أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-8-29

أمد / المحكمة المركزية: يمكن تنظيم بؤرة أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة، إذا تم تخصيص الأرض بحسن نية!
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المحكمة المركزية في القدس، حددت، أمس الثلاثاء، أنه يمكن تنظيم بؤرة "متسبيه كراميم"، التي بنيت على أراض ليست حكومية، ويدعي الفلسطينيون ملكيتهم لها. وقد قبل القاضي أرنون دريئيل مزاعم المستوطنين على أساس "نظام السوق" الذي يمكن بموجبه تنظيم بؤرة غير قانونية إذا ثبت أن الاستيلاء على الأرض تم بحسن نية! ووفقاً للقرار الذي يعتبر سابقة، فإن المستوطنين يسيطرون على الأرض بشكل قانوني، ولا تستطيع الإدارة المدنية إلغاء اتفاقية الترخيص، ويملك سكان البؤرة الاستيطانية الحقوق على الأرض، ولا يُسمح للفلسطينيين بطردهم منها.
وقد أقيمت بؤرة "متسبيه كراميم" عام 1999 بالقرب من "كوخاف هشاحر" بعد أن تم نقلها من منطقة أخرى بالتنسيق مع الدولة، والتي وعدت السكان بأنه سيتم تنظيم البؤرة في موقعها الجديد. وقد منحت شعبة الاستيطان تصاريح باستخدام الأراضي وتم إنشاء منازل البؤرة الاستيطانية بناء على ذلك. وفي عام 2011، التمس فلسطينيون إلى المحكمة العليا وادعوا أنهم يمتلكون قسيمتين من الأراضي التي بنيت عليها المنازل. واعترفت الإدارة المدنية بأن المنطقة الجديدة التي بنيت عليها البؤرة الاستيطانية لم تكن تابعة للدولة ولم يتم تخصيصها لشعبة الاستيطان.
من ناحية أخرى، قدم سكان البؤرة دعوى في المحكمة المركزية في القدس، يدعون فيها أن الأرض التي أُنشئت عليها "متسبيه كراميم" تم تخصيصها لشعبة الاستيطان بشكل قانوني، وقامت هي بتخصيصها للمستوطنين. وقد استندوا في ذلك إلى فقرة في الأمر المتعلق بممتلكات الحكومة في المناطق، والذي ينص على أنه "لا يجوز إبطال أي معاملة تتم بحسن نية بين المفوض وأي شخص آخر في أي ممتلكات ساد الاعتقاد أثناء عقد الصفقة بأنها ممتلكات حكومية، ويظل الأمر ساريًا حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن ملكًا للحكومة في ذلك الوقت".
واستمعت المحاكمة إلى شهادات عدد من المسؤولين الذين أيدوا موقف المستوطنين الذي يدعي بأن نقل الأرض تم بحسن نية، بما في ذلك شهادة وزير الأمن السابق ورئيس الأركان موشيه يعلون. وكتب القاضي في قراره، أنه كان للشهود وزن مهم في تقوية الموقف الذي يقول إنه تم إعطاء الأرض للمستوطنين بحسن نية. ومع ذلك أشار القاضي إلى أن الإدارة المدنية أقرت بأن اتفاقيات التصاريح التي أعطت الأرض للمستوطنين لم تنطبق على الأرض، لأنها لم تكن أبدًا جزءًا من أمر الاستيلاء على الأرض (الذي يسمح للجيش بالاستيلاء على الأراضي الخاصة والممتلكات بشكل مؤقت، لأغراض أمنية).
وعليه حدد القاضي أنه يجب تقبل موقف الموقعين على الصفقة، سكان البؤرة وشعبة الاستيطان، وبالتالي تنظيم البؤرة. وستنظر المحكمة العليا مستقبلا في التماس أصحاب الأرض الفلسطينيين، بعد أن تم تجميده إثر قيام المستوطنين بتقديم دعوى إلى المحكمة المركزية. وإذا صادقت المحكمة العليا على قرار المركزية فسينم تشريع البؤرة وتنظيمها.
