أمد/ رام الله : ناشدت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر الرئيس محمود عباس عدم إصدار قرار بقانون للبنك المركزي الفلسطيني.
وقالت أبو بكر في تصريح لها مساء الاثنين ، إن إقرار مثل هذا القانون لن يقدم أي فائدة للاقتصاد الفلسطيني، لأن هذا القانون يهدف إلى غاية واحدة، وهي تمديد عمل محافظ سلطة النقد لست سنوات جديدة، ومنحه كافة الصلاحيات من دون رقابة من أحد، وأيضا منحه صلاحيات نوابه، وعملهم سيكون شكليا فقط، ولا يمنحون صلاحية العمل كنواب إلا بتفويض خطي منه.
وأضافت: "وفقا لهذا القانون لا يوجد أية صلاحية للحكومة، ونصوص المشروع فيها مخالفة للقانون الأساسي وقانون المصارف".
وأوضحت أن مشروع القانون يمنح العاملين في البنك المركزي حصانات وامتيازات خاصة، ولا يمكن محاسبتهم، فيما يخضع موظفو ديوان الرقابة لشروط خاصة يضعها البنك المركزي، ولهم صفة الضابطة العدلية، أما بقية النصوص فهي تكرار لنصوص سابقة.
واعتبرت أبو بكر أن إصدار مثل هذا المشروع في ظل هذه الظروف الصعبة لن يغير من الواقع شيئا، بل سيزيد الأمور تعقيدا، ومن المستبعد قدرة الاقتصاد على إصدار الجنيه الفلسطيني.
وكانت سلطة النقد قد وزعت مؤخرا مسودة مشروع قانون البنك المركزي لمناقشتها، تمهيدا لتقديمها للرئيس عباس من أجل إصدارها قرارا بقانون.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
