الانتخابات المحلية بين القبول والرفض

بلا شك بأن شعبنا سينتصر على كل المؤامرات كما انتصر سابقاً، واليوم الجرح يأتي ممن يدعون النضال والمقاومة وجل همهم اتضح بأن هناك هدفاً سامٍ إليهم وهو بمثابة مطامع حركة الإخوان المسلمين العالمية وينسحب ذلك على جميع الحركات الإسلامية والإسلام السياسي خاصة، وهي السيطرة على الشعوب وأنظمة الحكم في الدول العربية بقوة السلاح، وهذا ما أكده الشيخ حسن البنا في رسالته الخامسة لمريديه وبعد عدة محاولات فاشلة لهم السيطرة على الحكم بالقوة المسلحة قاموا بتغيير تكتيكهم لتحقيق أهدافهم وتمثل ذلك بقبولهم بلعبة الديمقراطية لمرة واحدة تمكنهم من الوصول إلى سدة الحكم من خلال الانتخابات مثلاً ومن ثم يقفلون على اللعبة التي لم يعودوا بحاجة لها.

إننا كشعب عربي فلسطيني وكجزء من هذه الأمة والأكثر استهدافاً من قبل الصهيونية العالمية وحلفائها من الدول الغربية والعربية، علينا أن ندرك بأننا ليس لنا

أيّ مكان آخر نتعايش فيه، أنها فلسطيننا الأرض والهوية لا نفرط بها مها غلت التضحيات.

ومن هذا المنطلق لا بد من معاودة التفكير بشكل جدي ونصحوا لأن الوقت يمضى بسرعة البرق والانهيارات في النظام السياسي العربي لن تتوقف وكذلك في النظام السياسي الفلسطيني الناشئ، لذا ونحن كفلسطينيين والأكثر تضرراً لا بد لنا أن نلملم شتاتنا وشملنا وإن كان على الصعيد الفصائلي أو الصعيد الاجتماعي، ونشرع ببناء أُسرنا ومجتمعنا ونظمنا الاجتماعية والسياسية والدستورية على أسس توافقية وبعيداً عن فلسفة المحاصات والمنافع الشخصية حتى نتمكن من البدء في ترميم ما خرب من كل أشيائنا، والفرصة الآن مواتية بشكل كبير وهي فى غاية الأهمية والخطورة إذا سيء استخدامها وشوهت أهدافها وهي فرصة الانتخابات المحلية والمجالس البلدية، فلنجعل منها نموذجاً يحتذا به مستقبلاً لتحقيق ذلك ونعمل على ألا تكن معول هدم وتراجع إلى ما قبل الخطوط الحمراء وألا نجعل منها وسيلة لتحقيق أهداف حزبية لشرعنة السيطرة ومن ثم يغلق الباب نهائياً على صفحة الانتخابات المحلية كما سبق مع الانتخابات التشريعية 2006.

الملاحظ في الشارع الفلسطيني أن هناك اهتماماً حزبياً لخوض تلك الانتخابات مع تصاعد عدة ظواهر سلبية أو أخرى قد تبدوا في ظاهرها بأنها على خير ما يرام رغم أن الظنون السيئة وتربص البعض بالعض الآخر ينخر في عظام الاهتمام بتلك الانتخابات وبشكل مختصر سأتناول بعضاً من تلك النقاط ولكن قبل ذلك أود الاشارة إلى أنني أنا شخصياً غير مطمئناً لعقد تلك الانتخابات ويشاركني الرأي العديد من مختلف شرائح المجتمع في غزة وأن جزءً مهماً يؤكد على إيمانه بأن الانتخابات ستتم في موعدها استناداً لموافقة التنظيميين الأكثر شعبية (فتح وحماس) على خوض تلك الانتخابات واستنكاف حركة الجهاد الإسلامي عن المشاركة بها.