وكتبت عضو الكنيست شولي معلم - رفائيلي على تويتر: "بعد 19 عامًا من صعود سكان متسبيه كراميم على أراضيهم، تتخذ المحكمة اليوم قرارًا بتنظيمه. القرار هو خطوة ملموسة على الطريق لتنظيم كل الاستيطان في يهودا والسامرة".
وقالت عضو الكنيست ميخال روزين (ميرتس) إن "قرار محكمة القدس المحلية اليوم يستخدم كبوق للأيديولوجية المدمرة التي تروج لها وزيرة القضاء أييلت شاكيد، في ظل تهديداتها للنظام القضائي، بطريقة تقوض المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والطابع الديمقراطي للدولة. يوضح تنظيم البؤرة الاستيطانية أن حقوق الملكية للفلسطينيين لا تساوي حق الملكية لليهود، وأن الحكومة يمكن أن تنظم البؤر الاستيطانية كما تشاء، حتى بوجود أصحاب الأراضي".
المستوطنون أقاموا بؤرة جديدة على أراضي الدولة بالقرب من عيلي
تكتب صحيفة "هآرتس" أن المستوطنين أقاموا في الأسابيع الأخيرة، بؤرة استيطانية غير قانونية بالقرب من مستوطنة عيلي. وتم إنشاء خمسة مبان متنقلة في الموقع، وتم حفر أسس تتيح ببناء هياكل إضافية. ولا تعرف الإدارة المدنية عن البؤرة الاستيطانية الجديدة، كما ادعى رئيس المجلس الإقليمي بنيامين، آفي روئيه، انه لا يعلم ببناء البؤرة الاستيطانية.
وتستخدم بعض المباني للأغراض الزراعية، وتم بالفعل إدخال حيوانات إلى المزرعة، بما في ذلك الإوز. وهناك أيضا خيمة لرجال الدورية ومبنى يبدو أنه يستخدم للأغراض السكنية. وخلال الزيارة مراسل "هآرتس" إلى المكان صباح أمس، الثلاثاء، تواجدت على مدخل البؤرة سيارة محملة بالأثاث.
وتبين خرائط الإدارة المدنية أن البؤرة الاستيطانية الزراعية بنيت دون تصاريح وبشكل يتعارض مع قانون أراضي الدولة. ويبدو أن هناك أراض خاصة يزرعها الفلسطينيون حول المنطقة، ووجود المستوطنين هناك قد يجعل من الصعب عليهم الوصول إليها.
يشار إلى أنه تم في الأشهر الأخيرة، الإعلان عن أراضي حكومية أخرى حول مستوطنة عيلي، والتي تربط بين "جزر" تقوم على الأراضي الحكومية في المنطقة وخلق تواصل جغرافي. وخارج هذا التسلسل، حول مستوطنة عيلي، هناك العديد من "جُزر" الأراضي الخاصة. وتقوم البؤرة الجديدة على إحداها.
يشار إلى أن صحيفة "هآرتس" قامت بتوثيق عدة حالات في جميع أنحاء الضفة الغربية، أنشأ فيها المستوطنون مزارع على أطراف أراضي الدولة، كما في هذه الحالة، لتوسيع المستوطنات القائمة. وهكذا، على سبيل المثال، أنشئت مزرعة "إيتمار كوهين" بالقرب من "إيتمار" في شمال الضفة الغربية، ومزرعة "شحاريت" في منطقة "بروخين"، و"ملأخي هشالوم" في منطقة "شيلو" ومزرعة "كاشويلا" في غوش عتصيون. وقد تم تأسيس جميع هذه البؤر كبؤر زراعية خلافا للقانون، وحتى يومنا هذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لإنفاذ القانون ضدها.
