أمد/ غزة: عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية إجتماعا قياديا بحثت فيه اخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي ، وقد اكدت القوى في ختام اجتماعها على ما يلي :
أولاً : تؤكد القوى على رفضها المساس بحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وأهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا واستمرار مقاومته وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال واستمرار المشاورات لعقد مجلس وطني توافقي لوضع استراتيجية فلسطينية جامعة تحمي وتعزز مقاومتنا وتفرض المقاطعة على الاحتلال ورفض كل اشكال التطبيع والعلاقات ومحاسبة الإحتلال على ججرائمه وتفعيل وتطوير وضع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بما فيه انتخابات للمؤسسات القيادية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ودوائر ومؤسسات المنظمة .
ثانياً :تؤكد القوى على رفضها للموقف الامريكي المنحاز للإحتلال والتسريبات المقلقة بعدم إماكنية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس والترويج لعمل حكم ذاتي مع تحسينات اقتصادية وانسانية مترافقا مع البناء والتوسع الاستيطاني دون عوائق واستفادة الاحتلال من هذا الموقف الامريكي المنحاز في بناء مستعمرات استيطانية جديدة كما يجري اليوم وتوسيع الاستيطان الاستعماري القائم لفرض الواقع على الارض ، الامر الذي يتطلب تفعيل كل الاليات لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا والعودة الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة هذه الجرائم .
ثالثاً : في ظل إنعقاد الإجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة واهمية كلمة الرئيس في الإجتماع باستعراض جرائم وعدوان الاحتلال وما هو مطلوب من المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بعدوان عام 67 والتأكيد على حق العودة للاجئين حسب قرار 194 والتأكيد على رفض العودة الى المفاوضات الثنائية بالرعايىة الامريكية ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع في دوره من اجل وضع سقف زمني لانهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وامام تعنت الاحتلال وتنكره لحقوق شعبنا الاعلان عن سحب الاعتراف باسرائيل التي لاتعترف بحقوق وثوابت شعبنا .
رابعاً : تؤكد القوى على رفضها لإقامة اية علاقات عربية علنية أو سرية في ظل تنكر الإحتلال لحقوق شعبنا واستمرار جرائمه وعدوانه بما فيه التصفيات والاستيطان الاستعماري وهدم البيوت وسياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تعتبر جرائم حرب مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني .
ومحاولة فرض واقع احتلالي من خلال الادارة المدنية وقرارات الاحتلال بحكم إداري ومحلي للمستوطنين كما في البلدة القديمة في الخليل وكل ذلك في محاولة لتيئيس شعبنا وفرض وقائع الاحتلال على الارض ، الامر الذي يتطلب سرعة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة هذه المخاطر الجسيمة المحيقة بالمشروع الوطني ومطالبة حماس بحل اللجنة الادارية الحكوميه في القطاع وتعزيز دور حكومة التوفاق الوطني والذهاب الى انتخابات عامة ومن أجل رفع المعاناة أيضا عن شعبنا الصامد في قطاع غزة والذي يتعرض لكوارث على الصعيد الانساني نتاج الحصار الاحتلالي واستمرار الانقسام الفلسطيني .
خامساً : تدين القوى وتستنكر قصف الإحتلال للأراضي السورية في إعتداء إجرامي يؤكد على أن هذه الجرائم واستمرار الاستهداف للشقيقة سوريا لن تنكسر إرادة الصمود والتحدي لدى شعبنا وامتنا في مواجهة الاحتلال ورفض سياساته الاجرامية .