الشعور النرجسي المتزايد لكلا الفصيلين الأكبر في الساحة الفلسطينية ( فتح وحماس) بأنهما الأكثر شعبية وأن الفوز لصالح أحدهما في حين يتخوف من الخسارة أو عدم تحقيق نسبة فوز تمكنه من تشكيل اكبر عدد من مجالس البلديات استناداً لاستطلاعات رأي عكفت على عقدها وهنا أشير لحركة حماس التي يُظن بأن شعبيتها في الساحة الفلسطينية في القطاع قد تراجعت بشكل كبير لأسباب كثيرة أهمها الوضع الحياتي في القطاع وتنامي النفوذ والمكاسب التي حققها أفراد الحركة الذين يشغلون مواقع هامة وعدم تمكن الحركة من إنهاء وإيجاد حلول لبعض المشاكل كمشكلة الماء والكهرباء والغاز والتلوث البيئي والوضع المهني في المستشفيات وانتشار ظاهرة الانتحار والجريمة والسرقات والقتل على خلفياتها وعلى رأس ذلك الضرائب والغلاء والحصار، والتحالفات مع بعض الدول على حساب صالح تحالفات مع دول وأحزاب أخرى ( كحزب الله) مما أفقد الحركة مصداقية تعاملها وتأثرها بمطالبات الدول جديدة التحالف معها، كعقد هدنة طويلة الأمد مع العدو الإسرائيلي وضبط ومنع إطلاق الصواريخ أو قذائف الهاون من على حدود قطاع غزة تجاه إسرائيل ( الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948) مما أعطى صورة للمواطن بأن حماس أصبحت تقف حارساً على أمن إسرائيل مقابل دفعات مالية أو حتى مساعدات من كل عرابي ذلك وهما ( قطر وتركيا)، وقد تنضم إليهما (إيران) التي أوقفت الدعم المالي والسياسي لحركة حماس نتيجة لموقف الأخيرة من الصراع الدائر في سوريا ودعمها للأحزاب الإسلامية المعارضة بل ومشاركة عناصر منها حسب الإعلام الإيراني والسوري للحرب مع المعارضة ضد الجيش والنظام السوري الذي كان حليف إطار دول الممانعة والمقاومة. مما أدى بإيران بقطع علاقاتها ومساعداتها المالية لحركة حماس مما أصاب الأخيرة بضائقة مالية خانقة دفعت بهم إلى فرض ضرائب جنونية تبناها ووافق عليها مجموعة أعضاء المجلس التشريعي من حزب التغيير والإصلاح التابع لحركة حماس.

هذا الوضع دفع بحركة حماس لإعادة ترميم علاقتها مع الشعب صاحب الصوت الانتخابي وذلك من خلال:

إصدار وكيل وزارة الحكم المحلي قرارين تجاوزا القانون: الأول: بتعيين جميع رؤساء البلديات والمجالس المحلية بوظائف على رأس الأجهزة الإدارية في تلك المؤسسات وهي وظيفة ( مدير عام البلدية).

الثاني: تسهيل سلوك المواطن في جميع القضايا الخلافية معه والمرفوضة من قبل البلدية لعدم قانونيتها بل تسهيل انجازها وعدم ملاحقة المخالفين في البناء والتنظيم وغيره، كما أنها ستوقف أيّ ملاحقة للسائقين والبائعين المتجولين والمنتشرين على أرصفة الشوارع.

الثالث: وفي سعى حماس لترمم علاقتها مع إيران وإعادة الدعم المالي لها كونها حليف لها ( وهذا ما لم تثق به إيران) فهي تقف إلى جانبها ضد أيّ مكون فلسطيني يختلف مع إيران أو يرفض تدخلها في الشأن الفلسطيني، فنرى حركة حماس تشن هجوماً جنونياً على الرئيس أبو مازن وصل إلى حد للتهديد بمنعه من دخول قطاع غزة حتى لو فازت فتح في الانتخابات البلدية وذلك بسبب مقابلته وجلوسه مع رئيسة المعارضة القوية للنظام الحاكم في إيران والتي نظمت مؤتمراً مهماً من المعارضة في أوروبا وطالبوا العالم بضرورة العمل على إسقاط نظام ولاية الفقيه في إيران، وتظن حماس أنها بذلك تكسب ود ورضا إيران، التي قد تطلب أو توجه حلفائها في الأراضي الفلسطينية لإفشال إجراء الانتخابات وبذلك تكون الأرض خصبة لذلك.

