الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في المؤسسات غير الربحية

اصبحت الحوكمة من الضرورات التي تنظم عمل المؤسسات سواء القطاع الخاص ام الحكومي على كافة المستويات المحلي والاقليمي والعالمي لغرض وضع قواعد الادارة والرقابة على هذه المؤسسات لتشمل كافة المؤسسات من ضمنها مؤسسات القطاع الاهلي بالرغم من ضعفها في هذه المؤسسات نظرا لعدم وجود قوانين واضحة وضابطة لعمل هذه المؤسسات في المجتمع الفلسطيني .

تعد هذه المنظمات التي ظهرت من ثمانيات القرن الماضي احد ركائز المجتمع الفلسطيني التي تعد جزء لا يتجزأ من مؤسساته الناشطة والتي لا يمكن اغفال دورها النضالي في اوائل نشأتها في حماية الأراضي من ممارسات الاحتلال ولا سيما تقطيع اشجار الزيتون وجدار الفضل العنصري والحصول على الدعم الدولي حول حقوق الشعب الفلسطيني ولاسيما الحقوقية منها ولاسيما الحقوقية منها ولاسيما الحقوقية منها ولاسيما الحقوقية منها ولاسيما الحقوقية منها ولاسيما الحقوقية منها ولاسيما الحقوقية منها وقضايا الاسرى, وعلية لابد من تكثيف الضوء حول هذه المؤسسات لتنشيط دورها والرقابة علية مما يندمج مع الخطة التنموية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حكومة الشركات في العديد من الدول والاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدة دول. وعزت العديد من الدراسات تلك الانهيارات والأزمات إلى ضعف هياكل الحكومة أو عدم ممارستها في تلك الشركات. (قباجة وآخرون، 2008).

وعلية قاربت الامم المتحدة تعريفات الحكومة للوصول لتعريف بركائز جامعة من (الادارة السليمة والفعالة للموارد البشرية والمالية ,العدالة في تقديم الخدمات ,واطار قانوني لمعالجة الاختلال , بالإضافة الى نظام قضائي عادل وفعال ,و مؤسسات شفافة تسمح بالمشاركة والديمقراطية ) . ويمكن القول ان الحوكمة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف وأهمها: . الشفافية. . المساءلة. . المسؤولية . المساواة.

وبالنظر للمؤسسات الاهلية في فلسطين فأن غياب نظام الحكومة في هذه المؤسسات اثر عليها سلبيا من (عدم حمايه حقوق المساهمين و زياده فرص الفساد و تراجع اليات صنع القرار او ما تسمى الميل الى الفردية بالإضافة الى غياب المحاسبة)
إن التنظيم الهيكلي للشركات غير الربحية المنصوص عليه قانونا، قد أفقد هذه المؤسسات لمرجعيات الحكومة الموجودة في مؤسسات المجتمع المدني , لذلك لابد من وضع سياسيات تكفل تطبيق نظام الحكومة في هذه المؤسسات مما يضمن منع الفساد بأشكاله وتوزع المسؤوليات على الاعضاء , والمساهمة في اعداد كوادر المؤسسات من قيادات مستقله . وصولا الى القيادة الرشيدة والكفاءة في استخدام الموارد.
وختما ان التطبيق السليم لمبادئ الحكومة يحول دون الفساد ويساعد المؤسسات على ضبط عملها مما يحقق لها الاستمرارية والديمومة في العمل ويحول دون تعرضها للإغلاق بسبب العجز الاقتصادي والفساد الاداري وضعف رؤية ورسالة المؤسسة كما حدث في الآونة الاخيرة من اغلاق لعدد من هذه المؤسسات .