أفاعي السوء وباعة الكذب في مهب الريح

وتتوالى سرقات كهنة المعبد في إيران والعراق؛ رأس الأفعى في إيران؟

  13 مليار دولار قيمة عقود زيادة إنتاج نفط مسروق 

  سرقات الملالي ليست بجديدة فبعيدا عن السياسة هؤلاء هم كهنة المرجعية وأبنائهم وذويهم ينهبون أموال المراقد المقدسة وأموال الحقوق الشرعية ليشتروا بها عقارات باهظة الثمن في لندن ونيويورك وأماكن أخرى ويقيمون مشاريع بها في الخارج ولا تخضع هذه المشاريع لأي نوعٍ من الرقابة في حين تجد رعيتهم تتضور جوعاً وتأكل مما لا يليق ببشر كرمه الله ونعمه، وتنام في المقابر والشوارع وتخضع للمساومة المهينة بسبب فقرها والحديث في هذا الجانب مؤلمٌ ويطول.

أما سرقات الساسة من كهنة السلطة وجنودهم فحدث ولا حرج فعقارات وممتلكاتهم ونفقاتهم وأرصدتهم لا تتماشى مع رواتبهم ومدخولاتهم الوظيفية الشهرية، والحديث هنا عن سرقات حكومية رسمية تتكرر وتتوالى دون انقطاع سواء ما ينهبه كهنة إيران من المال العام الإيراني أو من المال العام العراقي وقد أشرنا إلى مواضيع من هذا القبيل من قبل.. لكن حديث اليوم هو عن سرقة نفطية قدرها 13 مليار دولار معظمها من حقول مشتركة بين العراق وإيران دون تنسيق رسمي بين البلدين حيث يوجد هناك خمسة حقول نفطية مشتركة، والأمر ليس بجديد فقد أن أعلن الملا المعمم حسن روحاني بفخر في فترة رئاسته لجمهورية الكهنة أنه تم تطوير حقول نفطية وزيادة طاقتها الإنتاجية ولا يزال التطوير متواصلاً فيها ليتبين فيما بعد أن التطوير وزيادة الإنتاج تم في مناطق الحقول المشتركة، واليوم وفي عهد الملا المعمم إبراهيم يتم توقع عقود سرقة نفط عراقي وإيراني لتعزيز تخمة كروشهم وإنقاذ عصابات مراكز القوى الحاكمة في إيران من السقوط ، ولم نأتي بشيء من عندنا فقد قالت وزارة نفط جمهورية الكهنة بأنه تم توقيع أكبر العقود النفطية في البلاد یوم الأحد 17 مارس/آذار 2024  وقد بلغت قيمة العقد أكثر من 13 مليار دولار مع شركات إيرانية وينص العقد على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا وتم توقيع العقد بحضور محمد مخبر المعاون الأول للملا رئيسي ووزير نفط الملالي.

السرقة التي نعنيها هنا هي تواصل سرقة الحقول والمواقع النفطية المشتركة وتلك التي احتلتها المُلا علي ومن بينها أحد آبار حقل الفكة العراقي في محافظة ميسان العراقية؛ أما العقد الحالي الذي جاء تتمة لمخططات حكومة المُلا حسن روحاني الرئيس السابق تم توقيعه بشأن واحد من الحقول المشتركة وتسميه سلطة الكهنة بـ حقل (ازادكان) النفطي المشترك الواقع غرب نهر الكارون على بعد 80 كم غرب مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان بالقرب من حقل مجنون العراقي ورغم أنه مشترك لم يحضر توقيع أي تمثيل عراقي، وقد لا يحتاج السلطان الحاكم في إيران إذناً من عامله في العراق بل على هذا العامل أن يلبي ما هو مطلوب من تسهيلات وتدابير فنية أكثر مما فعل بخصوص بئر الفكة وغيره وهو ما سيحدث، ولن تجرؤ الذيول الهزيلة في العراق عن الإعراب حتى التمني بالتواجد الشكلي في توقيع العقد أو في أعمال التطوير والاستخراج في الحقل، وإذا كانت عملية التطوير في حقل ازادكان وحده ستزيد انتاج النفط بمقدار 350 ألف برميل نفطي يومياً فكم حجم الزيادة التي ستضيفها عمليات التطوير في الحقول الأخرى وكم حجم المال العراقي المنهوب من خلال آبار النفط المنهوبة هنا وهناك، وهل ستضيف هذه الـ 350 ألف برميل نفطي يومياً شيئاً يحسن من أوضاع الفقراء في إيران أم أنها ستذهب إلى جيوب هؤلاء المُدعين باسم الذين استحسنوا الباطل على الحق والسرقة على الحلال الذي أمر به الدين.

 يبدو أن الملا رئيسي أراد أن يسجل بشكل أو بآخر سجلا تاريخياً عامراً باسمه في عدة مجالات؛ تارةً بمجال الإجرام ومجازر الإبادة الجماعية وإهلاك الحرث والنسل وقتل وظلم الأبرياء من المتظاهرين في ثورة نوفمبر 2019 التي راح ضحيتها أكثر من 1500 وآلاف السجناء والمفقودين، وانتفاضة 2022 الوطنية التي راح ضحيتها عشرات الأطفال ومئات النساء والشباب وعشرات الآلاف من السجناء، وبالإضافة إلى فساد وفشل حكومته وما ألحقوه بفلسطين ودول المنطقة من خراب ودمار وخرق للسيادة تدخل حكومته اليوم مجال اللصوصية علناً بسرقة نفط العراق وهو أمر ليس بجديد.

ما يجري من نهب للمال العام العراقي على أيدي كهنة ولاية الفقيه يذكرنا بمثل شعبي قبيح يقول: (لوما الكلب حيز ما فرخ الواوي بالتبن) ولا يفهم هذا المثل إلا أبناء العراق أو حتى بعضهم.. والمعنى التقريبي للمثل هو لو لم يكن الكلب سافلاً متواطئا ما ولدت الثعالب في التبن وهو قش الحنطة أو القمح العائد لمالكي الكلب.

 لا تستغرب الحديث عن لصوصية كهنة الملالي فبطونهم واسعة وضمائرهم بليدة ويأكلون مال الله وعباده... وكل ما يجري بمباركة السامري وكهنته في مدينة النجف بالعراق.. هذا وللحديث بقية.. وإلى عالم أفضل.