الصفدي: هناك جهود مكثفة لإطلاق تحرك دولي لـ"حل الدولتين"

أمد/ عمان - بترا: قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي يوم الخميس، إن طريق السلام الذي يجب أن تتكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لتحقيقه، هو تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال الصفدي:" إن تقويض إسرائيل هذا الحل عبر إجراءاتها اللاشرعية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض يقتل كل فرص تحقيق السلام الدائم الذي يمكن أن تقبله الشعوب.

ولفت الصفدي إلى أن الملك عبدالله الثاني ما انفك يقود جهودا مكثفة ومستمرة لإطلاق حراك دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ولتأكيد مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى التي لن تنعم المنطقة بالسلام العادل والشامل الذي تستحقه شعوبها من دون حلها بما يحفظ جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وبمقدمها حقه في الحرية والدولة.

وقال الصفدي، إن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي سيظل الأردن يعمل مع المجتمع الدولي وبالتنسيق مع الدول العربية لتحقيقه على الأسس التي تضمن ديمومته وقبوله من قبل الشعوب.

وحذر الصفدي من أن قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سينسف الأسس، التي قامت عليها العملية السلمية وسيقتل حل الدولتين وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق السلام.

وأضاف إن الإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت هي إجراءات غير شرعية لاقانونية تخرق القانون الدولي وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام.

وزاد، إن قتل الأمل بالسلام يعني تجذر اليأس واندحار الاعتدال وغلبة التطرف ودفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وتفجر العنف.

وشدد الصفدي على أن طريق السلام بين واضح: زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي حول متطلبات تحقيق السلام الشامل والدائم.

وحذر الصفدي من تبعات الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وبين، أن حماية القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها هي أولوية يكرس الوصي عليها جلالة الملك عبدالله الثاني كل الإمكانات من أجلها.

وشدد على أن حماية المقدسات والتصدي لكل محاولات الاعتداءات عليها هو عمل مستدام عبر الاشتباك المباشر ومع المجتمع الدولي وفي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

وقال الصفدي، إنه كما أكدت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن العام الماضي "القدس الشريف، كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني خط أحمر، هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، نريد القدس، المقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاثة، رمزا للسلام لا ساحة للقهر".

ولفت الصفدي إلى أن المملكة مستمرة في العمل مع الأشقاء والشركاء مع المجتمع الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وضمان استمرارها في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وقال، إن الدعم الذي قدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي لسد عجز موازنة الوكالة وقرار الجمعية العامة تجديد ولايتها بأكثرية ساحقة نهاية العام الماضي دليل على أن المجتمع الدولي يدرك أهمية استمرار الوكالة بدورها إلى حين حل قضية اللاجئين في سياق حل شامل للصراع.

وأكد الصفدي، أن الأردن يعمل وفق خطة واضحة مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي للوكالة.

كما أكد، أن استمرار الوكالة في القيام بدورها وفق ولايتها الأممية يمثل التزاما بقضية اللاجئين التي تشكل أحد أهم قضايا الوضع النهائي تحسم في سياق الحل الشامل للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يلبي الحق في العودة والتعويض.

 وقال الصفدي في رد على سؤال، إن التنسيق الأردني الفلسطيني على جميع المستويات مؤسسي لا ينقطع.

وأكد أن التشاور مع الدول العربية مستمر وأن الموقف العربي واحد ملتزم بمبادرة السلام العربية، كما أكدت كل القمم العربية وقرارات اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

