أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-8-16

أمد / دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز النفاذ: أمس دخلت 700 شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه تم يوم أمس الأربعاء، إطلاع أعضاء المجلس الوزاري السياسي – الأمني على تفاصيل التفاهمات حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي توسطت فيها الأمم المتحدة ومصر. وتم المصادقة مبدئيا على الاتفاق، من قبل الوزراء يوم الأحد، وعارضه نفتالي بينت وأييلت شكيد، فقط. ودعم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان موقف الجهاز الأمني المؤيد للاتفاق.

وتستند التفاهمات بين إسرائيل وحماس إلى المبادئ التي توصل إليها الطرفان في نهاية عملية الجرف الصامد، بما في ذلك المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مقابل فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد، ثم إعادة ترميم البنية التحتية بشكل أوسع في قطاع غزة.

وفي هذه المرحلة، لا تشمل التفاهمات إعادة المدنيين وجثث الجنود المحتجزين في غزة. وقال مصدر سياسي للصحفيين إنه "لن يكون هناك أي ترتيب حقيقي مع حماس دون عودة أبناءنا ومواطنينا إلى الوطن وضمان الهدوء مع مرور الوقت". وفقا للمصدر، فإن "الهدوء الحالي هو نتيجة هجوم الجيش الإسرائيلي الذي سيستمر حسب الضرورة. وفي ضوء ذلك، تم استئناف العمل على معبر كرم أبو سالم، وإعادة توسيع منطقة الصيد، وطالما استمر هذا الالتزام، يمكن معالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك عودة أبناءنا ومواطنينا". 

ومع دخول التفاهمات حيز التنفيذ أمس، سمحت إسرائيل لـ 700 شاحنة بالمرور عبر معبر كرم أبو سالم، إلى قطاع غزة. ووفقاً لإعلان وزارة الأمن، فقد نقلت الشاحنات مواد البناء والإسمنت والأغذية والمنسوجات والقمح وطعام للحيوانات والفواكه والخضروات ومعدات الكهرباء والديزل والغاز والبنزين ومواد النظافة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بافتتاح معبر كرم أبو سالم وتوسيع منطقة الصيد. وفي بيان نُشر باسمه، دعا جميع الأطراف إلى دعم جهود مصر ومبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، نيكولاي ملدانوف، لمنع التصعيد.

ليبرمان: "هدفنا هو أن يقوم سكان غزة بالإطاحة بقيادة حماس"

وتكتب "يسرائيل هيوم" أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، رد، أمسن على الانتقادات الموجهة إليه من قبل وزير التعليم نفتالي بينت، ونفى التقارير التي تحدثت عن اتفاق بين إسرائيل وحماس. وقال لصحيفة "يسرائيل هيوم": "استراتيجيتي هي التحدث مباشرة مع الجمهور وليس مع قيادة حماس. يجب على الجمهور في غزة أن يدرك أنه ما دام هناك هدوء أمني فإنهم سيربحون، وطالما لا يسود الهدوء فغنهم سيخسرون. الهدف هو أن ينتفض الجمهور ويستبدل السلطة. نحن لا نريد احتلال غزة".

وفقا لليبرمان، فان إسقاط نظام حماس يبقى هدفا مركزيا بالنسبة له، لكنه لن يتم الوصول إلى ذلك نتيجة لاغتيال هنية، وإنما من خلال الفصل بين نظام حماس في غزة والسكان. وصد انتقاد بينت بأن فتح المعابر وتخفيف القيود المفروضة على السكان في غزة كان مكافأة للإرهاب وقال: "توليت منصبي في 1 حزيران 2016، وبدلاً من هنية هناك 200 قتيل من نشطاء حماس و40 بنية تحتية قمنا بتدميرها. انهم لا يهتمون بحياة الإنسان، لكن كل عملية تدمير للبنية التحتية مؤلمة للغاية بالنسبة لهم".

