أمد/ نابلس : قال محافظ نابلس في الضفة الغربية اللواء أكرم الرجوب اليوم الثلاثاء إن اعتداءات الخارجين عن القانون التي شهدتها المحافظة مؤخرا لم تستهدف فئة التجار ورجال الأعمال على وجه الخصوص.
وذكر الرجوب في تصريح صحفي له اليوم منه أن "هناك اعتداءات وانتهاكات للقانون تجري في عموم المحافظة من قبل أناس خارجين عن القانون وهذا الأمر يحدث في كل المجتمعات".
وأضاف أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أن تلك الاعتداءات استهدفت التجار ورجال الأعمال على وجه الخصوص غير صحيح.
وكانت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وجهت سيلا من الانتقادات والملاحظات حول الحالة الأمنية وأداء الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن العام في محافظة نابلس بعد وقوع حالات قتل واعتداء وسرقة تعرض لها مواطنون بينهم عدد من التجار ورجال الأعمال.
وعقب الرجوب على هذه الانتقادات بقوله "إن الأجهزة الأمنية في المحافظة قامت بدورها على أكمل وجه تجاه ما حصل من شجارات في أكثر من موقع" أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى.
وذكر أنه "بمجرد الإبلاغ عن حصول شجارات، تتحرك الاجهزة الامنية لتقوم بفض تلك الشجارات، وتتدخل وفقا للقانون وبما يمنع أية تداعيات خطرة".
وشدد على أنه في كل حادثة إطلاق نار أو سواها يتم الإبلاغ عنها لدى جهات الاختصاص فإن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها المهني في التحقيق والمتابعة وجمع المعلومات للوصول إلى الجاني أو الجناة.
وبرر الرجوب ما يعيق الوصول لتحقيق نتائج إيجابية في كثير من الأحيان هو امتناع المعتدى عليهم عن الإدلاء بمعلومات أو التعاون مع الجهات الأمنية، مبدياً استغرابه من ذلك "كونه يعكس سلوكا سلبيا لا يتوافق مع المصلحة العامة للمجتمع ولا مع منهج سيادة القانون".
وعزا الشجارات التي تحصل في نابلس وعموم المحافظات إلى "مشاكل وأزمات اجتماعية متراكمة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وبسبب الاوضاع الاقتصادية، وبسبب الثقافة السائدة والانشداد إلى العصبيات ".
واعتبر الرجوب أن علاج والحد من هذه الظاهرة يتطلب سياسات متعددة الأبعاد، ومن أكثر من مستوى أمني ومجتمعي، لأن الأجهزة الأمنية عادة ما تتعامل مع البعد الإجرائي للمسألة وفقا لوظيفتها.