الكونغرس الأمريكي يستعد لتحقيقات واسعة مع السعودية والإمارات وقطر بشأن علاقاتها المالية بعائلة ترامب

واشنطن: كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، في تحقيق يوم السبت، أن حكومات السعودية والإمارات وقطر تستعد لمواجهة تحقيقات واسعة في الكونغرس الأمريكي بشأن علاقاتها المالية بعائلة ترامب وإدارته، بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن ودبلوماسيين خليجيين أن المشرعين الديمقراطيين وجهوا بالفعل تحذيرات مباشرة إلى الدول الثلاث، مفادها أن عدم التعاون مع التحقيقات المرتقبة قد يعرّض علاقاتها مع الولايات المتحدة للخطر.

وتتمثل أبرز المعلومات في أن الحكومات الخليجية لا تعتزم، وفق دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين، تسليم المراسلات والاتصالات الخاصة التي يبحث عنها المحققون، خشية الكشف عن تفاصيل محرجة سياسياً قد تفتح الباب أمام إجراءات عقابية. 

ويسعى الديمقراطيون خصوصاً إلى الحصول على اتصالات تربط الاستثمارات والهدايا المقدمة لعائلة ترامب بقرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية لصالح الدول المعنية.

ورغم أن صلاحيات الاستدعاء البرلمانية لا تمتد مباشرة إلى الحكومات الأجنبية، فإن مساعدَين في الكونغرس أكدا أن المشرعين يدرسون استخدام نفوذهم في ملفات مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية للضغط عليها.

 وتتصدر الإمارات التحقيقات المتوقعة، بسبب استثمار بقيمة 500 مليون دولار نفذته جهة مرتبطة بالشيخ طحنون بن زايد في شركة «وورلد ليبرتي فايننشال» للعملات المشفرة، التي أسسها أبناء ترامب الثلاثة مع زاك ويتكوف، نجل مبعوث الرئيس ستيف ويتكوف.

وتكمن حساسية الصفقة في أنها سبقت بأشهر حصول الإمارات على الموافقة الأمريكية للوصول إلى رقائق إلكترونية متقدمة، ما يثير تساؤلات لدى الديمقراطيين بشأن احتمال وجود ارتباط بين المنفعة المالية والقرار الحكومي.

أما السعودية، فتواجه تدقيقاً محتملاً في استثمار صندوقها السيادي ملياري دولار عام 2021 في شركة «أفينيتي بارتنرز» التي أسسها جاريد كوشنر، صهر ترامب، إلى جانب التوسع الكبير في المشروعات العقارية المرتبطة بعائلة الرئيس داخل المملكة.

 وتشمل التحقيقات المتوقعة أيضاً الاتفاق النووي المدني الموقع في يوليو، الذي أتاح للرياض مساراً لتخصيب الوقود النووي باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، قبل أن يتراجع ترامب عن موقفه ويشترط تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل.

 وفي الحالة القطرية، تتركز الشبهات حول تقديم طائرة رئاسية فاخرة من طراز «بوينغ 747-8» بقيمة 400 مليون دولار هدية لترامب، وهي صفقة أثارت سابقاً مطالبات ديمقراطية بتعطيل مبيعات أسلحة للدوحة بقيمة 1.9 مليار دولار.

والأهم أن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي كشف أنه أثار شخصياً ملف الفساد خلال زيارته الخليج في أكتوبر، في لقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأكد أنه حذرهما من توسيع العلاقات المالية مع عائلة ترامب، لأن استمرارها قد يعرض العلاقات الثنائية لمزيد من المخاطر. 

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هذه التحذيرات أثارت قلقاً فعلياً داخل العواصم الخليجية، خصوصاً أن التحقيقات قد تتوسع من الصفقات المالية إلى الملفات الأمنية والسياسية.

وتشير أليسون ماينور، المسؤولة السابقة عن شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي، إلى أن التوتر المرتقب لن يقتصر على شبهات الفساد، بل سيشمل أيضاً الدعم الإماراتي المزعوم لقوات شبه عسكرية في السودان، والعمليات العسكرية السعودية في اليمن.

 وتتمثل الدلالة الأساسية في أن التحول داخل الكونغرس قد ينقل العلاقات الخليجية الأمريكية من مرحلة النفوذ المباشر عبر البيت الأبيض إلى مرحلة التدقيق في المقابل السياسي للاستثمارات والهدايا، مع احتمال استخدام صفقات التسليح والتعاون الأمني أدوات ضغط على الحكومات الخليجية