المجلس الوطني.. بين نوايا أبو مازن ومواقف الفصائل

أكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع لحركة "فتح" في إحدى نقاطه، على ضرورة عقد المجلس الوطني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. من الواضح أن رئيس السلطة الفلسطينية يريد أن تتكامل النتائج التي خلص إليها مؤتمر حركة "فتح"، والنتائج المتوخّاة من المجلس الوطني الفلسطيني، وهذا ما تؤكّده التسريبات المنسوبة إلى رئيس السلطة محمود عباس، والمنشورة على صفحات بعض المواقع الإلكترونية؛ عن عزمه إجراء تغييرات واسعة أولاً في عضوية المجلس الوطني، وثانياً في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

مؤتمر فتح الذي حدد سقفاً زمنياً لعقد المجلس، على ما يبدو فإن بعض قيادتها الجديدة يتحفّزون لكي يشكّلوا البنية الأساسية والرئيسية في تلك القيادة العتيدة في منظمة التحرير الفلسطينية، والمسوّغ لتلك التغييرات - حسب تلك التسريبات - أنه "ليس سراً أن عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة تقدّموا كثيراً في السن، وبعضهم تجاوز التسعين، وبعضهم مصاب بأمراض الشيخوخة، وبات غير قادر على أداء مهماته، والمجلس الوطني لم يُعقد منذ أكثر من ربع قرن، والعضوية فيه تآكلت، ولا بد من التغيير".

لم يقف الأمر عند ذلك، بل ذهبت التسريبات إلى ذكر أسماء تلك الشخصيات التي سيطالها الإقصاء، وهم فاروق القدومي وزهدي النشاشيبي وسليم الزعنون وزكريا الآغا، وعلي إسحاق وأحمد قريع وعبد الرحيم ملّوح، وياسر عبد ربه، الذي كان قد أقصاه أبو مازن من رئاسة أمانة سر المنظمة في تموز عام 2015، لتُبرز التسريبات ذاتها اسم اللواء جبريل الرجوب كمرشح قوي لتولّي منصب في القيادة الجديدة لمنظمة التحرير.

ما رأي فصائل المنظمة في تلك التسريبات وبقرار عقد المجلس، وتحديداً "الديمقراطية"، على اعتبار أن "الشعبية" قد حددت موقفها بضرورة عقده في الخارج، وستمنع أي محاولة لعقده، ومن ثم بقية "حماس" و"الجهاد" و"القيادة العامة" و"الصاعقة"، وهم الشركاء في اتفاق تطوير وتفعيل منظمة التحرير في آذار 2005 في القاهرة، والإطار القيادي الموقّت للمنظمة؟