إسرائيل تعتقل منذ شهر، مواطنا بلجيكيا بتهمة العضوية في الجبهة الشعبية

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الشاباك والشرطة كشفا قيامهما باعتقال مواطن لبناني يحمل الجنسية البلجيكية، أثناء محاولته الدخول إلى إسرائيل عبر معبر اللنبي، في الشهر الماضي، وذلك للاشتباه بأنه عضو في "خلية إرهابية" تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووفقاً لمزاعم الأجهزة الأمنية، فقد انضم مصطفى خالد عوض، 36 عاماً، إلى المنظمة في عام 2010، وفي عام 2015، خضع للتدريب العسكري في لبنان من قبل عناصر في حزب الله. وبحسب جهاز الشاباك، من المتوقع أن تقدم نيابة المنطقة الوسطى، في الأيام المقبلة، لائحة اتهام ضده بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال جهاز الشاباك إن عوض، وهو من مواليد مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، كان على اتصال مع نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين يعيشون في أوروبا ومع ناشطين من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية. ويدعي الشاباك أنه تبين من التحقيق أن عوض ساعد على نقل أموال للإرهاب من التنظيم في سورية ولبنان إلى نشطاء في أوروبا.

عباس عن مظاهرة العرب ضد قانون القومية: "لست معنيا برؤية علم فلسطين في تل أبيب" 

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال يوم الاثنين الماضي، انه غير معني برؤية أعلام فلسطينية تحلق في تل أبيب. وجاء ذلك في أعقاب المظاهرة ضد قانون القومية التي جرت في تل أبيب يوم السبت الماضي، والتي تم بعدها توجيه انتقادات شديدة من اليمين بسبب رفع الأعلام. وقد أدلى عباس بهذا التصريح في اجتماع مع نشطاء عرب من إسرائيل. ووفقا لأحدهم، فقد دعا الرئيس الفلسطيني القائمة المشتركة والقيادة العربية العامة في إسرائيل إلى تعديل الخطاب الوطني الفلسطيني حتى لا يخدموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، دعا عباس إلى تعاون أكبر بين اليهود والعرب من أجل محاربة قانون القومية والاحتلال. وكان مكتب عباس راضيا عن التظاهرات العربية والدرزية التي جرت في الأسبوعين الأخيرين، وفي الوقت نفسه أعرب عن قلقه بشأن تأثير قانون القومية على الفلسطينيين وعلى الجمهور العربي في إسرائيل.

وقال مصدر شارك في اللقاء لصحيفة "هآرتس" إن عباس تطرق طويلا إلى الحاجة للتعاون بين اليهود والعرب كجزء من الكفاح لإنهاء الاحتلال. وقال المصدر: "شعرنا أن الرئيس الفلسطيني يشعر بخيبة أمل كبيرة ويشعر بالمرارة إزاء موقف العالم العربي والمجتمع الدولي، ولذلك يعتقد أن استمرار النضال العربي اليهودي يمكن أن يؤدي إلى تغيير نحو الأفضل".

وقد اقترح أحد المشاركين في الاجتماع دعم تأسيس حزب يهودي-عربي لخوض الانتخابات القادمة في إسرائيل، أو دمج القائمة المشتركة مع ميرتس. وقال مشارك آخر في الاجتماع، عضو الكنيست السابق طالب الصانع، إن عباس لم يتطرق إلى هذه الفكرة. ووفقا له، فقد "تحدث أبو مازن عن زيادة التعاون مع المجتمع الإسرائيلي".

وكرر عباس معارضته لقانون القومية، في خطاب ألقاه أمس، في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية ستواصل دعم الأسرى وعائلات "المخربين". وقال إن "يغئال عمير، قاتل رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين، حصل على فرصة الزواج والتوحد مع زوجته ويتلقى مخصصات ومزايا، أسرانا هم مناضلون من اجل الحرية ويحق لهم أن ندعمهم". ودعا عباس الفلسطينيين إلى الكفاح ضد إخلاء القرية البدوية خان الأحمر قرب كفار أدوميم في الضفة الغربية، وأعرب عن معارضته لخطة بناء 20،000 وحدة سكنية في القدس.

الشاباك منع دخول 250 شخصا إلى إسرائيل منذ مطلع العام

تكتب صحيفة "هآرتس" أن جهاز الشاباك منع 250 شخصاً من دخول إسرائيل منذ بداية العام. وفقاً لتقرير قناة "مكان 11"، فإن معظم الذين تم منعهم هم مسلمون أو يمرون في مراحل الأسلمة من الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، وقد تم استجوابهم من قبل الجناح العربي في الشاباك، ومنع الشاباك دخولهم عبر مطار بن غوريون ومعبر طابا ومعبر اللنبي، بزعم ضلوعهم في الإرهاب أو التجسس أو التخريب. ولم تشمل المعطيات أولئك الذين تم احتجازهم ومن ثم السماح لهم بالدخول.