هذا ويبقى الطرف الآخر وهو حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والأقوى والأكثر شعبية والأعمق في تاريخه النضالي والأكثر شهداءً وعمليات عسكرية والأكثر معتقلين ومبعدين ومقاتلين من قبل الموساد الإسرائيلي والأب الروحي والعملي الكبير لحال العمل الفدائي والنضالي الفلسطيني وصاحبة الأرث القتالي والفكر السياسي الذي شكل ورسم طريق العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني واستقلالية القرار الفلسطيني إنه الطرف الأهم في المعادلة السياسية المحلية والإقليمية والدولية ولم يكن ليصل إليه أيّ من الفصائل الفلسطينية الأخرى رغم تاريخها الأخرى غاية في الأهمية وهي الشريك الشرعي لذاك الطرف في كل مراحل النضال الفلسطيني ومكنوناته السياسية من منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التي لا يؤمن بها حركة حماس وأعني بهؤلاء (الجبهة الشعبية الديمقراطية وكافة الجبهات واليسار الفلسطيني)، وسنتحدث عنه بعد الحديث عن موقف فتح وسلوكها تجاه الانتخابات.

فتح صاحبة المشروع السياسي والوطني الآن لم يحقق جميع أهدافه بعد توقيع اتفاق ( أوسلو) الذي حورب من قبل بعض الاتجاهات الإسلامية الفلسطينية وبعض الدول العربية والإسلامية وعلى رأس هؤلاء جميعاً ( إسرائيل) التي ضربت الاتفاق في مقتل، تبارك فتح الآن بشكل علني إجراء الانتخابات المحلية وهي في حركة دؤوبة وحوارات جادة بشأنها منطلقةً من مفاهيم وقناعات وهي:

1-      أنها لا زالت الأقوى والأكثر انتماءً من الشعب إليها.

2-      صاحبة القرار السياسي والعسكري.

3-      الأكثر شعبية في أراضي السلطة الوطنية والأشمل رغبة من قبل السكان لتوليها أمور البلاد والعباد بعد النموذج والأداء السيء الذي قدمته سلطة حماس خلال فترة سيطرتها على قطاع غزة.

4-      أنها الجهة الأكثر انفتاحاً على جميع الدول (عربية وغربية وأمريكية وإسلامية) وأنها تظن فيهم مواقف إيجابية تجاهها.

هذا بشكل مختصر، ولكن يبق السؤال المهم قائماً هل فتح تريد إجراء الانتخابات المحلية بشكل جدي وهل تنطلق نحو ذلك من إيمانها الراسخ بالفوز فيها وفقاً لما سبق الحديث عن حماس؟ وإن كانت كذلك فلماذا لم تعالج الخلل والتقصير الذي لا يمكن له أن يبشر بخيراً لحركة فتح ( بمعنى لا يمكن لها أن تحسم فوزها بنسبة مرتفعة تمكنها من تشكيل المجالس البلدية بالكامل).

ويمكننا القول بأن فتح في هذا الموضوع كحماس تريد ولا تريد إجراء الانتخابات المحلية، فهي تريد إجرائها حتى تعوض فقدانها المؤقت لبعض من شعبيتها في الانتخابات التشريعية عام 2006 وبالتالي تعوض الخسارة والضرر النفسي الذي أصاب التنظيم وهي تسعى للانتصار فيها انطلاقاً من إيمانها القوي بالفوز وبالتالي تكون هذه النتائج بمثابة مؤشراً قوياً على استردادها عافيتها وقوتها مما يدفع بها لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة والتي تقلل حماس من إمكانية ذلك.

كما أن فتح أو بعضاً من قياداتها لا يرون ضرورة لإجراء الانتخابات التي يتخوفون من نتائجها في ظل الوضع الفتحاوي الذي يشوبه بعض الخلافات والاختلافات وحالة من عدم التوافق وبعضاً من التمزق والذي تسعى حماس للاستمرار بإثارته وتجذيره في نفوس الفتحاويين الذين يدركون ذلك مما دفع بهم إلى تنشيط إنهاء الخلافات فيما بينهم لتحقيق هدفهم الموحد والأوحد وهو الفوز وهزيمة حماس وإعادة العربة إلى السكة.

