الخروج من هذا المأزق هو تعزيز الوحدة الوطنيه الفلسطينية

 تمر علينا ظروف بالغة الصعوبة والدقة تطرق أبوابنا وتلح علينا بقوة لمواكبة التغيرات المتسارعة ، لذلك نقول إن السبيل أمامنا هو أن نعود الى ذاتنا ونحاسب أنفسنا ونكشف الحقائق ونبين مواقع التقصير والخلل من جهة ، ونلتف حول راية فلسطين والوحدة والمقاومة التي تجمعنا وتوحد صفوفنا والتي تعتبر من أقوى الأسلحة في معاركنا كلها من جهة ثانية نعمل على محاربة الفساد ومرتكزاته وأهله وأعوانه من جهة ثالثة ‏، وأن نعود إلى قاعدة أن هناك تناقضا تناحريا أساسيا مع العدو الإسرائيلي، فهذا يتطلب منا ان نمارس تناقضات فيما بيننا كقوى سياسية عبر العلاقات السياسية والاختلاف السياسي القادر على امتصاص كل وجهات النظر، وأن يعطي كل فصيل فرصة في التعبير عن رايه وفق سياسة الاجماع الوطني ، لأن تمسك هذا الفصيل او الحزب ببرنامجه لا يعني بالنسبة لشعبنا إلا المزيد من الانقسام، والمزيد من الضياع وغياب الآفاق الحقيقية القادرة على أن تعطي هذا الشعب قليلاً من الأمل في المستقبل، لأن استمرار الانقسام سيغلق هذه الآفاق للحفاظ على المشروع الوطني الذي أصبح أمام طريق مسدود ، لذلك نرى ان اي حل يحقق حد أدنى من العدالة السياسية وتحقيق الحقوق والثوابت الوطنية في هذه المرحلة،يتطلب انهاء الانقسام الذي هو أخطر ما نواجهه، وحدة الضفة مع غزة باعتبارها مسألة أكثر من ملحة وضرورية، لأن الضفة الفلسطينية الآن هي ساحة الصراع السياسي الرئيسية، وعدم تمسك البعض في سلطة هشة في قطاع غزة وهذا يعتبر مزيد من تكريس الانقسام والتدمير، وهذا يتطلب التكامل والتفاعل الحقيقي مع الضفة الفلسطينية.

ومن هنا نقول ان هناك مسافة كبيرة باتجاه الوحدة الوطنية، ويجب علينا الحفاظ على الحقوق الوطنية لشعبنا وأهدافه الوطنية والانتماء لقضية هذا الشعب كفيل أن يغلق الفجوة بين المسافة وبين الواقع المطلوب باتجاه الوحدة الوطنية، والتعددية والديمقراطية الداخلية الفلسطينية والاختلاف الديمقراطي والسياسي والتعارضات السياسية، وهذا يستدعي بنا ان نتمسك بوعينا الوطني لحساب قضايانا الوطنية وثوابت شعبنا وحقوقه ومستقبله الوطني، وكيفية التعاطى مع هذه الأهداف الوطنية بوسائل سياسية ديمقراطية، فهذا هو المدخل الأساس والوحيد للتوصل إلى الحد الأدنى فيما يتعلق بالبرنامج الوطني أو الوحدة الوطنية على قاعدة تطبيق اليات اتفاقات المصالحة ، لأن اي تكريس للانقسام لن يكون إلا لحساب العدو الإسرائيلي والأمريكي باتجاه مزيد من التنازلات، و مزيد من التدمير، ولذلك لا بد من الصحوة في هذه اللحظة وأخذ العبرة والدرس لتجاوز كل تناقضاتنا الداخلية على قاعدة الحد الأدنى من الاتفاق لمجابهة كل هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية في هذه اللحظة واللحظات القادمة.