تقديم لوائح اتهام ضد نشطاء حماس الذين قاموا بتشغيل بنية تحتية للمنظمة في الخليل
تكتب صحيفة "هآرتس" أن النيابة العسكرية قدمت، في الأيام الأخيرة، لوائح اتهام ضد نشطاء حماس الذين قاموا بتشغيل البنية التحتية للمنظمة في الخليل. وضمت البنية التحتية في المدينة، التي كشف عنها "الشاباك" في الأسابيع الأخيرة، العديد من النساء اللواتي يعملن في المدينة مقابل قيادات المنظمة في قطاع غزة وفي الخارج. وعملت البنية التحتية على إرسال وتلقي الرسائل والتعليمات، تجنيد النشطاء، تعزيز الدعاية وأنشطة الدعاية، مساعدة أسر السجناء وتحويل الأموال لتمويل أنشطة حماس.
ويترأس البنى التحتية نزار شحادة وفراس أبو شرخ، وهما ناشطان معروفان لقوات الأمن، وسبق أن امضيا فترات سجن عديدة في الماضي. وقد عملا على تشكيل لجنة مركزية تتألف من عدة نساء، وكانت بمثابة الذراع التنفيذية للبنية التحتية. وترأست اللجنة دينا كرمي، التي قام زوجها، نشأت كرمي، بإطلاق نار في "بيت حجاي" في عام 2010 وقتل أربعة أشخاص. وبعد عملية مطاردة تم قتله.
وقد وسعت اللجنة نشاطها على مر السنين وحشدت عشرات النشطاء لحماس وأنشأت لجاناً فرعية. كما تم إرسال بعض النشطاء لتلقي الأموال والتعليمات من قادة حماس، ومن بينهم بعض الذين طردوا في إطار صفقة شليط، وعلى رأسهم هارون ناصر الدين، الموجود حاليا في تركيا. كما حاولت البنية التحتية الاستيلاء على أنشطة بلدية الخليل وإدارة المؤسسات الخيرية في المدينة.
وتم تقديم لوائح الاتهام في المحكمة العسكرية في يهودا ضد كبار مسؤولي البنية التحتية، فراس وأبو شرخ وكرمي. ووجهت أيضا لوائح اتهام ضد عدة ناشطات أخريات، بتهمة العضوية وشغل منصب في رابطة غير مشروعة.
تمديد اعتقال المشبوه الثالث في الهجوم على مواطني شفاعمرو الثلاثة
كتبت "هآرتس" أن محكمة الصلح في "كرايوت"، مددت، أمس الثلاثاء، اعتقال المشبوه الثالث في الهجوم على ثلاثة من سكان شفاعمرو، في نهاية الأسبوع الماضي، على شاطئ كريات حاييم. وقد اعترف المشتبه به، البالغ من العمر 20 عاماً، وهو من كريات يام وله سجل جنائي، بأنه كان على الشاطئ وقت وقوع الحادث، ولكنه ادعى أنه لم يشارك في الهجوم. ووفقاً لمحاميه، آفي أمار، فقد تعرف عليه بعض الضالعين في الحادث خلال إجراء التشبيه، لكنه زعم أن هذا "إجراء متردد وليس أكثر من ذلك". وسيُحتجز المشتبه به، الذي يقضي حاليًا عقوبة الخدمة بسبب جريمة أخرى، حتى يوم الخميس. وقال أمار إن أحد المعتدى عليهم أشار إلى صورة زبون آخر لديه، لكنه لم يتم استجوابه كمشبوه، وأن صورته ظهرت بالصدفة خلال إجراءات التشبيه، وقال إنه "كان هناك على وجه اليقين".
وقد تم إطلاق سراح اثنين من المشتبه بهم في الهجوم، منذ بداية الأسبوع: شخص يبلغ من العمر 29 عاماً من نيشر، وآخر، 23 عاماً، من كريات حاييم. وأمس الأول قرر سكان شفاعمرو الثلاثة، كشف هويتهم، وهم: د. محمد يوسفين، معاد أيوب ومعتصم أيوب.
