تاريخ النشر: 2016-06-27 | 16:14
تاريخ النشر: 2016-06-27 | 16:14
لا شك بأن لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيكون له تبعات على اقتصادها، الذي سيتأثر بشكل كبير، وسيكون الخاسر الأكبر، فبريطانيا لم تعد جزء من السوق الأوروبية المشتركة، ولم يعد لها الحق في استخدام ميزة إلغاء التعرفه الجمركية. كما أن الجنيه تهاوى بشكل كثير، ووصل إلى مستوى متدني لم تسجله التداولات منذ 30 عاما وهذا يؤثر على اقتصادها بشكل كبير ويلحق ضررا به .
كما أننا لا ننسى هنا أن نشير إلى قطاع الزراعة والذي سيتأثر هو بدوره نتيجة خروج بريطانيا، وبالتالي سيواجه مشكلة التسويق، فلم يعد بمقدور البريطانيين بعد إتمام عملية الانسحاب تصدير منتجاتهم الى الأسواق الأوروبية، دون ضرائب او جمارك، وهذا سيؤثر سلبا على هامش الربح، ويبق على الدولة البريطانية أن تتولى هي بنفسها مسؤولية دعم هذا القطاع. كما أن البطالة سترتفع إلى 7%% ، وهنا يطرح سؤالا هل بمقدور بريطانيا بعد خروجها أن تحل مشكلة البطالة.
لا يختلف اثنان على أن اقتصاد بريطانيا سيتأثر بخروجها من الإتحاد، وكما يشير المحللين الافتصاديين بأن هناك احتمالان من التبعات الاقتصادية لمغادرة بريطانيا الإتحاد، اولا سيتباطأ نمو إجمالى الناتج الداخلي البريطانى، والاحتمال الثاني بأن الاقتصاد البريطاني سيعاني من الانكماش.
وبلا أدنى شك فإن خروج بريطانيا ستفقد انجلترا والعاصمة لندن مكانتها لدى الشركات الاميركية والاسيوية والتي تعتبر بوابة دخول الى السوق الاوروبية المشتركة. فالافتصاد البريطاني سيأخذ وقتا ليتعافى بعد زلزال خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
