنك الدولي، إن "الإجراءات المرهقة لاستخراج تراخيص السلع ذات الاستخدام المزدوج قد تستغرق أشهرا من المراجعة في الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، وجهاز تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية للحصول على التراخيص المطلوبة والصالحة لمدة 45 يوما فقط. بل إنَّ دخول السلع إلى قطاع غزة أكثر تعقيدا ويعوق تنفيذ مشاريع البنية التحتية العامة، لأن هذه المشاريع تتطلب العديد من السلع المدرجة في قائمة الاستخدام المزدوج ومنها مواد البناء والآلات والكيماويات".
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن من شأن تخفيف القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج أن يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025، بالمقارنة مع السيناريو المتوقع إذا استمرت القيود.
ولتحقيق هذا الهدف، يوصِي البنك الدولي بمجموعة من الإجراءات، منها على المدى القصير، رفع القيود وتغيير سياسة القيود المفروضة على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، وزيادة عدد المصالح التجارية التي يسمح لها باستيراد المواد الكيماوية في إطار ترتيبات امنيه، والتوصل إلى ترتيبات تسمح للمزارعين بالحصول على السماد.
وفي الأمد المتوسط، يوصي التقرير بتوجه يسمح بانتقال البضائع بين الضفة والقطاع لتشغيل المصالح المشروعة، والسماح للمصالح التجارية الفلسطينية التي تخضع للمراقبة بنقل البضائع وتسهيل الحصول على التراخيص التي يحتاجونها لذلك.
وقال البنك الدولي أنه في قطاع غزة، "يمكن تنفيذ هذا النهج مع ضمان ألا يتم تحويل هذه السلع إلى الاستخدامات غير المشروعة، سواء من خلال الرقابة عن بعد أو الرقابة الفعلية من قِبَل الأمم المتحدة".
أما على المدى الطويل، فيرى البنك الدولي أنه "على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل من أجل اتساق قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج مع الممارسات الدولية، وفي الوقت ذاته، يجب أن تنشئ السلطة الوطنية الفلسطينية نظاما جديرا بالثقة للرقابة والتحقق، وأن تكون قادرة على الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج في الأراضي الفلسطينية".
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل والولايات المتحدة تشنان حربًا اقتصادية ضدنا
تكتب "هآرتس" أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، اتهم إسرائيل والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بشن "حرب اقتصادية" ضد الفلسطينيين، وهاجم خطة السلام التي تروج لها حكومة ترامب، قائلاً إن خطة الرئيس ليس لها شركاء في فلسطين أو في أوروبا وأنها "ولدت ميتة".
وفقًا لرئيس الوزراء شتية، سيتحد المجتمع الدولي في رفض الخطة التي يقترحها ترامب، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي، مضيفًا أنه في ضوء تحركات واشنطن الأخيرة لصالح إسرائيل، وعلى رأسها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لم تبق قضايا يمكن مناقشتها في المفاوضات.
وأضاف شتية: "أين سنقيم الدولة الفلسطينية؟ نحن لا نسعى لإقامة كيان سياسي، بل دولة ذات سيادة". وقال إن شعبه "غير مهتم بالسلام الاقتصادي، فنحن نريد نهاية للاحتلال، ولا يمكننا الاستمتاع بالحياة تحت الاحتلال". ووفقا له فإن "إسرائيل هي جزء من الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة ضدنا. هذه حرب تحاول الضغط علينا للاستسلام والموافقة على خطة سلام غير مقبولة علينا. نحن نرفض هذا الابتزاز الاقتصادي".
وأضاف شتية، وهو خبير اقتصادي درس في بريطانيا، أنه يعتزم تعزيز تنمية الزراعة والتعليم والاقتصاد في السلطة الفلسطينية - من أجل تقليل اعتمادها على إسرائيل. وأشار إلى أنه سيفحص استيراد الوقود من الأردن وإصدار عملة فلسطينية مستقلة - بشكل منفصل عن الشيكل. وقال إنه قام بتخفيض كبير في الامتيازات التي يحصل عليها وزراء الحكومة.
