تاريخ النشر: 2019-10-01 | 05:40
تاريخ النشر: 2019-10-01 | 05:40
غزة: أطلق مختصون وباحثون ونشطاء الحملة الوطنية لمفقودي فلسطين 67، "حملة مفقودي فلسطين" وذلك بهدف تسليط الضوء عليهم و فتح ملفهم مرة أخرى، لضرورة البحث عنهم، والكشف عن مكان تواجدهم لمعرفة عائلاتهم مصير حياة أبنائهم .
وفي هذا الصدد قال المنسق العام لحملة مفقودين فلسطين عام 1967، المستشار العقيد أكرم محمود جودة، إن موضوع مفقودي فلسطين 67 ناجم عن ما مرت به القضية الفلسطينية من بطش المحتل، وتهجير قسري خلافاً للقانون الدولي الانساني، وما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان باتفاقية جنيف.
وأوضح أن إخفاء معلومات بشكل مقصود عن شخص مفقود يشكل خرقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن من حق عائلتهم معرفة مصير أبنائها المفقودين، وذلك وفق الالتزامات القانونية، مشيراً إلى أن هدف الحملة تسليط الضوء على المفقودين عام ٦٧ وفتح ملفهم مرة أخرى، لحرصهم الوطني على هذه الملف.
وأضاف: "بدانا فور انطلاق الحملة بتشكيل لجان تتنوع مهامها منها المجلس الاستشاري واللجان الإعلامية، واللجان القانونية، ولجنة المفقودين والتوثيق، واللجنة الاجتماعية والدعم النفسي، والتي بدأت عملها الفعلي من خلال التواصل مع عائلة المفقودين لمعرفة أسماء المفقودين، وكيف تم فقدانهم، والمدلولات الخارجيه لهم، والإبلاغ بشكل رسمي من قبل عائلتهم".
ولفت إلى أن منسقي الحملة بدأوا بالتواصل مع مؤسسات الصليب الأحمر، والمؤسسات الإنسانية والحقوقية للمطالبة بضرورة الوقوف بجانبهم لمعرفة مكان مفقودي 67، و فتح ملفهم مرة أخرى، مؤكداً على أن عائلات المفقودين بدأوا بالتواصل مع لجنة التوثيق و تقديم بلاغات رسمية، مع وجود بعض الشهود الحية التي تقدم أدلة.
وبيّن حودة أن ملف مفقودي 67 لم يكن لديه أهمية كبرى مقارنة بملفات الأسرى والشهداء والجرحى، بالرغم من وجود العديد من القوانين الدولية التي تؤكد حق الإنسان في معرفة مكان تواجده، و معرفة المعلومات الكاملة عنها.
وطالب بضرورة تسليط الضوء على قضية مفقودي فلسطين وإبراز معاناة ذوي المفقودين، وتوثيق أسباب فقدانهم، وتقديم سبل الدعم النفسي لعائلاتهم.