تاريخ النشر: 2015-11-21 | 12:48
تاريخ النشر: 2015-11-21 | 12:48
أمد/ غزة- وكالات: أكدّ زياد الظاظا وزير المالية الأسبق والقيادي في حركة حماس، أن مشروع توزيع الأراضي على الموظفين الذين لهم مستحقات على الحكومة سيبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكداً أن هذا المشروع جرى دراسته من كافة الجهات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أزمة الرواتب وسبل الحلول" نظمتها كلية العودة الجامعية بغزة، اليوم السبت، بحضور لفيف من الأكاديميين والإعلاميين.
وأشار الظاظا إلى أن توزيع الأراضي سيتم وفق آلية تقدرها الأجهزة الحكومية، مبيناً أن الأراضي الموزعة ستكون فقط ما بين 965 إلى 1200 دونم، معرباً عن أمله بأن تكون كافية لحل مشاكل كل الموظفين الذين ضحوا خلال السنوات الماضية.
ونوه إلى أن "الاحتلال البريطاني كان يستخدم هذا الأمر، وكذلك الرئيس الراحل ياسر عرفات وهي عملية ليست بالجديدة على الإطلاق" على حد قوله.
وأشار الظاظا إلى اتفاق سيجري مع البلديات وشركة الكهرباء والبنوك من أجل تصفير حسابات الموظفين من كل الديون لتنتهي مشاكلهم كلها.
وعزا الظاظا هذا المشروع إلى أن الفلسطينيين بأمس الحاجة لوجود سكان في مناطق مختلفة لاعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية، لافتاً إلى أنّ هذا المشروع لا يغني عن الوحدة الفلسطينية.
وقال: "الفصائل موجودة بالصورة والكلمة أولاً وأخيرا لغزة، ولن يكون لأحد كلمة على غزة بعد اليوم".
وأضاف: "مسألة الرواتب جزئية من جزئيات الوفاق الوطني الفلسطيني والمصالحة والتي جاءت من أجل أن توحد الجهود وتجمع الشمل الفلسطيني من أجل ولكن حكومة الوفاق لم تلتزم بهذا الوفاق".
وأشار وزير المالية الأسبق إلى أنّ الجهاز الإداري العامل في غزة يعاني من إشكاليات أبرزها عدم توفير موازنة له من قبل، لافتاً إلى أجهزة الحكومة عملت على تحسين الإيرادات خلال الفترة السابقة بما لا يسبب ضرر للمواطن.
وقال: "حماس تدفع من موازنات أقسامها وأجهزتها العاملة من أجل صرف رواتب الموظفين وتشغيل الأجهزة الحكومية التي تخلت عنها حكومة الوفاق"، لافتاً إلى أنّ كل التنقلات التي يقوم بها "رامي الحمد الله" في حكومته باطلة بنص اتفاق الشاطئ، على حد تعبيره.