البنك المركزي الإيراني يرفع سعر الفائدة

طهران: أعلن البنك المركزي الإيراني، يوم الأحد، وبشكل رسمي، عن رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى 23% وذلك في خطة لوقف عملية سحب أموال المودعين من المصارف جراء الانهيار المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

 وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلًا عن مصدر في البنك المركزي إن "رئاسة البنك أبلغت المصارف أنه بدءًا من اليوم سيتم رفع فوائد المودعين إلى 23% بعدما كانت على مدى السنوات الماضية 18%".

 وأضاف المصدر في البنك المركزي "أنه سيتم اليوم إصدار شهادات إيداع عامة بنسبة 23٪ بدلًا من 18% التي كان معمولًا بها في السنوات الماضية".

 ودافع رئيس البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي في الأسبوع الماضي، عن خطته لرفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى 23%، معتبرًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز استقرار عمل المصارف.

 وظل سعر الفائدة السنوي لشهادة الإيداع دون تغيير عند 18٪ منذ تموز/يوليو لعام 2019.

زيادة سعر الفائدة على الودائع المصرفية عبارة عن تكتيك يستخدمه رجال الدولة لتقوية العملة الوطنية وتقليل التضخم في الظروف التضخمية.

أمر لا مفر منه

 ويعتقد الخبير في الشؤون النقدية والمصرفية الإيراني، كامران نادري، أن زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي "أمر لا مفر منه في الوضع الحالي، ومع ذلك فإن هذا القرار قد يسبب مشاكل للبنوك".

 وقال نادري لوكالة أنباء "خبر أونلاين": "إن زيادة سعر الفائدة على الودائع المصرفية عبارة عن تكتيك يستخدمه رجال الدولة لتقوية العملة الوطنية وتقليل التضخم في الظروف التضخمية، والولايات المتحدة الأمريكية هي مثال جيد على هذه السياسة المصرفية".

قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة يأتي لمنع الطلب المتزايد على سحب الأصول من البنوك والذي بلغ ذروته.

كامران نادري

وفيما يتعلق بأوضاع إيران الاقتصادية السيئة، رأى نادري "بلدنا الذي ظل يواجه ظروفًا تضخمية منذ عدة عقود لم يطبق بعد سياسات دقيقة وصحيحة لضبط معدلات الفائدة لضبط الظروف التضخمية وزيادة قيمة العملة الوطنية".

 كما فسر الخبير في الشؤون النقدية والمصرفية الإيرانية قرار البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بأنه "يأتي لمنع الطلب المتزايد على سحب الأصول من البنوك والذي بلغ ذروته"، وفق تعبيره.