هذا ولا زالت فئة من القيادة الفتحاوية ترى بأن الوضع بالنسبة للسلطة الوطنية في الضفة الغربية غير مريح لها وأن الناس والمواطنين العاديين أو بعضاً منهم يرون بأنها باتت سلطة قمعية وتنشط ضد العديد من كوادر حركة فتح وخاصة فصل البعض منهم من قبل رئاسة فتح أو اعتقال آخرين، لذا يحاول بعض القيادات والكوادر الفتحاوية التي تتخوف من نتائج الانتخابات والتي قد تؤدي إلى فوز حماس وبالتالي تسعى إلى تسليط الضوء على سلبيات حماس وفشلها وعدم مصداقيتها وخاصة في موضوع تحالفاتها السابقة والحالية وتتهمها بنقل معلومات عن النظام السوري وحزب الله إلى استخبارات غربية وتهدف فتح من وراء ذلك الدفع نحو اتجاهين أما إضعاف حماس في خوض الانتخابات أو إلغائها.

ولكن يبدو أن أمر إجراء الانتخابات قد بات محسوماً وقد يكون بقرار خارجي ليس لفتح أو حماس إمكانية رفضه وهو عبارة عن توجه أمريكي أوروبي إسرائيلي وبعض الدول العربية لأسباب غير ظاهرة ويمكن استشراف جزء منها من خلال جدية كل الأطراف بالاهتمام مع موضوع الانتخابات وبدء تفاعلها معها فتنشط كافة القوى السياسية في الساحة الفلسطينية بإعداد قوائم المرشحين وتحرص جميعها على طرح أسماء تتمتع بسمعة طيبة وأيادي نظيفة تضمن الفوز للأحزاب.

كما أن القوى اليسارية قامت بالتوحد حول فكرة خوض الانتخابات المحلية ضمن برنامج موحد تحت مسمى ( تحالف القوى الديمقراطية وتضم كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وفدا وحزب الشعب) وستضم قوائم مرشحيها شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتتمتع بقبول واحترام المجتمع الفلسطيني لها ولم يكن انتمائها لأي حزب شرطاً للقبول ضمن قوائم مرشحيها، نائية بنفسها عن التحشيد الفتحاوي والحمساوي رغم قناعتها بأن لا يكن لها أيّ فرصة لإمكانية تشكيل أيّ مجلس بلدي بشكل مستقل إلا أنها ستحصل على أصوات تمكنها من الحصول على مقاعد تكون بمثابة حجر الزاوية في تشكيل بعضاً من المجالس المحلية عند عدم تمكن فتح أو حماس من حسم موضوع تشكيل المجالس البلدية وغياب رغبة أيّ منهما في مشاركة الآخر في التشكيل قد يحرم طرف دون غيره من مناصب مهمة كرئاسة المجالس البلدية.

وانطلاقاً من هذا التخوف يدور الحديث في الشارع حول محاولة كل من فتح وحماس بتلمس حقائق مواقف الآخر، ولا أتصور بأن هذا الأمر ممكن له أن يرى النور وذلك لانفلات عقال الانضباط السلوكي في العلاقة بين التنظيمين والتفوهات غير اللائقة من كل طرف اتجاه قيادات الطرف الآخر وهذا سيكون بمثابة القنبلة التي ستفجر موضوع إجراء الانتخابات المحلية كما أن علينا ألا ننسى تشكك حماس في سجل الناخبين عندما أعلنت أن أربع وعشرون ألف اسم أُعيد إضافتهم إلى السجل وجزء كبير منهم بدون أرقام هويات وقد شرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات سبب ذلك وهو بأن منذ انتهاء إعداد السجل وحتى هذه الأيام طرأ زيادة على الأسماء التي لها حق التصويت.

في هذا الجو الانتخابي والذي بدأ يتصاعد الاهتمام به تظل جميع الأطراف السياسية وشرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني يعتقدون بأن نتائج هذه الانتخابات المحلية ستؤدى إلى :

1-      أن طريق الممارسة الديمقراطية قد بدأ يترسخ كواقع مستقبلي في أراضي السلطة الوطنية.

2-      أن هذه الانتخابات ستكون مدخلاً مهماً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعدها وفي وقت قريب.

3-      أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة مقياساً واستطلاعاً للرأي عن حجم كل تيار سياسي واحتمالية الفوز لأيّ منهم.

وأنا شخصياً استبعد ذلك لأسباب كثيرة ومعطيات غير ثابتة.