وتم في الأشهر الأخيرة، احتجاز العديد من اليهود والمواطنين الإسرائيليين واستجوابهم لدى وصولهم إلى البلاد. في أيار الماضي، تم تأخير دخول الإسرائيلية تانيا روبنشتاين، التي عادت من مؤتمر في السويد. وفي حزيران، تم احتجاز يهوديت إيلان، وهي إسرائيلية أيضاً، قيامها بتغطية الاستعدادات لإطلاق الأسطول إلى قطاع غزة لصالح موقع التلفزيون الاجتماعي. وفي الشهر الماضي، تم تأخير دخول ماير كوبيلو، وهو يهودي أميركي تبرع بمئات الملايين من الدولارات للمستشفيات والمدارس في إسرائيل، بسبب العثور على كتيب فلسطيني في حقيبته. وفي نهاية الشهر تم احتجاز موريئيل زخار روتمان. وفي الأسبوع الماضي، تم احتجاز ناشطتين يهوديتين يساريتين من الولايات المتحدة، هما أفيغايل كيرشباوم، وسيمون تسيمرمان، على معبر طابا، وقالا إن الشابك استجوبهما حول آرائهما بنتنياهو. وفي الأسبوع الماضي تم احتجاز وتأخير دخول الصحفي اليهودي الأمريكي بيتر باينرت.

مقالات

الجيش الإسرائيلي أغلق ملف الجمعة السوداء في رفح، ولن يتم اتخاذ أي إجراءات ضد المتورطين

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" أن المدعي العسكري الرئيسي، الجنرال شارون أفيك، أعلن أمس، قراره بإغلاق ملف التحقيق العسكري في أحداث يوم الجمعة السوداء، المعركة التي وقعت في صيف 2014 في رفح كجزء من عملية الجرف الصامد. وقرر أفيك عدم فتح تحقيق في القضية أو اتخاذ أي إجراءات جنائية، أو قيادية، ضد الضباط الضالعين في المعركة.

ومع ذلك، يعترف أفيك بأنه في استخلاص التحقيق العملي للمعركة، تم استخلاص الدروس المتعلقة بالعيوب التشغيلية المختلفة، لكنه لم يتم تفصيلها. ووفقاً لإعلان الجيش الإسرائيلي، فإن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في المعركة كان أعلى بكثير من العدد المعلن في البداية في إسرائيل، فقد قتل 42 مسلحاً فلسطينياً و70 مدنياً فلسطينياً على الأقل.

وقد بدأ يوم المعركة في رفح، صباح الأول من آب 2014، بعد مرور أكثر من ساعة فقط على بدء نفاذ وقف إطلاق النار الفاشل أثناء العملية. وكانت وحدة الاستطلاع في جفعاتي، بقيادة قائد الكتيبة الرائد بينيا ساريئيل، تبحث عن أنفاق في المنطقة الزراعية في شرق رفح (وفقا للتفسير الإسرائيلي للتفاهمات الواردة في إعلان وقف إطلاق النار، تم السماح بإجراء مسح داخل المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي). واصطدم سرب النخبة الذي قاده ساريئيل، بخلية من حماس التي قتلته هو والملازم هدار غولدين والرقيب أول ليئيل جدعوني. وهرب رجال حماس عبر نفق واخذوا معهم جثة الملازم غولدين.

وقامت قوة صغيرة من جفعاتي، بقيادة الملازم ايتان بوند، بمطاردة الخاطفين داخل النفق. وسمحت الأدلة التي جلبها بوند وبعض ضباط وحدة النخبة العسكرية في القيادة العامة، ومن بينها معدات غولدين الدفاعية، التي ألقى بها الخاطفون، بتحديد وفاة غولدين، وبالتالي تم اعتباره شهيدًا، لكن جثمانه لا يزال محتجزًا لدى حماس - والنزاع الدائر حول إعادة جثته وجثة جندي جولاني الرقيب أورون شاؤول، لا يزال يلقي بظلاله على الجهود المبذولة لتحقيق ترتيبات في قطاع غزة.

