إعلنوا تبرؤكم من الإنقلاب

أعلن أمس احمد بحر، عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح  عن إستعداد حركته لتسليم الوزارات والمؤسسات لحكومة التوافق الوطني، وإدعى أبو أكرم ، ان الحكومة "رفضت"؟ وهذا غير صحيح.  وهذا التصريح الثاني خلال أقل من إسبوعين، حيث كان التصريح الأول لإسماعيل رضوان، الذي اعلن برفقة فوزي برهوم، عن إستعداد حركة حماس لتسليم الوزارات للحكومة الشرعية برئاسة الدكتور رامي الحمدلله. ومن إستمع لكلا التصريحين، لم يأخذ الموقفين على محمل الجد. لإن الجميع يعلم علم اليقين، ان حركة حماس ليست جادة في ما أعلن ممثلوها. لإن من يريد ان يسلم الوزارات، عليه اولا الإعلان على الملأ بإفلاس مشروع الإنقلاب على الشرعية الوطنية في اواسط عام 2007؛ ثانيا اعلان الإلتزام بكل ما جاء في إتفاقيات المصالحة منذ عام 2009 وحتى حوارات اللجنة التحضرية في بيروت وموسكو، التي جرت مؤخرا، وما بينهما من إعلان الدوحة والشاطىء؛ ثالثا الإلتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي؛ رابعا إخضاع سلاح واجهزة حركة حماس لقيادة الشرعية الوطنية ووفق ما تم الإتفاق عليه؛ خامسا إسقاط كافة القرارات والقوانين والضرائب والتشريعات، التي سنتها قيادة الإنقلاب طيلة الإعوام العشرة الماضية، والإلتزام بالنظام والقانون (الدستور) الأساسي دون تحوير او تزويق، ووقف عمل حكومة الظل بشكل نهائي؛ خامسا عدم إثارة أية قضايا إشكالية أمام حكومة الحمدلله او حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

يخطىء بحر ورضوان إن إعتقدا بأن إطلاق المواقف العلنية يمكن ان ينطلي على المواطنين الفلسطينيين والقيادة الشرعية. لإن هذه المواقف تحتاج إلى إرادة في تنفيذ القرار على الأرض وفورا. ومن يريد ان يسلم الوزارات للحكومة الشرعية، لماذا ينتظر حتى الآن دون إعلان صريح وواضح بالتخلي عن خيار الإنقلاب؟ ولماذا يواصل عمليات التحريض؟ ولماذا لا يجسر المسافات مع القيادة الشرعية، بدل ان يباعدها؟ ومن يسمع تصريحي ابو أكرم ورضوان، ويسمع تصريح الزهار بالأمس عن خلفية حضور حماس لإجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت، يصل إلى نتيجة واضحة، ان كل في قيادة حماس يغني على ليلاه. بتعبير آخر، ان السيدين بحر ورضوان لا يملكان التقرير في مسألة مصيرية بالنسبة لحركة حماس وأجنداتها الإخوانية والعربية والإقليمية.

ومع ذلك ودون التقيد بالضوابط المعلنة أعلاه، فإنني انصح القيادة الشرعية ممثلة بشخص الرئيس ابو مازن، بالإيعاز للإخ عزام الأحمد وحكومة التوافق برئاسة الحمدالله المبادرة بالإتصال مع قيادة حماس في غزة لتسليم الوزارات دون فرض موظفي حماس على الوزراء ورؤساء السلطات، لإن موظفي حماس، تم الإتفاق بشأنهم، ووضعت الية أدارية قانونية لترتيب أوضاعهم في مؤسسات الحكومة. وتسليم المعابر كلها دون إستثناء، والسماح بعودة موظفي السلطة الأمنيين والمدنيين لتولي مهماتهم على الأرض لإدارة شؤون المواطنين. فهل قيادة حركة حماس جاهزة ومستعدة للتخلي عن الإنقلاب، وفتح الباب واسعا امام عودة الشرعية وتكريس الوحدة الوطنية؟ إن كانت جاهزة فعلى القيادة المباشرة بتولي مسؤولياتها على الارض.

ومن المهم والقيادة تتحدث عن إعتبار عام 2017، عام إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، عليها إعتباره عام إنهاء الإنقلاب الحمساوي. لإنه لا يمكن الحديث عن إزالة الإحتلال الإسرائيلي والإنقلاب الحمساوي موجود. نعم هناك علاقة جدلية عميقة بين المسألتين. فاولا لا بد من طي صفحة الإنقلاب الحمساوي، لكي نتمكن من الوقوف بقوة امام العالم لنقول له، نحن يد واحدة وصوت واحد في ارجاء الوطن الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس وحيثما كان فلسطيني نطالب العالم بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي والسماح بإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقيةعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194.

Oa;[email protected]

[email protected]