كوشنر: سيتم نشر خطة سلام ترامب في يونيو
تكتب "هآرتس" أن جارد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في حديث مع مجموعة من السفراء الأجانب في واشنطن، إن خطة سلام إدارة ترامب ستنشر في شهر يونيو. وقال انه سيتم نشر الخطة بعد تشكيل الحكومة في إسرائيل وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو.
وطلب كوشنر من السفراء "الحفاظ على عقل منفتح" بشأن الخطة، والتي قال إنها ستتطلب من الطرفين تقديم تنازلات. وأضاف: "سيتعين علينا جميعا البحث عن حلول وسط لجعل السلام قابلا للتحقيق". وقال كوشنر إن الخطة تمتد على أكثر من 50 صفحة، وتتضمن جزءًا سياسيًا وجزءً اقتصاديًا.
وبالأمس، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون دريمر إنه مقتنع بأن الخطة الأمريكية ستراعي "المصالح الحيوية لإسرائيل". وكان دريمر يتحدث في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين في الجالية اليهودية الأمريكية، ومعظمهم أعضاء التيار الأرثوذكسي ومنظمات يمينية تدعم الرئيس ترامب. وفقًا لما ذكره دريمر، فإن التوقعات المنخفضة من خطة السلام قد تساعد الإدارة الأمريكية فعليًا.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست، هذا الأسبوع، عن مصادر اطلعت على أجزاء من خطة سلام ترامب، قولها إن الخطة ستوفر "طرقًا عملية لتحسين حياة الفلسطينيين"، لكن ليس من المتوقع أن تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقال كوشنر نفسه في الماضي إن الخطة ستتناول جميع القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك الحدود، وأضاف أن حكومة ترامب مهتمة بوجود كيان فلسطيني موحد.
من جانبها أوضحت القيادة الفلسطينية في الأشهر الأخيرة أنها لم تقبل خطة لا تشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. وقال نبيل أبو ردينة وزير الإعلام الفلسطيني "طالما أن القدس ليست مطروحة على الطاولة، فلن تكون خطة ترامب مطروحة على الطاولة".
وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، أمس من أن التخلي عن حل الدولتين سيؤدي إلى فوضى في الشرق الأوسط بأكمله. وقالت: "حل الدولتين لا يتلاشى فحسب، بل يتم تفكيكه قطعة، قطعة". ووفقًا لها، هناك تنسيق بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بشأن هذه المسألة. وسبق بيان موغريني رسالة بعث بها رؤساء وزراء ووزراء خارجية سابقين من الدول الأوروبية، إلى الاتحاد الأوروبي، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء خطة ترامب. وقالوا إن على الاتحاد الأوروبي أن يرفض أي خطة لا تستند إلى حل الدولتين.
بعد أربعة أيام من صدور قرار المحكمة العليا، بدأ هدم المباني الفلسطينية "غير القانونية" في سلوان
تكتب "هآرتس" أن قامت قوات كبيرة من الشرطة وبلدية القدس، بدأت، أمس الأربعاء، بهدم العديد من المباني الفلسطينية في حي وادي ياصول في سلوان، بعد أن سمحت المحكمة العليا بهدم المباني في الحي، يوم السبت. وقام المفتشون بتدمير المخازن وحظيرة والعديد من المتاجر في الحي، وغادروا دون هدم المساكن. ووفقًا للفلسطينيين، فقد أصيب العديد من السكان في اشتباكات مع قوات الأمن خلال عملية الهدم.
ووفقًا لقرار أصدرته المحكمة المركزية قبل ثلاثة أسابيع وقرار المحكمة العليا من يوم السبت الماضي، يمكن للبلدية هدم جميع المنازل في الحي. وهناك حوالي 60 منزلاً يعيش فيها حوالي 500 شخص.
