الحمد الله: لن نسمح لأي كان بأخذ القانون باليد..والانتخابات في موعدها!

أمد/ رام الله: قال الوزير الفلسطيني الأول رامي الحمد الله: "تَنصَبُ جهودُنا على تَعزيزِ صُمودِ المواطنين وتوفير مقومات بقائهم وثباتهم في أرض وطنهم، ولهذا فإننا نحث الخطى لبسط القانون وتكريس سيادته واجتثاث الفوضى والفلتان والجريمة. وأؤكد لكم على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والحكومة عازمة وماضية في ملاحقة الخارجين عن القانون والمجرمين لضمان تسلميهم للعدالة وتقويض أية محاولات للعبث بحياة وأمن الوطن والمواطن".

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، في احتفالية الهام فلسطين.

وأضاف الحمدالله: "لن نسمح لأي كان، مهما كان موقعه أو علت وظيفته، بأخذ القانون باليد، ففي ذلك اعتداء على القانون نفسه وعلى من يمثلونه، بل هو عمل  شاذ، وانتهاك صارخ للقيم والمبادئ التي نشأَ عليها مجتمعنا الفلسطينيّ وحافظ عليها. وتم تشكيل لجنة تحقيق، برئاسة وزير العدل، وعضوية النيابة العسكرية، والنيابة العامة، بخصوص كافة الأحداث التي وقعتْ في نابلس، وعلى ضوئها، سيتم محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على حياة وأمن المواطن والإخلال بالنظام العام، وبما يشمل أفراد المؤسسة الأمنية".

وتابع: "وفي مسار متواز، ولتحسين واقع حياة أبناء شعبنا، فإننا ملتزمون بإجراء الانتخابات المحليةِ في موعدها المقرر في الثامن من تشرين أول في غزة كما في الضفة الغربيةِ، بما فيها القدس. فهذا استحقاق وطني ومجتمعي، ومدخل أساسي لتكريس حكم محلي كفء متجدد، تتمكن مجالسه وهيئاته من المزيد من النهوض باحتياجات شعبنا ورعاية مصالحه بروح الديمقراطيةِ والنزاهة والتجدد".

وتابع: "نجتمع في وقت لا يزال فيه الاحتلال الاسرائيلي جاثما على ارضنا ولا تزال الحكومة الاسرائيلية تبث التحريض والتطرف وتوسع في استيطانها وسرقتها للأرض والموارد وتفرض مخططات التهجير القسري خاصة في المناطق المسماة (ج) وتهدم فيها البيوت والمنشآت والمدارس، فقد هدمت قوات الاحتلال هذا العام مدرسة في خربة طانا واخرى في تجمع ابو النوار هذا بالإضافة الى اخطارات بهدم اكثر من ثلاثين مدرسة في الضفة الغربية بما فيها مدرسة الخان الاحمر التي يرتادها اكثر من مئة وخمسين طالبة وطالبا من خمسة تجمعات بدوية شرق القدس المحتلة."

وأردف: "يأتي هذا كله في وقت يتواصل في اضراب اسرى الحرية في سجون ومعتقلات الاحتلال، وفي مقدمتهم الأسير البطل بلال كايد المضرب عن الطعام منذ اكثر من سبعين يوما والاسيران الشقيقان محمد ومحمود بلبول والاسيران مالك القاضي وعياد الهريمي، وإذ نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام والمرضى، فإننا ندعو دول العالم التي تحترم مسؤولياتها القانونية والاخلاقية الى وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على حقوق وارض وحياة شعبنا".