وقد وصل آفي غباي، رئيس المعسكر الصهيوني، إلى شفاعمرو، بعد ظهر أمس، والتقى بالسكان الثلاثة الذين تعرضوا للهجوم، وقال: "في النهاية، هذه أمور تبدأ بخطاب الزعماء. الخطاب غير المسؤول الذي يقوده المتطرفون. من واجب القادة أن يعرفوا بأن تصريحاتهم تنطوي على معنى. شخص ما يفعل شيئا مع ما قلته. هذه العبارات لا تعيش في فراغ. في النهاية، تصبح أفعال حقيقية". ووفقا لغباي فإن "الغالبية العظمى من سكان البلاد تدين هذه الأفعال، وقد صدمت من جراء الحادث. مثل هذه الأشياء يجب ألا تحدث لدينا".
الجيش الإسرائيلي هدم منزل الفلسطيني الذي قتل المستوطن يوتام عوفاديا في مستوطنة آدم
تكتب صحيفة "هآرتس"، أن قوات الأمن هدمت الليلة قبل الماضية، منزل محمد طارق دار يوسف، من قرية كوبار، الذي نفذ عملية الطعن في مستوطنة آدم، وقتل المستوطن يوتام عوفاديا. ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فقد قام عشرات الفلسطينيين برشق الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الجيش، وألقوا قنابل أنبوبية.
وقد تسلل محمد، البالغ من العمر 17 عامًا، إلى مستوطنة آدم في تموز، وطعن ثلاثة أشخاص، وقتيل بنيران أحدهم. وكتب وزير الأمن أفيغدور ليبرمان على تويتر صباح أمس: "هذه الليلة تم إغلاق الدائرة، سنواصل محاربة الإرهاب بقبضة من حديد، سنواصل البناء في آدم وفي أي مكان آخر يحاولون فيه إيذاء مواطنينا".
نائب من حزب ليبرمان يطالب المستشار القانوني بفتح تحقيق ضد النواب العرب
تكتب "يسرائيل هيوم" أن عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي قوده ليبرمان، طالب المستشار القانوني للحكومة بأن يأمر بإجراء تحقيق ضد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، مدعياً أنهم يمسون بعلاقات إسرائيل الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الأسبوع تم النشر بأن نواب القائمة المشتركة والسفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور وغيرهم من كبار المسؤولين الفلسطينيين يعملون على طرح اقتراح يدين قانون القومية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الشهر المقبل، وذلك عشية افتتاح اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك بحضور قادة العالم، بما في ذلك نتنياهو.
كما أفيد بأن عضوي الكنيست من القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان ويوسف جبارين، التقيا بالفعل مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أوزمارى ديكارلو، وعرضا أمامهم قانون القومية كقانون يعيد إلى الأذهان قوانين الفصل العنصري.
وتوجه فورير، أيضا، إلى رئيس لجنة الأخلاق البرلمانية، مطالبا بعقد اجتماع عاجل خلال العطلة الصيفية، والعمل على معاقبة نواب القائمة المشتركة الذين يعملون ضد إسرائيل في المنتديات الدولية.
ووفقاً لفورير، فقد تم تقديم الطعن إلى المستشار القانوني لأنه، وفقاً للوقائع، هناك شك في أن أعضاء القائمة المشتركة ينتهكون المادة 121 من قانون العقوبات: "أي شخص يرتكب مخالفة بنية النيل من العلاقات بين إسرائيل ودولة، منظمة أو مؤسسة .. يحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات".
مقالات
كيف يسمون عملية التنكيل التي ينفذها يهود؟ لا يوجد لها اسم
تكتب اريانا ميلاميد في "هآرتس"، أنه عندما تهاجم مجموعة من الأشخاص المسلحين بالأسلحة الباردة والمخمسات والغضب القومي المتطرف، شخصًا أو أشخاصًا غير مسلحين، يُطلق على الحدث اسم "لينش" (تنكيل) في وسائل الإعلام المحلية. مرة يتعلق الأمر بسيارة عسكرية دخلت عن طريق الخطأ إلى جنين، ومرة يتعلق بيوآف إلياسي، "الظل" الذي هوجم بالقرب من قرية نحف بعد أن استفز حشداً من المتظاهرين الذين رفعوا العلم الفلسطيني، ومرة في كفر تقوع في غوش عتصيون، حين يرشق الفلسطينيون الحجارة على سيارات اليهود؛ أو عندما تكون عائلة مسافرة على طريق وادي الأردن وواثقة بأن هذا هو ما يحدث، لأنهم "يرون في أعينهم" نواياهم القاتلة. في جميع الحالات المذكورة أعلاه، وغيرها الكثير من الحالات الموثقة في وسائل الإعلام، يكون المهاجمون من العرب والضحايا من اليهود. في كثير من الحالات، لا يوجد تمييز بين اللينش، الذي يعني، وفقا لتعريفه في القاموس، القتل من قبل الحشود، أو هجوم لا ينتهي بالموت، لبالغ الحظ: هذا وذاك يتم وصفهما كعملية لينش (تنكيل).