وفي يوم السبت الماضي، رفض قاضي المحكمة العليا يوسف إلرون استئناف السكان ضد أوامر الهدم الصادرة لهم. وقد حاول السكان منذ عقود دفع خريطة تسمح لهم بالحصول على تصاريح بناء لمنازلهم، ولكنه تم رفضها مرارا لأن المنطقة التي يمتلكونها مصنفة كأرض خضراء ومفتوحة - منطقة غابة السلام في القدس. ومع ذلك، سعت البلدية في الشهر الماضي إلى تغيير تصنيف الأرض المجاورة للمنازل الفلسطينية، للسماح لجمعية المستوطنين إلعاد بالحصول على تصاريح بناء للهياكل غير القانونية التي بنتها هناك.
وزعم القاضي إلرون، أن الدعوى الجنائية ضد سكان الحي ليست هي الإطار المناسب لمناقشة ما إذا كانت بلدية القدس قد مارست التمييز ضدهم وامتنعت عن تخطيط الحي، مما حال دون حصولهم على تصاريح بناء لمنازلهم.
ويقع حي وادي ياصول بين سلوان وأبو طور، منذ 30 عاما. وتم بناء المنازل في الحي، مثل الكثير من المباني الأخرى في القدس الشرقية، دون تصاريح بناء لأنه، وفقًا للفلسطينيين وممثليهم، فإن الحصول على تصاريح للبناء في القدس الشرقية أمر مستحيل، وبالتالي يضطر السكان للبناء بشكل غير قانوني.
بلدية القدس عادت لاستخدام إجراء يسمح للفلسطينيين بالبناء في الجزء الشرقي من المدينة
تكتب "هآرتس" أن لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس، صادقت، هذا الأسبوع، على مخططات للبناء في القدس الشرقية بناءً على إجراء المختار. وبالتالي فتح هذا الإجراء الطريق للموافقة على خطط البناء للفلسطينيين في المدينة، بعد شهرين من رفض العناصر اليمينية في مجلس المدينة للإجراء وتأجيل المصادقة على العديد من خطط البناء.
ويهدف إجراء المختار إلى التعامل مع المشكلة المتمثلة في عدم تسجيل حوالي 90٪ من الأراضي في القدس الشرقية في السجل العقاري، لأن إسرائيل جمدت تسجيل الأراضي في المنطقة بعد عام 1967. وهذا يعني أنه لا يمكن للفلسطينيين تقديم خطط البناء لأنهم لا يستطيعون إثبات ملكية الأرض.
ووفقًا لإجراء المختار، يتعين على الشخص الذي يرغب في البناء على أرض في حوزته الحصول على توقيع المخاتير - القادة المحليين أو رؤساء العائلات الكبيرة في الحي - الذين تعترف بهم البلدية. وبناءً على توقيعات المخاتير، تمت الموافقة على الخطط ومنح تصاريح البناء. وقاد رئيس البلدية السابق، نير بركات، رفع مستوى الإجراء، وفي بعض الأحياء تم استبدال المختار بمسؤولين آخرين، مثل مديري الإدارات المجتمعية والمسؤولين البلديين.
وفي العام الماضي، تعرض إجراء المختار للهجوم من قبل أعضاء المجلس اليميني ومن قبل المنظمة اليمينية رجافيم. وقبل نهاية فترة ولايته، انضم بركات أيضًا إلى المعارضين للإجراء، مدعيا أن قوائم المخاتير قديمة ويجب تجديدها. وتم انتقاد النظام بزعم فساد بعض المخاتير، أن بعضهم كانوا مخالفين لقوانين البناء. وقاد الحملة ضد هذا الإجراء أعضاء اليمين في مجلس المدينة، بمن فيهم أرييه كينغ والعضو في كتلته، يونتان يوسف.
وبدعم من اليمين، رفضت لجنة التنظيم والبناء قبل حوالي شهر 20 خطة بناء للفلسطينيين بناءً على إجراء المختار. وقال السكان والمخططون والمحامون الذين يعملون في هذه القضية بأنه لا يمكن البناء في الجزء الشرقي من المدينة بدون هذا الإجراء.