مؤشر الفساد في العالم.. ترتيب الدول العربية 8-10 minutes مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 لا يختلف كثيرا عن سابقيه، فقد كشف في مجمله العام عن أن غالبية دول العالم لا تزال تفشل في معالجة آفة الفساد بفعالية، على الرغم من التقدم الطفيف الذي حققته بعض الدول. وعلى غرار التقرير السابق، حلت الإمارات أولى عربيا (21 عالميا) في جهود مكافحة الفساد بـ 71 درجة. بينما جاءت الصومال في ذيل القائمة العربية والعالمية (180 عالميا) بـ 9درجات. ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد وعلى مستوى العالم فقد تصدرت الدنمارك قائمة الدول الأكثر محاربة للفساد (87 درجة)، تلتها نيوزيلندا ثم فنلندا. ويشمل التقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، 180 دولة، ويقاس مستوى الفساد فيها على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل، وأصغرها الأسوأ. ترتيب الدول في مؤشر الفساد من الأول الى العاشر ترتيب الدول في مؤشر الفساد من الأول الى العاشر أعلى المناطق محاربة للفساد كانت أوربا وحققت متوسطا يقدر بـ 66 درجة. وأدناها كانت دول أفريقيا جنوب الصحراء وسجلت متوسطا قدره 32 درجة. أما دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فكانت عند 39 درجة. متوسط الفساد حسب المناطق متوسط الفساد حسب المناطق ثلثا دول العالم حققت نتائج دون الخمسين درجة، فيما كان المتوسط المسجل عند 43 درجة، حسب التقرير. ويوضح مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن الفساد أكثر انتشارا في البلدان التي تتدفق فيها الأموال الضخمة بحرية في الحملات الانتخابية، وحيث تستمع الحكومات فقط إلى أصوات الأثرياء أو الأفراد الذين يحظون باتصال جيد بها. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهرت المنطقة تقدما ضئيلا في السيطرة على الفساد بعد حصولها على نفس متوسط الدرجات الذي سجلته العام الماضي في مؤشر الفساد العالمي وهو 39 درجة. حلت الإمارات أولى بـ 71 درجة (21 عالميا)، تلتها قطر بـ 62 درجة ( 30 عالميا)، ثم السعودية ثالثا بـ 53 درجة (51 عالميا). وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عربيا بـ 52 درجة ( 56 عالميا) ثم الأردن بـ 48 درجة (60 عالميا)، ثم تونس بـ 43 درجة ( 74 عالميا). واحتلت البحرين المركز السابع عربيا بـ 42 درجة (77 عالميا) تلتها المغرب 41 درجة ( 80 عالميا) ثم الكويت بـ40 درجة ( 85 عالميا). وتشاركت مصر والجزائر في المركز العاشر (106 عالميا)، ثم جاءت بعدهما جيبوتي في المركز 11. وتشارك كل من لبنان وموريتانيا في المركز الـ12 عربيا، وحلت بعدهما جزر القمر. وجاء العراق في المركز 16 عربيا (162 عالميا)، وجاءت بعده ليبيا ثم السودان واليمن وتذيل كل من سوريا والصومال القائمة. سوريا واليمن سجلا هبوطا كبيرا في مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 حيث تراجع اليمن ثماني نقاط منذ عام 2012 بينما تراجعت سوريا 13 درجة خلال نفس الفترة. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2019، فإن المنطقة تواجه تحديات فساد ضخمة على رأسها غياب النزاهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن شخصا واحدا من بين كل اثنين في لبنان، على سبيل المثال، يتعرض للرشوة مقابل الحصول على صوته. بينما يتلقى واحد من كل أربعة تهديدات، إذا لم يصوت بطريقة معينة. في تونس يرى التقرير أن الدولة الشمال أفريقية ما زالت تراوح مكانها في المؤشر العالمي للفساد، على الرغم من التقدم في تشريعات مكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية. ويشكل ضعف إنفاذ القانون في تونس تحديا كبيرا. وبدون آليات التنفيذ والمراسيم الإدارية، ستبقى القوانين غير فاعلة، حسب التقرير. السعودية في تقرير هذا العام حصلت على 53 درجة، متحسنة بأربع درجات عن العام الماضي. ورغم جهود المملكة لمحاربة الفساد لم تكن هناك إجراءات قانونية أو تحقيقات شفافة أو محاكمة عادلة وحرة للمشتبه بهم. كما أنها تواجه مشاكل جمة خاصة في مجال حقوق الإنسان، رغم خطة ولي العهد للانفتاح. في هذا العام، تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين. ونظرا لتوليها هذا الدور القيادي، عليها، حسب التقرير، إنهاء حملتها على الحريات المدنية وتكثيف عمليات التدقيق في السلطة التنفيذية، لتعزيز المساءلة والشفافية، حسب التقرير. بشكل عام ولتحسين ثقة المواطنين في حكوماتهم، يوصي التقرير دول المنطقة ببناء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة ومحاسبة المخالفين ومنعهم من الإفلات من العقاب، فضلا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. الأميركيتان وفي الأميركييتن، تراجعت الولايات المتحدة درجتين على المؤشر العالمي للفساد مقارنة بالعام الماضي، مسجلة 69 درجة وهي الأدني لها منذ ثماني سنوات. وقد حلت ثالثة على مستوى المنطقة و23 على مستوى العالم. الاميركيتين الاميركيتين في السنوات الثماني الماضية أظهرت 22 دولة فقط في العالم، تحسنا ملحوظا في درجات مؤشر الفساد أبرزها اليونان، بينما تدهور الوضع خلال نفس الفترة بشكل كبير في 21 دولة على رأسها كندا. أما في بقية البلدان الـ 137 فمستويات الفساد ظلت تقريبا كما هي. تركيا وإيران رغم تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تركيا لم تتحسن في جهود مكافحة الفساد، إذ انخفضت بشكل ملحوظ بمعدل 10 درجات منذ عام 2012. بحصولها على 39 درجة في مؤشر الفساد العالمي لعام 2019، حلت تركيا في المرتبة 91 من بين 180 دولة شملها التقرير، وأحد أهم أسباب ذلك التراجع هو ضيق المساحة المتاحة للديمقراطية، حسب التقرير الذي أشار للقمع الذي قامت به أنقرة مؤخرا ضد المنظمات غير الحكومية. كما أغلقت ما لا يقل عن 1500 مؤسسة وجمعية واستولت على ممتلكاتها، بينما استمرت في مضايقة المجتمع المدني واعتقاله قياداته ومقاضاتهم. أما إيران فقد تصدرت قائمة الدول التي هبطت في مؤشر الفساد العالمي لهذا العام، إذ حصلت على 26 درجة فقط، لتتراجع ثماني نقاط إلى المرتبة 146. يشار إلى ان منظمة الشفافية الدولية هي مؤسسة عالمية هدفها جعل الحكومات والأعمال التجارية والمجتمعات المدنية حول العالم، خالية من الفساد. ولتحويل هذه الرؤية الى واقع هي تعمل بجد ولديها أكثر من 100 فرع في جميع أنحاء العالم و أمانة دولية في برلين. ولإنهاء الفساد، تقول المنظمة إنه من الضروري اتخاذ اجراءات فعالة من بينها منع الفساد السياسي بفرض رقابة على التمويل السياسي، وتقوية النزاهة الانتخابية، وتمكين المواطنين.