بعد عملية الخطف، أعلنت كتيبة غزة عن تنفيذ إجراء "هانيبال"، الذي كان لا يزال متبعا في الجيش آنذاك، لمعالجة عمليات الاختطاف. وقامت قوات من لواء جفعاتي ووحدة المدرعات بقيادة قائد اللواء، العميد (احتياط) عوفر وينتر، بشن هجوم على رفح في محاولة لإحباط عملية الخطف. وخلال الهجوم، لم تكن هناك معلومات مؤكدة حول مقتل غولدين في بداية الحادثة مع خلية حماس.

لكنه، كما تبين من تحقيق نشر في صحيفة "هآرتس" بعد أقل من أسبوع من الحادث، كان إجراء هانيبال هذا، هو الإجراء الأكثر وحشية الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في تاريخه. إلى جانب الوحدات الخاصة وقوات جفعاتي، دخل طابور من كتيبة المدرعات إلى عمق كيلومتر في المنطقة المسكونة في رفح، وتم تمشيط المسجد في الطرف الآخر من النفق وموقع تابع لحماس، واستخدمت النيران لمنع إخراج الضابط المخطوف من المنطقة.

يسمح إجراء "هانيبال" باستخدام سلسلة من الوسائل لمنع الاختطاف. كما أنه يسمح بالمخاطرة بحياة المخطوف لوقف عملية الاختطاف، ولكنه خطر مدروس. وقد أوضح كبار الضباط في هيئة الأركان العامة في أعقاب المعركة أن الإجراء لا يسمح بقتل المخطوف عمدا من أجل وقف الاختطاف. ومع ذلك، من الناحية العملية كان هناك فرق بين الإجراء المكتوب والنظرية الشفوية، كما يفهمها بعض الضباط والجنود الصغار. بالنسبة لبعضهم، فإن قتل المخطوف أفضل من نجاح عملية الاختطاف. في أعقاب ذلك الحادث، صادق رئيس الأركان الحالي، غادي إيزنكوت، بعد سنتين من العملية، على أمر مختلف للتعامل مع عمليات الاختطاف، والذي يوضح هذه القضية أيضاً، ويحدد ما هو المسموح والممنوع أثناء إحباط الاختطاف.

الهدف الأول من الإجراء هو عزل المنطقة التي وقع فيها الاختطاف ومنع الخاطفين من مغادرتها. في هذا الإطار يتم تفعيل نيران هائلة. ولكن في معظم مناطق قطاع غزة، حارب الجيش الإسرائيلي بعد دعوة السكان الفلسطينيين لمغادرة الأحياء، وتم التجاوب مع معظم النداءات - وجرت المعارك مع خلايا حماس التي كانت مختبئة، تقريبا دون وجود مدنيين في المنطقة.

لكن الأمور جرت بشكل مختلف في رفح: بعد الاختطاف، دخلت قوة تتألف من ست كتائب، بعضها على الأقدام وبعضها في ناقلات جند مدرعة ودبابات، إلى المنطقة، وتقدمت القوات باتجاه محور "تانتشر"، وهو الطريق الرئيسي الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب. وكانت إلى الغرب من الطريق منطقة لم يتم إخلاء السكان منها. واستخدم الجيش الإسرائيلي النيران الكثيف لعزل المنطقة. وأطلقت نيران المدفعية على عشرات النقاط التي تم تحديدها مسبقا، على طول الطرق الرئيسية لمنع الخلية من الفرار. وخلال أقل من أربع ساعات من القتال، أطلق الجيش الإسرائيلي نحو 1000 قذيفة مدفعية في رفح و240 قذيفة هاون أخرى.

وفي الوقت نفسه، احتاجت القوات المتجهة إلى الأمام إلى دعم جوي أكثر عدواني من المعتاد، لأنها تعمل في منطقة مهددة لم يتم تمشيطها من قبل، وتتعامل مع عدو انتشر في نطاقات أقصر. في هذا السياق، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف في رفح، بما في ذلك غرف العمليات ومواقع وقوات حماس. وحوصر الكثير من المدنيين بين قوات الجيش الإسرائيلي وقوات حماس - وربما كان هذا أحد أسباب سقوط عدد كبير من الضحايا.