وفي الأسابيع الأخيرة، توجه أعضاء مجلس المدينة يوسي حفيليو (كتلة إنقاذ القدس) ولورا فيرتون (ميرتس) إلى رئيس البلدية موشيه ليون. ووعد ليون ورئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، اليعزر راخبرغر (يهدوت هتوراه) بالعمل على استعادة الإجراء. وأمس الأول، صادقت اللجنة المحلية على ثماني خطط بناءً اعتمادا على إجراء المختار. وقال حفيليو: "من دون هذا الإجراء سيمنع سكان القدس الشرقية من فرصة تقديم خطط بناء. ويسرنا ان رئيس البلدية أمر اللجنة بإعادة الطلبات المرفوضة إلى طاولة النقاش."
الجيش الإسرائيلي يهدم منزل الفلسطيني الذي نفذ الهجوم في عوفرا
تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي، قام ليلة الأربعاء، بهدم منزل الفلسطيني صلاح البرغوثي في قرية كوبر، شمال رام الله. وقد نفذ البرغوثي في ديسمبر الماضي، عملية في مستوطنة عوفرا، أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص.
وذكر شهود عيان فلسطينيون أن قوات الجيش داهمت القرية في حوالي الساعة 3:00 صباحًا ودمرت المنزل وغادرت القرية قرابة الساعة السادسة صباحا، ولم يتم الإبلاغ عن أي اشتباكات.
وقد قُتل البرغوثي في تبادل لإطلاق النار مع قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية سردا، بالقرب من قريته، بعد أيام قليلة من الهجوم. وتم في حينه اعتقال مشبوهين آخرين بشبهة التورط في الهجوم، بينهم شقيقه عاصم. وفي الشهر الماضي تم تقديم لائحة اتهام ضد عاصم في المحكمة العسكرية في عوفر. ويتهم بتنفيذ العملية في عوفرا مع شقيقه، بالإضافة إلى الهجوم على مفترق جفعات أساف بالقرب من المستوطنة، والذي قُتل خلاله جنديان، يوفال مور يوسف ويوسف كوهين. وتنسب لائحة الاتهام إلى عاصم ثلاث تهم بالقتل العمد، وكذلك محاولة القتل. وفي الشهر الماضي، هدم الجيش الإسرائيلي منزل عاصم.
ريفلين كلف نتنياهو تشكيل الحكومة الـ35 في إسرائيل
تكتب "هآرتس" أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، كلف، أمس الأربعاء، رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين. وقال ريفلين "في الديمقراطية، الأغلبية تحسم، والأغلبية قالت كلمتها". واتخذ الرئيس قراره بعد مشاورات أجراها يومي الاثنين والثلاثاء مع ممثلي الكتل التي تم انتخابها للكنيست، وتلقى 65 توصية بإلقاء مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي على نتنياهو، الذي سيكون مطلوبا منهم عمل ذلك للمرة الخامسة.
وخاطب ريفلين نتنياهو وقال: "لقد اجتزنا حملة انتخابية صعبة، من جميع الاتجاهات قيلت أمور ما كان ينبغي أن تقال، ليس في دولة يهودية ولا في دولة ديمقراطية. الجدار الحديدي هو جدار يجب وضعه بيننا وبين أعدائنا، وليس داخل البيت، وليس بيننا. انتهى وقت نحن وهم، الآن فقط نحن". وقال ريفلين، أيضًا: "لقد حان الوقت للتوقف عن قتال "هم" واعادة الثقة بـ "نحن"، والقتال من أجل وطننا المشترك، الذي يمكن للعلمانيين والمتدينين والحريديم، واليهود والعرب، من اليمين واليسار، أن يجدوا أنفسهم شركاء متساوين فيه. هذه المهمة تتحملها كل الكتل في الكنيست، وتقع على عاتقكم يا سيادة رئيس الوزراء، أكثر من غيركم".
