تاريخ النشر: 2020-03-19 | 12:35
تاريخ النشر: 2020-03-19 | 12:35
أسابيع مرت منذ اندلاع أزمة فيروس الكورونا في العالم، ومنذ ذلك الحين، تراقب الحكومة الفلسطينية تطوّرات انتشار الفيروس في أنحاء البلاد. في الآونة الأخيرة، ومع تواتر الإصابات الموثقة بالفيروس، شرعت الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات وقائية للحدّ من هذا الانتشار قدر الإمكان.
وفي التلفزيون الفلسطيني أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية جُملة من القرارات التي جاءت على ضوء الارتفاع المتواتر لحالات الإصابة بالكورونا، وذلك تحت تفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
من أهمّ هذه القرارات، غلق جميع المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغير ذلك، إضافة إلى اقتصار الحركة المرورية فقط على الحالات القصوى والمستعجلة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال غلق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية دول العالم إذا اقتضت الحاجة لذلك. ليس هذا فحسب، فقد منع رئيس الوزراء كلّ أشكال التجمع والتجمهر من احتفالات وتظاهرات وإضرابات ومؤتمرات، ويشمل الأمر أيضا دور العبادة مساجدَ وكنائس على حدّ سواء. كما أُصدر أمر بإيقاف كلّ الأنشطة السياحية وإلغاء حجوزات الفنادق إلى إشعار آخر.
وتعليقا على مجهودات رئيس الوزراء، صرّح محمود عباس، رئيس البلاد، منذ أيّام:
"أصدرنا مرسوماً لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ومنذ ذلك الوقت ورئيس الوزراء يقوم بجهود جبارة، حيث استنفر كل إمكانات الدولة من الحكومة والأجهزة الأمنية والمحافظين والمؤسسات الخاصة وغيرها لتجنيدها في خدمة هذا العمل للتخفيف من الإصابات".
وقد أضاف لما قاله سابقا: "نرجو ألا تنتشر الاصابات أكثر، وهذا يعود لجهود رئيس الوزراء وباقي الوزراء، وأخص بالذكر وزيرة الصحة التي جندت كل إمكانيات وزارتها من أجل مواجهة هذا الفيروس".
في هذا السياق عبّرت حركة فتح عن دعمها لمجهودات الرئيس محمود عبّاس المحمودة، هذه المجهودات التي من شأنها أن تنقذ البلاد من أزمة صحّية محتملة، لها انعكاساتها المباشرة على حياة الفلسطينيّين، كما أشادت فتح بتحرّكات الرئيس التنسيقية لحلّ أزمة الكورونا في الضفة الغربية وخارجها في أقرب وقت ممكن.