في الأيام التي تلت المعركة، ادعوا في غزة أن ما بين 130 و 150 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، قتلوا خلال الهجوم. لكن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، والذي تم تسريبه إلى وسائل الإعلام بعد بضعة أسابيع، ادعى أنه تم قتل 41 إرهابياً، والآن توصل المدعي العسكري إلى نتائج أكثر موثوقية: لقد قتل ما لا يقل عن 42 مسلحا فلسطينيا، وما لا يقل عن 70 مدنياً فلسطينياً. ومن بين المدنيين، قُتل حوالي 10 أشخاص بنيران المدفعية وخمسة بواسطة نيران الدبابات. وقُتل الباقون جراء الضربات الجوية. وتم خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم، هدم ما بين 170 و200 مبنى، معظمها من الدفيئات الزراعية والسقائف المستخدمة للأغراض الزراعية.

خلال حادث واحد، وقع عند تقاطع بلبوسي، جنوب غرب التقاطع الرئيسي (تقاطع رفح)، قُتل 16 مدنياً جراء غارة جوية قرابة الساعة 10:50 صباحاً. ووفقاً للجيش، فإن الأفلام التي وثقت لهذا الحادث تُظهر أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أسقطت قنبلتين على منازل توفرت معلومات استخبارية عنها. ومع ذلك، خلص الجيش الإسرائيلي إلى أن المدنيين دخلوا الشارع الذي قامت فيه المنازل قبل ثوان فقط من إسقاط القنابل عليها، ولم يعد من الممكن تحويل مسارها.

لقد اشتكى الفلسطينيون من استهداف متعمد لمستشفى النجار في رفح وإطلاق النار على فرق طبية في سيارات الإسعاف، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي في القتال. ولم يحدد الجيش الإسرائيلي أي ضرر أصاب المستشفى، وإنما حدوث أضرار طفيفة نتيجة للقتال في محيطه. وأكد مكتب المدعي العسكري أنه تم اكتشاف حالة واحدة لإطلاق النار على سيارة إسعاف، لكنه زعم أنها لم تنقل جرحى بل عناصر من الجهاد الإسلامي المسلح. في الحادث، قتل 12 فلسطينيا، سبعة منهم، وفقا للجيش تم تحديدهم كأعضاء في الجهاد. ولم يتبين من تحقيق الجيش أن هناك مدنيين قُتلوا بنيران المشاة. لقد تلاشى القتال في رفح في فترة ما بعد الظهر، وفي الأيام التالية تم تحويل الجهود لتحديد موقع الملازم غولدين إلى المستوى الاستخباراتي.

لقد قامت ثلاث فرق تحقيق تابعة للجيش بفحص أحداث المعركة على مدى السنوات الأربع الماضية، وتم تحويل النتائج للفحص النهائي لدى مكتب المدعي العسكري في العام الماضي. وتم جمع نتائج التحقيق في ثلاثة مجلدات سميكة، إلى جانب مئات الوثائق وسلسلة طويلة من الصور الجوية التي يحتفظ بها المدعي العسكري.

في الجيش يصفون نتائج التحقيق بأنها "أطروحة دكتوراه" ويزعمون أن الجيش الإسرائيلي لم يقم أبدا بإجراء تحقيق شامل كهذا. وتم إجراء مقابلات مع عشرات الضباط والجنود في الجانب الإسرائيلي. وفحص تسجيلات أجهزة الاتصال والأفلام وتقارير المخابرات ويوميات القتال. كما فحص الجيش شكاوى كثيرة من الجانب الفلسطيني، وتحقيقات أجرتها منظمات حقوق الإنسان الأجنبية، والتي تم التحقق من تفاصيلها مقارنة بمعطيات الجانب الإسرائيلي.

ومع ذلك، فإن الاستنتاجات النهائية ليست بعيدة عما يمكن افتراضه. يثق المدعي العسكري في استنتاجاته، لكن من الصعب تصور وضع يمكن فيه تقديم القادة إلى المحاكمة الجنائية بسبب اتخاذ قرارات تحت وطأة النار، بهدف حماية أرواح جنودهم ومنع الاختطاف. وضع كهذا ما كان سيقابل بتفهم من قبل الجمهور الإسرائيلي والنظام السياسي.