تاريخ النشر: 2018-12-09 | 19:28
تاريخ النشر: 2018-12-09 | 19:28
أمد/ القاهرة: أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر، اليوم الأحد، انسحابها من التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، ودعت إلى تفعيل مادة المصالحة الوطنية بالدستور.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة، بأنه غير منضو في تحالفات داخلية ولا خارجية، منها التحالف المؤيد لمرسي، الذي ظهر في 2013، عام الإطاحة بمرسي من الرئاسة.
وقال أسامة محافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، في بيان اليوم، إن "الزمن تجاوز مرحلة التحالف، ولم يعد ثمة جدوى من التواجد فيه، ولم يعد للجماعة وجود فيه".
وعن سبب الانسحاب، أوضح حافظ أنه "صار للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات، واستدعى الأمر تفكيرًا جديدًا في التعامل مع الأزمة".
وأضاف أن الجماعة الإسلامية "تأمل في أن يكون لها دور في تفعيل مادة الدستور التي تحدثت عن إجراء المصالحة الوطنية".
ويتضمن الدستور المصري مادة برقم 241 للعدالة الانتقالية والمصالحة، تستهدف معالجة ما طرأ على المجتمع عقب ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013.
وأدرجت محكمة الجنايات المصرية، الشهر الماضي، الجماعة الإسلامية و164 شخصًا، بينهم قيادات بالحزب والجماعة، على "قوائم الإرهاب"؛ لاعتبارات أبرزها "العدول عن مبادرة وقف العنف"، وهو ما نفته الجماعة والحزب، مشددين على التزامهما بالسلمية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا، في 16 فبراير/شباط المقبل، حكمًا نهائيًا في دعوة مقامة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية (رسمية) بحل "البناء والتنمية".