من هنا لا نستغرب الموقف الأميركي ، لأن الإدارة الأميركية تكيل بمكيالين، وأن واشنطن تقف بالمرصاد ضد كل محاولة للجوء إلى المجتمع الدولي باعتباره مصدر الشرعية الدولية وراعيا لحقوق الإنسان،وأنها راع غير نزيه للمفاوضات التي أفشلتها حكومة الاحتلال، حيث لم تتحرك الإدارة الأميركية ساكنا بوجه الاستيطان الإسرائيلي المتزايد، حيث اعطت الضوء لحكومات الاحتلال بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.، لذلك فأن الموقف الأميركي، واضح وضوح الشمس. وفي كل محطة مفصلية يظهر الانحياز الأميركي لكيان العدو، ولا تلتفت الإدارة الأميركية لكل الانتقادات التي توجه لها بهذا الشأن، وإنما تتمادى في حب الدفاع عن كيان العدو وسياسته وترفض كل ما ترفضه إسرائيل ، ولذلك، فإن السؤال الذي يجب أن يوجه للسلطة الفلسطينية، لماذا مواصلة الثقة بالراعي الأميركي، ألا تكفي كل الشواهد على اعتباره راعيا غير مقبول، فلهذا يجب كان من المفترض اي يكون هناك قراءة اشمل واوسع للقرار الفلسطيني قبل التوجه لمجلس الامن الدولي بدلا من تقديم مشروع حل القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال على مجلس الأمن خلال عامين من خلال المفاوضات التي ترعاها أميركا والمجمدة حاليا، لذلك فأنا ما يطرح الان من إعادة المشروع الى مجلس الامن يتطلب اولا العودة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لصياغة مشروع جديد لإنهاء الاحتلال مبني على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين بعاصمتها القدس وضمان حق قضية اللاجئين بالعودة الى ديارهم وفق القرار 194، ووقف تهميش المؤسسات الشرعية الفلسطينية ، والتمسك بالأهداف الوطنية المشروعه للشعب الفلسطيني من خلال المزيد من النضال والتصدي والمواجهة، والاعتماد على الذات وعلى الأشقاء والأصدقاء .

لذلك نقول لم يعد أمامنا سوى العمل لكسر الحلقة المفرغة وبشكل جدي لتأسيس استراتيجية جديدة تنبع من إيماننا بشرعية الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة وحقوق شعبها، عبر تكريس مفهوم بناء الذات والصمود والمقاومة واستخراج عناصر القوة لمواجهة الاحتلال، ونحن نتطلع الى موقف عربي مأمول من اجل العمل وفق استراتيجية كاملة وموحدة، لأن فلسطين هي قضية الأمة العربية كلها وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، هي القضية الأولى للأمة لأنه لا حرية حقيقية للأمة وفلسطين محتلة ولا وحدة عربية وفلسطين محتلة ولا حياة كريمة لعربي بدون فلسطين.

ان الشعب الفلسطيني اليوم بخوض معركته دفاعا عن عروبة القدس، حيث يتنوع الحراك الكفاحي بصورة مبدعة بالحجر والدهس والسكين وبكل ما أوتي ، لأن هذا الشعب المقاوم من خلال نضاله يعبر عن قوة وإرادة، وهذا الحراك يعيق تطوره بمواجهة الاحتلال والاستيطان، وعدم الرهان على استمرار المفاوضات رغم كل السنين التي أضاعها الشعب الفلسطيني والأضرار الجمة التي انعكست عليه.

ان مواجهة سياسة السطو والقرصنة الصهيونية بتجميد عوائد الضرائب الفلسطينية التي تأتي في إطار الضغوط وسياسة التصعيد التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وضد نضالاته للوصول إلى حقوقه الوطنية المشروعة، تستحق مقاضاة قيادة الاحتلال على ارتكابها هذه الجريمة ، كونها تندرج في سياسة فرض العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية، كما ان هذا الامر يستدعي التحرك على كافة المستويات ومطالبة المجتمع الدولي بدعم خيارات الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية لجهة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لمعاقبة قادة العدو على جرائمهم، وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية ورفض الضغوط والتهديدات الأميركية لفرض الحصار الاقتصادي على شعبنا الفلسطيني، وإفشال سياسة السطو والقرصنة والعربدة الإسرائيلية وانتهاك القوانين الدولية.

وفي ظل هذه الظروف الدقيقة نقول حسنا فعلت القيادة الفلسطينية بتوقيع الرئيس محمود عباس انضمام فلسطين إلى عشرون معاهدة دولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ، وهذا الشيئ يعطي تفاؤل وطني بأنه الخطوة الأولى نحو تحول استراتيجي، بالرغم من تهديدات دولة الاحتلال والعقوبات التي تحاول فرضها وتهدد بالمزيد منها، وهذا يستدعي وقف المفاوضات العبثية وعدم العودة اليها بعد ان جربها الشعب الفلسطيني على مدار اكثر من عشرون عاما كطريق لإنهاء الاحتلال ، وكذلك عدم الرهان على دور الادارة الأميركية .

