الأونروا و الاحتلال و إستمرار التهويد

 مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال ما يسمى ب إسرائيل للجزء الثاني من اراضي فلسطين عام 1967 و المدارس هذه اقيمت بتكليف دولي، وهو - اي كيان الاحتلال ليس صاحب سلطه او سيادة عليها كونه قوة احتلال، كما أن اللاجئ الفلسطيني هو ضحية إقامة كيان الاحتلال على ارضه - ارض فلسطين والاحتلال هو سبب تشرده وحرمانه من أرضه وممتلكاته، ولا يحق لهذا الاحتلال تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" التي حددتها الأمم المتحدة وعليها المحافظه عليها و الدفاع عنها .
نقول هذا في سياق قرار سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات "الأونروا" وبشكل خاص التعليمية والصحية، ووقف منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس المحتلة يهدف إلى تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط، والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية مبرمجة و مستمره و بكل عناد ووقاحه .
ممارسات الاحتلال هذه هي نتيجة للغطاء الأميركي السياسي والمالي و العسكري لدولة الاحتلال وقرارات وخطوات الإدارة الأمريكية الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة ومنها وقف تمويل "الاونروا" بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات الهادفة إلى إنهاء جميع قضايا الوضع النهائي بما فيها القدس المحتلة واللاجئين .
هي خطوة مدروسه جيدا من قبل الاحتلال و ظهيره - واشنطن .. خطوه استفزازية هدفها العملي اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والإنساني، كما أنها تستهدف أيضا العاصمه الفلسطينيه المحتله - القدس ومؤسساتها وذلك في إطار سياسة الاحتلال المستمره في تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير وبسط السيطرة وفرض الوقائع الجديدة .
و نضيف في السياق ايضا ان تقاعس المجتمع الدولي و مؤسساته بما فيها مجلس الأمن في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن الاحتلال، وعدم محاسبة هذا الاحتلال على ممارساته و انتهاكاته اليوميه و الجسيمة بحق القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان واتفاقيات جنيف و بحق شعب باكمله شجعت سلطات الاحتلال على البدء بتنفيذ أخطر حلقة من حلقات تصفية الوجود الفلسطيني في القدس المحتله ، التي تتمثل في تهويد النظام والحياة التعليمية وإغلاق مؤسساتها ، مضيفين قرارات تراميب و ادارته التي بشأن قضية اللاجئين والأونروا و كل ما هو فلسطيني او يتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني .