الفريق الوطني الاهلي يحذر من انتهاك حقوق الشباب

أمد / غزة: بحضور عدد من أعضاء الفريق الوطني الأهلي لدعم تطبيق بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ICCPR، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات قانونية وإعلامية بارزة، وكذلك ممثلين عن المجموعات الشبابية، قام معهد دراسات التنمية IDS أمس الأحد 27 – 8 – 2017 بعقد حلقة دراسية لمناقشة تقارير رقابية على الأداء كانت قد تم إعدادها من قبل المعهد حول بيئة المساءلة المرتبطة بالتجمع السلمي كأحد بنود العهد الدولي، وكذلك حول مدى استجابة الإجراءات الناظمة لحق الشباب في التجمع السلمي لقيم النزاهة والمساواة ، ويحذر من انتهاك هذا الحق .

جاءت هذه الحلقة ضمن سلسة من اللقاءات الدراسية حول مجموعة من التقارير التي سيتم عرضها ومناقشتها بهدف فحص مدى استجابة الإجراءات والسياسات الناظمة لحق الشباب في التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة لقيم النزاهة والمساواة، وتحليل الثغرات والفجوات التي تُرافق تنظيم الحق في التجمع السلمي، وذلك من خلال فحص مؤشرات مرتبطة بقيم النزاهة، بالتركيز على المعايير الدولية والمؤشرات المرتبطة بواقع النزاهة والمساواة المتعلقة بالحق في التجمع السلمي مع بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ليتم التعرف إلى الفجوات المُصاحبة لهذه العملية ومن ثم وضع مقترحات وآليات للتدخل لسد هذه الثغرات بحيث تكون قابلة للتطبيق.

خلصت الجلسة إلى أن القائمين على تنظيم وحماية الحق في التجمعات السلمية والاجتماعات العامة مدعوين إلى تطوير مرجعية عمل مكتوبة وموحدة لتنظيم الحق في التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة، وتطوير دليل إجراءات وخدمات مرتبطة بحماية هذا الحق، وكذلك تطوير مدونة سلوك متخصصة تحدد قواعد السلوك العامة للقائمين على حماية هذا الحق..

حيث دعا الدكتور إبراهيم المصري – أستاذ العلوم السياسية وناشط حقوقي ومجتمعي وعضو في الفريق الوطني الأهلي لدعم تطبيق بنود العهد الدولي ICCPR، إلى أهمية إدراج الدور الإعلامي الفلسطيني في مثل هذه القضايا، وخلق حالة من الزخم الإعلامي على المستوى الجماهيري، للوصل لأكبر قدر ممكن من الجماهير وبشكل خاص فئة الشباب التي تعتبر ذات علاقة أصيلة بهذا العهد الدولي.

من جانبه أكد الدكتور سامي الأسطل، أستاذ التاريخ في جامعة الأقصى وناشط سياسي ومجتمعي – أكد على ضرورة تطوير وإدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية في المناهج الفلسطينية دفعا باتجاه ترسيخ مثل هذه القيم والمفاهيم الحقوقية لدى أبنائنا في المراحل المدرسية المختلفة.