نادرا ما يتم وصف شجار أو هجوم ينفذه العديد من الأفراد، عندما يكون المهاجمون والضحية من اليهود، على أنه "لينش" - وهذا ما حدث في رحوبوت، بالقرب من محل لبيع البذور.
وماذا يحدث عندما يكون المهاجمون يهود والضحايا عرب؟ العنوان المحايد "اعتداء على الشاطئ" كما في القناة 7 والعنوان الفرعي يحكي قصة مختلفة وأسهل مما يظهر في صحيفة "هآرتس" مع صور الضحايا - ضحايا لهم أسماء ووجوه وجروح مفتوحة، كما هو الحال في تقارير شركة الأخبار وموقع ماكو. لكن لم يتم سماع كلمة "لينش" أو "محاولة تنفيذ لينش".
وعندما يقوم المستوطنون بقيادة مركز الأمن العسكري، بمهاجمة ناشطي "تعايش" بعنف، ويتم نقل أربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كيف يتم تسمية ذلك؟ "مواجهة". أو "ناشطو تعايش أثاروا الاستفزاز وزعموا أنهم تعرضوا للهجوم"، أو "نشطاء يساريين تعرضوا للهجوم في يهودا والسامرة". وهذا يظهر في العناوين.
اللينش، في دولة القومية اليهودية، هو كلمة محددة لجريمة كراهية من نوع معين فقط. ويجري تلوين هذه الكلمة بشكل لا لبس فيه: مرتكبو اللينش هم من العرب فقط. اليهود الرحيمين أبناء الرحيمين، فإنهم إذا ضربوا العرب، هكذا عبثا على الشاطئ، فهم "يهاجمون". أما العرب الذين يؤذون اليهود فهم "إرهابيون".
اليهود الذين يعارضون الاحتلال هم "مستفزون"، وهناك من يعتقد أنه من الممكن، بنفس واحد، "إدانة كل عمل من أعمال العنف" والحديث عن الاستفزاز والقول بأنه ليس لديه فكرة عما حدث هناك: هكذا فعل الوزير نفتالي بينت صباح أمس، في برنامج كالمان وليبرمان في القناة الثانية. لقد توسل كلاهما إليه كي يدين الحادث. لكنهما لم يتحدثا إليه بتاتا عن الحادث الذي وقع على الشاطئ والجرحى الثلاثة من شفاعمرو. لقد وقعت محاولتان لتنفيذ لينش في دولة القومية اليهودية خلال عطلة نهاية أسبوع واحد، ولكن عندما يكون المجرمون هم مستوطنون خارجون على القانون، من القاعدة، فجأة يصبح من غير الواضح للوزير ما حدث هناك.
وفي دولة القومية، التي تطلب من الآخرين إدانة أي هجوم ينفذه عربي، لم تكن هناك حتى شخصية سياسية واحدة كلفت نفسها إدانة ما حدث على الشاطئ، عندما تعرض ثلاثة شبان من شفاعمرو للضرب بالسلاسل والقضبان الحديدية والمخمسات لمجرد أنهم عرب. في الدولة التي أصبح فيها من الواضح أن "اليسار قد نسي ما يعني أن تكون يهوداً"، من سيدين الهجمات على اليساريين؟ لا أحد.