الخروج من " أوسلو " قبل الانتخابات أم بعدها ؟

ما أن انتهى اجتماع الأمناء العامين للفصائل ، وصدور البيان رقم ( 1 ) باسم القيادة الوطنية الموحدة من خلف الفصائل ، حتى عقدت حركتي حماس وفتح اجتماعاً ثنائياً في استطنبول بين وفدي فتح برئاسة جبريل رجوب ، وحماس برئاسة الشيخ صالح العاروري ، لتكون من نتائجه الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وأخيراً المجلس الوطني ، ومن هنا نبدأ بوضع الملاحظات على المتفق عليه بين الطرفين .

برأي وبرأي الكثيرين ، أنّ الإصرار على تنظيم الانتخابات مرده أنّ السلطة لا تزال تتمسك بالإطار الذي أوجدها ، وهي اتفاقات " أوسلو " . وهذا قفز عن القرارات التي اتخذها كل من المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة لتحرير بتعليق الاعتراف بإلكيان ، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ، واعتبار المرحلة الانتقالية لم تعد موجودة ، وإنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة كافة تجاه اتفاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني .

طالما أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية هي من افرازات أوسلو ، وطالما أنّ الكل الفلسطيني متفق على أنّ المنظمة هي المرجعية الوطنية لكل المؤسسات بما فيها السلطة . إذاّ لماذا يجري القفز عن إعادة تطويرها وتفعيلها وبناء مؤسساتها بسقف سياسي متفق عليه بين جميع الفصائل ، من خارج سقف " أوسلو " ؟ . خصوصاً أنّ الانتخابات تصطدم بسياسات حكومة الاحتلال ، ومنع إجراء تلك الانتخابات في مدينة القدس ، وربما هذه المرة في الضفة الغربية تعطيلاً وتشويشاً ، من خلفية أنها تأتي بعد توافقات فلسطينية .

بعد أن ارتفع منسوب النقد من قبل عدد من الفصائل المُشاركة في اجتماع الأمناء العامين ، بسبب التلكؤ حتى الآن في تطبيق مخرجات الاجتماع ، سارعت حركة فتح إلى إرسال عضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح ، للقاء الفصائل في دمشق ، حيث التقت بهم كل على حدا ، بهدف وضعهم في صورة ما تمّ الاتفاق عليه بين فتح وحماس على تنظيم الانتخابات . وبالتالي السعي نحو أخذ موافقة تلك الفصائل على المشاركة بها ، والحصول على تفويضهم لرئيس السلطة السيد محمود عباس ، من أجل إصدار المراسيم اللازمة لذلك .

اللقاءات وعلى ايجابية حصولها ، ولكنها لم تصل إلى خواتيمها المرجوة منها ، إلاّ ما خصّ الجبهة الديمقراطية ، التي توافقت مع وفد فتح على المشاركة في الانتخابات على أساس النسبية الكاملة . بينما فصائل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العامة ، والجبهة الشعبية والصاعقة لم تفوض وفد فتح بشيء ، سوى الوعد بدراسة المطروح في مؤسساتها التنظيمية لاتخاذ القرار النهائي . واختتمت اللقاءات الثنائية ، باجتماع ضمّ الفصائل الخمسة مع وفد حركة فتح ، انتهى إلى ما تمّ ذكره .

اللافت في اللقاءات ، أنّ وفد فتح المركزي ، وفي معرض حديثه عن الانتخاابات ، ورده على ضرورة الخروج من " أوسلو " :-

أولاً ، المجلس التشريعي الجديد ، عليه العمل على إلغاء الاتفاق

ثانياً ، نحن ذاهبون للانتخابات بناءً لمطلب دولي ، وهي تجديد للشرعيات

ثالثاً ،هي شكل من أشكال الاشتباك مع العدو

رابعاً ، الفائزين أل 132 هم أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني ، وبذلك نكون قد قطعنا شوطاً على طريق انتخابات المجلس الوطني

خامساً ، إذا خرجنا من " أوسلو " هناك 600 ألف فلسطيني ، دخلوا فلسطين بفضل الاتفاق ، سيعمد الاحتلال إلى ترحيلهم من حيث أتوا

بتقديري أنّ الوقت لم يفت ، والفرصة لا زالت متاحة من أجل لم البيت الفلسطيني ، وإعادة ترتيبه وفق آلية تطبيق قرارات الوطني والمركزي ، وإعادة بناء المنظمة تطويراً وتفعيلاً على أساس برنامج ( وثيقة الوفاق الوطني ) في حزيران 2006 ، بديلاً عن " اوسلو " وما ترتب عليه . وهنا نسأل لماذا التردد أو الخوف ، طالما أنّ الاحتلال لم يلتزم أصلاً ب" أوسلو " ، وعمل على تقويضه وإنهاءه ؟ . هذه الخطوة الجريئة ستسجل لحركة فتح ، أنها أغلقت باباً لم يجلب لقضيتنا إلاّ الويلات والتبديد بالحقوق الوطنية الثابتة والتاريخية ، لتفتح باباً للمقاومة بكل أشكالها ، ووحدة وطنية تعيد للقضية ألقها وحضورها .