وامام هذه الاوضاع نرى ان النظام العربي في معظمه هو نظام تابع ومحكوم ومرتهن للسياسيات الأمريكية في المنطقة، وما جرى من عدوان إسرائيلي في قطاع غزة ، حيث نرى اغلبية هذا النظام العربي زاد من طبيعة الارتهان للمشاريع والسياسات الأمريكية- الإسرائيلية بعيدا عن القضية الفلسطينية وجوهرها، وهذا الانقسام في جسم النظام العربي هو انقسام لا يخدم إلا السياسات الأمريكية، فالانقسام الفلسطيني ضار بقضايانا ويحقق الأهداف الصهيونية والأمريكية، وأيضاً الانقسام العربي حقق مثل هذه الأهداف، وبالطبع ندرك أن العجز الرسمي العربي كان أحد مبررات ذلك الانقسام، لأن الانقسام قد يكون مهربا لمعظم الحكام العرب للابتعاد عن القضية الفلسطينية والدعم القومي العربي للقضية وللشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، ولهذا نرى أن النظام العربي بات يرى في هذه المرحلة أن القضية الفلسطينية باتت عبئاً ثقيلاً على كاهله ويريد أن يتخلص منها بأي ثمن، فهذا النظام العربي الرسمي لا يمكن أن ينتج لا مزيدا من المخاطر على القضية الفلسطينية، وهنا تكمن أهمية أن تعي القيادة وجميع الفصائل الفلسطينية أهمية توحدهم على قاعدة الحد الأدنى، وألا يكونوا رهينة لذلك الانقسام العربي.

وهنا نسأل العرب اين شبكة الامان المالية التي التزمت بها الدول العربية اكثر من مرة وفي اكثر من اجتماع من اجل تغطية العجز وتأمين الرواتب ومساعدة الانسان الفلسطيني على الصمود في وجه التحديات والقدرة على مواجهة الصعاب، وخاصة في هذه المرحلة ، اما هم لا يتقنون الا صف الكلام متى تعلق الامر بالقضية الفلسطينية، وخاصة انهم يرددون دائما، فلسطين قضية العرب الاولى وان الاحتلال يمارس كل انواع السياسات من تهويد واستيطان وتقطيع لاوصال الضفة وحصار وعدوان مستمر على قطاع غزة وتهويد وتهجير لابناء القدس ، ورغم ذلك المواطن الفلسطيني الصامد والصابر هو احوج ما يكون وسط هذه الدوامة من الواقع المؤلم والمصير القاتم، لكل الدعم والتأييد الفعلي والمالي بالدرجة الاولى وليس مجرد تكرار البيانات واحاديث التضامن الجوفاء والخالية من اي مضمون والتي تفقد اية قيمة حقيقية. واهم من كل هذا ينسى هؤلاء القادة والمسؤولون ان تداعيات اي اضعاف للموقف الوطني الفلسطيني سوف ينعكس بالتأكيد على معظم الدول العربية المجاورة منها والبعيدة سواء على المدى القريب او المتوسط والبعيد، وان الذين يدعمون صمود وبقاء الشعب الفلسطيني يخدمون بالتأكيد قضاياهم ومصالح بلادهم ايضا، لابد ان يتحرك القادة العرب سريعا ويقدموا شبكة الامان المالية فورا ، ومن العار والمخجل ان تكون دول غربية او شرقية اكثر تفهما للوضع الفلسطيني واكثر دعما له من الاشقاء العرب.

إن ما تواجهه الأمة من انكشاف وتدخل إقليمي ودولي وما تعاني من احتراب داخلي طائفي ومذهبي ليس معزولاً عن المخططات والمشاريع الامبريالية التي عنوانها الأبرزإعادة تقسيم المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية ، لذلك فأن القوى المعادية تسعى لحرف طبيعة الصراع من صراع وطني وقومي تحرري في مواجهة العدو الصهيوني إلى صراع مذهبي ليس إلا خسارة صافية للشعوب العربية وربح كامل للكيان الصهيوني ، وهذا يستدعي من كافة القوى والاحزاب العربية العمل على استنهاض طاقاتها وجماهيرها من اجل التصدي للقوى الاستعمارية الارهابيه الصهيونية التي تستهدف تاريخنا ومستقبلنا وأجيالنا القادمة، علينا مواجهتها وصدها لإبقاء الصراع مفتوح مع الاحتلال حتى زواله عن ارض فلسطين والاراضي العربية المحتله

 ختاما : ان الخروج من هذا المأزق هو تعزيز الوحدة الوطنيه الفلسطينية ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها من خلال شراكة وطنيه حقيقية ، والخروج من حالة الانقسام بأي ثمن، ولا بد من تقديم تنازلات من هنا وهناك، والسماح لحكومة التوافق الوطني ان تأخذ دورها وتقوم بالإشراف على كل متطلباتنا في هذه اللحظة، والتحضير للانتخابات، وتكون هي الوعاء الذي يستقبل أي معونات مالية لإعمار غزة أو الضفة، وتعزيز وتطوير المقاومة الشعبيه بكافة اشكالها مع تفعيل الهبة الشعبية في الضفة الفلسطينية والقدس وفق برنامج وطني شامل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة مواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي ، وإرهاق الاحتلال واستنزاف قدراته وإعادة الصراع إلى المربع الأول.