وقال نتنياهو بعد ريفلين: "أنا متحمس كما في المرة الأولى، بمعنى معين، أكثر من المرة الأولى، وسأبذل قصارى جهدي لتبرير الثقة التي منحها لي المواطنون الإسرائيليون ... أنا على علم بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على كتفي".
وفقًا للقانون، سيكون أمام نتنياهو الآن 28 يومًا لتشكيل الحكومة، ويمكن للرئيس أن يمدد له الفترة لمدة 14 يومًا إذا لزم الأمر. وإذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة، يحق للرئيس تكليف المهمة لعضو كنيست آخر. وستكون لديه مهلة 28 يوما للقيام بذلك، دون إمكانية للتمديد. وإذا فشل عضو الكنيست الثاني، فسيتم الإعلان عن انتخابات جديدة.
رئيس لجنة الانتخابات قدم نتائج التصويت النهائي إلى الرئيس ريفلين
وكان ريفلين قد استقبل قبل نتنياهو، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، وتسلم منه نتائج التصويت النهائي للكنيست الحادية والعشرين.
ومع تقديم النتائج النهائية، أدلى ميلتسر وريفلين ببيان مشترك إلى وسائل الإعلام. وفقًا لميلتسر، "كان هناك من حاول تقويض أهمية السلطات والمؤسسات الأخرى، التي هي أيضًا مهمة جدًا للديمقراطية ... يجب عليّ أن أوضح للجميع أن استقلالية المحكمة العليا لا تقل أهمية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. كما أن الصحافة هي عامل مهم جدا. من يحاول تقويض أهمية هذين العاملين، يجب أن يفهم أن الديمقراطية هي مزيج من كل هذه العناصر، وفقط إذا كان هناك هذا المزيج - مع النزاعات الشرعية - يمكن الحفاظ على ديمقراطية صحيحة ... آمل أننا نرغب في الانتماء إلى هذه العائلة." وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أنه "في الأيام القليلة الماضية حاولوا تقويض شرعية نتائج التصويت"، وأوضح أنه تم فحص الاعتراضات ودحضها.
وكانت لجنة الانتخابات قد نشرت أمس الأول نتائج التصويت النهائي، حيث حصل الليكود وأزرق ابيض على 35 مقعدًا لكل منهما، وحصل حزب شاس واليهودية التوراة المتحدة على ثمانية مقاعد لكل منهما، وحصل حزب الجبهة – العربية للتغيير، وحزب العمل على ستة مقاعد لكل منهما، وحصل حزب إسرائيل بيتنا واتحاد الأحزاب اليمينية على خمسة مقاعد لكل منهما، فيما حصلت أحزاب ميرتس وكلنا والعربية الموحدة – التجمع، على أربعة مقاعد لكل منها.
في ضوء الهزيمة في الانتخابات، غباي سيعقد مؤتمر حزب العمل في غضون 45 يومًا
تكتب "هآرتس" أن رئيس حزب العمل آفي غباي أعلن أمس الأربعاء، أنه سيعقد مؤتمر الحزب في غضون 45 يومًا في أعقاب انهيار الحزب في الانتخابات الأخيرة.
وعلى الرغم من هزيمة حزب العمل، الذي وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مع ستة مقاعد في الكنيست، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان غباي يعتزم ترك منصبه ومتى. وسيتيح عقد المؤتمر للحزب أن يقرر ما إذا كان يجب أن يبكر موعد الانتخابات التمهيدية لحزب العمل أو تعيين رئيس مؤقت بدلًا غباي حتى الموعد المعتاد الذي حدده دستور الحزب - 14 شهرًا من يوم الانتخابات - لكن نواب حزب العمل لا يسارعون إلى تولي زمام الإدارة المؤقتة بأيديهم، لأن ذلك يمنع الرئيس الجديد من التنافس على منصب الرئيس الدائم للحزب
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
