السقا: عام 2030 بحاجة الي قوة عاملة لسد فجوة نقص العمالة العالمية

غزة: بين الدكتور لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، يوم السبت، خلال تصريح صحفي إلى أننا بحاجة الي أيدي عاملة عام 2030 لسد الفجوة النقص العالمية.

وأشار السقا الي أن الطلب المتزايد علي  العمالة  المحلية  في دول العالم سوف يزداد  بالمستقبل  وزيارة مستمرة يوم بعد يوم، بسبب زيادة الطلب والتغيرات الديموغرافية، والتغيرات في مشاركة القوى العاملة واستخدام الذكاء الصناعي المتزايد يوميا، والجهود المبذولة للسيطرة على البطالة وأيضا الفجوة التي تشكلت بسبب فترة كورونا والتي خلقت  فرص عمل جديدة  من داخل المنزل  لذلك  الكثير بدأ يعمل من منزل  وعدم عودتهم إلى أعمالهم القديم مما خلق  فجوة في سوق العمالة العالمية لذلك اغلب الدول العالم تحتاج الآن لسد هذه الفجوة من  خلال  الهجرة الشرعية وهذه الدول تقوم الآن باستحداث  استراتيجية وقرارات وتسهيلات الهجرة إليه.

وبين السقا ان زيادة في عدد سكان العالم وحسب التوقعات الإحصائية سوف يصل الي ما يزيد عن 8.5 مليار نسمة في عام 2030، و لاستيعاب الزيادة سكان العالم وزيادة المشاركة في القوى العاملة وخاصة بين النساء ، ولتخفيف بطالة ستحتاج أسواق العمل العالمية  حسب الإحصائيات إلى خلق نحو 734 مليون وظيفة  حتى 2030. علي سبيل المثال امريكا بحاجة الان  الى 20 مليون من العمالة الخارجية  وذلك سد فجوة النقص العمالة التي سببتها أزمة كورونا لذلك قامت   باستحداث قرارات هجرة وتسهيلات جديدة للهجرة  بهدف استقدام الايدي العاملة  وأيضا أغلب دول العالم الصناعية والإنتاجية

وقال السقا، سوف نحتاج الي قوة عاملة  مدربة كي تستطيع  سد الفجوة المحلية ايضا  لذلك يجب العمل علي خلق فرصة عمل و توفير فرص العمل للشباب والشابات من خلال  العمل على تطوير نظم التعليم والتدريب المهني والمعلوماتية وتقنيات التواصل الإلكتروني . وأيضا  إيجاد سياسات داعمة للمبادرين بمشروعات صغرى تمكنهم من شق طريقهم في تأسيس المشروعات والتوظيف الذاتي.

وأوضح السقا انه علي السلطات المختصة مراجعة التشريعات النافذة  واستحداثها قرارات وتسهيلات جديدة  بهدف توسيع قاعدة التشغيل  المحلية .والعمل علي  التوجه نحو الاستفادة من التقنيات المعلوماتية والتواصلية المتطورة بما يخدم قضايا الاقتصاد ويرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد.

وإيجاد سياسات التعاون مع الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص وبين المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل والتكوين المهني وإيجاد برامج  تتبني أسلوب حاضنات الأعمال والمشروعات الصغرى لتبني المبادرين و المقبلين الجدد على سوق العمل ودعمهم وتشجيعهم وتهيئة المرافق والمواقع المناسبة والمجهزة لبدء مشروعاتهم والتي سوف تساعد في التنمية  الاقتصادية  وتحريك العجلات الاقتصادية

وبين السقا انه يجب وضع خطط واستراتيجيات وإرشادات واستخدام وسائل مواصلات وموارد طاقة جديدة وزارعيه وتوعية لمشاكل النمو السكاني ومحدودية الموارد الاقتصادية والمساهمة والعمل على تشجيع الاستثمارات في الإنتاجية والصناعية واستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات الشبابية.